به نقل از «الف»

خاندوزی در پاسخ به الف: ارز ترجیحی کاهش و حمایت از هفت دهک افزایش می یابد

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۸۷۹۴۳

وزیر اقتصاد گفت: جمع‌بندی ستاد اقتصادی دولت این است که به ازای کاهش تخصیص ارز ترجیحی حتما از مردم حمایت صورت بگیرد. در دوره قبل کالاهای مشمول ارز ترجیحی کم می‌شد اما برای قدرت خرید مردم کاری نمی‌شد و با طولانی شدن مسیر تخصیص ارز نیز امکان جبران کاهش قدرت خرید مردم فراهم نمی شد. 

وزیر اقتصاد در گفتگویی مشروح با الف که بزودی منتشر خواهد شد در پاسخ به شایبه ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت تاکید کرد: در هیچ دولتی همه افراد به شکل 100 درصد همگرا نیستند، اما ناهماهنگی‌هایی در زمینه اطلاع‌رسانی درباره حذف ارز ترجیحی و راهکارهای جایگزین دولت درباره سیاست‌های حمایتی، خود را نشان داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نوع ناهماهنگی‌ها بیشتر از جنس خبر رسانی و اطلاع رسانی به عموم است. اگر این همگرایی در خبر رسانی و نحوه بیان باشد نشان می‌دهد یک شکل کمال‌گرایانه‌ای از هماهنگی وجود دارد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات معاون اقتصادی رئیس جمهور در زمینه پرداخت یارانه نیز گفت: این موضوع همانطور که گفتم از جنس ناهماهنگی در خبر رسانی بود نه از جنس ناهماهنگی در تحلیل‌های اقتصادی. بنده و دکتر رضایی در مورد اینکه چنین سیاستی باید اجرا شود اختلافی نداریم. اما آن برداشتی که از صحبت‌هایی دکتر رضایی شد مبنی بر اینکه از اول دیماه حذف تخصیص ارز ترجیحی اتفاق می افتد و پرداخت یارانه‌ها دو برابر شود موضوع غلطی بود. 

وی تاکید کرد: البته من هم به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت باید این خبر را تصحیح می کردم، تا بگویم برداشتی که از این خبر شده دقیق و درست نیست. 

خاندوزی تصریح کرد: واقعیت این است که وقتی اختلافات بین رئیس سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در دولت قبل را با این دولت مقایسه می‌کنم به ‌نظرم می‌رسد ما «بسیار» همگرا‌تر هستیم.

وزیر اقتصاد درباره تصمیمات دولت درباره ارزترجیحی (۴۲۰۰) گفت:  مسوولان قبلی بنا به دلایلی که ریشه در سال های 97، 98 و 99 داشت در خصوص سیاست تجارتی حوزه کالاهای اساسی تصمیماتی گرفتند تا جهش قیمت ارز در قیمت تمام شده کالاهای اساسی اثر نگذارد. با تصمیم دولت، ارزهایی که در اختیار داشت نه با قیمت متعارف ارز بلکه با یک قیمت ترجیحی برای واردات کالاها استفاده شد. طی سه سال گذشته هم از فهرست اقلام کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی کاسته و کاسته شد. در حال حاضر به غیر از گندم و دارو که دولت اصرار دارد به آن دست نزند، دولت تصمیم گرفته اقدامی برای حذف برخی اقلام دیگر انجام دهد. 

خاندوزی با بیان اینکه هر ماه تاخیر در اصلاح این امر یک میلیارد دلار هزینه ایجاد می کند، در عین حال یادآور شد: البته شخصا قائل بودم چون تاب آوری جامعه در موضوع حذف ارز ترجیحی مهم است نباید دنبال تدابیر مبتنی بر شوک درمانی باشیم بنابراین بهتر است هرماه مقداری از مصارف این تخصیص ارز ترجیحی کاهش پیدا کند و با یک شیب این کاهش صورت بگیرد. 

وزیر اقتصاد ادامه داد: جمع‌بندی ستاد اقتصادی دولت که من هم از آن دفاع می‌کنم، این بود که به ازای کاهش تخصیص ارز ترجیحی حتما یک حمایتی از مردم صورت بگیرد. در دوره قبل  کالاهای مشمول ارز ترجیحی کم می‌شد اما برای قدرت خرید مردم کاری نمی‌شد و با طولانی شدن مسیر تخصیص ارز امکان جبران کاهش قدرت خرید مردم فراهم نمی شد. نظر جناب رئیس جمهور این بود که بعد از سه سال تورم مردم دارند سیاست‌ فوق را تحمل می‌کنند و حتما باید کمکی به مردم صورت بگیرد. 

به گفته خاندوزی دستکم 7 دهک اقتصادی مشمول دریافت این حمایت ها هستند. 

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در حال حاضر هیچ اصلاح بزرگی در دست نیست.

وی درباره اجرای طرح بنزینی گفت: پرداخت یارانه بنزین هم در این مدل آزمایشی (پایلوت) که در جزیره کیش و قشم اجرا می‌شود یک اصلاح قیمتی نیست. این مدل که از دیماه، در دو جزیره خلیج فارس، اجرا می‌شود فقط امکان مبادله سهمیه بنزین را بین افرادی که از سهمیه استفاده می‌کنند فراهم می‌کند. اجرای این طرح کمک می‌کند 50 درصد جمعیت کل کشور که امکان استفاده از سهمیه بنزین را ندارند از آن استفاده‌ کنند. 

اجرای آزمایشی این طرح مدل داد و ستد بنزین بین افراد را فراهم کرده است. افرادی که سهمیه مازاد دارند و افرادی که تقاضای بنزین دارند باهم به مبادله می‌پردازند. 

وزیر اقتصاد با انتقاد از برخی بزرگنمایی ها درباره موضوع حذف ارز ترجیحی و ارزیابی های منفی زودهنگام از عملکرد اقتصادی دولت، به ضعف اطلاع رسانی در این زمینه اشاره کرد و گفت: دولت‌ها اغلب در دو سه ماه اول روی برنامه‌ها و سیاست‌ها تمرکز می‌کنند. به‌خصوص اگر دولتی بعد از یک دوره سیاسی هشت ساله  سرکار آمده باشد؛ اولا در چنین مواقعی دولت‌ها بر روی برنامه‌ها و سیاست‌ها تمرکز می‌کنند. ثانیا مشغول انتخاب تیم مدیریتی مناسب هستند تا برای پیشبرد کارها فعالیت کنند.  هر مخاطب منصفی قبول می‌کند در دو تا سه ماه اول دولت‌ها انرژی زیادی صرف چنین کارهایی می‌شود تا بازسازی و نوسازی در دولت صورت گیرد. البته با این اقدامات زمان از بین نمی‌رود چرا که این اقدامات باعث شتاب کارها در ماه‌های بعد می‌شود.  

به گفته خاندوزی تلاش‌های دو سه ماه اول دولت باعث شد که در آبان و به شکل ملموس‌تر در آذر شاهد وفور کالاهای اساسی در بازار باشیم. شاخص تورم نقطه به نقطه امسال نسبت به سال قبل هم این موضوع را تایید می‌کند.

وزیر اقتصاد در عین حال تاکید کرد که هنوز قدرت خرید مردم افزایش پیدا نکرده است و مشکل اقتصادی به خصوص در مورد اقشاری که حمایت بیمه‌ای نمی‌شوند وجود دارد و آنها تحت فشار هستند.

خاندوزی در پاسخ به این سوال که اخذ مالیات از درآمدهای زیر 10 میلیون در بودجه 1401 آن هم در حالی که خط فقر اعلامی 10 میلیون و 500 هزار تومان اعلام شده چه توجیهی دارد؟ گفت: منطق شما برای این سوال درست است اما تطبیق‌تان برای این مورد نادرست است. چرا که وقتی نهادی اعلام خط فقر می‌کند، خط فقر مربوط به خانوار را اعلام می‌کند. قانون بودجه در مورد مالیات بر درآمد افراد صحبت می‌کند، تا زمانی که در کشور موضوع مالیات بر مجموع درآمد سازماندهی نشود و هزینه و درآمد خانوارها به شکل مجزا مشخص نشود نمی‌توان به روش درستی اخذ مالیات کرد. ممکن است در یک خانوار افرادی باشند که از دو محل درآمد دارند و یا اعضای خانوار مشغول به کارهایی باشند و درآمد بالایی کسب کنند اما در اخذ مالیات دیده نشوند. 

وزیر اقتصاد تصریح کرد:این نقطه ضعف ما محسوب می‌شود که نمی‌دانیم خانوارها مجموعا به چه میزان درآمد دارند و هزینه های‌شان چقدر است تا عادلانه از آنها مالیات بگیریم. 

مشروح این گفتگو بزودی منتشر می‌شود.

 

منبع: الف

کلیدواژه: تخصیص ارز ترجیحی وزیر اقتصاد قدرت خرید مردم کالاهای اساسی اقتصادی دولت صورت بگیرد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۸۷۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره مزد کارگران؛ افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؟

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.

در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.

وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.

شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد

در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.

رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

اخراج کارگران قبل از ۵ سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.

وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.