جام جم نوشت: ارز ۴۲۰۰تومانی اواخر فروردین۱۳۹۷ متولد شد؛ تولدی که خبر آن را اسحاق جهانگیری، معاون‌اول وقت رئیس‌جمهور اعلام کرد و به دلیل اینکه نرخ بازار در آن زمان بالاتر از نرخ اعلامی بود به دلار جهانگیری معروف شد. ابتدا اعلام شد دولت به هر تقاضایی به هر میزان با این نرخ پاسخ خواهد داد. در آن زمان برخی کارشناسان هشدار دادند این اقدام دولت باعث از بین رفتن منابع ارز و طلای بانک مرکزی خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ساخت ۷۷میلیون مترمربع مسکن
اگر هزینه ساخت مسکن را دوبرابر رقمی که دولت برای نهضت‌ملی اعلام‌کرده در نظر بگیریم با رقم ۷۷۵هزار میلیارد تومان می‌شد حدود ۷۷میلیون و ۵۰۰مترمربع مسکن ساخت. به بیان بهتر نه‌تنها مشکل مسکن تا حدی حل می‌شد بلکه اکنون دولت به دنبال نقدینگی برای اجرای پروژه‌های عمرانی و مسکن خود نبود و با منابع در دسترس اقدامات خود را پیش می‌برد. هزینه ساخت در این محاسبه را در هر مترمربع ۱۰میلیون تومان در نظر گرفتیم. مسکن از این جهت بسیار اهمیت دارد که در دهک‌های پایین درآمدی تا ۵۰درصد هزینه را تشکیل می‌دهد و اگر دولت در سه‌سال گذشته فقط در این بخش به اقشار کم‌درآمد و فاقد‌مسکن کمک می‌کرد، قدرت خرید آنها افزایش می‌یافت.
مجموع مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰تومانی
مابه‌التفاوت نرخ دلار ۴۲۰۰تومانی با بازار آزاد امسال به ۲۰هزار و ۷۸۲تومان رسید و مجموع آن با اعداد و ارقام سال‌های گذشته (از سال۹۷ تا۱۴۰۰) به حدود ۷۷۵هزار میلیارد تومان می‌رسد. رقمی بسیار بزرگ که با بخشی از آن کشور اداره خواهد شد و طی این مدت هدر رفته است. دولت قصد داشت با تخصیص این ارز کالاهای اساسی را ارزان‌تر به دست مردم برساند اما تورم کالاهایی که ارزترجیحی دریافت می‌کردند به‌طور میانگین ۲۰۰درصد بوده است. به بیان بهتر مرغ اوایل سال۹۷، کیلویی ۵تا۶هزار تومان بود و اکنون نرخ رسمی آن به ۳۰هزار تومان رسیده و همچنان ارز ترجیحی دریافت می‌کند.
۱۱ برابر بودجه عمرانی استان‌ها
بودجه عمرانی استان‌ها طبق سند بودجه ۱۴۰۰ حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان بود و مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و بازار آزاد حدود ۱۱ برابر بودجه عمرانی استان‌های مختلف کشور است.
بودجه عمرانی که در لایحه قید می‌شود حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن عملیاتی است و با پرداخت بودجه عمرانی به‌صورت کامل نه تنها اشتغال در کشور ایجاد می‌شد بلکه به‌دلیل وفور سرمایه‌گذاری در کشور تحریم‌ها اثر کمتری در اقتصاد می‌گذاشت.
کارشناسان بر این باورند تعداد شرکت‌های وارد‌کننده کالاهای اساسی قبل از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی انگشت‌شمار بود که پس از آن به بیش از ۳۰۰ شرکت رسید و مشخص است رانت توزیع می‌شده که افراد مختلف وارد این عرصه شدند.
ارز دو‌نرخی برای برخی آنها آنقدر جذاب بود که به فاصله کمتر از یک هفته توانستند کارت بازرگانی دریافت کنند.
در شرایط فعلی اقتصاد بسیاری از استان‌ها به دلیل کمبود درآمد نتوانستند اقدامات توسعه ای خود را به سرانجام برسانند . از سوی دیگر بودجه عمرانی استان‌ها عاملی برای اشتغال استان محسوب می‌شود.
نصف بودجه استان‌های کشور
بودجه استان‌های کشور در سند بودجه امسال ۳۳۵ هزار میلیارد تومان است که طی سه سال گذشته هزینه دو سال بودجه اداره استان‌ها صرف شده است. کمترین بودجه در سال ۱۴۰۰ متعلق به استان قم است که ۴۰۰۰میلیارد تومان برای دولت هزینه داشته و بیشترین متعلق به تهران با رقم ۴۵هزار میلیارد تومان است. به بیان بهتر اگر ۱۰کلانشهر مانند تهران را بخواهیم اداره کنیم باز هم به رقم ۴۵۰هزار میلیارد تومان می‌رسیم و می‌توانیم ۱۰سال تهران را اداره کنیم. این در حالی است که از رقم ۷۷۵هزار میلیارد تومان تا ۴۵۰هزار میلیارد تومانی که محاسبه کردیم فاصله زیادی وجود دارد اما مابقی آن را به پای تورم و میزان افزایش بودجه استان‌ها گذاشتیم.
همسان‌سازی حقوق معلمان
همسان‌سازی حقوق معلمان کشور حدود ۸۰هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه داشت که با توجه به رقم ۷۷۵هزار و ۶۰۰میلیارد تومان این امکان وجود داشت علاوه بر همسان‌سازی و رتبه‌بندی حقوق معلمان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی نیز انجام و بخشی از بدهی دولت به این سازمان پرداخت شود اما ظاهرا خون برخی واردکننده‌ها از سایر تجار و مردم رنگین‌تر است و با اینکه کالاهای اساسی را با نرخ ارزترجیحی وارد کشور کردند در بازار با ارز آزاد به مردم عرضه شد که زیان آن به مردم رسید. به این دلیل که هم منابع ارزی کشور از دست رفت و در زمان بحران دولت توانایی کافی برای حفظ ارزش پول ملی نداشت و هم مجبور به تحمل تورم کالاهای اساسی شدند که قرار بود ارزان به سفره آنها برسد.
ایجاد اشتغال برای ۷ میلیون نفر
برخی کارشناسان بر این باورند دولت با توانمند‌سازی افراد می‌تواند از تعداد بیکاران کشور بکاهد؛ به‌طوری‌که اگر دولت برای هر نفر ۱۰۰ میلیون تومان هزینه کند و به آنها آموزش و تسهیلات دهد تعداد زیادی از افراد جویای کار کاهش می‌یابند. به این دلیل که حدود ۷۰ درصد از جویندگان کار فاقد مهارت هستند و پرداخت هزینه در این بخش نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. بسیاری از مشاغل خانگی و توسعه روستاها با ارقام کوچک‌تر از ۷۷۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان انجام می‌شود. دولت اکنون ایجاد اشتغال یک میلیون و ۸۵۰ هزار نفری را در‌نظر دارد که با توجه به هدف‌گذاری صورت گرفته حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد که با بخشی از یارانه ارزی می‌توانست برنامه خود را عملی کند.
خرید ۲۵۰ فروند هواپیما
هر فروند هواپیما با فناوری روز دنیا حدود ۱۰۰میلیون دلار قیمت دارد که با توجه به هزینه دلاری که صرف شده، این امکان وجود داشت که حدود ۲۵۰ فروند هواپیما برای کشور خریده شود. این موضوع به جوان‌سازی و نوسازی ناوگان هوایی کمک زیادی می‌کرد و شاید نرخ سفرهای هوایی به دلیل افزایش تعداد صندلی تا این حد زیاد نمی‌شد. در دولت یازدهم که قرارداد خرید ۱۱۸ هواپیما منعقد شد حدود ۱۱ میلیارد دلار هزینه برای دولت داشت که قرار بود طی چند سال پرداخت شود اما با بازگشت تحریم ها علیه ایران در اردیبهشت سال ۹۷ کشورهای عضو برجام نیز به تبعیت از این کشور از اجرای قرارداد خود باز زدند.
۹۰درصد کل بودجه کشور
بودجه کل کشور در سال۱۴۰۰ حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است و مابه‌التفاوت ارز یارانه‌ای با بازار آزاد ۷۷۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که بیش از ۹۰ درصد بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد.
به بیان بهتر طی سه سال گذشته هزینه یک‌سال اداره کشور هدر رفته و این امکان وجود داشت که کشور با این رقم به مدت ۱۲ماه اداره شود.
این در حالی است که کارشناسان بارها نسبت به هدررفت منابع هشدار داده بودند اما دولت توجهی نکرد و به تخصیص ارز ترجیحی در شرایطی که در تحریم قرار داشتیم، ادامه داد.
یک‌سال یارانه یک‌میلیونی
سالانه برای پرداخت یارانه نقدی ۴۲هزار میلیارد تومان هزینه می‌شود و افراد مشمول ۴۵هزار و ۵۰۰تومان دریافت می‌کنند. به‌طور میانگین ماهانه ۳هزار و ۵۰۰میلیارد تومان برای پرداخت یارانه هزینه می‌شود. اگر رقم ۷۷۵هزار میلیارد تومان را که مابه‌التفاوت نرخ ارزترجیحی و بازار آزاد است در نظربگیریم و بخواهیم آن را طی یک‌سال به افراد یارانه‌بگیر تخصیص دهیم ماهانه بیش از یک‌میلیون تومان طی یک‌سال به ۶۰میلیون نفر می‌توانیم پرداخت کنیم. صحبت این نیست که اکنون باید این اقدامات را انجام دهیم اما علم اقتصاد می‌گوید وقتی پول به میزان کافی در اختیار نداریم باید اهم و فی‌الاهم کنیم. یعنی کارهای مهم‌تر را در اولویت قرار دهیم اما به گفته کارشناسان مسیر را اشتباه رفته‌ایم و حالا هم منابع‌مان هدر‌رفته و هم پول کافی برای اقدامات توسعه‌ای در اختیار نداریم.
منبع: الف
کلیدواژه: هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی استان ها میلیارد تومان مابه التفاوت نرخ کالاهای اساسی بازار آزاد ۴۲۰۰ تومانی تومان رسید ارز ترجیحی همسان سازی دلار ۴۲۰۰ سال گذشته هدر رفته ارز ۴۲۰۰ نرخ ارز سال ۹۷ یک سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۰۲۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کسری ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره تبصره مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در بودجه امسال، ناترازی درآمد-هزینه هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳ را حداقل ۲۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است.
به گزارش اعتماد، این عدد که به نوعی «کسری» برنامه هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری محسوب می‌شود؛ بر اساس مدل برآوردی این مرکز به دست آمده که اصلی‌ترین چالش آن، وضعیت نامناسب تحقق درآمدهای هدفمندی و پیش‌بینی از ادامه آن در سال جاری است.
بازوی پژوهشی مجلس، مجموع منابع قانونی قابل تحقق هدفمندی در سال آینده حدود ۵۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده و می‌گوید که برخی ارقام مصارف مانند یارانه نان نیز دارای «کم برآوردی» است. همچنین منابع مورد نیاز برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی نیز به وضوح مشخص نشده است که قرار است از کجا تامین شود. بنابراین کارشناسان این مرکز عدد ۲۳۰ هزار میلیارد تومان را برای ناترازی میان درآمد و هزینه هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرده‌اند.
در سال ۱۴۰۱ کسری هدفمندی یارانه‌ها معادل ۷۲ هزار میلیارد تومان بود و در سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. از آنجا که اصلاحات قیمتی و غیر قیمتی حوزه انرژی چندین سال است که متوقف شده و قانون هدفمندکردن یارانه‌ها هم اصولا محدود شده به همین یارانه نقدی یا معیشتی که دولت دهک‌بندی‌های آن را نیز تغییر داده است. اما مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده که هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های آینده با کسری بزرگ‌تری نیز مواجه شود.
تبصره هدفمندی یارانه‌ها در قوانین بودجه‌های سنواتی محل تقاطع منابع قابل توجه حوزه انرژی و مهمترین تبصره در حوزه مقابله با فقر درآمدی در اسناد بودجه دولت است. دولت با تغییر رویکرد هر ساله تغییرات شکلی و محتوای بسیاری در این تبصره برای بهبود کارایی حمایت‌ها اعمال می‌کند تا مطابق با فلسفه اولیه هدفمندی، در راستای بهبود عملکرد مصارف یارانه در مبارزه با فقر در کشور باشد. اما گره زدن مستقیم سیاست‌گذاری انرژی و درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی حوزه انرژی به سیاست‌های رفاهی و حمایتی مشکلات فراوانی را به وجود آورده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس بر این اساس پیش بینی کرده که «اوضاع نابسامان هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳ نه تنها ادامه پیدا کند بلکه تشدید هم بشود.» زیرا تمام روند‌های مبنایی مخرب مانند ناترازی تولید و مصرف فرآورده‌های نفتی و فقدان هرگونه برنامه جامع جهت اصلاح این روند نادرست، بی‌انضباطی مالی، بیش‌برآوردی منابع و کم برآوردی مصارف و سایر عوامل همچنان مانند گذشته با قوت پابرجا هستند.
چرا کسری منابع وجود دارد؟کاهش درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و افزایش فشار مصارف پس از اصلاح یارانه ارز ترجیحی و انتقال مصارف آن به جدول هدفمندی یارانه‌ها دو لبه فشار بر کسری هدفمندی هستند.
در سمت منابع با افزایش مصرف داخلی فرآورده‌های نفتی امکان صادرات محصولات با ارزش سلب شده و قیمت ریالی فروش داخلی در مقایسه با صادرات ناچیز است و مقدار حقیقی آن هر سال کمتر می‌شود. روند افزایش مصرف داخلی فرآورده‌ها پس از آنکه دولت وقت را ناچار به اصلاح یک باره قیمتی در سال ۱۳۹۸ کرد، به دلیل همه‌گیری کرونا چندسالی متوقف ماند؛ اما به محض رفع محدودیت‌ها مجددا اوج گرفت و از میزان تولید داخلی فراتر رفت.
پیش از این جبران رفاهی اصلاح سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بر عهده بودجه هدفمندی یارانه‌ها گذاشته شد؛ در حالی که قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ارتباطی با سیاست‌های ارزی نداشته و افزایش درآمدهای ناشی از اصلاح ارز ترجیحی بر منابع هدفمندی اثری ندارد و فقط منابع عمومی دولت را بیشتر می‌کند.
همچنین تأمین سالانه حدود ۸ تا ۱۰ میلیون تن آرد یارانه‌ای و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تا ۲۸۵۰۰ تومانی به شرکت‌های بیمه‌گر (یا داروخانه‌ها) برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو‌های بیمه پایه، بار مالی بزرگی بر هزینه‌های هدفمندی یارانه‌ها ایجاد می‌کنند.
در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ناچار هزینه واردات فرآورده‌های نفتی (بنزین و گازوییل) بیش از پیش به بار مالی هدفمندی افزود و در سال ۱۴۰۳ نیز صراحتا واردات فرآورده در مصارف جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه منعکس شده است.
جبران ناترازی با بی انضباطی مالیجبران ناترازی منابع و مصارف مذکور طی سال‌های گذشته با اقداماتی انجام شد که از منظر انضباط مالی، اصول بودجه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی آسیب‌های فراوانی به همراه داشته است. از جمله این اقدامات عبارتند از: دریافت مجوز‌های خاص خارج از بودجه از نهاد‌هایی غیر از مجلس، دریافت تنخواه از بانک مرکزی، دریافت تنخواه از بودجه عمومی، عدم پرداخت مصارف شرکت‌های عرضه کننده انرژی، دریافت تسهیلات بانکی، دریافت خط اعتباری از بانک مرکزی، برداشت از منابع شرکت ملی نفت و گاز، تعویق در پرداخت مطالبات گندمکاران و انتشار اوراق غیرنقدی.
به‌طور مثال، در هفته آخر اسفندماه سال ۱۴۰۱ اوراق غیرنقدی به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان خارج از سقف بودجه منتشر شد و به سازمان هدفمندی یارانه‌ها جهت ایفای تعهدات و بانک کشاورزی برای تسویه خرید تضمینی گندم تخصیص یافت. حجم بالای انتشار اوراق بدون ضابطه آن هم در آخرین روز سال به هیچ عنوان با منطق کارشناسی سازگار نیست.
درآمد دولت از محل فروش فرآورده‌های نفتیمرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده که درآمد حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی در سال ۱۴۰۳ از ۱۱۵ هزار میلیارد تومان فراتر نرود. زیرا با ثبات قیمت برای مصرف کننده نهایی، هزینه‌های پالایش و انتقال و کارمزد جایگاهداران عرضه فرآورده‌ها هر ساله رشد قابل توجهی پیدا می‌کند و برای تأمین آن عایدی دولت از فروش داخلی فرآورده کاهش می‌یابد. این امر به حدی طی سالیان پی در پی تکرار شده که دریافتی دولت از فروش داخلی برخی از فرآورده‌ها به صفر میل پیدا کرده است.
به‌طور مثال قیمت گازوییل یارانه‌ای برای خودرو ۳۰۰ تومان بر لیتر است که از این مبلغ به‌طور متوسط ۱. ۲۶۵ تومان سهم کارمزد جایگاه‌دار بوده و سهم دولت تنها ۳۵ تومان به ازای هر لیتر است. با روند موجود سال آینده نه تنها فروش داخلی گازوییل درآمدی برای دولت ندارد بلکه جهت تداوم عرضه آن باید مبلغی هم پرداخت شود.
اعتبار یارانه‌ها ثابت مانده استاعتبارات یارانه نقدی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ ثابت بوده است. دولت ۳۱۵ هزار میلیارد تومان از مصارف هدفمندی یارانه‌ها را برای یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک در نظر گرفته است. در نتیجه باید مجدد انتظار داشت که اعتبارات یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیک مانند سال گذشته از محل‌های دیگر تبصره هدفمندی تأمین شود.
بر اساس جداول بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به ۱۹ میلیون خانوار یارانه کالابرگ الکترونیک پرداخت کند. به نظر می‌رسد گروه هدف برای اعطای یارانه تشویقی با توجه به منابع موجود، سخاوتمندانه انتخاب شده است که در صورت اجرا ممکن است به کسری منابع حاصل از هدفمندی دامن بزند.
یارانه ناننان به عنوان یکی از تأمین کننده‌های اصلی کالری در ایران شناخته می‌شود از این رو گندم برای سیاست‌گذاران ارزش استراتژیک در امنیت غذایی کشور دارد. به همین دلیل دولت در ایران گندم را به قیمت تضمین شده که بالاتر از قیمت سر خرمن است از کشاورزان خریداری کرده و با قیمت یارانه‌ای برای مصارف نانوایی می‌فروشد. برای این منظور مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها، اعتباراتی در بودجه‌های سنواتی برای یارانه نان از محل هدفمندی یارانه‌ها اختصاص پیدا می‌کند. با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم هر سال میزان اعتبار مورد نیاز برای یارانه نان افزایش پیدا کرده و این افزایش انگیزه‌های لازم برای رشد تولید داخلی و کاهش واردات را تقویت کرده است.
اعتبارات یارانه نان در تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حدود ۱۴۳ هزار میلیارد تومان است که نسبت به قانون سال گذشته ۱۵۰ درصد رشد داشته است. اعتبار در نظر گرفته شده برای یارانه نان در سال ۱۴۰۲ در حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که دولت از بودجه سال گذشته حدود ۱۵۹ هزار میلیارد تومان برای یارانه نان پرداخت کرده است! این رقم نشان می‌دهد تا چه اندازه پیش‌بینی اعتبار در قانون بودجه سال گذشته خطا داشته و منجر به کسری تبصره هدفمندی شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس تخمین زده که اعتبار مورد نیاز برای یارانه نان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حالت اول حدود ۱۹۲ هزار میلیارد تومان و در حالت دوم ۱۷۸ هزار میلیارد تومان باشد. تفاوت دو حالت برآوردی تنها در تفاوت در قیمت خرید تضمینی گندم است و سایر فروض در هر دو حالت یکسان است.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد