اهمیت انتخابات ایتالیا برای اروپا/ آیا یک زن رئیس جمهور میشود؟
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۶۵۵۳۴
یک رسانه آلمانی در مطلبی به اهمیت بالای انتخابات ریاست جمهوری ایتالیا برای اروپا پرداخت که قرار است چند روز آینده برگزار شود. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، "دویچه وله" آلمان در گزارشی به انتخابات ریاست جمهوری ایتالیا که تا چند روز آینده در این کشور برگزار می شود پرداخته و نوشت: "سیلویو برلوسکونی" 85 ساله که رسوایی ها و پرونده های قضائی متعدی علیه وی شکل گرفته هم برای نامزدی این سمت اعلام آمادگی کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
برلوسکونی می خواهد رئیس جمهور ایتالیا شود. 24ژانویه ( 4 بهمن ماه) به عنوان اولین تاریخ رای گیری برای این منظور تعیین شده است.
این محافظه کار سالخورده که در ایتالیا به عنوان شوالیه معروف است، درباره خود این طور گفته است: من فکر می کنم سیلویو برلوسکونی می تواند برای کشور مفید باشد. من تسلیم نمی شوم و کاری را که کشورم به آن نیاز دارد انجام می دهم.
«دراگی» یا «برلوسکونی» چه کسی رئیس جمهور جدید ایتالیا میشود؟در اوایل دسامبر گذشته برلوسکونی تصویری از صورت خود که با جراحی زیبایی سفت شده بود و مجموعه ای از زیباترین سخنرانی های خود را برای نمایندگان پارلمان ایتالیا ارسال کرد. این اقدام به عنوان یک شلیک شروع برای مبارزات انتخاباتی محتاطانه ریاست جمهوری در ایتالیا تلقی شد.
برلوسکونی مورد حمایت پوپولیست های راستگرا قرار دارد.
ماریو دراگی، نخست وزیر فعلی ایتالیا هم از طرف برخی رسانه ها به عنوان نامزد ریاست جمهوری ایتالیا مطرح است. وی در ایتالیا و اروپا از احترام و اعتبار بالایی برخوردار است و تنها مسئله این است که هنوز شخص وی نامزدی اش را اعلام نکرده است.
تبلیغ کردن درباره خود در انتخابات ریاست جمهوری اقدامی ناپسند در ایتالیا محسوب می شود و تنها برلوسکونی این کار را انجام داده است.
کارشناسان معتقدند بدون "ماریو دراگی" در راس دولت و در سمت نخست وزیری، دولت این کشور به زودی سقوط می کند.
کابینه ائتلافی ماریو دراگی طیفهای گوناگونی از جریانهای سیاسی از حزب دموکرات و جریان راست افراطی به رهبری ماتئو سالوینی موسوم به «لگا» گرفته تا حزب راست میانه «فورزا ایتالیا» به رهبری سیلویو برلوسکونی را شامل میشود.
"لوتز کلینکهامر"، از کارشناسان مسائل ایتالیا در موسسه تاریخی آلمان در رم در گفتگویی اعلام کرد که دولت "ماریو دراگی" در واقع برای توزیع معقول کمک 200 میلیارد یورویی صندوق بازسازی کرونای اتحادیه اروپا بر سر کار است و بدون این پول ها این ائتلاف دولتی در ایتالیا پا برجا نبوده و متزلزل است.
وی همچنین گفت: بنابراین اگر "دراگی" قرار باشد به عنوان رئیس جمهور ایتالیا انتخاب شود، من به پایداری این ائتلاف دولتی اعتقادی ندارم.
به گفته وی، نتیجه انتخاب دراگی به عنوان رئیس جمهور می تواند انتخابات مجدد در ایتالیا باشد و شاید به این ترتیب یک دولت پوپولیست راستگرا و مشکوک به اتحادیه اروپا در این کشور بر سر کار آید. همچنین اگر روند بهبود اقتصادی ایتالیا بعد از کرونا ( با کمک صندوق بازسازی کرونای اروپا) شکست بخورد، این مسئله ناگزیر سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد.
"انریکو لتا"، رئیس سوسیال دموکرات ها در ایتالیا هم بر این عقیده است که بهتر است ماریو دراگی تا پایان این دوران قانونگذاری، یعنی بهار 2023 در راس دولت بماند و برنامه های اصلاحی خود را اجرایی کند.
نوریل روبینی، اقتصاد دادن و مشاور مالی از نیویورک و "برونلو روزا"، از دانشگاه اقتصاد بوکنی در میلان ایتالیا هم در تفسیر مشترکی در یک مجله سوسیال دموکرات اعلام کردند که ایتالیا همچنان ضعیف ترین عضو در منطقه یورو است و این بدین مفهوم است که سیاست ایتالیا و تصمیم گیرندگان این میدان در سال های آینده نقش حیاتی در بقا و شکوفایی اتحادیه اروپا ایفا خواهند کرد.
این دو اقتصاد دان همچنین تاکید کردند: اگر احزاب پوپولیست ایتالیا با توجه به بدهی های بالا و کسری بودجه در این کشور به قدرت برسند، عضویت ایتالیا در منطقه یورو زیر سوال قرار خواهد گرفت و این مسئله منجر به انحرافات زیادی در بازار می شود. وی تاکید کرد که انتخابات ریاست جمهوری ایتالیا چیزی جز یک تشریفات صرف است.
رئیس جمهور ایتالیا بر خلاف رئیس جمهور آلمان در جریان بحران های سیاسی در کشور نقش تعیین کننده ای دارد. وی می تواند نخست وزیر را تعیین و لیست کابینه را تصویب کند. این مقام در ایتالیا همچنین می تواند مجلس را منحل کند.
"سرجیو ماتارلا"، رئیس جمهور فعلی ایتالیا با برخورداری از این اختیارات، سال گذشته ماریو دراگی دوست خود را به عنوان نخست وزیر بر سر کار آورده و به بحران دولتی پایان داد.
اواخر هفته گذشته ، فرهنگیان ایتالیا علنا خواستار پایان چانه زنی بر سر پست ریاست جمهوری در میان پیرمردها شدند. آن ها دو زن را به عنوان نامزد ریاست جمهوری مطرح کردند که یکی مارتا کارتابیا، وزیر دادگستری و دیگری همکار سابقش پائولا سوروینو است.
جیانا نانینی ( 67 ساله) ستاره راک ایتالیا هم به عنوان اولین زن رسما خواستار نامزدی برای ریاست جمهوری ایتالیا شده است.
کاندیداتوری نانینی در چارچوب بحث های اخیر در این کشور است که برای اولین بار یک زن در تاریخ ایتالیا باید سمت رئیس جمهوری در این کشور را بر عهده گیرد. این زن در ویدئویی اعلام کرد که "از فرصت استفاده می کنم و رسما برای ریاست جمهوری نامزد می شوم."
دوره ریاست جمهوری ماتارلا بعد از هفت سال در فوریه به پایان می رسد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: ایتالیا ایتالیا انتخابات ریاست جمهوری ریاست جمهوری ایتالیا اتحادیه اروپا ماریو دراگی ایتالیا هم رئیس جمهور نخست وزیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۶۵۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رقابت ۲+۱ برای بالانشینی در بهارستان
انتخابات مجلس دوازدهم روز ۲۱ اردیبهشتماه بالاخره به ایستگاه پایانی میرسد و پرونده انتخابات مجلس دوازدهم بسته میشود. قرار است تکلیف ۴۵ کرسی مجلس دوازدهم در ۲۱ اردیبهشتماه مشخص شود.
به گزارش فرهیختگان، در این مدت، اما نامزدهای راه یافته به مجلس چند قدمی جلوتر رفتند و گزینههایی برای ریاست مجلس مطرح کردند، گمانهزنیهای متفاوتی درباره اینکه ترکیب هیاترئیسه مجلس در مجلس دوازدهم به چه شکلی خواهد بود، مطرح است، اما اهمیت این موضوع با توجه به اینکه ترکیب مجلس دوازدهم تا اینجا یکدست نبوده و از میان لیستهای درون اصولگرایی، افراد مختلفی در تهران و شهرستانها صاحب کرسی شدند و حتی نزدیک به ۴۰ کرسی مجلس نیز در اختیار اصلاحطلبلان قرار گرفته است نمیتوان بهطور قطعی گزینهای برای ریاست مجلس درنظر گرفت.
قالیباف برعکس مجلس یازدهم راه سختی برای ریاست مجلس در پیش دارد و این احتمال هم هست که ریاست مجلس دوازدهم را از دست بدهد. با این حال، اما همچنان اختلافات میان افرادی که در تهران جزء نفرات اول راه یافته بودند، برای ریاست مجلس ادامه دارد؛ امری که با توجه به تکثر ترکیب مجلس، تعیینتکلیف ۴۵ کرسی در مجلس در تعیین سرنوشت ریاست مجلس موثر واقع خواهد شد.
مجلس متکثر دوازدهمحضور اصلاحطلبان در انتخابات مجلس دوازدهم با، اما و اگرهای زیادی صورت گرفت. با این حال آنها توانستند صاحب چند کرسی در مجلس دوازدهم شوند و با توجه به حضور اقلیتی که داشتند، میزان آن قابل توجه بود. کفه سنگین رقابت میان اصولگرایان بود که برخلاف مجلس یازدهم، شورای ائتلافیها در سایه حواشی پیشآمده پیش از انتخابات و دعوای نهال و پاجوشها، نتوانستند همه کرسیهای تهران را بهدست بیاورند و در نقطه مقابل ائتلاف امنا که برخی او را ائتلاف نزدیک به دولت میدانستند، با افرادی که در چند لیست مشترک بودند به مجلس راه یافتند.
حالا رقابت جدی برای تعیین رئیس مجلس دوازدهم در درون اصولگرایان شکل گرفته است. قالیباف برعکس مجلس یازدهم، دشواری زیادی برای تکیه زدن برصندلی ریاست مجلس دارد. با این حال، اما این میزان در شهرستانها به شکل دیگری بوده و کرسیهایی که به دست گروههای مختلف درون جناح اصولگرایی افتاده، متفاوت بود. اما بهطور کلی شورای ائتلاف ۹۳ کرسی، امنا ۷۱ کرسی و صبح ایران ۳۸ کرسی در کل کشور بهدست آوردند و تقریبا ۳۷ کرسی هم اختصاص به نمایندگان اصلاحطلب مجلس دارد. با این ترکیب نمیتوان بهطور دقیق اکثریت مجلس را متعلق به طیف خاصی دانست.
امری که باعث شد، مجلس دوازدهم ترکیب جزیرهای داشته باشد و اکثریت آن در اختیار یک طیف مشخص قرار نگیرد. همین موضوع هم قضاوت قطعی درباره اینکه رئیس مجلس از سمت کدام گروه سیاسی مورد حمایت قرار خواهد گرفت را دشوار کرده بود.
رقبای قالیباف در ریاست مجلسبعد از اعلام نتایج نهایی انتخابات تهران در دوره اول اسامی افرادی که در اول لیست قرار داشتند، حواشی زیادی به راه انداخت. اظهارات و صحبتهایی که حمید رسایی مطرح میکرد و چالش او با اطرافیان قالیباف در فضای مجازی تا آنجا ادامه پیدا کرد که رهبری در صحبتهای خود اشارهای به این اختلاف و چالشها کردند و بهنظر میرسید رسایی خودش را گزینه مهمی برای ریاست در رقابت با قالیباف میدانست، امری که البته با به میان آمدن گزینههای دیگر، از سمت امناییها تقریبا به حاشیه رفت.
درحالحاضر چند گزینه برای ریاست مجلس در رسانهها مطرح است. قالیباف رئیس فعلی مجلس یکی از این گزینههاست که شورای ائتلافیها روی آن اجماع دارند. منوچهر متکی، رئیس شورای وحدت یکی از گزینههایی است که برای ریاست مجلس مورد توجه قرار دارد و از طرفی، چون در مجلس و دولت فعلی حضور نداشته است و انتقادهایی هم به دولت و مجلس وارد میکند، بهنظر میرسد ادعای بیشتری در ریاست مجلس در رقابت با قالیباف دارد.
در میان امناییها و جبهه پایداریها هم گزینههای مختلفی مطرح است که بهنظر میرسد ریاست علینیکزاد بر مجلس جدیتر است و بعد از آن افرادی مثل نبویان و رسایی نیز برای ریاست مجلس بهعنوان گزینه مطرح هستند که با توجه به برخی مواضع تند و واکنشهای آنها نامزدی نیکزاد برای مجلس قویتر است و احتمال اینکه لابیها برای ریاست نیکزاد شکل گیرد، قویتر است.
البته ذوالنور هم در پاسخ به خبرنگاران درباره اینکه گزینه اصلی ریاست مجلس چه کسی خواهد بود، گفت: «بعضی از جریانات و نمایندگان به بنده پیشنهاد دادند، اما هنوز تصمیم قطعی مشخص نشده است.» در این تقسیمبندی بهنظر میرسد منوچهر متکی، وزیر اسبق امور خارجه رقابت جدیتری با قالیباف دارد و اگرچه احتمال ریاست قالیباف همچنان بالاست، اما با توجه به تجربه مجلس یازدهم و ترکیب جدید مجلس دوازدهم احتمال پایین آمدن این احتمال هم وجود دارد، اما همچنان رقیب جدی همه نامزدها قالیباف رئیس فعلی مجلس است.
درحالحاضر تقریبا ۳۷ کرسی مجلس در اختیار اصلاحطلبان قرار دارد. برمبنای برخی اظهارنظرهای اطلاحطلبان معتدل و با توجه به افرادی که بهعنوان گزینه ریاست مطرح هستند، بهنظر میرسد ترجیح آنها ریاست مجدد قالیباف بر مجلس است. اما نمیتوان بهطور قطعی گفت رای آنها قالیباف خواهد بود. علاوهبراین ۳۷ کرسی مجلس نیز در اختیار مستقلین قرار گرفته و اینکه رای آنها در سبد کدام نماینده ریخته شود نیز با توجه به فاصله کم کرسیهای تصاحبشده توسط جناحهای درون اصولگرایی میتواند تعیینکننده باشد.
در میان تعیینتکلیف ۴۵ کرسی مجلس در دور دوم هم امکان پیشبینی اینکه ریاست مجلس در اختیار چه کسی خواهد بود را تقویت میکند. اینکه این کرسیها در اختیار کدام گروه درون جناح اصولگرایی یا مستقلین قرار میگیرد، ترکیب نهایی مجلس دوازدهم را به نفع جناحهای درون اصولگرایی مشخص میکند.
رقابت ۹۰ نفر بر سر ۴۵ کرسی مجلسانتخابات ۲۱ اردیبهشتماه برای تعیین سرنوشت ۲۱ حوزه انتخابیه درحالی برگزار میشود که از میان ۱۷ کرسی به حوزه انتخابیه تهران، ری و شمیرانات اختصاص دارد که تقریبا ۳۸ نامزد برای تصاحب کرسیها با یکدیگر رقابت میکنند.
در میان نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات هم نامزدهایی از طیفها و گروههای مختلف حضور دارند و با توجه به اینکه احتمال کاهش مشارکت در دور دوم انتخابات در تهران بیش از اسفندماه است، احتمال رایآوری افراد منتسب به شریان و پایداری قوت پیدا میکند.
در میان نامزدها افرادی مثل عبدالرضا مصری با سابقه نایبرئیسی مجلس، محمدحسین فرهنگی با سابقه نایبرئیسی کمیسیونهای قضایی و برنامه و بودجه، علیرضا منادی با سابقه ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات، محمدرضا میرتاجالدینی با سابقه عضویت در هیاترئیسه مجلس هشتم و ابراهیم عزیزی با سابقه نایبرئیسی کمیسیون امنیت ملی حضور دارند که قرار است در دور دوم انتخابات مجلس یا یکدیگر رقابت کنند.
مرحله دوم انتخابات مجلس، پیشبینیها در مورد ریاست مجلس را راحتتر میکندبر این اساس میتوان این ۴۵ کرسی را بهعنوان وزنهای دانست که ترکیب مجلس فعلی را بهطور قابل توجهی تغییر دهد. اگرچه بهنظر میرسد در حوزه انتخابیه تهران، احتمال پیروزی شورای ائتلاف کمتر باشد، اما این میزان میتواند در حوزههای انتخابیه شهرستانها تاثیرگذار باشد.
با این حال درحالحاضر و بر مبنای بررسیای که در گزارش «اقلیت اصلاحطلب، تکثرگرایی در جریان اصولگرا» داشتیم، نزدیک به ۱۸ درصد از کرسیهای مجلس بهطور اختصاصی در اختیار شانا قرار گرفته است، ۱۵ درصد از کرسیها در اختیار مستقلها، ۱۵ درصد در اختیار اصلاحطلبان و ۱۳ درصد از کرسیها بین امنا و شانا مشترک است.
بر این اساس نمیتوان بهطور قطعی گفت درصورتیکه هر یک از گزینههای مطرح شده برای ریاست مجلس رسما اعلام شوند، احتمال پیروزی کدام بیشتر است، اما بهنظر میرسد هر کدام از نامزدها که بتواند رای مستقلین و اصلاحطلبان را به سبد رای خود اضافه کند، میتواند بر صندلی ریاست مجلس تکیه بزند.
بهنظر میرسد در میان گزینههایی که تا الان معرفی شدند، قالیباف اقبال بیشتری برای جذب این آرا دارد که البته با توجه به اینکه همه افراد لیست شورای ائتلاف نتوانستند در تهران رای بیاورند و رای قالیباف هم نسبت به مجلس یازدهم کاهش داشته، این امر با دشواری بیشتری صورت خواهد گرفت، اما نمیتوان این گزاره را صددرصدی دانست؛ چراکه در دورههای گذشته مجلس افرادی در بهارستان به ریاست مجلس انتخاب شدند که از حوزه انتخابیه تهران وارد بهارستان نشده بودند.