تصمیم شورای شهر در حوزه استخدامی شهرداری وجاهت قانونی ندارد
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۲۳۲۳۶
مهدی احمدی کارشناس مسائل حقوقی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری فارس قرار داد، اظهار داشت: مقرره گذار می بایست پاسدار قانون باشد. همچنانکه تخطی از قانون از هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی پذیرفته نیست، تخطی مقرره گذار از قانون به قیاس اولویت امری قبیح و غیرقابل باور است.
شورای شهر تهران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ به یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران در استفاده از نیروی انسانی موجود و واجد شرایط در پست های مدیریتی رای داد، در حالیکه این طرح مخالف صریح قانون و خارج از صلاحیت شورای شهر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در واقع علم حقوق در حوزه عمومی اصل عدم صلاحیت را مفروغ عنه می‌داند و به عبارت بهتر بدان معنی است که هیچ کس صلاحیت ندارد مگر قانون به او صلاحیتی را اعطا کند لذا شورای شهر تنها می‌تواند در حدود صلاحیتی که قانون تعیین کرده است در موضوعات ورود پیدا کند.
مع الوصف صرف نظر از آنکه اصولأ مطابق اصول قانون اساسی و نظر شورای نگهبان در تاریخ 7/3/1399 صلاحیت شوراهای اسلامی شهر و روستا منحصر در نظارت است، مطابق بند «پ» ماده 2 آئین نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸/۰۸/۱۲ «مستخدم موقت که به موجب قرارداد برای مدت معین و کار مشخص به استخدام شهرداری
درآید مقررات استخدامی این قبیل مستخدمین و تغییرات بعدی آن بنا به پیشنهاد شهرداری و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب انجمن شهر خواهد رسید» مضاف بر آنکه در ماده ۴، تبصره ۱ ماده ۶، ماده ۱۱، ماده ۲۱، ۲۲، ۲۶، ۳۰، تبصره۱ ماده۳۴و ماده ۷۲ آیین نامه مارالذکر، تصویب سازمان تفصیلی، سقف سنی استخدام، ضریب ریالی حقوق مستخدمین، فوق العاده شغل، پاداش شغلی، دوره های آموزشی و تعیین حداکثر مرخصی به تفصیل بیان شده است است.
از سوی دیگر صلاحیت‌ها و اختیارات شورای شهر در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و آخرین اصلاح مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ احصا شده است که چنین اختیاری به شورای شهر جهت تعیین و تصویب الزام شهرداری به استفاده از نیروی انسانی موجود و عدم استخدام و استفاده از نیروهای خارج از مجموعه شهرداری داده نشده است.
در نتیجه هرگونه تصمیم یا اقدام نوعی یا موردی در حوزه استخدامی خارج از موارد فوق از سوی شورای شهر مصداق خروج صلاحیت بوده و وجاهت قانونی ندارد و بدیهی است مستند به ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوبه مذکور قابل شکایت و ابطال در دیوان عدالت اداری است. همانگونه که سابقاً و به کرات مصوبات شورای اسلامی شهر تهران توسط نهاد مذکور ابطال شده است.
نکته عجیب‌تر آنکه در طرح مذکور از برنامه سوم سخن به میان آمده و مبنای این طرح را برنامه سوم بیان کرده است که در این خصوص شورای شهر تهران باید عنایت داشته باشند که؛ اولا برنامه سوم براساس قوانین بالادستی و حدود اختیارات قانونی تعریف و تفسیر می‌شود و در مدت اعتبار خویش ملاک عمل است.
ثانیا بهرمندی و اولویت در به‌کارگیری نیروهای موجود نافی جذب جدید نیست.
ثالثا اصل شایسته گزینی ایجاب می‌کند تا برای تقویت بدنه شهرداری از حداکثر توان نیروهای نخبه استفاده شود.
نهایتأ آنکه شایسته است شورای شهر تهران در انجام وظایف محوله در چارچوب قانون اهتمام بیشتری داشته باشد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: صلاحیت شورای شهر شهر تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۲۳۲۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب قانون امباپه در شورای شهر مادرید!
به گزارش "ورزش سه"، انتقال کیلیان امباپه به رئال را باید قطعی دانست و تصویب قانونی در شورای شهر مادرید به نفع سرمایه‌گذاران خارجی، به قانون امباپه معروف شده است. زمانی چنین قانونی هنگام انتقال دیوید بکام به رئال تصویب شد که به قانون بکام شهرت یافته بود و حالا به قانون امباپه تغییر پیدا کرده است. باید دلیلی برای این نام وجود داشته باشد و تصادفی نیست.
کاهش مالیات در منطقه مادرید برای خارجی‌های جدید با قدرت خرید بالا برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی به کیلیان امباپه اجازه می‌دهد تا پول زیادی پس‌انداز کند. اگر قرارداد کیلیان با رئال مادرید نهایی شود، مهاجم فرانسوی یکی از ذینفعان بزرگ خواهد بود.
شورای شهر مادرید به ریاست ایزابل دیاز آیوسو، از حزب مردمی، در حال آماده سازی اصلاحیه ای در قوانین مالیاتی خود است که برای خارجی های جدیدی که اقامت خود را در مادرید فعال می کنند اعمال می شود.
این قانونی برای جذب سرمایه خارجی است و انتظار می رود در سال اول حدود 30000 نفر را تحت تاثیر قرار دهد. امباپه می‌تواند از این قانون بهره‌مند شود و این قانون برای تمام سال 2024 عطف به ماسبق است.
اساساً آنچه این قانون وضع می کند این است که خارجی هایی که در دارایی های مالی سرمایه گذاری می کنند، می توانند 20 درصد از این مبالغ را از مالیات بر درآمد خود کسر کنند. این محدود به بخش مالیات بر درآمد منطقه ای است و سرمایه گذاری در املاک مستثنی است. همچنین تعهد 6 سال اقامت در پایتخت اسپانیا نیز وجود دارد.
با در نظر گرفتن اینکه امباپه در بالاترین گروه درآمدی (سه میلیون یورو ناخالص درآمد در سال به بالا) خواهد بود، ممکن است به این معنی باشد که فوتبالیست فرانسوی فقط مالیات ایالتی 24.5 درصد را بپردازد و بیشتر درآمد خود را پس انداز خواهد کرد.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