به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

پیشنهاد حذف ارز ۴۲۰۰ واردات گندم و تخصیص درآمد آن به خرید تضمینی

تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۵۸۶۰۵

اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، وابستگی به واردات ۸ میلیون تن گندم در سال جاری را خطری برای امنیت غذایی کشور دانست.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، در خصوص وابستگی کشور به واردات 8 میلیون تن گندم معادل نیمی از نیاز داخلی کشور واکنش نشان داد و این مسئله را ناشی از «تعیین نرخ نامتناسب برای خرید تضمینی گندم» عنوان کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس پیشنهاد این اندیشکده، ضروری است «اولویت حذف ارز ترجیحی» با منابع واردات گندم باشد تا از محل درآمد آن، امکان افزایش قابل توجه نرخ خرید تضمینی و خودکفایی در این محصول راهبردی فراهم شود.

اندیشکده اقتصاد مقاومتی همچنین نسبت به حذف ارز ترجیحی با شیوه فعلی مدنظر دولت و امکان افزایش 100 درصدی قیمت اقلامی مثل مرغ ناشی از این تصمیم و نارضایتی اجتماعی ناشی از آن به دلیل عدم تناسب با وضعیت معیشتی مردم اعلام نگرانی کرد.

به عقیده این اندیشکده، انحراف ارز ترجیحی مسئله درستی است اما در شرایطی که عدم تخصیص این منابع، قیمت بعضی کالاهای تولیدی را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد، حذف آن ملاحظات متعددی دارد. بنابراین پیشنهاد میشود در کوتاهمدت، برای کاهش انحراف این منابع و اصابت آن به هدف برنامهریزی شود و حذف ارز ترجیحی به صورت تدریجی نه دفعتی، با دقت نظر در مواردی همچون «میزان پرداخت مستقیم جهت تناسب با افزایش هزینه‌های مردم»، «تدبیر برای تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان» و «مدیریت منابع و مصارف ارزی» در دستور کار قرار گیرد.

متن نامه مذکور به شرح زیر است:
همانطور که مستحضر هستید؛ مجلس شورای اسلامی در سال 1399 به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی، اقدام به اصلاح قانون «تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» نمود. یکی از اهداف مهم در اصلاح این قانون، تعادل بخشی به تولید محصولات اساسی کشاورزی بود. با وجود این اقدام مجلس، تولید داخلی گندم به عنوان راهبردی ترین محصول کشاورزی در سال جاری با مشکل جدی مواجه گردید و علیرغم خودکفایی در سال‌های اخیر، دولت امسال مجبور به واردات بیش از 8 میلیون تن از این محصول معادل نیمی از نیاز داخلی شده است که یک خطر برای «امنیت غذایی» کشور محسوب می‌شود. ضمن اینکه این میزان واردات، به بیش از 3 میلیارد دلار منابع ارزی نیاز دارد.

مهمترین عامل کاهش تولید گندم و وابستگی کشور به واردات این محصول راهبردی در سال جاری، «تعیین نرخ نامتناسب برای خرید تضمینی گندم» بوده است. این نرخ در حالی برای سال زراعی 1400-1401 معادل 7500 تومان تعیین شد که دولت برای واردات هر کیلو گندم، در صورتی که با نرخ سامانه نیما و هزینه‌های واردات محاسبه شود، باید بیش از 8500 تومان هزینه نماید. البته محاسبه واردات گندم با نرخ ارز 4200 تومانی، هزینه ای به مراتب پایین تر از نرخ فعلی خرید تضمینی این محصول برای دولت به همراه دارد، اما چنین محاسبه‌ای اصولا درست نیست، آن هم در شرایطی که دولت می‌تواند این منابع ارزی را در بازار داخلی عرضه نموده تا علاوه بر مدیریت بازار ارز، با استفاده از درآمد آن، نرخ خرید تضمینی گندم را به میزان قابل توجهی بهبود دهد و از تولیدات داخلی به صورت مستقیم حمایت نماید.

در واقع شیوه فعلی قیمت‌گذاری گندم به معنای پرداخت یارانه به تولیدکنندگان خارجی بوده و با رویکرد «حمایت از تولید داخل» آن هم در این «کالای راهبردی» در تضاد است، چرا که از یک سو، انگیزه کشاورزان برای تولید این محصول را کاهش داده و باعث شده است در بعضی مناطق، «تولید محصولات غیرراهبردی و به شدت آب بر» جایگزین گندم شود؛ از سوی دیگر، انگیزه کشاورزان در فروش گندم به دولت را نیز کاهش داده و به «صادرات قاچاقی» این محصول یا «استفاده از آن به عنوان خوراک دام» منجر شده است. به عنوان مثال، در سال جاری به دلیل افزایش قیمت نهاده های تولید نظیر کود، سم و بذر و تعیین نامناسب نرخ خرید تضمینی، تولید گندم حدود 30 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت. همچنین حدود 5 میلیون تن از گندم‌های تولیدی کشاورزان به دولت فروخته نشد.

بنابراین پیشنهاد می شود در بودجه 1401 «اولویت حذف ارز ترجیحی» با منابع مدنظر برای «واردات گندم» باشد تا از محل درآمد آن، امکان افزایش نرخ خرید تضمینی متناسب با هزینه‌های تولید فراهم شود. این اقدام علاوه بر اینکه تاثیری بر قیمت کالاهای مورد نیاز مردم نخواهد داشت، زمینه حمایت از کشاورزان داخلی و خودکفایی در این محصول راهبردی را نیز فراهم میکند. البته ضروری است دولت همزمان برای اصلاح شیوه قیمت گذاری در زنجیره گندم، آرد و نان به صورت جداگانه تدبیر کند که طرح آن در این مجال نمی‌گنجد.

با این حال، بررسی لایحه پیشنهادی دولت محترم برای بودجه سال آتی و توضیحات تکمیلی رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد مسیری نگران کننده در این زمینه دنبال می‌شود. مطابق با برنامه دولت، ارز تخصیصی به واردات گندم کماکان در سال آتی برقرار خواهد بود؛ چنین تصمیمی همانطور که گفته شد، مانع خودکفایی در تولید این محصول راهبردی می‌شود. در مقابل، حذف ارز ترجیحی برای محصولاتی در دستور کار است که می‌تواند باعث «افزایش قیمت 50 تا 100 درصدی مایحتاج اساسی همچون مرغ» شود و برای معیشت مردم آن هم در این شرایط کشور، هزینه‌آفرین باشد. البته قرار است در ازای این اقدام، منابع جدید یارانه‌ای به مردم تخصیص یابد، اما بیم آن می‌رود که به دلیل عدم تناسب «یارانه اعلامی» با رشد هزینه‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی، چنین تصمیمی به نارضایتی گسترده اجتماعی منجر شود.

انحراف ارز ترجیحی مسئله درستی است اما در شرایطی که عدم تخصیص این منابع، قیمت بعضی کالاهای تولیدی را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد، حذف آن ملاحظات متعددی دارد. بنابراین پیشنهاد میشود در کوتاهمدت، برای کاهش انحراف این منابع و اصابت آن به هدف برنامهریزی شود و حذف ارز ترجیحی به صورت تدریجی نه دفعتی، با دقت نظر در مواردی همچون «میزان پرداخت مستقیم جهت تناسب با افزایش هزینه‌های مردم»، «تدبیر برای تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان» و «مدیریت منابع و مصارف ارزی» در دستور کار قرار گیرد.

امید است با نقش آفرینی مجلس شورای اسلامی در این موضوع مهم و با اعمال اصلاحات و تدابیر لازم، زمینه اتخاذ تصمیمی متناسب با شرایط فعلی اقتصاد کشور و معیشت مردم فراهم شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: حذف ارز ۴۲۰۰ واردات گندم خرید تضمینی گندم محصول راهبردی مجلس شورای اسلامی نرخ خرید تضمینی حذف ارز ترجیحی واردات گندم سال جاری میلیون تن درآمد آن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۵۸۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ظرفیت سازی برای خرید بیش یک میلون تُن گندم در آذربایجان غربی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در آستانه ۳۱ فروردین ماه روز ملی گندم و نا در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: ۱۴ سیلوی گندم با ظرفیت ذخیره سازی یک میلیون و ۵۰ تن در استان برای خرید تضمینی گندم در سال جاری آماده سازی شده است.

خسرو شهبازی گفت: آیین گرامیداشت روز ملی گندم و نان، با توجه به مصوبه شورای انقلاب فرهنگی در آذربایجان غربی نیز برگزار می‌شود و از فعالان زنجیره تامین نان و زحمتکشان این صنعت استراتژیک از جمله کارخانجات آرد و نان و نانوایی‌های نمونه و گندمکاران پیشرو تقدیر خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: ۱۸ کارخانه آرد و نان در استان آذربایجان غربی مشغول فعالیت هستند که آمادگی تولید آرد کامل نانوایی با کیفیت را دارند.

شهبازی افزود: سال گذشته بیش از یک میلیون تن گندم در استان تولید شد که حدود ۶۸۳ هزار تن گندم مازاد بر نیاز زارعین خریداری و در سیلو‌ها ذخیره سازی شد و استان به رتبه پنجم کشوری در تولید گندم ارتقا یافت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بیان کرد: امسال ۶۹ هزار و ۱۰۵ تن کود مورد نیاز مزارع گندم استان تامین و این میزان نسبت به سال زراعی گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است؛ و همچنین کود‌های ریز مغذی شامل سولفات آهن، سولفات روی و کود‌های زیستی جهت افزایش کیفیت نانوایی گندم تولیدی استان تامین شده است.

وی تاکید کرد: علی رغم بارش‌ها و پراکنش نامناسب در پاییز با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و تامین کود لازم پیش بینی می‌شود در سال زراعی جاری حدود یک میلیون تومان گندم از مزارع زیر کشت این محصول در استان تولید شود. 

شهبازی تصریح کرد: ارقام گندم تولیدی در جهت افزایش راندمان تولید در مزارع استان که به زارعین گندمکار توصیه شده است، در گندم آبی شامل پیشگام، حیدری، میهن، زرینه و ارقام دیم شامل آذر ۲، باران، واران، هما، صدرا، جام و هشترود است.

باشگاه خبرنگاران جوان آذربایجان غربی ارومیه