رانت پنهان| بهانه تراشی برخی سودجویان برای بالا بردن قیمت/ نهاده های دامی فعلا با ارز دولتی است
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۲۰۳۱۶
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اصلاح نظام یارانه ای در کشور که دولت تصمیم به اجرا گرفته و اخیرا یک مقام دولتی مستقیم به آن اشاره کرد بهانه ای برای برخی سودجویان شده تا قیمت ها را در بازار بالا بکشند.
افزایش قیمت ها قبل از اجرای اصلاح ارز 4200 تومانی، زنگ هشداری است که دولت برای مهار این سودجویان و تورم انتظاری، اقدامات پیشگیرانه انجام دهد نخست اینکه انبارها را از محصولاتی پر کند که احتمال احتکار وجود دارد دوم یارانه مردم شامل قبلی و جدید را حداقل دوماه زودتر بپردازد و سوم اجازه ندهد شایعات قبل از اجرا به کف بازار برسد که جمع کردن آنها کار راحتی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امروز هیچ دلیلی برای بالا رفتن قیمت اقلام در بازار وجود ندارد مگر اینکه بگوییم اعلام زود هنگام اصلاح ارز 4200 تومانی در حالی که هنوز سخنگویی هم برای این کار تعریف نشده و برخی شایعات و گمانه زنی ها در باره افزایش چندین برابری قیمت ها پس از اجرا عامل بالا رفتن قیمت ها است.
گزارش خبرنگار فارس از بازار حاکی است، قبل از اینکه اصلاح ارز 4200 تومان برای کالاهای اساسی شروع شود قیمت دو محصول مرغ و تخم مرغ افزایش یافته است، به طوری که هر شانه تخم مرغ به 60 هزار تومان و هر کیلو مرغ 33 هزار تومان به فروش می رود.
پیش از این قیمت این دو محصول 4 هزار تومان کمتر از نرخ مصوب دولتی هر کیلو مرغ 27 هزار تومان و شانه تخم مرغ 39 هزار تومان به فروش می رفت.
*دلیلی بر رشد قیمت ها وجود ندارد
مسئولان تاکید می کنند که دلیلی بر رشد قیمت ها وجود ندارد و تنها سودجویی عامل افزایش قیمت شده است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تاکید می کند تنها هیجانات رفتاری فروشندگان باعث رشد قیمت شده است و تاکید می کند موضوع تا سه روز دیگر برطرف می شود.
منظور این مسئول از هیجانات رفتاری، واکنش فروشندگان به اصلاح ارز 4200 تومانی است که بدون رعایت مصوبات دولتی و نظارت ها، خودسرانه اقدام به افزایش قیمت کرده اند.
نکته مهم این است وزارت جهاد کشاورزی نهاده مورد نیاز مرغداران را با ارز 4200 تومانی داده است و حتی اعلام کرده که نهاده دیماه هم با همین ارز دولتی تامین شده است پس با این حساب دلیلی برای رشد قیمت دیده نمی شود.
ایوب فصاحت گفت: با توجه به اینکه این ارز در ماه جاری هم همانند ماه‌های قبل برای نهاده‌های دامی تأمین شده و نهاده‌ها با همان قیمت قبلی در سامانه بازارگاه بارگذاری شده‌اند هرگونه گرانی در بازار مرغ و تخم مرغ قابل قبول نیست.
مسئولان به مقابله با گرانفروشان تاکید می کنند که تخم مرغ شانه‌ای ۴۳ هزار تومان و برای مرغ کیلویی ۳۱ هزار تومان است و فروش این محصولات با قیمت‌هایی فراتر از مصوب گران فروشی محسوب شده و با آن برخورد جدی خواهد شد و از هرگونه گران فروشی جلوگیری می‌شود.
*افزایش های بی دلیل قیمت در بازار
رشد بی دلیل قیمت ها در بازار در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است ارز ۴۲۰۰ تومانی گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی در دیماه اختصاص یافته است مفهوم این است، این محصولات نباید از سوی تولید کننده گران شوند و طبیعی است بازار هم باید همینطور باشد.
حدود 70 درصد قیمت تمام شده محصولات پروتئینی مانند مرغ و تخم مرغ وابسته به نهاده های دامی است و اگر این کالاها گران نشود در محصول نهایی هم افزایش قیمتی وجود نخواهد داشت.
عباس عسکرزاده اظهار داشت: با توجه به این که در شش ماهه دوم سال براساس قانون ارز ترجیحی کالاهای اساسی به صورت ماه به ماه تخصیص می‌یابد ارز ترجیحی این سه قلم ذکر شده مانند سابق برای دیماه تامین شده است و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
وی ادامه داد: با توجه به ادامه روند تخصیص ارز ترجیحی به این کالاهای اساسی، هیچ افزایش قیمتی در خصوص محصولات اساسی از جمله مرغ و گوشت قابل قبول نیست.
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر در سامانه بازارگاه نهاده دامی مورد نیاز دامداران و مرغداران با قیمت سابق بارگذاری شده و آنها می‌توانند مثل گذشته نهاده مورد نیاز خود را از این سامانه دریافت کنند.
عسکرزاده افزود: تمامی ذخایر استراتژیک کشور نیز در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارند و تامین آنها به صورت مستمر ادامه دارد و در این زمینه نیز هیچگونه کمبودی وجود ندارد.
وی گفت: به طور کلی در خصوص کالاهای اساسی هیچ نقصان و کمبودی نیست و همه محصولات و کالاهای اساسی به میزان بیش از نیاز تامین شده است.
*انباشت کالا ها در بازار دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد
معاون وزیر جهاد کشاورزی هم به تامین تمام نهاده ها به نرخ دولتی در سامانه بازارگاه و ورود این کالا به گمرکات کشور تاکید می کند که تولید کنندگان نباید هیچ نگرانی درباره تامین داشته باشند وی شائبه‌های حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی را رد می کند و می گوید: نهاده‌های دامی مربوط به دی ماه با تخصیص ارز ترجیحی با قیمت قبلی طبق روال بیستم ماه جاری در سامانه قرار گرفته است.
دماوندی نژاد تاکید کرد: با هرگونه تغییر قیمت در کالاهای اساسی مخالفیم و با افزایش قیمت‌ها برخورد جدی صورت می‌گیرد.
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: در تمامی بخش‌های تولیدات دام و طیور شرایط بسیار مناسب است همچنین ذخیره انبار‌های پشتیبانی امور دام در خصوص نهاده‌های دامی از میزان مورد نیاز فراتر است و بخش خصوصی هم میزان قابل توجهی از نهاده‌های دامی را به گمرکات کشور رسانده که مراحل اداری ترخیص آنها نیز در حال انجام است.
وی گفت: بنابراین در بخش نهاده‌های دامی هیچ مشکلی نداریم و به قطعیت می‌گویم که در هیچ مقطعی با این میزان انباشت نهاده مواجه نبودیم.
دماوندی نژاد ادامه داد: به این ترتیب پرورش دهندگان دام و طیور می‌توانند به موقع و به مقدار مورد نیاز نهاده خود را از سامانه بازارگاه تامین کنند و مردم نیز دغدغه‌ای در خصوص افزایش قیمت کالاهای اساسی نداشته باشند.
سالانه حدود 20 میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی پرداخت می شود هدف این بود که تورم بازار کنترل شود اما عملا به کالاهایی که پرداخت شده بیشتر گران شده است. از سوی دیگر تفاوت نرخ ارز حدود 690 میلیارد تومان رانت و فساد ایجاد کرده است. عملا سیاست پرداخت ارز 4200 تومانی که از فروردین 97 برای 25 کالا شروع شد عملا شکست خورده است و اکنون برای رهایی از این مشکلات اجماعی برای اصلاح وجود دارد.
دولت می خواهد نحوه اجرای این سیاست را تغییر دهد و بجای تحویل ارز دولتی به وارد کننده آنرا به مصرف کننده بدهد تا خودش مدیریت کند. اما به نظر می رسد در نحوه اجرای این سیاست جدید باید پخته تر، منطقی تر و علمی تر برخورد شود تا امکان سوء استفاده به صفر و یا حداقل برسد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: ارز 4200 تومانی نظام اصلاح یارانه ای تامین نهاده های دامی مقابله با گرانی وزارت جهاد کشاورزی اصلاح ارز 4200 تومان سامانه بازارگاه کالا های اساسی نهاده های دامی ارز 4200 تومانی افزایش قیمت هزار تومان ارز ترجیحی وجود ندارد ارز دولتی مورد نیاز رشد قیمت نهاده ها کالا ها قیمت ها تخم مرغ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۲۰۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشدید وابستگی ارزی صنعت خودرو با استاندارد‌های جدید/ افزایش شاخص‌های کیفی قیمت خودرو را بالا می‌برد
دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به تصمیم اخیر سازمان استاندارد در تغییر شاخص‌های کیفی خودرو‌ها اظهار کرد: ما مخالف این موضوع نیستیم بلکه درخواست ما این است که مسئولیت تدوین استاندارد جدید خودرو‌ها را به فعالان این صنعت واگذار کنند. انجام این کار سبد محصولات خودروسازان را محدود و قیمت آنها را افزایش می‌دهد.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «احمد نعمت بخش» دبیر انجمن خودروسازان در گفتگو با بازارنیوز پیرامون تصمیم اخیر سازمان استاندارد مبنی بر افزایش استاندارد‌های خودرو اظهار کرد: در حال حاضر خودروسازان به دنبال آن هستند که برای خودروهای سواری و دیزلی، 9 استاندارد غیر ضرور از میان ۸۵ استاندارد تعیین شده، کاهش پیدا کند. علت این درخواست به مهیا نبودن زیرساخت‌های آن در کشور بازمی‌گردد.
دبیر انجمن خودروسازان افزود: نصب حسگر‌های انحراف از مسیر خودروهای سواری و دیزلی، از جمله مواردی است که اکنون به دلیل تحریم و همچنین نبود بعضی زیرساختی‌ها عملاً بلا استفاده شده است. انجمن خودروسازان خواهان تعلیق بعضی از این استاندارد‌های اجباری بی فایده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا انجمن خودروسازان با افزایش استاندارد‌ها مخالف است یا خیر، گفت: این انجمن مدعی مخالفت با چنین مسئله‌ای نیست، بلکه درخواست ما این است که مسئولیت تدوین استاندارد جدید خودرو‌ها را به فعالان این صنعت واگذار کنند.
نعمت بخش خاطرنشان کرد: در حال حاضر برای تولید بعضی از قطعات خودرو با مشکل ارزی همراه هستیم؛ اکنون یک ماه از سال جدید می‌گذرد و وزارت صمت هنوز هیچ گونه تخصیص ارزی را برای ما در نظر نگرفته است. تغییر در استاندارد خودرو، وابستگی ارزی صنعت خودرو را تشدید می‌کند.
دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: کشور روسیه در زمان تحریم کشور‌های غربی، تمامی استاندارد‌های خود را کنار گذاشت. ما به دنبال چنین موضوعی نیستیم، اما تقاضا داریم که در زمان تدوین شاخص‌های کیفی جدید، نظر فعالان و کارشناس صنعت خودرو هم شنیده شود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر هشت الی نه استاندارد مذکور در بیش از ۵۰ درصد کشور‌های اروپایی هم اجرا نمی‌شود، اما متولیان سازمان استاندارد همچنان بر اعمال آن در صنعت خودروی کشور پافشاری می‌کنند.
نعمت بخش متذکر شد: تصویب استاندارد‌های جدید بدون در نظر گرفتن نظر کارشناسان و فعالان صنعت خودرو و سپس عدم توافق با آنها در شورایعالی استاندارد امکان تحقق نداشته و قابلیت اجرا هم ندارد. از ابتدای سال تاکنون نزدیک به ۳۰ مدل از خودروهای ۱۰ شرکت خودروساز به دلیل عدم تایید استاندارد‌های تعلیقی سازمان استاندارد، پلاک نشده‌اند. برای حل این موضوع تماس‌هایی با وزارت صمت گرفته شده، اما هنوز به نتیجه‌ای قطعی ختم نشده است.
این فعال صنعت خودرو ادامه داد عمده این موارد مربوط به خودروهای تجاری مانند، مینی‌بوس، کامیون، کامیونت، وانت می‌شود.
محدودیت سبد محصولات خودروسازان با افزایش استاندارد‌های خودرویی
نعمت بخش همچنین در پاسخ به این سوال که افزایش استاندارد خودرو‌ها می‌تواند منجر به محدود شدن سبد محصولات خودروسازان شود، گفت: اعمال استاندارد‌های جدید به سرعت انجام نمی‌شود که بخواهد در کوتاه مدت تولید برخی از خودرو‌ها متوقف کند.
دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: برای پیاده کردن این موضوع باید دید که آیا قطعه سازان توانایی این را دارند بر کیفیت محصولات خود بیفزایند یا خیر. به عنوان مثال، احتمال دارد که با تغییر یک شاخص استاندارد، امکان استفاده از ورق فولاد ایرانی از بین برود و برای حل آن به سمت واردات این کالا روی بیاوریم. استاندارد‌های جدید وابستگی ارزی به وجود می‌آورند.
وی خاطرنشان کرد: در صورت تصویب استاندارد‌های جدید توسط شورایعالی استاندارد و با توجه به زیان و بدهی خودروسازان، این مسئله می‌تواند سبد تولیدی آنها را محدود خواهد کرد.
افزایش قیمت خودرو نتیجه تحمیل استاندارد‌های جدید
نعمت بخش همچنین درباره تاثیر این موضوع بر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها گفت: اولین شرط اجرای استاندارد‌های جدید، کنار گذاشتن قیمت‌گذاری تکلیفی برای خودروسازان است، زیرا در صورت چشم‌پوشی از این نکته، زیان و بدهی آنها به سایر بخش‌های زنجیره تولید خودرو از شدت بیشتری برخوردار خواهد شد.
دبیر انجمن خودروسازان متذکر شد: کنون نزدیک به یک ماه است که وزیر صمت قیمت‌های جدید محصولات ایران خودرو و سایپا را اعلام نکرده و خودروسازان همچون گذشته در حال زیان‌دهی هستند. با بالا رفتن قیمت کارخانه‌ای تمامی محصولات، بازار خودرو با افزایش قیمت خواهد شد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که افزایش تعداد استاندارد و همچنین قیمت خودرو‌ها می‌تواند منجر به کاهش کیفیت قطعات به کار رفته در ساخت خودرو‌ها شود، گفت: به طور کلی وقت قیمت‌ها فریز می‌شود و به خودروساز اجازه افزایش قیمت محصولات را نمی‌دهند، افت کیفیت خودرو‌ها یک امر اجتناب ناپذیر خواهد بود.
نعمت بخش در پایان گفت: افزودن استاندارد خودرو‌ها هزینه خودروسازان را بیشتر می‌کند، در نتیجه برای اجرای این تصمیم باید دید که آنها و یا قطعه سازان ظرفیت انجام چنین کاری را دارند یا خیر.
پایان پیام//
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود