۲ عامل اصلی افزایش خودروهای ناقص
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۵۲۴۶۱
به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، بحران جهانی میکروچیپها چند ماهی است که نه تنها خودروسازان ایرانی، بلکه حتی خودروسازان بزرگ جهان را با چالش مواجه کرده است.
در این زمینه دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان کشور به ایرنا گفت: این بحران جهانی حتی در برخی موارد منجر به تعطیلی چند ماهه خطوط تولید بعضی خودروسازان بزرگ جهان شده است و شاهد کاهش تولید برخی تولیدکنندگان چینی، اروپایی و ترکیه هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
«آرش محبینژاد» بیانداشت: در این زمینه حتی شاهد سوء استفاده شرکتهای بزرگ تولیدکننده میکروچیپها هستیم، بهطوری که محصولات خود را به خریداران دست به نقد و آنهایی که حاضر باشند قیمت بالاتری پرداخت کنند، میفروشند و دست خودروسازان را از این محصولات کوتاه نگه میدارند.
وی در ادامه به مشکلات نقدینگی، قیمتگذاری، گمرکی و ضعف در پرداخت مطالبات قطعهسازان اشاره کرد و افزود: این مشکلات سبب شده تا قطعهسازان نتوانند برخی قطعات داخلی را تولید کنند.
این مقام صنفی خاطرنشانکرد: قطعاتی مانند چراغ، سپر، آینه، مولتیمدیا و غیره که پس از مونتاژ نیز قابلیت نصب روی خودرو را دارند، این روزها به عنوان اولویت آخر خودروسازان مطرح هستند.
وی تصریحکرد: با وجود مشکلات یاد شده، تاکنون هیچ اقدام مثبت و امیدوارکننده یا هیچ برنامهای از سوی خودروسازان برای پرداخت مطالبات قطعهسازان اعلام نشده است.
محبینژاد ادامهداد: البته صحبتهایی مطرح شده که بخشی از مطالبات در ایام پایانی سال پرداخت شود یا با اصلاح شیوه قیمتگذاری، منابع مالی در اختیار قطعهسازان قرار گیرد.
وی با اشاره به تاثیر احتمالی این کمبودها بر برنامههای تولید خودرو در سال جاری، خاطرنشان کرد: برنامه امسال وزارت صنعت تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو است، اما ممکن است این کمبودها و کاستیها در رسیدن به این هدف اختلال ایجاد کند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان کشور تاکید کرد: برنامه وزارت صنعت برای تولید خودرو، برنامه خوبی است اما مجلس با آن همراهی نمیکند و در مجموع دوگانگی در تصمیمگیری را شاهد هستیم.
وی معتقد است که حتی یک تصمیم ضعیف بهتر از تصمیم نگرفتن است و امیدواریم اختلاف نظر در تصمیمسازیها بین مسوولان برطرف شود.
محبینژاد، کل مطالبات تعیین تکلیف نشده قطعه سازان را افزون بر ۴۳ هزار میلیارد تومان عنوان کرد که ۱۴ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است.
ضعف مدیریتی خودروسازان
در این پیوند، یک عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران هم به ایرنا گفت: در بسیاری موارد، کمبود یا نبود برخی قطعات نه به دلیل در دسترس نبودن آنها، دانش فنی یا ساخت داخل آنها، بلکه ناشی از مقیاس اقتصادی تولید است.
«ابوالفضل خلخالی» افزود: تعداد ۱۵۰ هزار دستگاه خودروی ناقص عدد کمی نیست و تولید ۱۰۰ هزار قطعه یک مقیاس اقتصادی محسوب میشود.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: بر این اساس شاهدیم مقیاس اقتصادی وجود داشته و دانش فنی نیز نزد قطعهسازان هست، اما تولید نشدن آن قطعه یا قطعات نشاندهنده عدم کفایت مدیریت خودروسازان است و باید آنها را در اختیار شرکتهای دانشبنیان و تحقیقاتی میسپردند تا داخلیسازی شوند.
وی در عین حال عنوانکرد: افزایش تعداد خودروهای ناقص، موضوع احتکار خودرو از سوی خودروسازان را نیز به اذهان متبادر میکند؛ یعنی همواره این شائبه وجود دارد که خودروسازان با نیت کنترل قیمتها از عمد به ایجاد خلا در بازار میپردازند که باید بررسی شود.
به گزارش ایرنا، بررسی مهمترین برنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۰ حاکی از برنامهریزی برای تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه انواع خودروی سواری و وانت است.
با توجه به تولید ۹۸۴ هزار و ۲۰۰ دستگاه انواع سواری و وانت در سال ۹۹، رشد ۲۱.۹ درصدی در این بخش پیشبینی شده است.
برچسبها ایران خودرو قیمت خودرو وزارت صنعت معدن و تجارت خودرو صنعت قطعه سازی صمت سایپا خودرو سازی ایرانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: ایران خودرو قیمت خودرو وزارت صنعت معدن و تجارت ایران خودرو قیمت خودرو وزارت صنعت معدن و تجارت خودرو صنعت قطعه سازی صمت سایپا خودرو سازی ایران قطعه سازان وزارت صنعت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۵۲۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۸ هزار خودروی وارداتی تحویل مردم شد
عباس علی آبادی وزیر صمت در حاشیه جلسه پاسخگویی به نظرات و مشکلات شهروندان در مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری ظهار کرد: اولین تلاش ما در حوزه خودرو تولید کمی است و امسال رشد تولید بهتری خواهم داشت. سال گذشته تولید خودرو هشت درصد رشد داشت و امسال برنامهریزی شده این رقم به بیش از ۱۵ درصد برسد.
وی افزود: برنامه وزارت صمت رونق واردات است. تاکنون ۱۳۳ هزار خودروی وارداتی ثبت سفارش شده که از این تعداد ۵۰ هزار خودرو در گمرکات کشور است. البته این روندها تا حدودی کند است، اما به زودی این خودروها عرضه خواهد شد. تاکنون ۸۰۰۰ خودروی وارداتی به مردم تحویل داده شده است.
بازبینی آئین نامه واردات خودروهای کارکرده
وزیر صمت با تاکید بر اینکه واردات خودرو ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: واردات خودروهای دست دوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و آئین نامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است. در حال حاضر این کار از مسیر مناطق ویژه در حال اقدام است و در سایر زمینهها هم انجام خواهد شد.
وی گفت: همچنین در حال بازبینی در آئین نامه واردات خودروهای دست دوم با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخشهای تخصصی هستیم تا واردات این خودروها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.
وزیر صمت افزود: در بازار خودرو به دلیل اینکه این محصول تبدیل به یک کالای سرمایهای شده نیاز کاذب هم وجود دارد، این در حالیست که خودرو کالای سرمایهای نیست، بلکه کالای مصرفی است.
علی آبادی اضافه کرد: رویکرد تحولی وزارتخانه این است که خودروها به سمت خودروهای آینده از جمله خودروهای برقی حرکت کند که هم چالش بنزین و هم چالش محیط زیست حل شود؛ در همین راستا هم امسال چند نمونه خودروی برقی در تولیدات داخلی هم عرضه خواهد شد. همزمان باید نسبت به ایجاد جایگاههای شارژ خودروها اقدام کنیم. البته امکان شارژ شبانه در منازل از همین حالا میسر است و شارژرهای خانگی را در اختیار اکثر صاحبان خودروهای برقی قرار میدهیم که برای مسافتهای روزانه مناسب است.
وی گفت: خودروهای جدید در سال جاری با کیفیتها و استانداردهای بهتر عرضه میشود، بنابراین از مردم میخواهیم از خرید خودرو و ذخیره آن در پارکینگها خودداری کنند، چرا که این کار تلف کردن سرمایههای ملی است.
وزیر صمت درباره خصوصیسازی خودروسازان نیز گفت: به دنبال این هستیم که دخالت دولت را حداقل و نقش مردم را حداکثر کنیم و این موضوع در خودروسازی هم در دستور کار است، اما این شرکتها سهامی عام و داراییهای مردم هستند، بنابراین در خصوصیسازی باید از روشهای قانونی انجام شود. بر این اساس واگذاری داراییها از طریق وزارت اقتصاد و واگذاری مدیریتی با همکاری وزارت صمت خواهد بود که در حال انجام است.
آخرین وضعیت واردات لوازم خانگی
علی آبادی درباره برنامه این وزارتخانه برای واردات لوازم خانگی در سال جاری، اظهار کرد: کشور در حوزه لوازم خانگی خوداتکا و خودکفا است. مشکل اصلی کشور در حوزه لوازم خانگی نبود بازار است و در تلاش هستیم بازارهای صادراتی را به روی تولیدکنندگان باز کنیم. به همین دلیل نمایشگاهی هم در اردیبهشت ماه ترتیب داده شده تا بتوانیم برای محصولات داخلی بازاریابی کنیم.
وی افزود: همچنین در سازمان توسعه تجارت به دنبال این هستیم که با استفاده از معاهدات بینالمللی تجارت را به نفع صادرات آسان کنیم.
علی آبادی در پاسخ به اینکه پیشتر بحثهایی درباره واردات لوازم خانگی مطرح شده بود، گفت: ما واردات هیچ کالایی را ممنوع نمیکنیم. اما اگر قانون واردات کالایی را ممنوع کرده باشد، طبق قانون عمل میکنیم. اما اگر قانون واردات کالا را ممنوع نکرده باشد، ممنوعیت جدید ایجاد نمیکنیم و با تعرفه گذاری از ساخت داخل حمایت میکنیم. در مجموع در حال حاضر با واردات کالایی که قانون اجازه داده باشد، مخالفتی نداریم. سیاست شخص خود من این است که باید مسیر تولید هموار و مسیر وارداتی که کالای مشابه داخل دارد ناهموار باشد. چراکه هدف حمایت از صنعت و اشتغال داخلی است، اما به طور کلی تابع قانون هستیم.
وزیر صمت همچنین با اشاره به مشکلات بازار لاستیک، اظهار کرد: مشکلات در حال حاضر بیشتر از همین جنسی است که در بازار خودرو وجود دارد. با این حال در سال جدید توسعه تولید در دستور کار قرار گرفته است.
وی درباره مشوقهای صادراتی نیز گفت: مشوقهای صادراتی باید به قدر کافی وجود داشته باشد و یکی از این راهها امتیاز صادراتی است که در حال رایزنی با بانک مرکزی هستیم و توافقات اولیه هم در این رابطه صورت گرفته و به زودی آن را اطلاع رسانی میکنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی