ایجاد معاونت صنایع حمل و نقل در ساختار جدید وزارت صمت / معاملات حوزه خودرو تا پایان سال در سامانه جامع تجارت ثبت می شود
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۷۳۸۶۲
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای بهبود و ارتقای مدیریت، معاونتی مستقل با عنوان صنایع حمل و نقل در ساختار جدید وزارت صمت ایجاد شده است.
به گزارش برنا، سیدرضا فاطمی امین در نشست هم اندیشی با فعالان اقتصادی حوزه صنایع حمل و نقل با بیان این مطلب، افزود: برنامه اصلاحی صنعت خودرو در ۹ محور تدوین شده است که با اجرایی شدن آن ارتقای این صنعت کلید خواهد خورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی همچنین تصریح کرد: طرح تامین مالی زنجیره ای و پروژه جریان شفاف کالا، ظرفیتهای مناسبی برای فعالان تولید از جمله صنایع حمل و نقل ایجاد می کند.
وزیر صمت با بیان اینکه در ساختار جدید وزارت صمت دفتر صنایع ریلی و دریایی ایجاد شده است، گفت: هر سه ماه یکبار مسایل رشته فعالیتها در نشست هم اندیشی با فعالان آن حوزه بررسی و تحلیل می شود.
فاطمی امین در ادامه با اعلام اینکه در تامین مواد اولیه اقدامات خوبی انجام گرفت، اضافه کرد: قیمتها در حوزه فولاد و سیمان متعادل شد.
وی یکی از مزایای ثبت فاکتور در سامانه جامع تجارت را جلوگیری از تخلف و قاچاق دانست و تصریح کرد: ثبت فاکتورها مبنای مالیات و ارایه پرداختهای بانکی است.
وزیر صمت همچنین اعلام کرد: ثبت معاملات حوزه خودرو تا پایان سال در سامانه جامع تجارت راه اندازی می شود.
وی همچنین تاکید کرد: با واردات لوکوموتیو مخالفم، نمی گذاریم جایی که طرفیت تولید داریم واردات انجام شود.
وزیر صمت همچنین با بیان اینکه دفتر ماشین آلات کشاورزی، راهسازی و معدنی در ساختار جدید وزارت صمت ایجاد گردید، گفت: برنامه نوسازی ناوگان سنگین تا پایان سال یا سال آینده اجرایی خواهد شد.
فاطمی امین تصریح کرد: برای تحقق اهداف چشم انداز افق ۱۴۰۴ باید در چند حوزه از جمله صنایع حمل و نقل سرآمد شویم.
گفتنی است که نشست هم اندیشی وزیر صمت با فعالان اقتصادی حوزه صنایع حمل و‌نقل به میزبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.
فعالان این حوزه پیشنهاداتی از جمله تعیین تکلیف بدهی قطعه سازان به خودروسازان، انعقاد قراردادهای بلند مدت خودروسازان با قطعه سازان توجه به صنعت دوچرخه برای رسیدن به استانداردهای جهانی، هم افزایی با سازمان محیط زیست و استاندارد برای اخذ مجوزات لازم و به روز رسانی ناوگان حمل و نقل با ظرفیتهای داخلی را مطرح کردند.
بازنگری قانون اسقاط موتور سیکلت، ضرورت تحقیق و توسعه، ارتقای برندینگ، حمایت از صنایع حمل و نقل دریایی و ریلی، حمایت ازصنعت ماشین آلات راهسازی و توجه به خدمات پس از فروش نیز از دیگر پیشنهادت مطرح شده بود.
انتهای پیام
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: حمل و نقل خدمات پس از فروش سیمان صنعت معدن و تجارت قانون ساختار جدید وزارت صنایع حمل و نقل وزیر صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۷۳۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر ویژه برای متقاضیان خودروی وارداتی دست دوم/ دولت مخالف است؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حالی که وزیر صمت در جلسه اخیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از پیگیری این وزارتخانه برای اجرای دستورالعمل واردات خودروی کارکرده سخن گفته، اما اسناد رسیده به «شرق»، از مخالفت این وزارتخانه با مصوبه یادشده حکایت دارد.
شرق در خبری نوشت: بر اساس این سند، معاون سابق وزیر صنعت، سال گذشته، در حین بررسی این مصوبه، رسما با واردات خودروی کارکرده مخالفت کرده و در نامه‌ای، خواستار بازنگری در این تصمیم شده است.
منوچهر منطقی، معاون سابق صنایع حمل و نقل وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به علی بهادری جهرمی، دبیر هیات دولت خواستار بازنگری در قانون واردات خودروهای کارکرده شد.
منطقی در این نامه به برگزاری نشست‌هایی در کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیات دولت اشاره کرده و تاکید کرده است که با توجه به مباحث مطروحه در این نشست ها واردات خودروهای کارکرده تبعاتی اقتصادی دارد که از جمله آن می‌توان به ارزبری پنهان واردات خودروهای کارکرده مانند واردات قطعات این خودروها اشاره کرد.
او در ادامه به چالش‌های تایید اصالت و سابقه این نوع خودروها و احتمال پولشویی، خروج ارز، رفع تعهد ارزی و...، پرداخته و با تاکید بر اینکه: «افراد سودجو بی‌گمان به دنبال منافع خاصی مانند پولشویی، خروج ارز، رفع تعهد ارزی صادرکنندگان می باشند»، خواهان بازنگری در مصوبه واردات خودروهای کارکرده شده است.
این موضوع در حالی رخ می‌دهد که امروز خبرگزاری صداوسیما به نقل از بهادری جهرمی، نوشته بود که «سال گذشته مجوز واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد و تجاری صادر شد و باید فرآیندهای اداری آن طی شود. هر میزانی از سایر روش‌های واردات خودروهای نو یا کارکرده که نیاز باشد با نگاه به همه جوانب موضوع، در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت و تسهیل خواهد شد. واردات خودروهای کارکرده صرفا از مناطق آزاد تصویب شده است.»
علاوه بر این، دیروز، «عباس علی‌آبادی»، وزیر صنعت، معدن و تجارت خانه ملت وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه نشست کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در خصوص واردات خودروهای دست دوم گفته بود: «واردات خودرو در بودجه دیده شده و به محض ابلاغ آیین نامه واردات انجام می‌شود همینطور ارز برای واردات خودرو جانبازان بالای ۷۰ درصد تخصیص یافته و در حال انجام است و پس از آن نوبت به جانبازان ۵۰ درصد می‌رسد.»
223223
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898856
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد