هزینه نقلوانتقال خودروهای ایرانی ۱۰برابر خودروهای لوکس خارجی است/ تأمین ۲درصد درآمد مالیاتی دولت از محل معاملات خودرو
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۱۹۴۰۶
هرچند اختلاف نظرها درخصوص مرجع ثبت سند نقل و انتقال خودرو همچنان ادامه دارد، بررسیها از فرمول وصول این هزینه در دفاتر اسناد رسمی نشان میدهد بخش مهمی از این هزینههای وصولی به حساب دولت و خزانهداری کل واریز میشود.
به گزارش به گزارش قدس آنلاین، تنظیم و ثبت سند یک خودرو با حضور خریدار و فروشنده یا موکلین آنها در دفاتر اسناد رسمی انجام میشود که سند قطعی خودرو است و در دادگاه و دعاوی حقوقی هم سندیت دارد، همچنین زمانی که نیروی انتظامی تعویض پلاک، بررسی اصالت خودرو و احراز هویت مالک را انجام میدهد به صاحب آن، برگهای تحویل میدهند که برگه سبز نام دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گفتنی است، سازمان امور مالیاتی همهساله با ارائه بخشنامهای بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی را اعلام میکند. این جداول در اجرای مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم، در قالب لوح فشرده حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض مواد ذکر شده و همچنین حق الثبت موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت قرار میگیرد، به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ میشود.
همانطور که در جداول زیر نیز قابل مشاهده است اجزای تشکیلدهنده هزینه نقل و انتقال خودروهای ایرانی و خارجی بر اساس جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی منتشر میکند، محاسبه میشود. این جداول مبنای محاسبه یک درصد مالیات نقل و انتقال، نیم درصد حقالثبت و نیم درصد هزینه طرح کاداستر میباشد.
مراجعه به یک دفتر ثبت اسناد رسمی در شرق تهران نیز حاکی از تأیید اعداد مندرج در جدول بالا بود، بر این اساس هزینه ثبت یک خودروی دنا پلاس مدل ۱۴۰۰ تولید داخل بالغ بر ۷ میلیون تومان و هزینه یک خودروی کرولا مدل ۲۰۰۶ نیز نزدیک به ۶۶۰ هزار تومان اعلام شد.
در ادامه نیز جزئیات هزینه ثبت سند یک خودروی تویوتا کرولا مدل ۲۰۱۵ قابل مشاهده است.، بر این اساس ۲۲۰ هزار تومان هزینه حقالثبت و همین رقم نیز هزینه کاداستر، ۴۴۰ هزار تومان هزینه یک درصد مالیات میباشد که همه این ارقام به خزانهداری کل واریز شده است و عملاً سهم دولت و سازمان ثبت اسناد میباشد. ۲۷۰ هزار تومان نیز هزینه حقالتحریر میباشد که این رقم سهم دفاتر اسناد رسمی است.
سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که چرا قیمت گذاری پایه خودروها مدل پایین خارجی به گونه ای انجام میشود که در نهایت مالیات نقل و انتقال این خودروها تا این حد کاهش یابد؟
در این بین پیگیریها از سازمان مالیاتی حاکی این بود که به زودی و از هفته بعد بر اساس قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مالیات دو برابری از خودروهای خارجی وصول خواهد شد. این درحالی است که همچنان مدل قیمت گذاری تفاوتی نکرده و حق الثبت و هزینه طرح کاداستر یا افزایش نیم درصد همچنان به حالت قبلی وصول خواهند شد.
گفتنی است، افزایش دوبرابری مالیات انتقال خودروهای وارداتی و وصول مالیات در مراکز تعویض پلاک؛ از دوشنبه هفته بعد اعمال خواهد شد.
ماده ۳۰- نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت، به استثنای ماشینهای راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها، مشمول مالیات نقل و انتقال بهشرح ذیل میباشند:
تولید داخل به میزان یکدرصد (۱%) و وارداتی دودرصد (۲%) به مأخذ مذکور در تبصره (۱) ماده (۲۸) این قانون برای سال تولید. مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده تا ششسال پس از سال تولید، سالانه دهدرصد (۱۰%) همان مأخذ کاهش مییابد و برای سالهای ششم به بعد، چهلدرصد (۴۰%) مأخذ یادشده است.
تبصره ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی، منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده و به ترتیبی است که سازمان مقرر میکند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم، ملزم به پرداخت دوبرابر مالیات پرداختنشده هستند.
