به نقل از «ایسنا»

لایحه بودجه ۱۴۰۱ با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان بخش خصوصی آذربایجان شرقی بررسی شد

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۷۰۸۴۳

ایسنا/آذربایجان شرقی جلسه‌ی بررسی لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۴۰۱ با حضور نمایندگان مردم آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و فعالان بخش خصوصی استان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز برگزار شد.

محمدحسین فرهنگی رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان‌شرقی در این جلسه با اشاره به اهمیت تبیین مشکلات صنعتگران و ارائه‌ی راهکار برای رفع موانع تولید گفت: باید در خصوص تسهیلات و مالیات، راهکارهایی در راستای حمایت از تولیدکنندگان ارائه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: برای مثال باید حکمی در نظر گرفته شود که میزان مالیاتِ مالیات دهندگان سال‌های گذشته بیش از ۱۰ درصد افزایش پیدا نکند و از منابع مالیاتی جدید، مالیات اخذ شود.

فرهنگی افزود: سال گذشته به دولت پیشنهاد دادیم که اگر می خواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند به مردم بن کالا دهد که این موضوع برای ما قابل قبول است به طوریکه برای افرادی که یارانه داده می‌شود، بن کالا نیز ارائه شود که این موضوع علاوه بر حمایت از تولید، خدمتی به عموم جامعه نیز است.

دولت با لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۴۰۱ می‌خواهد چالش‌های اقتصادی را حل کند

دیگر نماینده مردم تبریز، اذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی اظهار کرد: نمایندگان پیشنهادهای خود را در خصوص لایحه‌ی بودجه به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارائه می‌دهند که از هفته‌ی آینده بررسی‌های جدی در بحث بودجه آغاز خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین سید محمدرضا میرتاج الدینی ادامه داد: اولین لایحه‌ی بودجه‌ی ارائه شده توسط دولت سیزدهم در مقایسه با بودجه سال‌های قبلی دارای انسجام نسبی است که از مهارت کارشناسان سازمان برنامه و بودجه نیز استفاده شده است.

وی با بیان اینکه دولت با لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۴۰۱ می‌خواهد چالش‌های اقتصادی جامعه از جمله ارز ترجیحی را حل کند، گفت: بر این اساس بخش عمده‌ی دغدغه‌ی فعالان اقتصادی بخش خصوصی مالیات است که در بودجه‌ی سال آینده این موضوع می‌تواند یکی از موضوعات چالشی باشد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت در بودجه سال آینده دارای رویکرد جدیدی از جمله کاهش معافیت‌های مالیاتی و اخذ مالیات از درآمدهای نجومی و... است.

میرتاج الدینی همچنین با اشاره به آثار تغییر عوارض گمرکی در جامعه خاطرنشان کرد: با توجه به تغییر عوارض گمرکی، قیمت تعرفه مبنای ثابتی خواهد داشت و در عین حال باید در تعرفه‌ها تجدیدنظر شود چرا که اگر تعرفه‌ها به یک باره افزایش یابد، مشکل افزایش قیمت به وجود خواهد آمد.

اگر برجام و FATF نباشد، مشکلات حل نمی‌شود

دیگر نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس نیز با اشاره به ضرورت رصد مشکلات تولیدکنندگان نیز گفت: باید به برگزاری جلسات متعدد کارشناسی در این زمینه، مشکلات بخش‌های مختلف اقتصاد به خوبی تبیین شود.

مسعود پزشکیان ادامه داد: اگر برجام و گفت‌وگو با دنیا را کنار بگذاریم و FATF را قبول نکنیم، تصور نمی‌کنم مشکلات حل شود ولی این موارد سیاست دولت است و وظیفه ما این است که هر کاری از دستمان برمی آید برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد انجام دهیم.

وی همچنین افزود: باید محکم پشت تولیدکنندگان بایستیم که آینده سختی در پیش است و اگر کار تولیدکنندگان تعطیل شود، کشور از پایه از حرکت خواهد ایستاد.

دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ بار کمتری بر دوش مردم تحمیل خواهد کرد

دیگر نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به نقاط قوت و ضعف بودجه سال آینده اظهار کرد: یکی از نقاط قوت بودجه سال آینده این است که میزان درآمدها و هزینه ها در حوزه عمومی کشور، ۲۸ درصد بالانس منفی دارد و این موضوع خوبی است به این معنا که در بودجه، دولت بار کمی بر دوش تولیدکنندگان تحمیل می کند.

روح‌اله متفکر آزاد ادامه داد: با توجه به اینکه کشور در وضعیت عادی نیست، برای  کمک به دولت و بخش خصوصی باید مسائل را به صورت ریشه‌ای حل کنیم.

وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه تاب آوری بخش خصوصی در آذربایجان‌شرقی نسبت به سایر استان ها بهتر است و این موضوع قوی بودن بخش خصوصی را نشان می دهد چرا که بخش خصوصی ما ریشه دارتر و منسجم تر است.

با حل مشکلات تولیدکنندگان، سایر مشکلات اجتماعی نیز حل خواهد شد

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به فعالیت ۳ هزار واحد صنعتی در آذربایجان شرقی، گفت: زیرساخت کافی برای سرمایه گذاری در استان وجود ندارد؛ به‌عنوان مثال در شهرک‌های صنعتی چاراویماق، اهر، بیلوردی و هریس با مشکل برق مواجه هستیم و مسئولان نیروگاه‌ها نیز به دلیل عدم اقدام به‌موقع برای گازرسانی، اکنون با مازوت سوزی، هوا را آلوده می‌کنند.

احمد محرم‌زاده ادامه داد: باید با حمایت از تولیدکنندگان، مشکلات را حل کنیم چرا که با حل مشکلات تولیدکنندگان، مشکل اشتغال و مسائل اجتماعی نیز حل خواهد شد.

باید قبل از تنظیم لایحه بودجه جلسات کارشناسی برگزار می‌شد

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی گفت: استاندار متولی بخش خصوصی است و سایر سازمان‌ها نیز باید پاسخگوی وضعیت موجود باشند.

جعفر راستی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه باید قبل از تدوین و تنظیم لایحه، این جلسات کارشناسی را برگزار کرده و با مشکلات تولیدکنندگان آشنا می شد؛ چند درصد از مشکلات و نظرات بخش خصوصی را در زمان نوشتن لایحه‌ی بودجه انتقال داده شده است؟

وی یادآور شد: اکنون بهترین فرصت است که نظرات تولیدکنندگان به نمایندگان ارجاع داده شود تا در این دو ماه موضوعات بررسی و مدنظر قرار گیرد.

آذربایجان شرقی در بخش‌های مختلف توانمندی زیادی دارد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه نرخ بیکاری استان در سال گذشته ۹.۶ درصد و پایین‌تر از میانگین کشور بود، گفت: این موضوع طبیعی است چرا که باید بررسی شود که این نرخ بیکاری ناشی از اشتغالزایی در استان، مهاجرت و یا ناشی از هر دو مورد است.

داود بهبودی ادامه داد: سال گذشته آذربایجان شرقی رتبه هشتم کشور را از لحاظ اقتصادی کسب کرده بود و این در حالی است که برخی از استان‌هایی که در رتبه های بالاتر قرار دارند، معمولا استان های نفتی هستند که این موضوع بر سهم اقتصادی این استان ها تاثیرگذار بوده است و در این زمینه باید گفت که آذربایجان شرقی در بخش های مختلف توانمندی زیادی دارد.

وی با تاکید براینکه برای توسعه و رشد اقتصادی استان باید مگاپروژه‌های کلان شناسایی شود، اظهار کرد: در این زمینه ایده های خوبی نیز وجود دارد لذا دولت، نمایندگان و بخش خصوصی باید با همراهی و همگرایی منجر به اجرای چنین پروژه هایی شوند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی همچنین با بیان این که سهم استان در خصوص تسهیلات ۲.۵ درصد است، خاطرنشان کرد: سهم استان از سپرده های کشور کم است که در این زمینه بخشی از سپرده‌های ما در جاهای دیگر سپرده گذاری می‌شود و یا نشتی سرمایه وجود دارد.

وی گفت: عملکرد بانک های دولتی در رابطه با اعطای تسهیلات قابل قبول است اما برخی از بانک های خصوصی به هیچ وجه با توسعه‌ی استان هم‌راستا نبودند.

وی با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی در رشد اقتصادی، پویایی و خودکفایی وضعیت خوبی دارد، متذکر شد: باید این موضوع را نیز عنوان کنیم که پویایی و رشد هر استان مستلزم تامین منابع مالی است.

بهبودی در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه ۹۰ درصد درآمدی که از آذربایجان شرقی وصول می شود مربوط به مالیات است، گفت: درآمد استان در سال جاری ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد  تومان بود که این مبلغ  برای سال آینده ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد  تومان (۷۸ درصد افزایش) پیش بینی شده است که در این میان سهم مالیاتی استان ۲٫۵۸ درصد بوده است.

شرایط اقتصاد جهانی مناسب برای حذف یارانه‌ها نیست

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز نیز طی سخنانی در این جلسه گفت: بودجه سال ۱۴۰۱ به زودی در مجلس شورای اسلامی بررسی می شود که در این زمینه امیدواریم مشکلات تولیدکنندگان مدنظر قرار گیرد.

یونس ژائله با اشاره به وضعیت اعطای تسهیلات بانکی و نسبت تسهیلات به سپرده استان در دهه ۹۰ افزود: در سال ۱۳۹۰، این آمار ۱۲۵ درصد بود که با یک روند کاهشی، در سال ۱۳۹۹ به ۵۶ درصد رسیده است و اکنون تمام منابع بانک‌ها برای پرداخت حقوق کارکنان و یارانه از سوی دولت جذب شده است که طبیعتا با این کمبود منابع در استان نه تنها مگاپروژه ای اجرا نمی‌شود بلکه اگر سرمایه‌ی خود را حفظ کنیم، کار بزرگی را انجام داده‌ایم.

وی همچنین با اشاره به بحث حذف یارانه‌ها خاطرنشان کرد: حذف یارانه‌ها از جمله سیاست‌های مدنظر دولت است و ما نیز موافق حذف یارانه هستیم اما زمان و شرایط اقتصاد جهانی مناسب این کار نیست چرا که به دلیل شیوع ویروس کرونا، وضعیت نقدینگی بانک‌ها و سایر مشکلات موجود، انجام چنین جراحی‌های اقتصادی در شرایط کنونی امکان پذیر نیست.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز ادامه داد: با توجه به اینکه اکثر واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی کوچک هستند و این واحدهای کوچک با اجرای قانون حذف یارانه‌ها آسیب پذیرتر خواهند بود که از نمایندگان مجلس درخواست می‌کنیم این موارد را در نظر بگیرند.

وی همچنین در ارتباط با تاثیر افزایش تولید ملی در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور گفت: باید مشخص شود برای افزایش تولید ملی در سال آینده چه بودجه ای در نظر گرفته شده است؛ این در حالی است که تنها هزینه‌ها مشخص بوده و منبع این هزینه‌ها نیز از جیب مردم تامین می شود و این راحت ترین فرمولی است که دولت در نظر گرفته است.

ژائله ادامه داد: پروژه‌ی انتقال آب ارس به دلیل کمبود شدید آب تبریز یکی از اصلی ترین دغدغه‌های استان است که این موضوع در بودجه‌ی سال آینده پیش بینی نشده است.

وی با تاکید بر لزوم تعریف منابع برای توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی نیز اظهار کرد: صنعتگران با اشتغال و افزایش تولید، صنعت را توسعه داده و صادرات انجام می‌دهند اما باید به خواسته‌های بخش خصوصی نیز توجه شود چرا که برای مثال اگر کشاورز کود و سم نداشته باشد، تولید انجام نمی‌شود و اگر کشاورزی رشد نکند، کشور نابود خواهد شد؛ بنابراین باید برای تمام بخش‌ها بودجه تعریف شده و بانک‌ها موظف به اعطای تسهیلات شوند.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز، در ادامه‌ی این جلسه فعالان بخش خصوصی استان نیز به بیان نظرات کارشناسی خود در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۱ پرداختند.

اتنهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی بودجه سازمان برنامه و بودجه لایحه بودجه ۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه کشور اصلاح ساختار بودجه کشور اتاق بازرگاني نمایندگان مجلس مجلس شورای اسلامی نیز معادن و کشاورزی تبریز مشکلات تولیدکنندگان نماینده مردم تبریز آذربایجان شرقی لایحه ی بودجه ی اسکو در مجلس اتاق بازرگانی حذف یارانه ها بخش های مختلف بودجه ی سال بودجه سال سال آینده خواهد شد استان ها سال ۱۴۰۱ بانک ها ی استان بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۷۰۸۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر منابع و مصارف در جداول بودجه ۱۴۰۳ امکان‌پذیر نیست

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بخش اول لایحه بودجه شامل منابع و مصارف بعد از تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل و در اسفندماه سال گذشته به دولت ابلاغ شد، از این رو کمیسیون تلفیق حق تغییر منابع و مصارف را ندارد و صرفا جابجایی بین جداول امکان‌پذیر است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز سه شنبه - ۲۸ فروردین - در جریان بررسی لایحه تجارت در پاسخ به تذکر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی درباره تغییرات اعمال شده در جداول بودجه اظهار کرد: بخش دوم لایحه بودجه براساس بند «ب» ماده ۱۸۲ مورد بررسی قرار می‌گیرد لذا کمیسیون تلفیق و صحن مجلس نمی‌توانند احکام جدیدی را در جداول بیاورند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر تغییری درباره موضوع مالیات یا ال پی جی در جداول لحاظ شود به معنای حکم جدید است که امکان طرح آن در بخش دوم لایحه بودجه وجود ندارد، تاکید کرد: نمایندگان در پیشنهادات خود و کمیسیون تلفیق و همچنین در جریان بررسی در صحن امکان طرح حکم جدید ندارند و اگر در بخش دوم لایحه حکم جدیدی آورده شده باشد، خلاف قانون عمل کرده و قابل طرح نیست.

وی در ادامه اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی براساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه بخش اول لایحه بودجه یعنی منابع و مصارف را تصویب کرد که بعد از تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون و در اسفندماه سال گذشته ابلاغ شد، کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی حق تغییر منابع و مصارف را ندارند و نمی‌توان آن را کم و زیاد کرد منتها جابجایی بین جداول امکان‌پذیر است.

قالیباف با بیان اینکه ایجاد تغییر در جداول برخلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی در بخش اول لایحه بودجه داشته است، عنوان کرد: در این رابطه بررسی و اعمال اصلاحات به عهده کمیسیون تلفیق است.

وی با اشاره به شرایط بازار ارز گفت: جلسه مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار ارز به تاخیر افتاد حتماً جلسه‌ای را هفته آینده در این خصوص برگزار خواهیم کرد.

محمدرضا پورابراهیمی در تذکر خود گفت: براساس اصلاحات آیین‌نامه قرار بود که بعد از تصویب بخش اول لایحه بودجه مربوط به منابع و مصارف و احکام، دولت جداول را مبتنی بر بخش اول ارائه دهد ولی تفاوت زیادی بین اعداد و ارقام احکام با جداول وجود دارد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: نمونه آن را می‌توان در موضوع فروش محصولات فرعی گاز اتان و گاز مایع دید. در تبصره هشت این موضوع به عنوان منابع قید شده بود که در صحن علنی مجلس حذف شد اما دوباره در جداول آمده است.

وی با اشاره به موضوع ارز که قرار بود مجلس جلسه‌ای برگزار کند که به خاطر اتفاقات اخیر به عقب افتاد، تصریح کرد: انتظار می‌رود جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل شود. چرا که ما نگران وضعیت بازار ارز هستیم و باید موضوع سیاست‌های ارزی که چالشی برای سیاست‌های اقتصادی کشور است، تعیین تکلیف شود.

کد خبر 745122