به نقل از «همشهری آنلاین»

دستمزدِ ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی برای مقابله با کرونا! | ۹۰ درصد مراقبان سلامت درگیر با قراردادهای برونسپاری

تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۹۹۳۸۸

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایلنا، اجزای نظام سلامت یک کشور با تمامِ حواشی و بالا و پایین این نظام، باید در یک «همبستگی واحد» قرار گیرند تا خدمات اولای آن در حوزه‌های بهداشت و درمان در یک بافتِ سیاستی قرار گیرند.

چنانچه این اجزا تفکیک، و با نگرش اقتصادی و محاسباتی دولت‌ها، خُرد شوند، سامان این نظام برهم می‌ریزد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 در این شرایط، صحبت از یکپارچه شدن سیاست‌های سلامت از طریق «نظام ارجاع» و «پزشک خانواده» و راه اندازی «پرونده سلامت الکترونیک» به عنوان «نخ تسبیح» این سیستم، پیش گرفتن اموری اگر نگوییم بیهوده که هزینه‌زا محسوب می‌شود. 

با این وضعیت حتی نمی‌توان «تقاضای القایی» را کاهش داد و سطح‌بندی خدمات درمان را به صورت عادلانه به جریان انداخت؛ موضوعی که از چند دهه پیش مطرح شده و با وجود ساخت صدها درمانگاه، مراکز بهداشت و… در کشور محقق نشده است.

به همین دلیل، زیرساخت‌های حوزه سلامت، جدا از بافت سیاستیِ این حوزه نیستند. حال چنانچه زیرساخت‌ها با برون‌سپاری تفکیک شوند و تقاضاها از مجاری مختلف به جریان بیفتند و قابل شناسایی و رد گیری نباشند، اقتصاد سلامت، قادر به شناسایی تقاضای واقعی و اجابت هزینه‌های آن نیست. در نتیجه هم بیمار و هم نظام سلامت درجا خواهند زد. 

به همین دلیل سال‌ها بحث بر سر هزینه‌های سلامت، به اینجا رسیده که دولت‌ها به جای شناسایی تقاضای القایی و پزشک‌سالاری هزینه‌زای مجموعه‌های خود، کاهش هزینه‌ها را متوجه «منابع انسانی» خود می‌کنند. از باب نمونه می‌توان به قراردادهای «برون‌سپاری» اشاره کرد که از طریق دستورالعمل یاد شده که تهیه آن الزام «قانون برنامه پنجم توسعه» بود، توجیه شد. 

بر این اساس خدماتی مانند مداوی بیماران و خدمات خانه‌های بهداشت و… مشمول برون سپاری به افراد حقیقی و حقوقی «خارج از دولت» می‌شوند. در ۲ سال گذشته هم نمونه‌گیری از بیماران مشکوک به کرونا و وظایف دیگر به آن اضافه شده است. 

۹۰ درصد مراقبان سلامت درگیر با برونسپاری

در نتیجه ایجاب می‌کند که بخشی از تمرکز استخدامی طرح مبتنی بر نیروهای کارگریِ علوم پزشکی‌ها باشد. به نظر می‌رسد که این موضوع به ویژه در مورد برون‌سپاری‌ها اهمیت دارد. به گفته این نیروها «بیشتر از ۹۰ درصد مراقبان سلامت تنها در سطح پایتخت، تحت عنوان برونسپاری به بخش خصوصی سپرده شده‌اند تا از قسمت یا تمام مزایای نیروهای شرکتی، قراردادی، پیمانی و رسمی محروم بمانند.» 

تبعیضی که نیروهای مراقبت سلامت به آن اشاره می‌کنند، در دستمزد ماهیانه آن‌ها هم قابل مشاهده است؛ «دانشگاه‌ها به بهانه اینکه خدماتشان را به بخش خصوصی سپرده‌اند، تنها بر مسائلی مانند پرداخت دستمزد، قرارداد کار و بیمه نظارت می‌کنند اما شاهد پرداخت دستمزدهای متفاوت به نیروهای برون‌سپار هستیم.

مثلا برای نیروهایی که سابقه کار کمتری دارند مبلغ ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را به عنوان دستمزد پرداخت می‌کنند اما نیروهای باسابقه‌تر بیشتر از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافت نمی‌کنند؛ حالا هرچه قدر این سابقه افزایش پیدا کند هم تفاوتی در این میزان دستمزد ایجاد نمی‌شود.»

