مردم غافلگیر می‌شوند یا رئیسی؟
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۷۹۳۰۲
آفتاب‌‌نیوز :
یکشنبه هفته پیش، چند روزی مانده به شب یلدا، رئیسی در جلسه هیئت دولت تأکید کرد که لازم است روند نظارت بر قیمت کالا‌ها به‌ویژه اقلام ضروری و معیشتی مردم تشدید شود تا شاهد افزایش قیمت برای برگزاری این شب نباشیم. او حتی به وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار دستور داد که با تشدید نظارت‌ها برای بازار شب یلدا کاری کنند که مردم برای تهیه اقلام مورد نیاز خود با کمبود و گرانی قیمت‌ها مواجه نباشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برخلاف سال گذشته که وضعیت کرونا باعث شده بود مردم شب یلدا را در خانه‌های خود برگزار کنند و دورهمی نداشته باشند، امسال بسیاری از میهمانی‌ها برقرار بود و اتفاقا میوه و آجیل نیز فراوان، اما رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار در گفت‌وگویی اعلام کرد که جیب مردم کوچک شده است و مردم تمایلی برای خرید آجیل و خشکبار از خود نشان نداده و امسال خرید مردم نسبت به سال گذشته یک‌چهارم شده است. نایب‌رئیس اول اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی هم گفت که میزان خرید میوه در شب یلدا ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته که بیماری کرونا در کشور همه‌گیر شده بود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد.
حرف‌های بدون عمل رئیس‌جمهور و گرانی‌های هفته گذشته باعث شد تا فضای مجازی پر شود از انتقاد و گلایه از رئیسی که انگار هنوز باور ندارد رئیس‌جمهور است و دولت اوست که باید اوضاع را سروسامان دهد و معلوم نیست وقتی به گرانی‌ها و شرایط مردم اعتراض می‌کند دقیقا چه کسی را مخاطب حرف‌های خود می‌داند. حتی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس هم در گفتگو با ایسنا، به این شرایط اعتراض کرد. کاظم دلخوش، گفته بود: «دستگاه‌های نظارتی ما در این حوزه متفاوت هستند و وضعیت شفافی در این حوزه وجود ندارد، از سوی دیگر امکانات را هم باید مورد توجه قرار دهیم، برای مثال امکانات سازمان تعزیرات حکومتی در سطح کشور، امکاناتی نیست که بتواند کفاف نظارت گسترده را بدهد، سازمان تعزیرات حکومتی در کل کشور ۷۰ یا ۸۰ خودرو و نیرو‌های محدودی دارد».
او افزود: «وقتی نوسان قیمت افزایش پیدا کند هم نظارت بر قیمت‌ها سخت می‌شود و هم مردم در حوزه نظارت بر قیمت امیدشان را از ناظرین و مسئولین از دست می‌دهند. زمانی این شرایط برطرف می‌شود که قیمت‌ها ثابت شود و درآمد مردم با هزینه برابر شود یا درآمد‌ها بیشتر از هزینه‌ها باشد، این در حالی است که اکنون هزینه‌های مردم بیشتر از درآمدهایشان است و این شرایط مردم را دچار مشکل کرده است، در این آشفته‌بازار نباید انتظار داشت که تعزیرات حکومتی شق‌القمر کند، کنترل و نظارت تعزیرات در چنین شرایطی قابلیت اجرائی ندارد».
گرانی غافلگیرانه خودرو
این اولین بار نبود که رئیس‌جمهور از بهبود امور می‌گفت و اتفاق دیگری رخ می‌داد؛ رئیسی ۱۴ آذر در یک برنامه تلویزیونی شرکت کرده و این‌گونه گفت: «من قبلا هم قول دادم اکنون هم تأکید می‌کنم که ما در تصمیمات اقتصادی حتما مردم را غافلگیر نخواهیم کرد»، اما چند روز بعد ناگهان قیمت‌های جدید خودرو اعلام شد و مردم و بازار را سورپرایز کرد. اوضاع چنان بود که در فضای مجازی نیز انتقادات زیادی به رئیس‌جمهور و اتفاقاتی که برخلاف قولش روی داده بود، صورت گرفت. کاربری در توییتر نوشت: «رئیسی ۱۴ آذر گفت با افزایش قیمت‌ها مردم را غافلگیر نمی‌کنیم، اما در ۱۷ آذر خودرو ده تا پنجاه میلیون تومان گران شد» یا دیگری توییت کرد: «دستور رئیسی بیست روز هم دوام نداشت، به جای ۱۵ درصد شاهد افزایش ۱۸ درصدی هستیم». یک نفر دیگر این‌گونه به گرانی خودرو واکنش نشان داد: «به بهانه زیان‌ده‌بودن و افزایش هزینه تولید ۱۸ درصد گذاشتن روی آهن‌قراضه‌های ایران‌خودرو و سایپا. خب اگر این دو تا شرکت توان ندارن درشون رو تخته کنید و خودرو وارد کنید. تا کی باید آشغال بدین به مردم؟!» و یکی نوشت: «افزایش قیمت خودرو، آن هم در کمتر از گذشت یک ماه از دستور رئیسی مبنی بر عدم افزایش قیمت، دهن‌کجی بود به جایگاه ریاست‌جمهوری و کشتن گربه دم حجله. امروز سر این مافیا را نزنی، ۸ سال باید بشینی و هر کاری می‌کنن فقط تماشا کنی».
جالب آنکه چند روز بعد از اعلام قیمت‌های جدید، غلامعلی صدقی، عضو قضائی شورای رقابت و معاون نظارت دیوان عالی کشور گفت که اقدامات وزارت صمت و خودروسازان برای گرانی خودرو غیرقانونی است، چون رئیس‌جمهور شخصا دستور داد که افزایش قیمتی صورت نگیرد. اما سخنگوی دولت در پاسخ به او عنوان کرد: «دستور رئیس‌جمهور این نبود که قیمت خودرو هرگز افزایش پیدا نکند؛ این بود که فرایند قانونی برای افزایش قیمت باید مشخص شود، افزایش قیمت خودرو ضروری بود، با نرخ تورم موجود، نمی‌توان انتظار داشت کالایی با افزایش قیمت مواجه نشود».
خداحافظی با دلار ۴۲۰۰ تومانی
یکی دیگر از مواردی که این روز‌ها شنیده می‌شود، بحث حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی است که این نگرانی را به وجود آورده که این تصمیم چقدر بر روند صعودی قیمت‌ها تأثیر خواهد داشت. رئیسی در خرداد ماه و در اوج رقابت‌های انتخاباتی برای رسیدن به پاستور گفته بود: «دولت باید اشراف کامل بر بازار ارز داشته باشد تا جلوی سوداگری‌ها گرفته شود و باید فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد را بی‌جاذبه کرد، باید کاری کنیم تا کسی سراغ ارز، طلا و زمین برای سودجویی نرود». با این حال دولت سیزدهم لایحه «تأمین مطمئن کالای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب‌پذیر» را که به لایحه «حذف ارز ترجیحی» معروف شده است به قید فوریت به مجلس فرستاد، اما فوریت آن رأی نیاورد و قرار است به صورت عادی بررسی شود. اما تقدیم همین لایحه به مجلس نیز باعث شد نرخ دلار در بازار آزاد بالا برود.
تبعات چنین تصمیمی چنان زیاد خواهد بود که احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را مجبور کرد در نامه‌ای به رؤسای قوای سه‌گانه بنویسد کنارگذاشتن ارز ۴۲۰۰تومانی با تصمیمات اتخاذشده فعلی بحران‌زاست و ممکن است بحرانی بر بحران اقتصادی بیفزاید. او در نامه خود به تبعات این اتفاق پرداخته و نوشته طبیعی است که ما نمی‌توانیم ارز ۴۲۰۰ را همیشگی کنیم، ولی می‌گوییم نخست چاه را بکنید بعد سراغ منار بروید.
ریسمان سیاه و سفید
اتفاق دیگری که این روز‌ها از سوی دولت شنیده می‌شود و مردم را نگران کرده، بحث گران‌شدن بنزین است. هرچند سخنگوی دولت این موضوع را رد کرد و گفت از نامه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور سوء‌برداشت شده است؛ اما گویی دیگر همه ما مانند مارگزیده‌هایی شده‌ایم که از ریسمان سیاه و سفید هم می‌ترسیم و باید انتظار گرانی‌های جدید را بکشیم، حتی اگر سخنگوی دولت گفته باشد: «درباره این طرح مقرر شده به صورت آزمایشی در دو جزیره قشم و کیش، سهمیه بنزین به جای خودرو‌ها به افراد اختصاص پیدا کند و قیمت عرضه همان نرخ عادی ۱۵۰۰ تومان برای بنزین سهمیه‌ای و ۳۰۰۰ تومان برای بنزین آزاد است که هیچ تفاوتی با نرخ موجود نخواهد داشت».رئیس‌جمهور چند روز پیش در جلسه ستاد تنظیم بازار گفت که قیمت‌گذاری عادلانه کالا‌ها به‌ویژه اقلام اساسی مورد نیاز مردم، ضرورت دارد و کرامت و عزت مردم خط قرمز دولت است و نباید مورد آسیب قرار گیرد. حال باید منتظر باشیم و ببینیم آیا دولت سیزدهم بالاخره از خط قرمز خود صیانت خواهد کرد یا آن‌ها نیز مانند مردم روز خود را با غافلگیری آغاز خواهند کرد.
منبع: روزنامه شرقمنبع: آفتاب
کلیدواژه: تورم افزایش قیمت رئیس جمهور چند روز شب یلدا قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۷۹۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روزنامه دولت علیه ایران خودرو: اشک مردم را درآورده اید
طی روز‌های اخیر فیلم‌های متعددی در فضای مجازی پخش شده که نشان می‌دهد، ثبت‌نام‌کنندگان خودرو پژو پارس که با افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها روبه‌رو شدند، بشدت از اقدام شرکت ایران خودرو، ابراز گلایه می‌کنند و حتی برخی از آن‌ها در حال گریه هستند.
به گزارش ایران، این اتفاق دو نگاه فکری را ایجاد کرده است. ایران خودرویی‌ها می‌خواهند این‌گونه القا کنند که اکثر کسانی که در حال گریه هستند، دلالان و سودجویانی هستند که می‌خواهند با جنجال‌آفرینی، وزارت صمت و سایر ارگان‌ها را تحت تأثیر قرار دهند تا افزایش قیمت اتفاق نیفتد و آن‌ها با قیمت سال گذشته به خودروی ثبت‌نامی خود برسند.
در خیلی از کانال‌های تلگرامی این ادبیات پرتکرار شده، اما نگاه دیگر این است که ۱۰۰ هزار نفر با شرایط سختگیرانه‌ای که وزارت صمت اعلام کرده بود، در سامانه یکپارچه خودرو برای پژو پارس ثبت‌نام کردند و اکنون ضمن مواجهه با خلف وعده شرکت ایران خودرو، با گرانی ۱۶۰ میلیون تومانی این خودرو روبه‌رو شدند؛ لذا تنها راهکار آن‌ها برای برون‌رفت از شرایط فعلی، پناه بردن به دستگاه‌های دولتی، چون وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی است.
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه آیا این سازمان می‌تواند به مردم کمک کند تا آن‌ها بتوانند از معضل پیش آمده عبور کنند، گفت: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، سازمان تعزیرات حکومتی، صالح به رسیدگی در پرونده‌های عدم تحویل خودرو تشخیص داده نشده و همچنین اعلام شده که دادگاه‌های حقوقی در زمینه پرونده‌های عدم تحویل خودرو صلاحیت رسیدگی دارند؛ لذا با وجود تمایل به کمک و حل‌وفصل چالش پیش آمده، از نظر قانونی این سازمان نمی‌تواند هیچ اقدامی انجام دهد و عملاً دادگاه‌های حقوقی مسئول پیگیری هستند.
او با بیان اینکه مردم می‌توانند در دادگاه، طرح دعاوی کنند و پیگیر خواسته و مطالبات خود باشند، تصریح کرد: معتقدم به جای دادگاه، ثبت‌نام‌کنندگان پژو پارس و مسئولان ایران خودرو تعامل و این ماجرا را حل کنند. البته وزارت صمت به عنوان مجموعه‌ای که به خودروسازان مجوز پیش‌فروش را داده است می‌تواند هر دو گروه را به آرامش دعوت کند و با گفتمان شرایطی را فراهم کند که طرفین رضایت داشته باشند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: ثبت‌نام‌کنندگان و شرکت ایران خودرو باید طبق قرارداد عمل کنند و خارج از آن تخلف محسوب می‌شود. همان‌طور که متقاضی باید به خودروساز پول پرداخت کند، خودروساز هم مکلف است که نسبت به تأمین خودروی متقاضی اقدام کند.
او گفت: توصیه می‌کنم برای آنکه پرونده این موضوع بسته شود، ایران خودرو همان روندی را در پیش بگیرد که خودروسازان جهانی دنبال می‌کنند؛ حرکت به این سمت، می‌تواند رضایت حداقلی مردم را تأمین کند. تمام شرکت‌های خودروساز جهانی حتی آن‌هایی که گران‌ترین محصول را تولید می‌کنند، در صورتی که با تأخیر در تحویل و یا افزایش قیمت روبه‌رو شوند، هر قیمتی که نهایی شود، از ثبت‌نام‌کنندگان خود، ۳۰ درصد کمتر دریافت و همچنین جریمه تأخیر در تحویل را پرداخت می‌کنند. بدین دلیل خودروساز موظف است خسارت وارده بابت تأخیر را پرداخت کند.
اسفنانی تأکید کرد: در ماجرای پیش آمده، در حق مردم اجحاف و ظلم شده است لذا خودروساز باید این موضوع را در قالب پرداخت جریمه تأخیر جبران کند.
روز گذشته با دو نفر از مدیران شرکت ایران خودرو تماس گرفتیم و این موضوع را در میان گذاشتیم و آن‌ها در پاسخ تنها وضعیت موجود را تفسیر کردند و یادآور شدند که ما در شرایط سخت تحریمی در حال فعالیت هستیم و از آنجا که قیمت‌ها و هزینه‌ها افزایش یافته است، مجبور به اصلاح قیمت‌ها شدیم. آن‌ها اعتقادی به پرداخت جریمه دیرکرد ندارند و باورشان این است که تمام اتفاق‌ها قانونی است. وزارت صمت نیز تا زمان تنظیم گزارش اظهار نظر رسمی نداشت.
البته ایران خودرویی‌ها در برابر انتقاد‌ها و نحوه رفتارشان با ثبت‌نام‌کنندگان پژو پارس جوابیه‌ای به یکی از خبرگزاری‌ها ارسال کردند. همچنین در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ حدود ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته‌اند که بخش قابل توجهی از تقاضا‌ها نیز برای محصول پارس بوده است.
با وجود اصرار ایران‌خودرو به توقف تولید پژو پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استاندارد‌های ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت‌بندی تمامی تقاضا‌ها تأکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضا‌ها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است. همچنین ایران‌خودرو در جوابیه به یکی از خبرگزاری‌ها اعلام داشت: طبق روال گذشته، تمامی خودروسازان بهای تمام‌شده تولید انواع محصولات خود را به مراجع ذی‌ربط ارائه می‌کنند تا نسبت به نرخ تورم موجود و هزینه‌های تولید به‌روزآوری شود.
پژو پارس نیز به عنوان زیان‌ده‌ترین محصول از این قاعده مستثنا نبوده و بر اساس دستورالعمل‌های شورای رقابت و طبق مجوز‌های دریافتی از سوی مراجع ذی‌ربط نسبت به اصلاح قیمت آن اقدام شده است. همان‌طور که در بخشنامه اولیه سامانه یکپارچه نیز تأکید شده، تمامی خودروهایی که در این سامانه اولویت‌بندی شده‌اند بر اساس قیمت روز کارخانه تحویل مشتریان خواهد شد و به‌روزآوری قیمت پژو پارس نیز خارج از این دستورالعمل نبوده است.
مسئولیت با خودروساز استاعتقاد کارشناسان بر این است که در ماجرای اتفاق افتاده حق با ثبت‌نام‌کنندگان است و ایران خودرو در حال شانه خالی کردن از مسئولیت خود است. ایران خودرو بر اساس فروشی که زمستان ۱۴۰۱ داشت باید خودروهای پژو پارس را سال گذشته به مردم تحویل می‌داد. اما با وجود آنکه می‌دانست محصولش استاندارد‌های ۸۵ گانه را با موفقیت پاس نمی‌کند، نسبت به فروش پژو پارس اقدام کرد و حال به دنبال آن است که توپ را در زمین سیاست‌گذاران بیندازد. این مجموعه اگر حسن نیت داشت می‌توانست دعوتنامه‌ها برای پرداخت پول را سال گذشته ارسال کند و منتظر قیمت‌های جدید برای سال ۱۴۰۳ نباشد.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت