به نقل از «جنوب نیوز»

شرق به دروغ معتاد شده یا ماموریت دارد؟!

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۱۰۷۳۷

روزنامه غربگرای شرق می‌گوید: باید از فرصت دموکرات‌ها در دولت آمریکا استفاده کرد! به گزارش جنوب نیوز، «روزنامه کیهان» در ستون اخبار ویژه خود نوشت: شرق از قول کوروش احمدی (دیپلمات بازنشسته) نوشت: «یکی از گزاره‌های مطرح این است که جمهوری اسلامی ایران معمولا هیچ فرصتی را برای از ‌دست‌ دادن فرصتی از دست نمی‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مثال‌های زیادی هم در حوزه‌های مختلف در این زمینه زده می‌شود. یکی از این مثال‌ها درباره از ‌دست ‌دادن فرصت مصالحه با دولت جیمی کارتر در مورد گروگان‌های آمریکایی است...

داستان رابطه شکرآب دولت اوباما با نتانیاهو نیز آشکارتر از آن است که نیازی به شرح آن باشد. توافق برجام که نهایتا با دولت اوباما حاصل شد، اگرچه درخور تمجید است؛ اما با تأخیر بسیار انجام شد. اجرایی ‌شدن این توافق در سال آخر ریاست‌جمهوری اوباما فرصتی برای تحکیم و ریشه‌دواندن آن باقی نگذاشت و به جناح تندرو در آمریکا فرصت داد تا به تخریب آن بپردازد.

اکنون، دولت بایدن اگرچه برخلاف دولت کارتر و دولت اوباما کمتر متمایل به طیف چپ حزب دموکرات و بیشتر به جناح میانه حزب متمایل است؛ اما بازهم، در مقایسه، فرصتی است برای ایران جهت حل حداقل بخشی از مشکلات خود با آمریکا با شرایطی نسبتا مناسب. یکی از شاخص‌های آمادگی نسبی دولت بایدن برای نیل به توافقی شاید اندکی متوازن، با ایران گماردن رابرت مالی به‌عنوان نماینده آمریکا در امور ایران و مذاکره‌کننده اصلی برای احیای برجام است.

رابرت مالی فرزند پدر و مادری است که هر دو روزنامه‌نگارانی چپ‌گرا و سخنگویان رسمی و غیررسمی جبهه آزادی‌بخش الجزایر بودند. آنها روزنامه آفریک آزی را در فرانسه منتشر می‌کردند و در سال 1980 به خاطر فعالیت‌های‌شان، از ‌جمله دشمنی با اسرائیل، از فرانسه اخراج شدند. رابرت مالی مقاله‌های زیادی در مورد مسائل خاورمیانه نوشته و از جمله خواستار نزدیکی با حماس و اخوان‌المسلین بوده است. او با حمایت شدید جناح چپ حزب دموکرات ازجمله برنی سندرز و در میان مخالفت شدید لابی اسرائیل در آمریکا و ‌ اسرائیل به‌عنوان نماینده آمریکا در امور ایران انتخاب شد.

تردید نیست که رابرت مالی با هر سابقه‌ای اکنون نماینده آمریکای استکباری است و از ‌این‌رو حساب او از حساب سوء‌سیاست‌ها و استکبارگری آمریکا جدا نیست؛ اما برای کسانی که با سیاست داخلی آمریکا آشنا هستند، تفاوت بارز طیف‌های سیاسی مختلف در آمریکا و ازجمله تفاوت بارز رابرت مالی با برایان هوک، نماینده دولت ترامپ در امور ایران که آشکارا همفکر و همسو با صهیونیست‌ها بود، روشن است. اگر ایران امروز از فرصت حضور این طیف سیاسی در دولت آمریکا و ترکیب کنونی کنگره بهره نبرد، معلوم نیست فردا با شروع مبارزات انتخاباتی میان‌دوره‌ای و انتخابات کنگره در نوامبر آینده و به‌ویژه بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری در نوامبر 2024 با چه شرایط و چه ترکیب سیاسی در واشنگتن مواجه خواهد بود.»

تحلیل روزنامه شرق در حالی منتشر می‌شود که کلاهبرداری برجام توسط دولت دموکرات آمریکا - به‌واسطه تحریفات جریان غربگرا در ایران - انجام شد؛ توافقی که امتیازات نقد و آنی به آمریکا می‌داد، اما سهم ایران مشتی وعده نسیه و قابل نقض بود که ابتدا در دولت اوباما در لفافه و با زیرکی انجام می‌شد، و سپس در دولت ترامپ (به‌خاطر تضمین دادن روحانی به موگرینی مبنی بر عدم خروج از توافق در صورت خروج آمریکا) شکل علنی به خود گرفت.

ثانیاً دولت فعلی آمریکا، همسوترین دولت‌ها با رژیم صهیونیستی است چنان که در محافل آمریکایی گفته شده انتخاب آنتونی بلینکن به وزارت خارجه، «هدیه ویژه بایدن به اسرائیل» بود. از سوی دیگر بایدن بارها تصریح کرده که حتی اگر اسرائیل وجود نداشت، ما باید هزینه می‌کردیم و آن را به وجود می‌آوردیم.

ثالثاً برخلاف تحریف‌گری نویسنده، دولت بایدن کمترین علاقه‌ای برای توافق منصفانه و عادلانه و پایدار با ایران ندارد. چنان که در 6 دوره مذاکره با دولت روحانی، آنها نه حاضر شدند همه تحریم‌های پسابرجامی را لغو کنند،‌ و ‌نه پذیرفتند تضمین بدهند که حتی در دولت آنها، آمریکا مجدداً اقدام به خروج از توافق و نقض تعهدات نمی‌کند!

نکته چهارم این است که شرق گویا به مأموریت تحریف و دروغ‌پراکنی - این بار برای باز گرداندن آمریکا به برجام و دسترسی به مکانیسم ماشه - اصرار دارد. چه اینکه روزنامه مذکور یک بار، امضای بی‌ارزش کری را تضمین خوانده بود و نوبت دیگر، ‌مدیر مسئول آن اعتراف کرده بود که خود و هم‌طیفانش برای جا انداختن برجام، مجبور به مبالغه و اغراق و دروغ شده‌اند!

منبع: جنوب نیوز

کلیدواژه: دولت اوباما رابرت مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۱۰۷۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روزنامه دولت علیه ایران خودرو: اشک مردم را درآورده اید

طی روز‌های اخیر فیلم‌های متعددی در فضای مجازی پخش شده که نشان می‌دهد، ثبت‌نام‌کنندگان خودرو پژو پارس که با افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها روبه‌رو شدند، بشدت از اقدام شرکت ایران خودرو، ابراز گلایه می‌کنند و حتی برخی از آن‌ها در حال گریه هستند.

به گزارش ایران، این اتفاق دو نگاه فکری را ایجاد کرده است. ایران خودرویی‌ها می‌خواهند این‌گونه القا کنند که اکثر کسانی که در حال گریه هستند، دلالان و سودجویانی هستند که می‌خواهند با جنجال‌آفرینی، وزارت صمت و سایر ارگان‌ها را تحت تأثیر قرار دهند تا افزایش قیمت اتفاق نیفتد و آن‌ها با قیمت سال گذشته به خودروی ثبت‌نامی خود برسند.

در خیلی از کانال‌های تلگرامی این ادبیات پرتکرار شده، اما نگاه دیگر این است که ۱۰۰ هزار نفر با شرایط سختگیرانه‌ای که وزارت صمت اعلام کرده بود، در سامانه یکپارچه خودرو برای پژو پارس ثبت‌نام کردند و اکنون ضمن مواجهه با خلف وعده شرکت ایران خودرو، با گرانی ۱۶۰ میلیون تومانی این خودرو روبه‌رو شدند؛ لذا تنها راهکار آن‌ها برای برون‌رفت از شرایط فعلی، پناه بردن به دستگاه‌های دولتی، چون وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی است.

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه آیا این سازمان می‌تواند به مردم کمک کند تا آن‌ها بتوانند از معضل پیش آمده عبور کنند، گفت: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، سازمان تعزیرات حکومتی، صالح به رسیدگی در پرونده‌های عدم تحویل خودرو تشخیص داده نشده و همچنین اعلام شده که دادگاه‌های حقوقی در زمینه پرونده‌های عدم تحویل خودرو صلاحیت رسیدگی دارند؛ لذا با وجود تمایل به کمک و حل‌وفصل چالش پیش آمده، از نظر قانونی این سازمان نمی‌تواند هیچ اقدامی انجام دهد و عملاً دادگاه‌های حقوقی مسئول پیگیری هستند.

او با بیان اینکه مردم می‌توانند در دادگاه، طرح دعاوی کنند و پیگیر خواسته و مطالبات خود باشند، تصریح کرد: معتقدم به جای دادگاه، ثبت‌نام‌کنندگان پژو پارس و مسئولان ایران خودرو تعامل و این ماجرا را حل کنند. البته وزارت صمت به عنوان مجموعه‌ای که به خودروسازان مجوز پیش‌فروش را داده است می‌تواند هر دو گروه را به آرامش دعوت کند و با گفتمان شرایطی را فراهم کند که طرفین رضایت داشته باشند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: ثبت‌نام‌کنندگان و شرکت ایران خودرو باید طبق قرارداد عمل کنند و خارج از آن تخلف محسوب می‌شود. همان‌طور که متقاضی باید به خودروساز پول پرداخت کند، خودروساز هم مکلف است که نسبت به تأمین خودروی متقاضی اقدام کند.

او گفت: توصیه می‌کنم برای آنکه پرونده این موضوع بسته شود، ایران خودرو همان روندی را در پیش بگیرد که خودروسازان جهانی دنبال می‌کنند؛ حرکت به این سمت، می‌تواند رضایت حداقلی مردم را تأمین کند. تمام شرکت‌های خودروساز جهانی حتی آن‌هایی که گران‌ترین محصول را تولید می‌کنند، در صورتی که با تأخیر در تحویل و یا افزایش قیمت روبه‌رو شوند، هر قیمتی که نهایی شود، از ثبت‌نام‌کنندگان خود، ۳۰ درصد کمتر دریافت و همچنین جریمه تأخیر در تحویل را پرداخت می‌کنند. بدین دلیل خودروساز موظف است خسارت وارده بابت تأخیر را پرداخت کند.

اسفنانی تأکید کرد: در ماجرای پیش آمده، در حق مردم اجحاف و ظلم شده است لذا خودروساز باید این موضوع را در قالب پرداخت جریمه تأخیر جبران کند.

روز گذشته با دو نفر از مدیران شرکت ایران خودرو تماس گرفتیم و این موضوع را در میان گذاشتیم و آن‌ها در پاسخ تنها وضعیت موجود را تفسیر کردند و یادآور شدند که ما در شرایط سخت تحریمی در حال فعالیت هستیم و از آنجا که قیمت‌ها و هزینه‌ها افزایش یافته است، مجبور به اصلاح قیمت‌ها شدیم. آن‌ها اعتقادی به پرداخت جریمه دیرکرد ندارند و باورشان این است که تمام اتفاق‌ها قانونی است. وزارت صمت نیز تا زمان تنظیم گزارش اظهار نظر رسمی نداشت.

البته ایران خودرویی‌ها در برابر انتقاد‌ها و نحوه رفتارشان با ثبت‌نام‌کنندگان پژو پارس جوابیه‌ای به یکی از خبرگزاری‌ها ارسال کردند. همچنین در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ حدود ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته‌اند که بخش قابل توجهی از تقاضا‌ها نیز برای محصول پارس بوده است.

با وجود اصرار ایران‌خودرو به توقف تولید پژو پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استاندارد‌های ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت‌بندی تمامی تقاضا‌ها تأکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضا‌ها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است. همچنین ایران‌خودرو در جوابیه به یکی از خبرگزاری‌ها اعلام داشت: طبق روال گذشته، تمامی خودروسازان بهای تمام‌شده تولید انواع محصولات خود را به مراجع ذی‌ربط ارائه می‌کنند تا نسبت به نرخ تورم موجود و هزینه‌های تولید به‌روزآوری شود.

پژو پارس نیز به عنوان زیان‌ده‌ترین محصول از این قاعده مستثنا نبوده و بر اساس دستورالعمل‌های شورای رقابت و طبق مجوز‌های دریافتی از سوی مراجع ذی‌ربط نسبت به اصلاح قیمت آن اقدام شده است. همان‌طور که در بخشنامه اولیه سامانه یکپارچه نیز تأکید شده، تمامی خودرو‌هایی که در این سامانه اولویت‌بندی شده‌اند بر اساس قیمت روز کارخانه تحویل مشتریان خواهد شد و به‌روزآوری قیمت پژو پارس نیز خارج از این دستورالعمل نبوده است.

مسئولیت با خودروساز است

اعتقاد کارشناسان بر این است که در ماجرای اتفاق افتاده حق با ثبت‌نام‌کنندگان است و ایران خودرو در حال شانه خالی کردن از مسئولیت خود است. ایران خودرو بر اساس فروشی که زمستان ۱۴۰۱ داشت باید خودرو‌های پژو پارس را سال گذشته به مردم تحویل می‌داد. اما با وجود آنکه می‌دانست محصولش استاندارد‌های ۸۵ گانه را با موفقیت پاس نمی‌کند، نسبت به فروش پژو پارس اقدام کرد و حال به دنبال آن است که توپ را در زمین سیاست‌گذاران بیندازد. این مجموعه اگر حسن نیت داشت می‌توانست دعوتنامه‌ها برای پرداخت پول را سال گذشته ارسال کند و منتظر قیمت‌های جدید برای سال ۱۴۰۳ نباشد.