به نقل از «تسنیم»

ادعای خلاف دفاتر اسناد رسمی مبنی بر کاهش هزینه ثبت سند خودرو!

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۷۴۰۶۲

روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، اخیراً طی اطلاعیه‌ای مدعی شد "هزینه صدور سند نقل و انتقال خودرو ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافته است!" اما آیا این ادعا واقعیت دارد؟ - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ از روز دوشنبه 13 دی‌ ماه قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده اجرایی شد و بر اساس آن روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران هم اعلام کرد: با توجه به اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1400 از امروز سیزدهم دی‌ماه 1400 لازم‌الاجراست و تبصره 5 ماده 29 و مفاد ماده 30 آن ناظر بر ثبت اسناد "نقل وانتقال" وسائط نقلیه در دفاتر اسناد رسمی است همچنین از طرفی برابر ماده 55 قانون مذکور، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، احکام مربوط به مالیات و عوارض در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی صراحتاً نسخ شده است؛ لذا اخذ مفاصا حساب عوارض سالانه و وصول مالیات نقل و انتقال جهت تنظیم اسناد وکالت فروش وسائط نقلیه فاقد هر گونه موضوعیت و وجاهت قانونی خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

"

کانون سردفتران و دفتریاران این اطلاعیه را با عنوان "کاهش 50 تا 60 درصدی هزینه انتقال خودور در دفاتر اسناد رسمی" منتشر کرد!

در ابتدا از محتوای این اطلاعیه اینگونه برداشت می‌شد که هزینه سند تمامی خودروها در محضر تا نصف کاهش می‌یابد! اما پیگیری‌های ما حاکی از اتفاق دیگری است.

در حقیقت دفاتر اسناد از این به بعد، وظیفه‌ای برای اخذ مالیات برای اسناد وکالتی ندارند و اگر خریدار خودرو قصد انتقال مالکیت و تنظیم سند قطعی برای خودرو را داشته باشد، باید نسبت به پرداخت مالیات نقل و انتقال اقدام کند.

طبق تبصره یک ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده، وصول مالیات نقل و انتقال قطعی خودرو باید دفاتر اسناد رسمی یا مراکز تعویض پلاک انجام شود بنابراین اگر مالیات در زمان تعویض پلاک از مالک خودرو اخذ نشود، دفاتر ملزم به دریافت و تسویه حساب مالیاتی هستند.

البته برای تنظیم اسناد قطعی هم همچنان اخذ مبالغ زیاد در دفاتر اسناد رسمی ادامه خواهد داشت؛ کانون سردفتران و دفتریاران در اطلاعیه خود تنها برخی خودروهای دارای مالیات زیاد را مثالی برای کاهش هزینه تنظیم سند بیان کرده است؛ همچنین به نظر می‌رسد حذف عوارض شهرداری که تنها در وکالت‌های فروش خودرو رخ داده را نیز لحاظ کرده، ‌موضوعی که می‌تواند سبب گمراهی معامله‌گران خودرو شود.

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که پس از دستور دادستان کل کشور مبنی بر الزامی نبودن تنظیم سند رسمی خودرو در دفتر اسناد، کانون‌های سردفتری، سران دفاتر را ملزم کردند تا از تنظیم سند وکالت بر روی برگ سبز خودداری کنند و همین امر بر مشکلات مالکان خودرو افزوده است.

بر این اساس و بنابر توصیه کانون سردفتران به دفاتر اسناد رسمی، مالکان خودرو برای تنظیم سند وکالت فروش باید سند قطعی را به تعداد دفعات تعویض پلاک تنظیم کنند و پس از تقبل هزینه‌های گزاف آن، می‌توانند اقدام به تنظیم سند وکالت فروشی کنند که در آن مالیات نقل و انتقال که کمتر از نیمی از هزینه‌های پیشین بود اخذ نمی‌شود.

چرا صدور رأی وحدت رویه درباره "ثبت سند خودرو" به تعویق افتاد؟

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دادستان کل کشور قانون کانون سردفتران دادستان کل کشور قانون کانون سردفتران کانون سردفتران و دفتریاران مالیات بر ارزش افزوده مالیات نقل و انتقال دفاتر اسناد رسمی تنظیم سند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۷۴۰۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌های آمریکا با ادعای طرفداری از صلح فاصله زیادی دارد

در روز‌های اخیر وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت دولت آمریکا درصدد تحویل یک محموله تسلیحات نظامی با ارزش بیش از یک میلیارد دلار به اسرائیل است و این بزرگترین بسته کمک‌ها به ارتش اسرائیل از آغاز جنگ غزه و نخستین کمک از زمان تشدید تنش‌ها میان تهران و تل آویو است.

 این کمک‌های آمریکا به تل‌آویو جدا از بسته کمک‌های جدیدی است که از سوی کنگره در حال بررسی است. کنگره آمریکا اخیراً در حال بررسی طرحی است که به موجب آن آمریکا گلوله‌های تانک و خمپاره و خودرو‌های زرهی جدید تحویل رژیم صهیونیستی خواهد داد.

حال برای بررسی زوایای مختلف این موضوع باشگاه خبرنگاران جوان مصاحبه‌ای ترتیب داده با «دیوید دادول»، مدیر اجرایی گروه مطالعات سیاست تجاری هنگ کنگ-اپک که در ذیل مشروح آن از نظرتان می‌گذرد.

-با توجه به مطالعات و تخصص شما، علاقه مندیم نظر شما را درباره رویکرد‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه بدانیم.

دیوید دادول:  با توجه به اینکه بسیاری از کشور‌ها برای تامین برق و آب سالم و بازسازی مراقبت‌های بهداشتی و آموزشی خود با مشکل مواجه هستند، امروز میلیارد‌ها دلار صرف تولید تسلیحات نظامی می‌شود. در حالی که فیلم‌های دراماتیک بمب‌ها و پهپاد‌های آمریکایی را این روز‌ها می‌بینیم که بر سر مردم غزه فرود می‌آید، نمی‌توانم سخنرانی سال ۱۹۵۳ دوایت آیزنهاور، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده را در مورد «فرصت صلح» به یاد نیاورم. او گفت: «هر تفنگی که ساخته می‌شود، هر کشتی جنگی که به آب می‌افتد، هر موشکی که شلیک می‌شود، دزدی از کسانی است که گرسنه هستند و سیر نمی‌شوند، کسانی که سردشان است و لباسی برای پوشیدن ندارند».

این دنیای اسلحه به تنهایی پول خرج نمی‌کند. این کشور عرق زحمتکشان، نبوغ دانشمندان و امید‌های فرزندانش را خرج می‌کند. هزینه یک بمب افکن سنگین مدرن این است: یک مدرسه آجری مدرن در بیش از ۳۰ شهر در جهان. هزینه لازم برای ساختن دو نیروگاه برق است که هر یک به یک شهر ۶۰۰۰۰ نفری خدمات می‌دهد. به همین ترتیب، هر موشکی که به سمت مردم غزه این روز‌ها شلیک می‌شود، در واقع، دزدی غذا، پوشاک، مسکن و بیمارستان از میلیون‌ها نیازمند است.

آیزنهاور می‌توانست از بیش از ۷۰۰۰۰ تن مواد منفجره‌ای که اسرائیل از اکتبر گذشته بر غزه انداخته صحبت کند، مدارس، بیمارستان ها، خانه‌ها و نیروگاه‌ها را به آوار تبدیل کرده و هزاران زن و کودک را با آنها دفن کرده است. یا جنگ روسیه و اوکراین، یا جنگ سالاران نظامی که بخش زیادی از سودان را به هدر می‌دهند. از آنجایی که دولت‌ها بی‌هدفانه به سمت درگیری‌های مسلحانه گسترده‌تر حرکت می‌کنند، جوامع نه تنها جان و معیشت خود را از دست می‌دهند، بلکه اقتصاد‌های مولد نیز به دلیل انحراف گسترده به سمت دفاع و امنیت داخلی- به قیمت سایر نیاز‌های فوری - متزلزل می‌شوند.

در حالی که این امر برای اقتصاد گسترده‌تر سختی می‌آورد، کسانی که در پایگاه‌های صنعتی دفاعی (نه فقط در نیرو‌های نظامی، بلکه پیمانکاران دفاعی مانند ریتون، لاکهید مارتین یا نورتروپ گرومن در ایالات متحده، BAE Systems در انگلیس یا راین متال در آلمان) رونق یافته‌اند. همانطور که گرگوری هیز، رئیس شرکت ریتون در یک جلسه توجیهی سرمایه گذاری در سال گذشته اعلام کرد، «خبر‌های خوب زیادی در خارج وجود دارد. فقط یک سوال اساسی آن است. جای تعجب نیست که قیمت سهام تامین کنندگان برجسته نظامی افزایش یافته است.»

از زمانی که روسیه "عملیات نظامی ویژه" خود را در اوکراین در سال ۲۰۲۲ آغاز کرد، هزینه‌های دفاعی کی‌یف به حدود یک سوم اقتصاد ویران شده این کشور رسیده است. لهستان که نگران امنیت خود است، بودجه دفاعی خود را به بیش از ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خود افزایش می‌دهد – یعنی دو برابر هزینه‌های ناتو. این کشور ۱۰ میلیارد دلار سامانه موشکی توپخانه با تحرک بالا (هیمارس) و موشک‌های هلفایر را به لاکهید، ۱۵ میلیارد دلار سیستم دفاع هوایی به ریتون و ۹۶ هلیکوپتر آپاچی به بوئینگ و همچنین تانک‌های آبرامز را از جنرال داینامیکس و اف-۳۵ سفارش داده است. 

مگر اینکه لهستان مکانیزم معجزه آسایی برای تولید پول از هوای رقیق را کشف کند، این خرید‌ها از بخش‌هایی از بودجه که قبلاً پیش بینی شده است - خواه از آموزش، مسکن، مراقبت‌های بهداشتی یا تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز برای کاهش انتشار کربن و جلوگیری از گرم شدن کره زمین، تامین می‌شود.

- آمریکا هر سال بودجه هنگفتی را برای فروش تسلیحات به کشور‌های مختلف به دست می‌آورد، در این باره چه فکر می‌کنید؟

دیوید دادول: سرویس تحقیقات کنگره آمریکا می‌گوید که ایالات متحده نزدیک به ۳ میلیارد دلار به بهره برداری از گنبد آهنین کمک کرده است که شامل باتری‌ها، رهگیرها، هزینه‌های تولید مشترک و نگهداری عمومی می‌شود. آیزنهاور درست می‌گفت که هر موشکی که شلیک می‌شود، دزدی است و در عین حال غول‌پیکر. به گفته مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (SIPRI)، هزینه‌های نظامی جهان در سال ۲۰۲۲ به رکورد ۲.۲ تریلیون دلار افزایش یافته و این هنوز هزینه‌های جدید ناشی از درگیری غزه را محاسبه نکرده است. این موسسه تخمین می‌زند که واردات تسلیحات اتحادیه اروپا بین سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۱۸ و ۲۰۱۹-۲۰۲۳ در نتیجه تهاجم روسیه به اوکراین تقریباً دو برابر شده است.

در حالی که هزینه‌های نظامی اسرائیل ثبت نشده است، ایالات متحده در سال ۲۰۲۲ برای «صلح و امنیت»  ۳ میلیارد دلار به آن اختصاص داد که ۹۹ درصد آن مستقیماً به نیرو‌های نظامی اسرائیل اختصاص یافت. اکنون بیشتر توجه ما به اوکراین و فلسطینیان در غزه معطوف شده است، اما اینها خریداران اصلی تجهیزات نظامی در جهان نیستند. شاید تعجب آور باشد که بزرگترین واردکننده جهان در سال‌های اخیر هند است و عربستان سعودی و قطر از آن‌ها فاصله زیادی ندارند؛ و تا حد زیادی تامین کننده اصلی ایالات متحده است تا حدی که  انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم (SIPRI) می‌گوید واشنگتن ۴۲ درصد از صادرات جهانی تسلیحات را به خود اختصاص داده است.

نه تنها اکثر تجهیزات نظامی آمریکا مورد آزمایش جنگی قرار گرفته اند، بلکه صادرکنندگان ایالات متحده از روایتی که به دقت پرورش داده شده است یعنی از «تهدید چین» در آینده سود برده اند. سفارشات بزرگ اخیر از ژاپن و استرالیا آمده است و تجارت جدید از هند و اندونزی. در حالی که جنگ‌ها وحشتناک هستند، انحراف توجه و سرمایه‌های تحت فشار از اساساً نیاز‌های بسیار مهم‌تر و فوری‌تر نیز وحشتناک‌تر است. زمانی که بسیاری از دولت‌ها پس از همه‌گیری کووید-۱۹ و سیستم‌های آموزشی که به شدت گرسنه‌اند، به چالش کشیده می‌شوند تا خدمات اولیه‌ای مانند برق و آب تمیز و بازسازی مراقبت‌های بهداشتی را به چالش بکشند، میلیارد‌ها دلار به سمت تولید تسلیحات و فعالیت‌های نظامی سوق داده می‌شود.

پیش‌بینی اینکه منابع برای مقابله با تغییرات آب و هوایی و کاهش بدهی‌های دولتی از کجا می‌آیند، دشوار است. آیزنهاور امروز کجاست تا بببیند حجم این دزدی چقدر است!

دیوید دادول، مدیر اجرایی گروه مطالعات سیاست تجاری هنگ کنگ-اپک، یک اتاق فکر سیاست تجاری است.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل خاورمیانه