بررسی نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون انرژی مجلس
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۹۸۱۵۵
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از بررسی نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه سال آینده در این کمیسیون خبر داد و گفت: تلاش کمیسیون انرژی تقویت نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف بودجه در یک هماندیشی بین دولت و مجلس است.
مصطفی نخعی در گفتوگو با خبرنگار شانا، در تشریح نشست عصر دیروز (یکشنبه، پنجم دیماه) کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، از انتخاب سه نفر از اعضای این کمیسیون برای عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ خبر داد و اعلام کرد: براساس رأی اعضای کمیسیون، علیرضا ورناصری قندعلی، سهراب گیلانی و هادی بیگینژاد نمایندگان کمیسیون انرژی در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده خواهند بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه در نشست این کمیسیون نقاط ضعف و قوت لایحه بودجه سال آینده بررسی شد، افزود: در این بودجه، ۱۵ هزار میلیارد تومان برای طرحهای بهینهسازی مصرف سوخت در نظر گرفته شده است که رقم نسبتاً خوبی است، زیرا میتواند به بهبود مصرف انرژی در کشور کمک کند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: بهطور کلی اگرچه حوزه انرژی در لایحه بودجه چالش دارد، اما تلاش کمیسیون انرژی تقویت نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف در یک هماندیشی بین دولت و مجلس است.
منبع: شانا
کلیدواژه: مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس بودجه کمیسیون انرژی مجلس لایحه بودجه نقاط قوت بودجه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۹۸۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طغیانی: اصلاح موانع سرمایهگذاری در مصوبه امروز مجلس
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایهگذاریهای افراد در بازار سرمایه بهخصوص شرکتها و صندوقها با درآمد ثابت شود.
مهدی طغیانی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکتهای حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکتها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکتها چه ویژگیهایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکتهایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکتها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها میتواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیتهای دولت را بالا ببرد.
وی افزود: متأسفانه برخی مشوقهایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیاتهای مستقیم برای شرکتهای بورسی و به ویژه صندوقهای با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایههای مردم میتوانست به حسابهای بانکی بورسی یا صندوقهای سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانکها را در اوراق، سهام و… انجام میداد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد میکرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاریهای افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکتها و صندوقهای با درآمد ثابت شود.
وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکتها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمیشد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکتهای حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.
کد خبر 746850