به نقل از «فارس»

با مرتکبین جرائم زورگیری و سرقت مسلحانه مسامحه نمی کنیم/ کیفرخواست در حد محاربه و افساد فی الارض صادر می شود

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۸۰۸۶۵

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، قاضی محمداسماعیل عندلیب معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی و سرپرست دادسرای ناحیه ۴ مشهد در گفت و گوی اختصاصی با خبرگزاری فارس خاطرنشان کرد: در قانون مجازات سختی برای موضوع زورگیری و ترساندن مردم با استفاده از سلاح پیش بینی شده است. دادستان مشهد نیز دستور داده اند که در برخورد با اینگونه موارد سرقت، متهمان به شدت مجازات شوند و در این مورد مسامحه ای صورت نگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در اینگونه جرائم، حتی در حد محاربه و افساد فی الارض کیفرخواست صادر شده است. هم دادسرا، هم محاکم بدوی و هم محاکم تجدیدنظر با اینگونه موارد و مجرمین به سختی برخورد می کنند و این جرائم مجازات سنگین به دنبال دارد.

قاضی عندلیب تاکید کرد: خط قرمز دستگاه قضایی بحث زورگیری، احتکار و گران فروشی است و با مجرمان در این موارد مسامحه نمی کند. با وجود توصیه به رافت با مجرم در اینگونه موارد کوتاه نمی آییم و شدیدترین مجازات قانونی برای آنها در نظر گرفته می شود.

بیشترین چالش قضایی در حاشیه شهر مشهد، موضوع سرقت است

سرپرست دادسرای ناحیه ۴ مشهد در ادامه گفت: مهمترین چالش ما در حاشیه شهر مشهد، موضوع سرقت است و متاسفانه در صدر جدول جرایم قرار گرفته است.

وی افزود: مسائل پیشگیرانه مرتب تذکر داده می شود و راهکارها ارائه می شود. از دغدغه های جدی ما موضوع سرقت و برخورد با سارقان است و تاکید داریم برخورد با سرقت و خصوصا سارقان سابقه دار، به گونه ای باشد که جنبه بازدارنده داشته باشد و شخص دوباره مرتکب جرم نشود. در قوانین برای مجازات مجرمان حداقل و حداکثرهایی در نظر گرفته شده که قاضی می بایست آن را مورد توجه قرار دهد.

قاضی عندلیب خاطرنشان کرد: البته بخش زیادی از سرقت های انجام شده هم به دلیل اوضاع بد اقتصادی نیست. مثلا سارق از طریق سرقت اموال دیگران، هزینه های اعتیاد خود را تامین می کند.

وی تاکید کرد: باید ساز و کاری در جامعه فراهم شود که در وهله نخست، بستر وقوع جرم در جامعه وجود نداشته باشد. وضعیت اشتغال، معیشت و  ... می تواند زمینه را برای بروز برخی از جرایم فراهم کند.

سرپرست دادسرای ناحیه ۴ مشهد در ادامه گفت: در جلسات متعدد با ضابطان قضایی، تاکید بر این بوده که نقاط جرم خیز شناسایی شوند. گشت های مرتب یگان های انتظامی و بسیج در نقاط جرم خیز، توجیه صاحبان مجتمع های تجاری برای جلوگیری از بروز زمینه های سرقت، انجام موارد پیشگیرانه در معابر و پارک ها و ...  از جمله مواردی است که برای بالا بردن سطح امنیت اجتماعی به کار گرفته شده است.

توجه ویژه به مشکلات قضایی ساکنان حاشیه شهر مشهد

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی گفت: یکی از دغدغه های جدی مسئولان نظام، رسیدگی به موضوع حاشیه شهرها و حاشیه نشینی است که دستگاه قضایی نیز به نوبه خود با آن درگیر است. اما موضوع رسیدگی به حاشیه شهر و مسائل و مشکلات آن، به تنهایی به دستگاه قضایی برنمی گردد و سایر متولیان در این موضوع هم باید پای کار باشند.

وی افزود: ما در جهت حفظ و ایجاد امنیت در حاشیه شهر، با برخورد جدی با سرقت، زورگیری، سرقت، اراذل و اوباش، اخلال در نظام اقتصادی از طریق احتکار مایحتاج عمومی، مواد مخدر اعم از توزیع و مصرف، معتادان متجاهر، تصرفات اراضی و ... سعی در ایجاد امنیت داریم. ضمن این که می بایست رسیدگی به حقوق عامه را لحاظ کنیم که خود دایره بسیار گسترده ای دارد. موضوعاتی نظیر مسائل بهداشتی، آلودگی هوا، افزایش قیمت ها، احتکار و ... در حاشیه شهرها نمود بیشتری دارد.

