به نقل از «ایران آنلاین»

۶ شاخص لایحه بودجه ۱۴۰۱ در امور انرژی

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۱۱۸۰۸

رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور از ۶ تفاوت جدید لایحه بودجه ۱۴۰۱ با قانون بودجه سال جاری اشاره کرد و گفت: تولید ۵ هزار مگاوات برق با مدل صندوق پروژه طراحی شده است.

به گزارش  ایران آنلاین، پس از ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ صاحب نظران و کارشناسان به نقد و بررسی نقاط قوت و ضعف این لایحه پرداختند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از حوزه‌هایی که اهمیت ویژه‌ای برای سیاست‌گذاران، متخصصان و منتقدان دارد به حوزه انرژی باز می‌گردد. قاعدتا رویکرد دولتمردان در لایحه بودجه منعکس شده است. برای بررسی تفاوت‌های لایحه بودجه سال آینده از زاویه امور انرژی به سراغ احمد کفاشی به سمت رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور رفتیم.

مشروح این گفت‌وگو بدین شرح است:

لایحه بودجه ۱۴۰۱ از منظر امور انرژی دارای چه ویژگی‌هایی دارد؟

بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱ در حوزه انرژی، در مسیر رشد اقتصادی  درونزا با حداقل تاثیر تحریم‌ها بر این بخش است. از منظر انرژی این بودجه امکان آن را دارد که ضمن حرکت در مسیر تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی در بخش نفت و نیرو، نیازها و الزامات بخشهای مختلف برای حرکت در مسیر توسعه را فراهم کند.

چالش‌های پیش روی امور انرژی چه بوده و برای رفع آن چه پیش‌بینی‌هایی انجام گرفته است؟

در حال حاضر دو چالش جدی برای بخش انرژی کشور مطرح است که شامل «ناترازی تولید و مصرف انرژی» و «خام فروشی» است. این چالش ها ناشی از مجموعه ای از عوامل هستند از جمله: ۱- توسعه نامتناسب ظرفیت های تولید و انتقال انرژی، ۲- تلفات بالای زنجیره تولید، تبدیل، انتقال، توزیع و مصرف انرژی ۳- عدم تنوع سبد انرژی ۴- رشد شدید مصرف انرژی در زمان اوج مصرف ۵-نگاه بخشی به مدیریت حوزه انرژی و تعارض منافع نهادی ۶- عدم توازن نرخ بازگشت سرمایه با میزان توسعه یافتگی زنجیره ارزش ۷-نگاه سنتی به حفظ سهم فروش نفت خام در بازارهای بین المللی ۸- وابستگی فناوری در برخی تجهیزات و دانش فنی مرتبط با فرایندهای حوزه انرژی می‌توان اشاره کرد.

به‌منظور رفع این عوامل چه اقداماتی در بودجه سال آتی کشور لحاظ شده است؟

بدین منظور مجموعه‌ای از اقدامات در نظر گرفته شده است. از جمله: استفاده از روش سرمایه گذاری صندوق پروژه برای احداث ۵۰۰۰ مگاوات ظرفیت حرارتی، اجاره وزارت نیرو برای استفاده از تهاتر نفت خام برای بازپرداخت بدهی ها به بخش خصوصی و احداث نیروگاه‌های جدید، تعیین نرخ سوخت گاز نیروگاه‌های خودتامین صنایع در جهت استفاده از ۲۰۰۰ مگاوات نیروگاههای مذکور و کمک به بار شبکه،‌ اصلاح قیمت سوخت گاز مصرفی پتروشیمی‌ها، پالایشگاهها و صنایع و اصلاح تعرفه پلکانی گاز مصارف خانگی در راستای بهینه سازی مصرف و بهره وری انرژی و در نظر گرفتن بخشی از منابع حاصله برای کمک به تولید و تحقق رشد اقتصادی‌، اصلاح الگوی مصرف گاز و برق و استفاده از توان شرکت‌های اپراتور مجازی دانش بنیان نسبت به هوشمندسازی مصرف انرژی و نصب کنتورهای هوشمند پیش‌بینی شده است.

بازپرداخت تعهدات مربوط به تولید برق تجدیدپذیر در جدول تبصره ۱۴ که با انجام آن معادل ۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا خرداد ۱۴۰۱ وارد مدار تولید می‌شود. تخصیص اعتبار برای کمک به توسعه زیرساخت‌ها و فناوری‌ها و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در زمینه انرژی است.

به‌دلیل کمبود منابع کدام یک از اولویت‌های امور انرژی مغفول مانده است؟

بخش انرژی (نیرو و نفت) به صورت ماهوی بخشی است که نیازمند تامین سرمایه و منابع مالی با ابعاد کلان است. بسیاری از مشکلات و کاستی‌ها با تلاش نیروهای داخلی رفع شده است اما برخی از فعالیت‌ها به دلیل کمبود منابع مالی با سرعت مطلوب عملیاتی نشده است. در همین رابطه توسعه نیروگاه‌های حرارتی راندمان بالا و زیرساخت شبکه برق، نگهداشت و افزایش ظرفیت تولید گاز و نفت، توسعه نیروگاه‌های غیرفسیلی در تنوع بخشی به سبد انرژی کشور،‌ پایداری تامین گاز و برق،‌ توسعه زنجیره خوراک گاز و مایع پتروشیمی،‌ توسعه افقی زنجیره خوراک مایع پترو پالایشگاهی در دستور کار است.

فارس:‌ شاخص‌های لایحه بودجه ۱۴۰۱ با بودجه ۱۴۰۰ در امور انرژی چه تفاوت‌هایی دارد؟

کفاشی: فراهم شدن امکانات استفاده از روش عمومی - خصوصی در اجرای طرح های تولید برق پیش بینی منابع لازم برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر از طریق عوارض برق مصرفی و ایجاد ردیف بازپرداخت تعهدات و تادیه بدهی‌های این بخش در جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال۱۴۰۱ تنظیم بودجه شرکت‌های بخش انرژی در جهت افزایش سرمایه‌گذاری ها و افزایش بهره وری انرژی تفکیک بودجه وزارت نفت از شرکت ملی نفت ایران در راستای تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری در بخش نفت و گاز و افزایش توان نظارتی تدوین برنامه های قابل سنجش در بودجه های دستگاه‌های بخش انرژی مطابق با فعالیت آنها در راستای برنامه‌های مصوب اجازه به وزارت نیرو برای فروش اموال و نیروگاههای نیمه تمام به بخش خصوصی در ازای تکمیل آنها از جمله این تفاوت‌ها هستند.

چه تمهیداتی جهت افزایش پایداری بودجه ۱۴۰۱ در مقابل تحریم‌ها و شوک‌ها، در امور انرژی مورد نظر می‌باشد؟

استفاده از سرمایه‌های مردمی در احداث و تکمیل نیروگاه‌های برق از طریق ایجاد صندوق پروژه و سهام‌دار کردن مردم،‌ استفاده از روش‌های فایناس و تهاتر نفت برای احداث یک پالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکه‌ای در کشور، با تقویت و توسعه زیرساخت‌ها و فناوری‌ها و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در زمینه انرژی، وابستگی به خارج از کشور کاهش می‌یابد. تکمیل طرح های نیمه تمام ضمن ایجاد فرصت‌های جدید برای صنعت برق و نفت، امکان تکمیل زنجیره های ارزش و کاهش وابستگی به خارج از کشور و در نتیجه اثرپذیری از شوک های احتمالی را کاهش می‌دهد.

یکی از بحث‌های مهم در مورد نفت و گاز موضوع خام‌فروشی است، باوجود تأکیداتی که در اسناد بالادستی و برنامه‌های مختلف بر این موضوع صورت گرفته تا به جای خام فروشی محصول با ارزش افزوده بالا تولید و صادر شود چه برنامه‌ای در این خصوص دارید؟

نگاه به این چالش در قالب واقعیت‌های اقتصاد ایران صورت می‌گیرد. در کنار آن که تلاش می‌شود با تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی با ارزش افزوده بالاتر از خام فروشی پرهیز شود اما صنعت نفت به عنوان یکی از بخش های تامین کننده ارز خارجی کشور تلاش می‌کند حداکثر درآمدزایی دراین حوزه را محقق سازد. به‌عبارت بهتر در کنار بخش انرژی، سایر بخشهای تامین کننده منابع ارزی کشور در میزان حرکت به سمت کاهش صادرات نفت خام و میعانات گازی (خام فروشی) نقش تعیین کننده‌ای دارند و افزایش صادرات در سایرحوزه ها امکان کاهش خام فروشی را تقویت می‌کند.

در کنار آن موضوع خام فروشی یا فروش حامل‌های انرژی با ارزش افزوده بالاتر موضوعی است که نیازمند ایجاد زیرساخت های لازم و همچنین تعامل با خریداران خارجی است و حفظ سهم از بازار به عنوان دو عنصر تاثیرگذار مد نظر است که در بودجه سال ۱۴۰۱ تلاش شده است این دو موضوع به صورت بهینه مد نظر قرار گیرد. از جمله این موارد اجازه احداث یک پالایشگاه و پتروپالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکه‌ای است که در تبصره‌های پیشنهادی لحاظ می‌شود.

قطعی‌های برق و کمبود آب یکی از بارزترین مشکلات حال حاضر بوده و در این راستا باید اقداماتی به منظور بهبود شرایط صورت گیرد. موضوعی که متأسفانه تاکنون  چندان مورد توجه نبوده است چرا در این مدت باید نیروگاه‌های بیشتری ساخته می‌شد تا با کمبود برق مواجه نشویم چه برنامه‌ای در این خصوص دارید؟

با توجه به مشکلات مالی ناشی از شرایط خاص بخش برق کشور از جمله عدم امکان سرمایه گذاری گسترده بخش دولتی دراین حوزه و راهبرد کلان کاهش سهم دولت در عرضه برق، محور فعالیت ها در این حوزه تقویت بخش خصوصی است. یکی از اقدامات مشخص در این حوزه واگذاری نیروگاه های نیمه تمام به بخش خصوصی در مقابل مطالبات آنها است که در صورت انجام بخش خصوصی متعهد به تکمیل و راه اندازی نیروگاه است.

ضمن آنکه نحوه واگذاری به گونه‌ای باشد که ضمن جلوگیری از انحصار در این حوزه، کارایی و منافع حداکثری ملی تضمین شود. در کنار آن بهبود نرخ های خرید برق از مشترکان و تقویت زیرساخت های بازار برق از جمله پرداخت مطالبات عرضه کنندگان غیر دولتی برق به عنوان یک ابزار برای تشویق و ترغیب بخش خصوصی برای حضور جدی تر در این بخش مد نظر است.

انتهای پیام/

انتهای پیام/

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: لایحه بودجه ۱۴۰۱ امور انرژی حوزه انرژی زیرساخت ها مصرف انرژی خام فروشی بودجه سال بخش خصوصی بخش انرژی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۱۱۸۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه دو فوریتی اصلاحیه بودجه شهرداری کرمانشاه همچنان معطل مانده است

شهردار کرمانشاه گفت: لایحه دو فوریتی اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری به‌رغم چندین‌بار درخواستی که از ریاست شورای شهر داشتم که در صحن مطرح شود، محقق نشد.

نادر نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در کرمانشاه، اظهار کرد: امروز دوشنبه به دعوت شورای اسلامی شهر کرمانشاه با دستور کار بررسی اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در صحن شورا حاضر شدیم که این لایحه چندین ماه به صورت دو فوریتی به شورای اسلامی شهر تقدیم شده است.

وی افزود: قانون صراحت دارد که در صورتی که طرح دو فوریتی به شورای شهر ارائه شود، ابتدا باید در خصوص فوریت رأی گیری شود و در صورتی که فوریت رأی لازم را کسب کرد بلافاصله لایحه باید در صحن علنی شورای اسلامی شهر مطرح شود.

شهردار کرمانشاه خاطرنشان کرد: مذاکراتی انجام و ایراداتی از سوی بعضی از اعضای شورای اسلامی شهر مطرح شد تا در حد مقدورات پاسخ داده شود و پاسخ‌های جامع و کامل تقدیم خواهد شد.

نوروزی تصریح کرد: لایحه دو فوریتی اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری به‌رغم چندین بار درخواستی که از ریاست شورای شهر داشتم و درخواست شد و به لحاظ ضرورت ادامه خدمت‌رسانی به شهروندان کرمانشاهی برای رأی‌گیری در صحن مطرح شود، اما لایحه توسط ایشان مطرح نشد.

وی گفت: رئیس شورای شهر کرمانشاه در پاسخ به درخواست‌های مکرر بنده و دیگر اعضای شورای شهر برای طرح کردن لایحه دو فوریتی اظهار کرد که لایحه ابتدا باید به کمیسیون مربوطه ارجاع شود در حالی که مطابق قانون لوایح دو فوریتی نباید به کمیسیون ارجاع شود.

شهردار کرمانشاه افزود: به همین دلیل اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری که برای ادامه خدمت مورد نیاز است بدون طرح در صحن علنی شورای شهر و اخذ نتیجه کماکان معطل مانده است.

کد خبر 746986