توجه قاضی القضات به مسائل ریشهای
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۰۸۰۵۴
یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: تغییر در قوانین میتواند حجم زیادی از پروندههای ما را در دادگستری کاهش دهد و باعث اجرای عدالت در بین مردم میشود.
خبرگزاری میزان _ هوشنگ پوربابایی در بخشی از گفتوگو با ایسنا درباره سخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت کاهش عناوین مجرمانه گفت: مواردی که رییس قوه قضاییه گفته اند، رابطه مستقیمی با افزایش پروندهها در دستگاه قضایی دارد که طاقت کارکنان قوه قضاییه را طاق کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این وکیل دادگستری افزود: رییس محترم قوه قضاییه به درستی به مساله ریشهای پرداخته اند. در واقع تغییر در قوانین میتواند حجم زیادی از پروندههای ما را در دادگستری کاهش دهد که کاهش پروندههای دادگستری باعث افزایش دقت قضات میشود و افزایش دقت و وسواسی که قضات در رسیدگی به پروندهها مصرف میکنند نیز باعث اجرای عدالت در بین مردم میشود و در این صورت سرعت رسیدگی به پروندهها افزایش یافته و حجم کارها کاهش پیدا میکند و باعث تکریم ارباب رجوع خواهد شد و دستگاه قضایی بر محور و ریلی که بنا شده هم اسلامی و هم قانونی باشد، حرکت خواهد کرد. این موضوعات اهم مسایلی است که قوه قضاییه به آن پرداخته است.
پوربابایی ادامه داد: بسیاری از دعاوی که اکنون از حیث کیفری و حقوقی در دادگستری مطرح میشود، به دلیل معاملاتی است که با اسناد عادی تنظیم میشود و افراد با سند عادی بین خود معامله میکنند و باعث پروندههای عجیب و غریب و تعدد پروندهها میشوند. به این معنی که پروندههای حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی یا ابطال سند مالکیت یا پروندههای فروش مال غیر و کلاهبرداری باعث میشود که به علت عدم توجه به اعتبار دادن به اسناد رسمی اتفاق بیفتد و این اختلاف قدیمی بین فقهای محترم شورای نگهبان و حقوقدانان بوده است. ریاست محترم قوه قضاییه هم به درستی اشاره کردند که اجازه بدهید در خصوص اسناد رسمی اعتبار ویژهای قائل شویم و برای اسناد عادی در خصوص اموال منقول یا اموال غیرمنقول افراد در سطح جامعه که معامله میشود اعتبار قائل نشویم؛ یعنی صراحتا در مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت آمده است و بسیاری از حقوقدانان معتقدند که باید به سند رسمی اعتبار داد، زیرا سند عادی نظم جامعه را از ریل اصلی خود خالی میکند و این نکته مهمی است که باعث کاهش پروندهها میشود.
بیشتر بخوانید: نشست مشترک شورای عالی قوهقضاییه و شورای عالی قضایی استانهاانتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: قوه قضاییه رئیس قوه قضاییه قوه قضاییه پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۰۸۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وکیل رسمی دادگستری به اتهام اخذ رشوه دستگیر شد
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید هداوند گفت: در پی وصول پروندهای با موضوع دریافت رشوه یک وکیل رسمی دادگستری از شخصی بابت حل پرونده حقوقی وی در دادگاه کرج، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان البرز قرار گرفت.
فرمانده انتظامی استان البرز بیان کرد: کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان پس از انجام تحقیقات پلیسی و بررسی گزارش شاکی پرونده و محرز شدن جرم، دستور قضائی را برای دستگیری فرد متهم از مقام قضائی اخذ و وی را دستگیر کردند.
وی اظهار کرد: متهم در بازجوییهای پلیسی پس از مواجهه با مدارک پلیسی به جرم خود مبنی بر دریافت رشوه از شاکی پرونده به ۳۴ میلیارد و ۴۴۳ میلیون ریال اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل داده شد.
فرمانده انتظامی استان البرز در پایان اعلام کرد: شهروندان میتوانند هرگونه موارد مشکوک را از طریق تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.
کد خبر 6064232