آغاز اقدام حقوقی بروکسل علیه لهستان به اتهام نقض قواعد اروپایی
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۶۴۴۱۴
کمیسیون اروپایی اقدام حقوقی علیه لهستان به دلیل حکم اخیر دادگاه قانون اساسی این کشور مبنی بر ارجحیت قانون اساسی کشور لهستان بر معاهدات اتحادیه اروپا را آغاز کرد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از "ان تی وی" آلمان، کمیسیون اتحادیه اروپا امروز (چهارشنبه) اقدام حقوقی علیه لهستان به دلیل حکم اخیردیوان قانون اساسی این کشور را آغاز کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به این ترتیب کمیسیون اتحادیه اروپا در مناقشات حقوقی با لهستان سطح بعدی تشدید تنش ها را آغاز می کند.
کمیسیون اروپایی از امروز روند رسیدگی به نقض قوانین از طرف لهستان را آغاز کرد که می تواند با شکایت دیگری در دادگاه اروپایی (EuGH) و در نهایت تحریم های بیشتری علیه ورشو همراه شود.
کمیسیون اروپایی بر این باور است که حکم دیوان قانون اساسی در لهستان از جمله متناقض با اصل اولویت قواعد اروپایی بوده و همچنین اثر الزام آور احکام دادگاه اروپایی را نقض می کند. این نهاد بروکسل همچنین درباره استقلال و بی طرفی دادگاه قانون اساسی اروپا تردید دارد.
پائولو جنتلونی، کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا در این باره گفت که حکم دیوان قانون اساسی لهستان «ناقض اصول استقلال، تقدم، کارایی و اجرای یکسان قوانین اتحادیه و احکام الزامآور دیوان دادگستری اروپا» است.
وی افزود که بروکسل دیوان قانون اساسی لهستان را دادگاهی «مستقل و بیطرف برپایه قانون»، آنطور که در معاهدات اتحادیه اروپا آمده است، نمیداند.
انتقاد عفو بینالملل از نقض گسترده حقوق بشر علیه پناهندگان در مرزهای لهستان و بلاروسکمیسیون اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرد که حکم دیوان قانون اساسی لهستان حق افراد برای بهرهمندی از «حمایت قضایی در برابر دادگاههای لهستان» را مخدوش کرده است.
حکم دیوان قانون اساسی لهستان مبنی بر تقدم قانون اساسی این کشور بر معاهدات اتحادیه اروپا که ماه اکتبر (مهر/آبان) صادر شد بر اختلافات بین ورشو و بروکسل افزود.
اتحادیه اروپا و دولت محافظهکار لهستان تا پیش از آن نیز بر سر اصلاحات قضایی در این کشور و استقلال دستگاه قضایی لهستان اختلاف نظر داشتند.
دیوان قانون اساسی لهستان برخی از مفاد معاهدات اتحادیه اروپا را با قانون اساسی این کشور «ناسازگار» تشخیص داده است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اتحادیه اروپا اتحادیه اروپا دیوان قانون اساسی لهستان معاهدات اتحادیه اروپا حکم دیوان قانون اساسی قانون اساسی این کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۶۴۴۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال ممنوعیت اشتراکهای پولی فیسبوک در اروپا
ایتنا - کمیسیون اروپا روز دوشنبه ۲۵ مارس (۶ فروردین) اعلام کرد تحقیقاتی را در مورد یک سرویس پولی شرکت متا که که به کاربران اجازه میدهد با پرداخت مبلغی مشخص دیگر تبلیغات در فیسبوک و اینستاگرام را مشاهده نکنند، انجام خواهد داد.
این اشتراک پولی متا که در نوامبر سال ۲۰۲۳ راهاندازی شد، با هزینه ۱۰ یورو در ماه کاربران فیس بوک و اینستاگرام را قادر میکند دیگر تبلیغات شرکتهای ثالث را مشاهده نکرده و به صورت آنلاین ردیابی نشوند.
این اشتراک پولی در ماههای اخیر مورد انتقاد رقبا و کاربران قرار گرفته و کمیسیون اروپا گفته است که متا باید گزینههای جایگزین رایگان ارائه کند.
بروکسل در بیانیهای مطبوعاتی گفته است مشخص نیست آیا مدل «پرداخت از روی رضایت» فعلی، که اخیرا برای کاربران اروپایی معرفی شده است، با بند ۲ از ماده ۵ قانون بازارهای دیجیتال این اتحادیه مطابقت داشته باشد و به همین خاطر تحقیقاتی را علیه این شرکت آمریکایی آغاز کرده است.
این بند قانونی، شرکتهای بزرگ را ملزم میکند «وقتی قصد دارند دادههای شخصی کاربران خود را در سرویسهای مختلف پلتفرم اصلیشان استفاده کنند»، باید اول رضایت کاربران را کسب کنند.
متا سرویس اشتراک پولی را پس از آن به راه انداخت که مقامات اروپایی این شرکت را به دلیل رویکردش در مساله پردازش اطلاعات شخصی کاربران جریمه کرده بود. طبق مقررات عمومی حفاظت از دادهها در اتحادیه اروپا (GDPR)، پلتفرمهای آنلاین موظفند دادههای شخصی کاربران اینترنت را به طور قانونی و با کسب رضایت آنها پردازش کنند.
متا پیشتر از بیم امتناع کاربران از دادن رضایت، از درخواست جداگانه از آنها خودداری میکرد و همان موافقت کاربر با مقررات فیسبوک به هنگام ثبتنام را برای این جمعآوری دادههایشان کافی میدانست. مقامات ایرلندی اما این را کافی ندانسته و در سال ۲۰۲۲ جریمهای ۳۹۰ میلیون یورویی را برای شرکت متا صادر کردند.
آن موقع متا با استناد به یک بند از مقررات عمومی حفاظت از دادهها در اتحادیه اروپا استدلال میکرد که اگر دادههای یک کاربر برای عملکرد سرویس ضروری باشد، پلتفرم موظف به کسب رضایت کاربر اینترنتی نیست. این شرکت اما تنها چند ماه توانست از توسل به این قانون استفاده کند، چرا که دیوان عدالت اتحادیه اروپا (CJEU) در ژوئیه ۲۰۲۳ حکم داد تبلیغات هدفمند برای عملکرد فیسبوک ضروری نیست.
این حکم شرکت را ملزم میکرد که رضایت کاربران را برای جمعآوری دادهها جلب کند. بنابراین متا امکان خرید نسخه پولی بدون تبلیغات مطابق با قوانین اروپا را راهاندازی کرد، اما بدون تایید آن توسط مقامات حفاظت از حریم خصوصی ایرلند.
متا در مواجهه با کمیسیون اروپا پیشنهاد کاهش قیمت طرح پرداختی خود را ارائه داده است. با این حال این پیشنهاد مقامات بروکسل را متقاعد نکرده است. کمیسیون اروپا در سالهای اخیر تدابیر امنیتی خود را برای جلوگیری از انباشت دادههای شخصی کاربران اروپایی توسط پلتفرمهای بزرگ جهان تشدید کرده است.
این در شرایطی است که همزمان اپل و گوگل نیز متهم شدهاند قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا را رعایت نکردهاند.
تنظیم کننده ضد انحصار اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد این سه شرکت را برای نقض احتمالی این قانون بررسی میکند. امری که به طور بالقوه میتواند منجر به صدور جریمههای سنگین، حتی تا ۱۰ درصد از گردش مالی سالانه جهانی شرکتها، شود.
قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا که از ۷ مارس اجرایی شده است، شش پلتفرم بزرگ دیجیتال جهان را ملزم میکند برای اطمینان از شرایط بازی برابر با رقبای خود و دادن حق انتخاب بیشتر به کاربران، دستورالعملهای مشخصی را رعایت کنند.
کمیسیون اروپا گفته است مشکوک است که اقدامات انجامشده توسط این پلتفرمها با قانون انطباق نداشته است. تحقیقات اتحادیه اروپا در بحبوحه تشدید انتقادات از سوی توسعهدهندگان اپلیکیشنها و کاربران تجاری در مورد انطباق شرکتها با مقررات جدید صورت گرفته است.