به نقل از «تابناک»

آشنایی با ماهیت حقوقی رمزارزها در نظام حقوقی ایران

تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۵۶۲۵۲

رمزارزها گونه غیرمتمرکز از ارزهای دیجیتالی هستند که با فناوری جدیدی ارائه شده‌‌اند. شناسایی ماهیت رمزارزها رابطه تنگاتنگی با بازشناسی ساختار فنی هر یک از اقسام آن دارد. لذا ارائه ماهیتی واحد با وجود اقسام متنوع، امکان‌پذیر نبوده و قابل ایراد است. رمزارزها گونه‌ای از اموال غیرمادی و یا در صورت توسعه و تسری مفهوم عین به اموال ناملموس، از اعیان محسوب شده که دارای مالیت عرفی و شرعی نیز می‌باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش «تابناک» رمزارزها اگرچه از لحاظ تئوریک و مبانی حقوقی و اقتصادی می‌توانند کارکردهای پول را ایفا و به عنوان واسطه مبادله در میان مردم جهان نیز پذیرفته شده‌اند لکن بر اساس قوانین پولی، جهت صدق عنوان پول، نیازمند شناسایی دولت‌‌ها نیز می‌باشند؛ برخی از انواع رمزارزها همچون رمزارزهای ملی به واسطه خلق توسط کشورها از این شناسایی برخوردار هستند لکن سایر اقسام آن، تا زمانی که در قوانین به رسمیت شناخته نشوند، پول تلقی نشده و صرفاً یک دارایی دیجیتال محسوب می‌شوند. گونه دیگری از انواع رمزارزها یعنی توکن‌های صادره در عرضه اولیه سکه نیز با مفهوم اوراق بهادار تطبیق داده می‌شوند. در خصوص مسائل حقوقی مرتبط با رمزارزها از جمله ماهیت آن‌ها تاکنون چندین مصوبه و آیین‌‌نامه از ارگان‌های مختلف صادر شده لکن این متون قانونی غالباً ناقص بوده و خارج از حدود اختیارات تدوین شده است، لذا ورود مرجع رسمی قانون‌گذاری کشور به مسائل این حوزه و تدوین قانون جامع و کامل ضرورت دارد.

مقدمه

رمزارزها یا ارزهای مجازی نسل جدیدی از پول‌های دیجیتال هستند، ایده این پول‌ها، در سال ۱۹۹۸ به منظور تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه‌ها (بانک‌) توسط «وی‌دای» مطرح شد. وی پیشنهاد نوع جدیدی از پول الکترونیک را داد که از روش رمزگذاری رایانه‌ای برای کنترل تولید پول و انجام معاملات بدون واسطه و مرجع مرکزی استفاده می‌کرد. در طول سا‌ل‌های مختلف این ایده توسط متخصصین حوزه فناوری اطلاعات پیگیری شد؛ تا اینکه در سال ۲۰۰۹، بیت‌کوین به عنوان اولین واحد پول مجازی و نمونه موفق عملیاتی طرح‌های سابق توسط محقق یا محققین ناشناس با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو معرفی شد. تجربه موفق بیت‌‌کوین و مزایایی که تکنولوژی آن با خود به ارمغان آورد همچون تسریع نقل و انتقال ارز در سراسر جهان، غیرقابل شناسایی بودن طرفین مبادله، ناتوانی دولت‌ها در مصادره و بلوکه کردن، خاصیت ضد تورمی داشتن، کارمزد پایین نقل و انتقالات و بسیاری از مزایای دیگر موجب شد. در مدت زمان کوتاهی، به طور فزاینده‌ای رشد یافته و انواع و اقسام مختلفی از آن با اهداف متنوع خلق گردد.