قاضی عندلیب خاطرنشان کرد: بخش عمده مهاجران به مشهد در همین مناطق کم برخوردار در حاشیه شهرها سکونت یافته اند. برخی جرائم خاص مانند نزاع یا درگیری ها و ورود و اقامت غیرمجاز اتباع از موارد مورد توجه در حاشیه شهر است که می بایست با تاکید بر حفظ کرامت مردم، به آن رسیدگی شود. موضوعاتی مانند جمع آوری ضایعات، اموال مسروقه، زباله های خانگی و ... از مسائل مبتلا به در حاشیه شهر است که باید با همراهی دستگاه های متولی به سرانجام برسد.

زمان رسیدگی به پرونده ها در محاکم قضایی کاهش پیدا کرده است

سرپرست دادسرای ناحیه ۴ مشهد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از دغدغه های مسئولان دستگاه ها حقوقی و قضایی، موضوع اطاله دادرسی است. البته در دادسرا تعطیلی معنی ندارد و کار اورژانسی است. اما در مورد رسیدگی ها موضوع کارشناسی ها به وجود می آید که منجر به زمان بر بودن کار می شود و چاره ای نداریم تا نظر کارشناسی اعلام شود. ضمن این که موضوعاتی نظیر کمبود نیروی انسانی نیز منجر به این موارد می شود.

وی افزود: در مورد عواملی که مربوط به دستگاه قضایی است، سعی می شود اطاله ای صورت نگیرد. مسئولین قوه قضائیه نیز در این مورد ورود پیدا کرده اند و خوشبختانه نسبت به سالهای گذشته زمان رسیدگی به پرونده ها کاهش پیدا کرده است.

عندلیب تاکید کرد: هیچ قاضی دوست ندارد روی میز او پرونده ای باقی مانده باشد و تلاش می کند رای را در کوتاه ترین زمان ممکن صادر کند. اما قاضی می بایست دقیقا به پرونده رسیدگی کند تا حقی تضییع نشود.

وی افزود: تاکید بر تکریم ارباب رجوع به صورت مداوم در محاکم قضایی تذکر داده می شود. کار در بسیاری محاکم از جمله محاکم خانواده و حقوقی نیز سرعت بیشتری هم پیدا کرده تا گلایه مندی مردم هم برطرف شود.

 

انتهای پیام/ ۷۰۰۷۹

منبع: فارس

کلیدواژه: خراسان رضوی سرقت مشهد زورگیری سرپرست دادسرای ناحیه ۴ مشهد دستگاه قضایی حاشیه شهر پیدا کرده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۸۰۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مالباختگان سرقت‌های خرد تمایلی به پیگیری قضایی ندارند؟

«طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی» که به امضای ۳۷ نفر از نمایندگان رسیده است در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۲، برای طی مراحل قانونی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در مقدمه دلایل توجیهی اصلاح این ماده قانونی آمده است: «به منظور تضمین امنیت روانی شهروندان و اهمیت پیگیری مستمر قاطعانه نسبت به جرم سرقت و اعمال مجازات بازدارنده قانونی در مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم سرقت طرح ذیل جهت طی فرآیند قانونی تقدیم می‌شود.»

براساس این اصلاحیه پیشنهادی، قرار است ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی بدین ترتیب تغییر یابد که «در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ (موضوع ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) عبارت «و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵٧)، (۶۶١) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب دوم خرداد ۱۳۷۵ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد» حذف می‌شود.»

در جلسه علنی روز سه‌شنبه - ۲۸ فروردین - مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با کلیات و جزییات این طرح موافقت کردند و طرح اصلاح مجازات سرقت‌ها و جرائم زیر ۲۰ میلیون تومان تصویب شد.

محمد مهاجری حقوقدان و پژوهشگر حقوق عمومی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار قضایی ایرنا با اشاره به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹، افزود: در این ماده قانونی تصریح شده است «سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از ۲۰۰ میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرایم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر ۱۸ سال در صورت داشتن، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.»

وی با تاکید بر اینکه جرایم قابل گذشت نیز قابل پیگیری است، افزود: اینگونه نیست که جرایمی از این دست سبک شمرده شود یا به آنها رسیدگی قضایی صورت نگیرد بلکه همه جرایم قابل پیگرد قانونی است.

مهاجری اظهارداشت: در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ برای قابل گذشت تلقی شدن بزه سرقت خرد ۲ شرط کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال بودن ارزش مال مورد سرقت و اینکه فاقد سابقه مؤثر کیفری سارق در نظر گرفته شده است که البته این دو قید بازدارندگی قانون را تحت تاثیر قرار می‌دهد و ممکن است افراد در موارد متعدد اقدام به سرقت‌های خرد داشته باشند که سابقه کیفری موثر تلقی نشود و در نتیجه اقدام موثر قانونی برای پیشگیری از وقوع جرم انجام نگیرد.

۲ شرط قابل گذشت تلقی شدن بزه سرقت خرد کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال و فقدان سابقه مؤثر کیفری سارق، بازدارندگی قانون را تحت تاثیر قرار می‌دهد

این پژوهشگر حقوق عمومی گفت: از سوی دیگر ممکن است در برخی از این جرایم مطابق قانون، مجازات‌های حبس از سه ماه تا یکسال (حبس‌های کوتاه مدت) درنظر گفته شده باشد که مشمول عنوان سابقه موثر کیفری قرار نگیرد و در واقع سارقانی که مرتکب جرایم خرد می‌شوند می‌توانند مکرر از امکان ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی برای تکرار چرخه جرم استفاده کنند.

مهاجری درباره دلیل گذشت شاکی از جرایم قابل گذشت و سرقت‌های خرد با ارزش کمتر از ۲۰ میلیون تومان گفت: پیگیری حقوقی این نوع پرونده‌ها حتی با فرض اینکه شاکی نخواهد که هزینه‌ای برای وکیل پرداخت کند مستلزم صرف هزینه و وقت است و گاهی از شروع فرایند پیگیری، بیش از یک سال تا حصول نتیجه و رسیدن به رد مال زمان بگذارد که با توجه به صرف زمان و هزینه و در نظر گرفتن تورم، از ارزش مال نیز کاسته شده است؛ بنابراین ریسک‌های پیگیری در این پرونده‌ها بالاست و به نظر می‌رسد که با توجه به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مقرون به صرفه نیست.

آفت ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی این است که برخی افراد با توجه به عدم بازدارندگی این ماده قانونی شغل و حرفه خود را ارتکاب مکرر بزه سرقت‌های کمتر از ۲۰ میلیون تومان قرار داده‌اند که امید است با اصلاح این ماده قانونی از ارتکاب این نوع سرقت‌ها جلوگیری شود

این پژوهشگر حقوقی با اشاره به تدابیر دیگر برای پیشگیری از وقوع سرقت‌های خرد گفت: اینگونه مجرمان اگرچه مجرم حرفه‌ای نیستند، اما عادت به ارتکاب مکرر در این نوع سرقت‌ها پیدا کرده‌اند و اگر به این نوع افراد که هنوز جسارت و جرأت ارتکاب سرقت‌های خشن و بزرگ را ندارند طی تدابیری که در احکام قضایی نیز الزام داشته باشد، برای کسب یک مهارت آموزش داده شود تا حد زیادی این افراد از سارق خرد به یک شهروند عادی برای کسب روزی حلال تبدیل خواهند شد و در غیر این صورت به لحاظ جرم شناسی اگر این افراد با فقدان بازدارندگی قانونی مواجه شوند دست به ارتکاب سرقت‌های بزرگ خواهند زد.

وی با اشاره به «طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی» در مجلس یازدهم گفت: اگرچه سرقت‌های خرد به ظاهر کم اهمیت هستند، اما این امکان فراهم شده است تا برخی سارقان با ارتکاب مکرر به این نوع جرایم، این قبیل اقدامات را برای کسب روزی حرام قرار دهند؛ به واقع آفت ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی این است که برخی افراد با توجه به عدم بازدارندگی این ماده قانونی شغل و حرفه خود را ارتکاب مکرر بزه سرقت‌های کمتر از ۲۰ میلیون تومان قرار داده‌اند که امید است با اصلاح این ماده قانونی از ارتکاب این نوع سرقت‌ها جلوگیری شود.

منبع: ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی