به نقل از «ایمنا»

زیان‌ انباشته؛ بهانه‌ خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۸۷۹۷۳

با افزایش قیمت دلار، قیمت کالاها در بازار روند صعودی به خود می‌گیرد و خودرو یکی از این کالاها بود که قیمت آن در بازار آزاد در هفته‌های اخیر مجدداً افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت کالاها در اقتصاد ایران همبستگی بالایی به قیمت دلار دارد و خودرو یکی از آن کالاهاست. یکی از مواردی که تأثیر بسیار زیادی در نرخ ارز دارد مذاکرات برجام است و هر مرتبه که این مذاکرات به بن بست می‌خورد، سیگنال نااطمینانی به افراد داده می‌شود و در پی آن صف‌هایی طویل درب صرافی‌ها برای خرید دلار شکل می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به دنبال این افزایش تقاضا برای دلار، قیمت آن افزایش می‌یابد و با افزایش قیمت دلار، قیمت کالاها در بازار روند صعودی به خود می‌گیرد و خودرو یکی از این کالاها بود که قیمت آن در بازار آزاد در هفته‌های اخیر مجدداً افزایش یافت.

سوالی که همیشه در ذهن افراد جامعه بوده، آن است که چرا با افزایش قیمت دلار، قیمت کالاها افزایش می‌یابد ولی با کاهش قیمت آن، قیمت کالاها کاهش نمی‌یابد؟ در علم اقتصاد پدیده‌ای به اسم چسبندگی قیمت وجود دارد. این پدیده در اقتصادهایی که با تورم دست و پنجه نرم می‌کنند نمایان می‌شود. چسبندگی قیمت را در ایران می‌توان با نرخ ارز توضیح داد. وقتی قیمت کالاها در بازار تحت تأثیر نرخ ارز بالا می‌رود، بعد از کاهش قیمت دلار همه مردم در انتظار کاهش قیمت‌ها هستند اما به دلیل چسبندگی قیمت‌ها در اقتصاد ایران این اتفاق نمی‌افتد.

در این خصوص محمدرضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی تهران گفته است: تا هر زمان که قیمت ارز در بازار آزاد افزایش یابد، قیمت خودرو نیز در بازار صعودی است و این تصور نیز که با کاهش قیمت ارز، می‌توان منتظر سقوط قیمت‌ها در بازار خودرو بود یا نه، به دلیل ماهیت چسبندگی قیمت‌ها که در اقتصاد ایران ریشه دوانیده، نباید انتظار شوکه‌آوری از کاهش قیمت خودرو در مدت زمان کوتاه و فوری متصور بود.

اما این افزایش قیمت تنها در بازار آزاد نمود پیدا کرد و شکاف قیمت میان کارخانه و بازار بیشتر شد. هر چه اختلاف میان کارخانه و بازار بیشتر شود، انگیزه سوداگری بیشتر می‌شود. به طوری که در این شرایط اقتصادی، انگیزه بسیاری از شرکت کنندگان برای شرکت در قرعه کشی خودرو، فروش آن در بازار آزاد است نه استفاده شخصی؛ زیرا فرد برنده از این طریق می‌تواند یک شبه ۱۵۰ میلیون تومان به دست آورد. همچنین دلالان زیادی امتیاز بنده قرعه کشی را خریداری می‌کنند تا خودشان در بازار آزاد اقدام به فروش خودرو کنند که معمولاً کمی با بیشتر از قیمت بازار هم این خودرو را به فروش می‌رساند.

یکی از اولین صحبت‌های سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت دولت سیزدهم آن بود که با با افزایش تولید خودرو، قرعه کشی برای خرید خودرو حذف خواهد شد. اما سوالی که با این صحبت در ذهن مردم مطرح شد آن بود که با حذف قرعه کشی، قیمت خودرو چه تغییری می‌کند؟ واقعیت آن است که هم اکنون خودروسازهای کشور با زیان بزرگی رو به رو هستند و یکی از عمده دلایل آن قیمت بسیار کم کارخانه نسبت به بازار است. در این میان بسیاری از فعالان و کارشناسان معتقدند که قیمت کارخانه باید به قیمت بازار برسد تا انگیزه سوداگری ناشی از اختلاف قیمت بازار و کارخانه از بین برود.

چرا بهای تمام شده خودرو با وجود ظرفیت‌های خوب در کشور، بالا است؟

اما طی هفته‌های اخیر به صورت رسمی قیمت خورد ۱۸ درصد افزایش یافت که با واکنش‌های زیادی رو به رو شد. بسیاری معتقد بودند که این افزایش قیمت خودرو با توجه عدم بهبود کیفیت خودروها غیرقابل قبول است. در این خصوص علی خضریان معتقد است: بهای تمام شده تولید خودرو در کشور با وجود انرژی و مواد اولیه و نرخ دستمزد پایین به نرخ ریال به دلیل ضعف مدیریت، بسیار بالاست و متأسفانه هزینه ناکارآمدی مدیریتی شرکت‌های خودروسازی را مردم با خرید خودروهای گران می‌پردازند.

وی ادامه می‌دهد: متأسفانه خودروسازان با ادعاهایی نظیر زیان‌ده بودن به دلیل فروش خودرو با قیمت‌های دستوری هر چند ماه یکبار درخواست افزایش می‌دهند و در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به جای الزام این شرکت‌ها به اصلاح ساختار و کاهش هزینه‌های سربار، هزینه این ناکارآمدی را با افزایش قیمت خودرو تأمین می‌کند تا مسابقه افزایش قیمت بازار و کارخانه ادامه‌دار شود.

این نماینده مجلس تاکید می‌کند: افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو پیش از اعلام شفاف هزینه‌های تمام شده تولید منطقی نیست، بر همین اساس یکی از موضوعاتی که پیش از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو باید مدنظر قرار گیرد، روشن شدن سازوکار تعیین بهای تمام شده آن است؛ به این معنا که باید مشخص شود، چرا بهای تمام شده خودرو با وجود ظرفیت‌های خوب در کشور، بالا است؟

دو خودرو ساز بزرگ کشور حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته دارند

در این خصوص عبدالمجید شیخی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه تغییر نرخ خودرو یکی از اقدامات اشتباه وزارت صمت بود، اظهار می‌کند: تورم ۴۵ درصد میراث نامیمون دولت یازدهم و دوازدهم است. و لذا میدانیم که قدرت خرید مردم به شدت افت کرده و همچنین در مقابل دو خودرو ساز بزرگ کشور حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته دارند، اما راه حل این موضوع در شرایط کنونی تغییر قیمت‌ها نیست.

وی ادامه می‌دهد: با اعتمادی که در این سه ماهه دولت انقلابی آیت الله رئیسی ایجاد کرده و آرامش نسبی در نظام قیمت‌ها به وجود آورده نباید مجوز افزایش قیمت خودرو را صادر می‌کرد، حتی باید برنامه کاهش قیمت خودرو دنبال می‌شد، تا با نزولی شدن بیشتر انتظارت تورمی، این کاهش به صورت سلسله‌وار در نهاده‌های تولید خودرو هم تسرّی پیدا می‌کرد. این تصمیم دولت باعث تحریک افزایش قیمت در نهاده‌های خودرو سازی و سپس در سایر کالاها و خدمات می‌شود. زیرا هرگونه افزایش قیمت در کالاهای پرمصرف موج ایجاد می‌کند و لذا به همه زوایای بازار نفوذ و همه افزایش قیمت تجربه خواهند کرد، که در نهایت هیچ نفعی هم برای خودروسازان نخواهد داشت.

نباید بدهی خودروسازان از جیب مردم تأمین شود

این اقتصاددان اضافه می‌کند: آرامش نظام قیمت‌ها بر بدهی خودروسازان ارجحیت دارد. خودرو سازان و دولت نباید برای تأمین بدهی‌های خود اقدام به افزایش قیمت کنند بلکه لازم است اموال بدون استفاده خودرو سازان مولد سازی و یا فروخته و صرف جبران بدهی آنها شود بدهی خودروسازان ناشی از ناکارآمدی آنهاست و نباید از جیب مردم تأمین شود. بدهی خودرو سازان در برابر موج گرانی که در پی افزایش قیمت خودرو اتفاق می‌افتد، هیچ اهمیتی برای اقتصاد کشور ندارد بنابراین قیمت خودرو نباید افزایش می‌یافت.

شیخی ادامه می‌دهد: راه کار کوتاه مدت تداوم حمایت مشروط از خودرو داخلی است. دولت باید طی یک جدول زمانبندی مهلتی تعیین کند تا کیفیت افزایش و قیمت تمام شده کاهش و فناوری به روز شود. حمایت منوط به تأمین اهداف این برنامه جدول بندی شده است. در کنار آن باید با ضرب العجل انحصار موجود شکسته شود و بخصوص با کمک شرکت‌های دانش بنیان و صنایع دفاعی چند شرکت خودروساز تعاونی و یا خصوصی (سهامی عام) تأسیس و تولید و عرضه خودرو افزایش و صادرات مازاد بر نیاز داخلی نیز در برنامه هدف‌گذاری شود.

بازار خودرو کنترل آن از دست تصمیم گیران خارج شده است

مرتضی مصطفوی، اقتصاددان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در رابطه با تأثیر نتایج مذاکرات بر بازار خودرو، اظهار می‌کند: بازار خودرو از دست تصمیم گیران و سیاست گذاران خارج شده است زیرا سیاست گذاران ایران به کنترل بازار نگاه دستوری دارد و این در حالی است که باید به سمت حکمرانی هوشمند حرکت کرده و بازار را به صورت سیستماتیک مدیریت کند. به دلیل نبود این نگاه در مدیریت بازار خودرو کنترل آن از دست تصمیم گیران خارج شده است، از طرف دیگر بیش از ۷۰ درصد بازار در اختیار دلالان است و تصمیم‌گیری اصلی برای بازار توسط دلالان انجام می‌شود به طوری که حرف اول و آخر بازار خودرو را سوداگرانی می‌زنند که منفعت خو را بر اساس نوسانات ارزی تعیین می‌کنند.

وی ادامه می‌دهد: در واقع هر گاه بازار ارز به سمت کاهش قیمت حرکت می‌کند، دلالان بازار خودرو اقدام به عرضه بیشتر خودرو می‌کنند به طوری که شاهد کاهش قیمت‌ها هستیم، در مقابل هرگاه نوسانات ارزی افزایش یابد، قیمت خودرو افزایش می‌یابد. تا زمانی که این تنش‌ها در مذاکرات وجود دارد، دلالان که لیدر اصلی بازار هستند از نتایج منتشر شده استفاده می‌کنند، گاهی قیمت‌ها را کاهش می‌دهند و خودروهای موجود در بازار را می‌خرند تا در زمان مناسب با افزایش قیمت و فروش همان خودروها کسب سود کنند. چشم‌انداز بلاتکلیفی مذاکرات منجر به افزایش نقش دلالان در بازار شده و سیاست‌گذاران هم ابزار لازم برای دخالت در این بازار را در اختیار ندارند.

کد خبر 544397

منبع: ایمنا

کلیدواژه: افزایش قیمت خودرو علت افزایش قیمت خودرو افزایش قیمت خودرو خارجی مجوز افزایش قیمت خودرو افزایش قیمت خودرو سایپا افزایش قیمت خودرو امروز پیشنهاد افزایش قیمت خودرو جدول افزایش قیمت خودرو افزایش قیمت خودرو در زمستان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق افزایش قیمت خودرو قیمت کالاها افزایش قیمت بازار آزاد بهای تمام شده چسبندگی قیمت تمام شده ادامه می دهد خودرو یکی بازار خودرو قیمت بازار بدهی خودرو کاهش قیمت قیمت دلار قرعه کشی قیمت آن قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۸۷۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رکورد تاریخی قیمت جهانی طلا

محمد کشتی‌آرای - نایب‌رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران در رابطه با وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طلای داخلی اظهار کرد: بازار‌های جهانی همچنان در مسیر صعودی خود با سرعت قابل توجهی در حرکت است؛ این هفته نیز همچون روال یک‌ماهه اخیر، قیمت طلا در بازار‌های جهانی رو به افزایش گذاشته و در این مسیر صعودی باقی مانده است؛ به گونه‌ای که هر اونس جهانی طلا با ٣۶ دلار افزایش به ٢٣٧٩ دلار رسید. این درحالی است که ابتدای هفته هر اونس طلای جهانی ٢٣۴٣ دلار قیمت داشت.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: علیرغم افزایش قیمت در بازار‌های جهانی، همچنان قیمت‌ها در بازار‌های داخلی کاهشی طی شده است؛ هرچند که در ابتدای هفته برای ساعاتی شاهد افزایش قیمت جهانی انواع قطعات سکه و مصنوعات طلا بودیم، اما این روند چندان طولی نکشید و روند کاهشی قیمت‌ها طی شد.

کشتی‌آرای در رابطه با آخرین قیمت سکه و طلا در بازار در پایان هفته (آخرین معاملات روز گذشته/پنجشنبه) و تغییرات آن نسبت به ابتدای هفته، گفت: هر قطعه سکه تمام طرح جدید با ۴٠٠ هزار تومان کاهش نسبت به ابتدای هفته، در آخرین معاملات دیروز به ۴۴ میلیون و ٩٠٠ هزار تومان و سکه تمام طرح قدیم نیز با ٨٠٠ تومان کاهش به ۴١ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان رسید. نیم سکه و ربع سکه هریک با ۵٠٠ هزار تومان کاهش نسبت به ابتدای هفته در آخرین معاملات پایانی هفته، به ترتیب ٢۶ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان و ١۶ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان تعیین قیمت شدند. سکه‌های یک گرمی بانک مرکزی نیز با ٧٠٠ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به ابتدای هفته در آخرین معاملات هفت میلیون و ٣٠٠ هزار تومان دادوستد شد.

این کارشناس بازار سکه و طلا خاطر نشان کرد: روند صعودی قیمت طلا در بازار‌های جهانی، قیمت طلا در بازار‌های داخلی را تحت تأثیر قرار داده و اجازه نداد روند کاهشی که در اوایل هفته داشت، ادامه یابد. هر مثقال طلای ١٧ عیار روز پایان هفته ١۶ میلیون و ۶۵٠ هزار تومان قیمت داشت. هر گرم طلای ١٨ عیار، اما حدود ۶٠ هزار تومان افزایش در آخرین معاملات روز پنجشنبه سه میلیون و ٨۴٣ هزار تومان مبنای معاملات مصنوعات طلا قرار گرفت.

کشتی‌آرای در رابطه با آخرین وضعیت حباب سکه نیز گفت: باتوجه به افزایش قیمت طلا در بازار‌های جهانی، بهای سکه در بازار داخل به رقم واقعی خود نزدیک‌تر شده و حباب آن کمی تخلیه شده است. براساس آخرین معاملات پایانی هفته، هر قطعه سکه دارای هفت میلیون و ٢٠٠ هزار تومان دارای حباب است که به نسبت اوایل هفته که در کانال هشت میلیون تومان بود، کاهش یافته است. در مجموع جز روز‌های ابتدایی هفته که قیمت‌ها کمی هیجانی بالا رفت، در طول هفته بازار به آرامش رسید و حباب سکه و قیمت انواع قطعات سکه کاهشی شد.