بررسیهای آماری نشان میدهد، کل درآمد وصولی مربوط به مالیات نقل و انتقال خودرو، شامل مالیات یکدرصدی مبلغ سند، هزینه نیمدرصدی حقالثبت مربوط به سازمان ثبت اسناد و هزینه نیمدرصدی مربوط به طرح کاداستر حدود ۶۵۰۰ میلیارد تومان بوده است، این درحالی است که مجموع درآمدهای مالیاتی (شامل مالیات اشخاص حقوقی، ارزش افزوده، مالیات کارکنان دولت، مالیات کارکنان بخش خصوصی، مالیات بر واردات و...) در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. یک بررسی و حساب سرانگشتی نشان میدهد تنها دو درصد درآمد مالیاتی بودجه ۱۴۰۰ متعلق به مالیات نقل و انتقال (خودرو، مسکن و...) است، این نسبت جزئی یک نکته مغفول دیگر هم بههمراه دارد که واکاوی جزییتر اعداد و ارقام میتواند بخشی از چالش اخیر درباره ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو را شفاف کند.
تنشهای اخیر ثبت سند در دفتر ثبت اسناد و صدور گواهی توسط پلیس موضوعی بود که دامنه آن تا مقامات ارشد قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز کشیده شد. هرچند در نهایت اختلافات و ابهامات در این خصوص باقی مانده است اما پاسخ به یک سؤال کلی میتواند تا حدودی این آشفتگی در بحث را شفاف کند؛ آیا این سهم دودرصدی از کل مالیاتهای وصولی آنقدر عدد قابل توجه و بزرگی است که نتوان از بخشی از آن چشمپوشی کرد؟ توجه داشته باشید که هنوز هم با وجود ابلاغیههای مختلف ابهاماتی درباره مرجع صدور سند نقل و انتقال وجود دارد و این بحثی است که بهراحتی توسط نمایندگان مجلس در قوانین بودجه سنواتی قابل حلوفصل میباشد.
منبع: تسنیم
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: درآمد مالیاتی دولت خودروهای لوکس مالیات نقل و انتقال نقل و انتقال خودرو دفاتر اسناد رسمی انواع خودروهای انواع خودرو نشان می دهد هزار تومان تولید داخل ثبت اسناد نیم درصد یک خودرو حق الثبت ثبت سند یک درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۱۹۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب قانون امباپه در شورای شهر مادرید!
به گزارش "ورزش سه"، انتقال کیلیان امباپه به رئال را باید قطعی دانست و تصویب قانونی در شورای شهر مادرید به نفع سرمایهگذاران خارجی، به قانون امباپه معروف شده است. زمانی چنین قانونی هنگام انتقال دیوید بکام به رئال تصویب شد که به قانون بکام شهرت یافته بود و حالا به قانون امباپه تغییر پیدا کرده است. باید دلیلی برای این نام وجود داشته باشد و تصادفی نیست.
کاهش مالیات در منطقه مادرید برای خارجیهای جدید با قدرت خرید بالا برای سرمایهگذاری در داراییهای مالی به کیلیان امباپه اجازه میدهد تا پول زیادی پسانداز کند. اگر قرارداد کیلیان با رئال مادرید نهایی شود، مهاجم فرانسوی یکی از ذینفعان بزرگ خواهد بود.
شورای شهر مادرید به ریاست ایزابل دیاز آیوسو، از حزب مردمی، در حال آماده سازی اصلاحیه ای در قوانین مالیاتی خود است که برای خارجی های جدیدی که اقامت خود را در مادرید فعال می کنند اعمال می شود.
این قانونی برای جذب سرمایه خارجی است و انتظار می رود در سال اول حدود 30000 نفر را تحت تاثیر قرار دهد. امباپه میتواند از این قانون بهرهمند شود و این قانون برای تمام سال 2024 عطف به ماسبق است.
اساساً آنچه این قانون وضع می کند این است که خارجی هایی که در دارایی های مالی سرمایه گذاری می کنند، می توانند 20 درصد از این مبالغ را از مالیات بر درآمد خود کسر کنند. این محدود به بخش مالیات بر درآمد منطقه ای است و سرمایه گذاری در املاک مستثنی است. همچنین تعهد 6 سال اقامت در پایتخت اسپانیا نیز وجود دارد.
با در نظر گرفتن اینکه امباپه در بالاترین گروه درآمدی (سه میلیون یورو ناخالص درآمد در سال به بالا) خواهد بود، ممکن است به این معنی باشد که فوتبالیست فرانسوی فقط مالیات ایالتی 24.5 درصد را بپردازد و بیشتر درآمد خود را پس انداز خواهد کرد.