 

با گسترش این پدیده، حکومت‌ها درصدد تنظیم قوانین و مقررات این حوزه برآمدند، با توجه به نو ظهور بودن این پدیده اولین موضوعی که لازم است بدان پرداخته شده و بررسی شود شناسایی ماهیت آن است نامتناسب با ماهیت پذیرفته شده، قوانین و مقرراتی شایسته، تنظیم و تصویب گردد. در این زمینه در نظام حقوقی ایران هم پژوهش‌هایی همچون مقدمه‌ای بر تنظیم‌گری رمزینه‌ ارزها در اقتصاد ایران، بیت‌کوین نخستین پول مجازی، بیت‌کوین و ماهیت مالی و فقهی پول مجازی، بررسی فقهی پول مجازی، بررسی وضعیت فقهی و حقوقی بیت‌کوین، تحلیل ارزهای مجازی در پرتو فقه و … به عمل آمده است؛ که با وجود مهم و کاربردی بودن این تحقیقات، دو موضوع در این رابطه قابل توجه است؛ اولاً عناوین بسیاری از این تحقیقات کلی بوده و کلیه مسائل حقوقی منشعب از رمزارزها را در بر می‌گیرد و بخش کوچکی از این پژوهش‌ها تخصصاً به بررسی ماهیت حقوقی رمزارزها پرداخته‌اند. ثانیاً در مبحث ماهیت نیز غالباً تنها به بررسی ماهیت و ابعاد حقوقی بیت‌کوین پرداخته شده و به سایر اقسام رمزارزها عنایتی نشده است. اگرچه بیت‌کوین سردمدار رمزارزها است، لکن بررسی ارکان آن به تنهایی نمی‌تواند مبین ارکان و عناصر انواع دیگر رمزارزها باشد.

 

پژوهش حاضر با در نظر گرفتن دو نکته فوق‌الذکر در نظر دارد ماهیت رمزارزها را با توجه و اعتنای به اشکال متنوع آن از یک سو و مبانی موجود در نظام حقوقی ایران از سوی دیگر مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. در این راستا ابتدا به موضوع‌شناسی پرداخته، مفهوم رمزارزها را تبیین نموده و اقسام آن را برمی‌شماریم. سپس مالیت آن را مورد واکاوی قرار داده و رمزارزها را به عنوان یک دارایی بررسی می‌کنیم. در مبحث بعد از آن، فرضیه پول بودن رمزارزها را تحلیل نموده و در آخر تطبیق ماهیت آن با اوراق بهادار را واکاوی می‌نماییم.

تعریف رمزارزها و اقسام آن

کلماتی مانند ارز دیجیتال، ارزمجازی، رمزارز، ارز رمزپایه، ارز رمزنگاری شده و یا حتی رمزینه پول، که در کتاب‌ها، سایت‌ها، مقالات و کلیه منابع مرتبط، به چشم می‌خورد در واقع برگردان انگلیسی یک کلمه است و یک مفهوم را می‌رساند، یعنی کریپتوکارنسی است؛ کریپتوکارنسی از جمع دو لغت crypto به معنای رمزی، سری، پنهانی و currency به معنای پول رایج، ارز، ایجاد شده است و مجموع آن، یعنی پول یا ارزی که بر پایه علوم رمزنگاری شده ایجاد شده و می‌تواند با استفاده از علم ریاضیات، کدهای رمزنگاری شده‌ای را ایجاد کند تا اطلاعات پنهان بماند و کسی نتواند در روند تولید، انتشار و انجام مبادلات خللی وارد آورد. البته تعابیر فوق‌الذکر با یکدیگر تفاوت‌های ظریفی دارد و به کار بردن آن‌ها به جای هم کاربرد غلطی است؛ لکن غالباً در نوشته‌‌ها، تمام این عناوین و مصادیق در ذیل لغت کریپتوکارنسی به کار برده می‌شود.

در تعبیر صحیح، ارزهای دیجیتال ارزهایی هستند که به صورت الکترونیکی ذخیره و منتقل می‌شوند. هر گونه پولی که بر مبنای صفر و یک باشد در این تعریف می‌گنجد؛ اعم از اینکه مبنای آن پول سنتی و بانکی باشد و یا ارزهای مجازی. لذا ارز دیجیتال مفهومی موسع دارد و کلیه ارزهایی را که غیر فیزیکی هستند دربر می‌گیرد. ارز مجازی از این جهت که غیرملموس است نوعی ارز دیجیتال محسوب می‌شود و وجه تمایز آن این است که پول دیجیتال، نماینده اسکناس‌های بانکی است که فقط سازوکار آن غیرفیزیکی شده است در حالی که ارز مجازی هیچ‌گونه ارتباطی با پول بانکی نداشته و یک ارز جدید با سازوکار منحصر‌به‌فرد است.

مطابق یک دسته‌بندی، می‌توان ارزهای مجازی را به غیرقابل تبدیل و قابل تبدیل، تقسیم کرد؛ ارزهای غیرقابل تبدیل به هیچ‌عنوان امکان تبدیل به پول‌های بانکی را ندارند مانند پول‌هایی که در بازی‌های رایانه‌ای یا موبایلی کسب می‌شود و اصطلاحاً به آن سکه بازی می‌گویند. این ارزها به صورت متمرکز هستند و یک نهاد مرکزی برای مثال سازنده بازی آن را منتشر کرده و دفتر کل را نزد خود نگاه می‌دارد. ارز مجازی قابل تبدیل، امکان تبدیل به پول‌های حقیقی و بالعکس را دارند و از آن برای خرید کالا و خدمات حقیقی و مجازی می‌توان بهره‌ گرفت. این ارز به دو دسته متمرکز و غیرمتمرکز تقسیم می‌شود. در متمرکزها، انتشار و کنترل ارز توسط یک نهاد مرکزی صورت می‌گیرد اما در ارز مجازی غیرمتمرکز تمام فرایندها از جمله انتشار و تایید تراکنش‌ها به جای اینکه توسط نهاد مرکزی انجام گیرد از طریق تمامی افراد با سازوکارهای علوم ریاضی رمزنگاری، صورت می‌پذیرد. الگوریتم‌های ریاضی رمزگذاری صحت معاملات را تأیید می‌کنند و هیچ کاربری نمی‌تواند در شبکه تغییر ایجاد کند. این دسته‌بندی قادر است تمام انواع ارزهای مجازی را که در حال ساخت است تحت پوشش قرار دهد و چنانچه بخواهیم ماهیت آن‌ها را شناسایی کنیم این تقسیم‌بندی به ما کمک خواهد کرد.

رمزارزها در دسته ارزهای مجازی غیرمتمرکز گنجانده می‌شوند؛ رمزارزها در مصداق‌های مختلفی تجلی یافتند که شاید با نگاه فنی برخی از آن‌ها را نتوان رمزارز به معنای حقیقی دانست بلکه از جمله ارزهای مجازی متمرکز به شمار می‌روند لکن در مطالعات داخلی و خارجی تفاوتی میان آن‌ها نمی‌گذارند و مسامحتاً همه آن‌ها را ذیل دسته رمزارز مطالعه می‌‌نمایند لذا ما نیز در این نوشتار به مطالعه کلیه انواع آن خواهیم پرداخت که عبارت‌اند از کوین‌ها، نوکن‌ها، رمزارز ملی، رمزارزهای با پشتوانه. شناخت ساختار فنی هر یک از انواع رمزارزها به جهت تأثیر در تفاوت ماهیت آنها، ضرورت دارد؛ لذا در ذیل، مختصراً‌ این اقسام را توضیح می‌دهیم: کوین‌ها که با نام‌های رمزارزهای بین‌المللی با جهان روا نیز خوانده می‌شوند، نمونه اجلای ارزهای غیرمتمرکز هستند.

این رمزارزها توسط هیچ نهاد مرکزی‌ای صادر نشده و کنترل نمی‌شوند، بلکه عملیات صدور توسط اجماعی از دارندگان این ارز به عمل آمده و معاملات و تراکنش‌ها توسط همین افراد تأیید و ثبت می‌شود. ثبت این معاملات در بلوک‌های نرم‌افزاری بدون امکان تغییر و قابل نظارت همگان انجام می‌‌شود که به این فناوری بلاکچین (دفتر کل توزیع شده مشترک است که فرایند ثبت تراکنش‌ها و رهگیری دارایی‌ها را در یک شبکه کسب و کار تسهیل می‌کند) گفته می‌شود. توکن هم نوعی ارز دیجیتال است با این تفاوت که بلاکچین جداگانه‌ای ندارد و از بلاکچین ارزهای دیگر استفاده می‌‌کند. در واقع، یک توکن، نماد یک دارایی و یا کاربردی است که یک سازمان به سرمایه‌گذاران خود در مرحله عرضه اولیه سکه (ICO) می‌دهد. توکن‌ها معمولاً برای یک پروژه طراحی و تولید می‌شوند. طراح پروژه برای تدارک سرمایه لازم، توکنی را منتشر می‌کند و افراد می‌توانند با خرید این توکن‌ها در این پروژه سرمایه‌گذاری کنند توکن‌ها، در مفهوم موسع به سه نوع توکن کاربردی، توکن بهادار، و توکن ارزی تقسیم می‌شود که بر این اساس حتی برخی کوین‌ها هم در مفهوم توکن گنجانده می‌شوند. گاه، به موجب یک ICO، توکن‌های ارزی منتشر می‌شوند که در این حالت توکن همانند یک کوین صرفاً‌ به‌عنوان ابزار پرداخت و ذخیره ارزش عمل می‌کند و قابل مبادله با سایر ارزهاست؛ برخی اوقات در ICO ها انتشار توکن کاربردی اتفاق می‌افتد، ناشر با انتشار این نوع توکن، به دارندگان اجازه استفاده از محصولات یا خدمات تعریف شده‌ای را می‌دهد. این توکن به هیچ عنوان حق مالکیتی در محصولات ایجاد نمی‌کند.

توکن کاربردی علاوه بر اینکه ابزار پرداخت و ذخیره ارزش نیز می‌باشد، به دارنده خود اجازه استفاده از خدماتی که توکن برای ایجاد آن منتشر شده است را می‌دهد.

دسته آخر یعنی توکن‌های بهادار نماینده سهام، اوراق بهادار و یا هر دارایی مالی دیگری می‌باشند. به عبارت دیگر توکن‌هایی که در یک عرضه اولیه، منتشر می‌شوند ممکن است جنبه سرمایه‌گذاری داشته باشد که در این حالت شرکت عرضه‌کننده توکن، دارندگان را در سود حاصل از فعالیت نوآورانه‌ای که خلق توکن و فروش آن به هدف تحقق این فعالیت انجام شده است، شریک می‌کند.

رمزارز ملی، به رمرزارزی گفته می‌شود که توسط دولت‌ها تولید می‌شود بنابراین خاصیت غیرمتمرکز بودن را از دست داده است و لذا رمزارز به معنای حقیقی کلمه نباید شمرده شود. رمزارزهای صادره توسط دولت‌ها به رمزارزهای بانک مرکزی مشهور بوده و علامت اختصاری CBDC معرف این مدل از رمزارزهاست.

رمزارزهای با پشتوانه یا استیبل کوین‌ها به نوعی از ارزهای دیجیتال گفته می‌شود که ارزش آن به یک دارایی یا کالای پایدار مانند دلار وابسته است و لذا از سرمایه‌گذاران در مقابل نوسانات بازار ارزهای دیجیتال محافظت می‌کند؛ ارزهای دیجیتال با ثبات را به دو دسته متمرکز و غیرمتمرکز تقسیم می‌کنند. پشتوانه استیبل کوین متمرکز، یک ارز فیات یا کالا است. معمولاً این کوین‌ها توسط یک نهاد متمرکز مدیریت می‌شوند، به این صورت که آن نهاد متمرکز یک دارایی یا کالا را به عنوان وثیقه در صندوقی نگه می‌دارد. بنابراین CBDC‌ها را می‌‌توان یک نوع استیبل کوین نیز دانست.

ارز دیجیتال «USDT» که توسط شرکت تتر اداره می‌شود، یک نمونه ارزهای دیجیتال با ثبات است که توسط دلار پشتیبانی می‌شود. ارز دیجیتال «پترو» نیز نمونه‌ای از ارزهای دیجیتال پشتیبانی شده با کالا است که توسط دولت ونزوئلا و برای مقابله با ابرتورم راه‌اندازی شده است. این ارز توسط نفت ونزوئلا پشتیبانی می‌شود. استیبل کوین غیرمتمرکز، ارزی است که توسط هیچ نهاد ثالثی کنترل نمی‌شود. برخلاف تصور این ارزها بدون پشتوانه نیستند. بلکه توسط یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز دیگر، پشتیبانی می‌شوند؛ نمونه آن رمز ارز «سای» است.

شناسایی رمزارزها به عنوان قسمتی از اموال

در فرایند تبیین ماهیت رمزارزها اولین بحث، تبیین کردن این موضوع است که آیا اساساً می‌توان گونه‌های مختلف رمزارزها را نوعی مال تلقی نمود؟ و آیا برای آن‌‌‌ها می‌توان قائل به مالیت شد؟ در صورتی که پاسخ به این سوالات مثبت باشد نوبت مشخص کردن نوع و گونه رمزارزها با عنایت به طبقه‌بندی اموال می‌رسد. موضوعات مذکور در این بخش از مقاله بررسی می‌گردد.

تعریف مال

مال در لغت به معنای خواسته است، آنچه در ملک کسی باشد و ارزش مبادله داشته باشد (فرهنگ لغت عمید و دهخدا). تعریف حقوق مال از تعریف لغوی آن دور نمانده است؛ اگرچه قانون مدنی در بحث از اموال، تعریفی از مال ارائه نداده و به بیان مصادیق آن اکتفا کرده است. لکن معنای مال را می‌توان در نگاه اندیشمندان حقوق پیدا کرد. در این رابطه گفته شده مال چیزی است که ارزش معامله داشته و بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد.

دکتر کاتوزیان دو عنصر برای مال بر می‌شمرد اول آنکه مفید باشد و نیازی را اعم از نیاز مادی یا معنوی برآورد دوم قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد. از فحوای کلام همگی برمی‌آید که اطلاق مال به یک شیء وابسته به پذیرش اجتماعی آن به عنوان یک شیء با ارزش اقتصادی است به طوری که عرف برای تملک آن مابازاء اقتصادی را لازم می‌داند. به همین علت است که وجه تمایز اموال از اشیاء داشتن ارزش مبادله‌ای آن‌هاست. این ارزش‌ها مبادله‌ای خواه در شیء فیزیکی باشد خواه در یک ماهیت غیرمادی تفاوتی از حیث اطلاق عنوان مال نمی‌کند؛ حقوق‌دانان ماهیت‌های غیرفیزیکی را نیز در تعریف مال جای می‌دهند.

در فقه امامیه، مال عبارت است از: «ما یرغب به العقلا» و یا «ما یبذل بازائه المال»؛ یعنی مال آن چیزی است که عقلا به آن رغبت دارند و با آنچه در ازای آن مالی داده می‌شود. امام خمینی (ره) نیز در تعریف مال چنین نظر داده‌اند:‌ «چیزی که تقاضا شود و عقلا بدان میل و رغبت کنند و در برابر آنها بپردازند». در نگاه فقهی نیر مال مفهومی است و منحصر در اشیاء مادی نمی‌شود. یعنی وجه معتبری برای اختصاص مال به اعیان وجود ندارد، چنان‌که عرف و لغت آن را اعم از عین و منفعت می‌داند. مولف (آیت‌الله خوبی) گفته صاحب مجمع‌البحرین را درباره عینی بودن مال، بر بیان فرد غالب بار می‌کند.

نظرات علمای غیرشیعی نیز در این رابطه قابل تأمل است؛ برخی از علمای حنفی معتقدند، مال محدود به چیزهای لمس‌پذیر و فیزیکی است؛ لکن اثر علمای مالکی، شافعی و حنبلی تعریف مال را به چیزهای لمس‌پذیر محدود نمی‌کنند. به عنوان مثال السووتی به نقل از امام شافعی، هر چیزی که ارزش دارد، در خرید و فروش مورد سنجش قرار می‌گیرد، اگر نابود شود جبران می‌شود، مال است. شیخ نقی عثمانی: آداب و رسوم رایج و غالب (عرف) در فضای کسب و کار در نقش مهمی در تعریف یک چیز به عنوان مال دارد. به همین دلیل حق مالکیت معنوی، ثبت اختراع، علائم تجاری و حسن‌نیت با وجود اینکه لمس‌پذیر نیستند مال محسوب می‌شوند. زیرا در این موارد در عرف کسب و کار و تجارت امروز، بسیار ارزشمند هستند. بنابراین عرف و عقلا و اکثریت علمای شیعه و غیر آن، لفظ مال را برای اشاره به ذات شیئی که منصف به وصف مالیت یا ارزش مبادله‌ای است به کار می‌برند. فرقی نمی‌کند که آن ذات و شیء عین خارجی و ملموس باشد یا غیر آن. لذا جهت تطبیق رمزارزها بر مفهوم مال، لازم است مالیت به عنوان عنصر جدایی‌ناپذیر از مفهوم مال، تبیین گردد.

مفهوم مالیت

میرزای نائینی با ظرافت شروط چهارگانه‌ای را برای مالیت بر شمرده است: اولاً شیء باید دارای یکی از دو ویژگی «منفعت» یا «خاصیت» باشد: مراد از «منفعت» قابلیت انتفاع از شیء با بقای آن است؛ مانند سکونت در خانه؛ و مراد از «خاصیت» منافعی است که بر شیء مترتب می‌شود و با از بین رفتن عین شیء همراه خواهد بود؛ مانند سیری که بر خوردن نان، به همراه از بین رفتن آن، مترتب می‌شود. ثانیاً عقلا به حسب عادتشان، به خاطر منفعت یا خاصیت این شیء آن را جمع‌‌آوری کنند؛ اشیایی که عقلاً آن را جمع‌آوری نمی‌کنند، هر چند منفعت و خاصیت داشته باشند، ولی به دلیلی همچون فراوانی، راغب به جمع کردن آن نباشند، مالیت ندارند. سنگ و خاک نمونه این مورد است. ثالثاً‌ عقلا در برابر این شیء مال پرداخت کنند. اگر عقلا برای آن، مال پرداخت نکند، مالیت ندارد؛ برای نمونه، عقلا برای آب در کنار نهر در عین داشتن منفعت و خاصیت، مال پرداخت نمی‌کنند. این سه شرط تعبیر به مالیت عرفی می‌شود و شرط چهارم مالیت شرعی را بر می‌شمرد. رابعاً منفعت یا خاصیت مقوم مالیت شیء، مورد نهی شارع نباشد. برای نمونه، شراب به واسطه نهی شارع مالیت ندارد.

یکی از حقوق‌دانان معاصر در این زمینه می‌نویسد: «… ارزش اقتصادی کالا وابسته به منافع آن است و آنچه نیازی را رفع نمی‌کند و سودی به بار نمی‌آورد مال نیست، در جهان حقوق منفعتی اعتبار دارد که نه تنها در دید عرف و نزد خردمندان فایده به شمار می‌رود، بلکه قانون و اخلاق نیز آن را مباح بداند اگرچه ممکن است در دیدگاه اقتصادی هر آنچه رغبتی را برانگیزد و در برابر آن پول پرداخته شود مال تلقی شود هر چند به ملکیت حقوقی درنیاید و معاملات آن ممنوع باشد مانند خرید و فروش مواد مخدر» لکن پیش‌تر اشاره شد که مال یک ذات است و مالیت وصف عرضی آن، لذا ممکن است، مالی این وصف عرضی را از دست بدهد یا در ارزش آن تغییری رخ دهد مانند مالیت یخ در تابستان. لکن این ذات و وصف آن، چنان درهم تنیده شده‌اند که بدون یکدیگر قابل تصور نیستند و به همین علت است که در تعاریف مال همه جا از ارزش اقتصادی یا همان مالیت مال سخن به میان آید لکن باید میان مالیت عرفی و حقوقی یا شرعی قائل به تفکیک بود. آنچه برای صدق عنوان مال در یک شیء کافی است مالیت عرفی آن است لذا نمی‌توان گفت اسلحه مال نیست چون در برخی معاملات ممنوع است. چنانچه اگر شخصی با مجوز اسلحه‌ای را تصاحب کند نمی‌توان معتقد بود عقدی محقق نشده است لذا مالیت لازم برای آنکه یک شیء مال تلقی شود صرفاً مفهوم عرفی آن است.

تطبیق رمزارزها با مفهوم مال و مالیت

اکنون ضرورت دارد مفاهیم پیش گفته با رمزارزها تطبیق داده شود تا مشخص گردد آیا می‌توان برای رمزارزها قائل به مالیت شد و آن‌ها را مال قلمداد نمود؟ در خصوص طبیعت غیرملموس، غیرعینی و غیرفیزیکی رمزارزها همان‌طور که در مطالب پیشین گفته شد، این موضوع موجب خروج رمزارزها مفهوم مال نخواهد شد؛ اما در خصوص صدق شرایط مالیت ممکن است تردید وجود داشته باشد که تبیین آن ضرورت دارد ممکن است گفته شود مفید بودن هر چیزی از این نظر است که نیازی از انسان، خواه مادی یا معنوی، را برآورده کند، حال آنکه رمزارزها نیازی از انسان را برآورده نمی‌کنند. لکن در پاسخ باید گفت، برطرف شدن نیاز به دو شیوه انجام می‌شود، گاهی آن شیء به علت مرتفع‌کردن نیاز انسان، ارزش ذاتی دارد، مانند طلا، پوشاک و اتومبیل و گاهی آن شیء مستقیماً نیاز انسان را برطرف نکرده و ارزش ذاتی ندارد؛ مانند اسکناس که ذات آن، کاغذی بیش نیست و ارزشی ندارد، ولی از آنجا که به عنوان وسیله‌ای برای رفع نیازهای انسان استفاده می‌شود، ارزش و مالیت اعتباری دارد.

اگرچه نمی‌توان برای ارزهای مجازی ارزش ذاتی قائل شد چرا که مستقیماً نیازی را برطرف نمی‌نماید، لیکن از آنجا که این ارزها همچون اسکناس و پول‌های امروزی می‌توانند به عنوان وسیله‌ای برای رفع نیازهای انسان به کار روند، مفید و ارزشمند تلقی می‌شوند. از سوی دیگر عقلا در برابر آن مال پرداخت می‌کنند و این به معنای ارزش اقتصادی آن در میان مردم است. امروزه طبق آمارهای موجود هر روز بر تعداد متقاضیان، استفاده‌کنندگان و پذیرندگان پول رمزنگاری شده افزوده می‌شود؛ لذا بر اساس ضوابط مالیت پیدا کردن یک شیء نزد عرف و عقلا، این مال، مالیت دارد؛ بدین‌‌معنا که هم بین عرف و عقلا مطلوب است و هم برای تحصیل آن به رقابت با هم می‌پردازند.

برخی معتقدند که برای رمزارزها نمی‌توان مالیتی قائل شد چرا که عقلای جامعه به جهت فقدان پشتوانه از منشأ، غیرمتمرکز بودن و ابهاماتی که در مورد آن وجود دارد بدان تمایلی ندارند. لکن این تفکر صحیح نیست زیرا رمزارزها، نزد آشنایان با این بازار، به سبب منافعی که دارد مرغوب است. از این رو، در مالیت عرفی آن تردیدی نیست. مضافاً اینکه برخی از انواع رمزارزها همان طور که پیش‌تر اشاره گردید با پشتوانه صادر شده و حاکمیت‌ها نیز آز آن‌ها حمایت می‌کنند. همچنین از آنجا که از قبیل ارزها قابلیت استفاده در جهات حلال، همچون پرداخت بهای کالاهای مباح خریداری شده را دارند و منفعت محلله نیز برای آن متصور است، مالیت شرعی آن نیز قابل پذیرش است. لذا با توجه به مفاهیم پیش گفته رمزارزها در هر نوع، شکل و قالب، گونه‌ای از اموال قلمداد شده و مالیت اعتباری ندارد و این مالیت، نه از طرف حکومت بلکه از سوی اجتماع و استفاده‌کنندگان آن، اعتبار شده است.

جانمایی، رمزارزها در طبقه‌بندی اموال

اکنون که رمزارزها را به عنوان یک مال پذیرفتیم و برای آن مالیت قائل شدیم باید به این موضوع بپردازیم که این مال از چه نوع و قسمی است. همان طور که می‌دانیم اموال به دو دسته اموال مادی و اموال غیرمادی یا حقوق مالی تقسیم می‌شوند. اموال مادی که همان اعیان اموال هستند، اموالی را گویند که دارای عینیت خارجی بوده و می‌توان آن‌ها را لمس کرد و از طرق حواس پنج‌گانه قابل ادراک هستند مانند خانه، اتومبیل و … اموال غیرمادی اموالی هستند که وجود مادی درخارج ندارند ولی جامعه وجود آن‌ها را اعتبار نموده و برای آن ارزش اقتصادی قائل است.

اموال غیرمادی (حقوقی مالی) به سه دسته حق عینی، حق دینی و حق معنوی (فکری) تقسیم می‌شوند. حق عینی حقی است که شخص به طور مستقیم و بی‌واسطه نسبت به چیزی پیدا می‌کند حقوق عینی به اشیای مادی تعلق می‌گیرند مانند حق مالکیت منفعت نسبت به یک ملک، حق دینی حقی است که اشخاص بر ذمه دیگران دارند مانند حق طلبکار نسبت به بدهکار؛ حقوق فکری حقوقی هستند که موضوع آن‌ها شیء معین مادی نیست بلکه فعالیت فکری و معنوی دارنده آن‌هاست موضوع این حقوق ارزش ابتکارها و تراوش‌های ذهنی انسان است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: آلودگی هوا بودجه 1401 مذاکرات وین شب یلدا ایام فاطمیه اومیکرون حسن ایرلو رمز ارز بیت کوین نظام حقوقی آلودگی هوا بودجه 1401 مذاکرات وین شب یلدا ایام فاطمیه اومیکرون حسن ایرلو انواع رمزارزها ارزهای دیجیتال ارزش اقتصادی ارزهای مجازی رمزنگاری شده استیبل کوین ارز دیجیتال مال پرداخت نهاد مرکزی قابل تبدیل مفهوم مال یک دارایی تعریف مال پول مجازی ارز مجازی بیت کوین اقسام آن ماهیت آن توکن ها برای آن کوین ها یک شیء پول ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۵۶۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امضای ۲ سند حقوقی و قضایی بین ایران و پاکستان

وزیر دادگستری کشورمان پس از دیدار و گفت‌وگو با همتای پاکستانی خود، ۲ سند همکاری در حوزه حقوقی و قضایی را امضا کرد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، امین حسین رحیمی؛ وزیر دادگستری کشورمان که در معیت حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی؛ رییس جمهور کشورمان به پاکستان سفر کرده است، پس از دیدار و گفت‌وگو با همتای پاکستانی خود، 2 سند همکاری در حوزه حقوقی و قضایی را امضا کرد.

تجارت 10 میلیارد‌ دلاری ایران و پاکستان با توسعه زیرساخت‌ها

رحیمی و نذیر تارر وزرای دادگستری جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در حاشیه دیدار و گفت‌وگوی هیئت‌های بلندپایه سیاسی اقتصادی دو کشور، دو سند «معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری» و «یادداشت تفاهم همکاری بین ایران و پاکستان» را در حضور سید ابراهیم رییسی و شهباز شریف رؤسای جمهور ایران و پاکستان امضا کردند.

انتهای پیام/