با این وصف، نیروهای برون‌سپار هم خواهانِ کوشش مجلس برای ورود نام خود به «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» هستند؛ طرحی که قرار بود از هفته دوم دی ماه در صحن علنی مجلس بررسی و به رای گذاشته شود اما ظاهرا با «عدم همراهی» سازمان زیر مجموعه «نهاد ریاست جمهوری» یعنی «اداری و استخدامی» مواجه شده است.

به گفته ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در جلسه شهریورماه مجلس، مدیران این سازمان حضور داشتند و قرار شد که دولت لایحه‌ای برای آن تهیه کند اما به «مهلتِ ۴۵ روزه مجلس» توجه نشد و «در نتیجه ما در مجلس همان طرحی که پیشتر در کمیسیون اجتماعی با همراهی کارشناسان نوشته شده بود را ادامه دادیم.» 

علاوه بر نیروهای برون‌سپار، برون‌سپار شرکتی‌ها هم نگرانِ بدون تکلیف گذاشتن این طرح در مجلس به دلیلِ، همراهی نشدن با آن هستند. از طرفی به نظر می‌رسد که در مجلس هم اتفاق نظری واحدی بر سر این طرح وجود ندارد و به طور مشخص کمیسیون اجتماعی مجلس نتوانسته جهت‌گیری‌های هیئت رئیسه را با سمت خود بیاورد. به نظر می‌رسد که مخالفتِ پیمانکاران با طرح و قدرت اجرایی و انحصاری آن‌ها در پیشبردِ امور مربوط به زیرساخت و خدمات عمومی، مانع از تصویب نهایی طرح شده است؛ مگر اینکه دولت به صورت جدی موانع اجرایی را برطرف کند.

کد خبر 649252 برچسب‌ها پرستاران نظام پرستاری بیماری - بیمارستان

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: پرستاران نظام پرستاری بیماری بیمارستان برون سپاری برون سپار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۹۹۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس؛ در آغاز یک بحران دارویی هستیم/ هنوز برای حکمرانی سلامت ریل مناسبی پیدا نکرده ایم

برتری نگاه درمان محوری بر پیشگیری محوری

فاطمه محمد بیگی اضافه می کند: با وجود این که در سیاست های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری و در برنامه های پنجم و ششم توسعه کشور بر پیشگیری محوری  تاکید شده و در برنامه هفتم توسعه هم این موضوع پیش بینی شده است؛ اما در عمل شاهد برتری نگاه درمان محوری بر پیشگیری محوری در بسیاری از موارد  هستیم که متاسفانه این نگاه به نظام سلامت ما آسیب می زند. 

فاطمه محمد بیگی،عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی

 وی با انتقاد از روند کاهشی سهم حوزه بهداشت از  بودجه سنواتی کشور می افزاید: طی یک دهه اخیر همزمان با کاهش سهم بهداشت شاهد افزایش سهم  حوزه درمان از بودجه نظام سلامت بوده ایم؛ به طوری که بودجه بهداشت از ۲۹ درصد به ۲۴ درصد رسیده  و برعکس بودجه ۷۰ درصدی درمان الان به بیش از ۷۴ درصد رسیده است که این روند خوبی نیست و قطعاً این موضوع  با اسناد بالادستی سیاست کلی کشور در زمینه  سلامت انطباق ندارد.

مهمترین دلیل کم توجهی و مغفول ماندن بخش بهداشت

نماینده مردم قزوین، آبیک و الوند در مجلس شورای اسلامی نداشتن نگاه جامع به حوزه سلامت از سوی تصمیم‌ سازان و تصمیم گیران را مهمترین دلیل کم توجهی و مغفول ماندن بخش بهداشت در مقایسه با بخش درمان می داند و می گوید: حوزه درمان مثل سیاه چاله ای است که هرچه بودجه درآن بریزیم آنرا می بلعد و دیده هم نمی شود. بنابراین باید بتوانیم از طریق فرایند های پیشگیری و غربالگیری به تشخیص زودهنگام بیماری ها برسیم  و یا به مراقبت‌های بهداشتی اولیه بپردازیم تا درگیر بار افزایش بیماری ها و خسارت های ناشی از آن ها نشویم  چون ضررهای جبران ناپذیری را بر جای می گذارد. بر این اساس ما در مجلس برای نخستین بار در برنامه هفتم توسعه ۵ درصد بودجه سلامت را برای حوزه های غربالگری و پیشگیری پیش بینی کردیم که این موضوع نشان می دهد در تلاش هستیم تا نگاه پیشگیری محوری بر درمان محوری برتری پیدا کند.

سرشار از ظرفیت هستیم اما...

محمد بیگی، با اشاره به این که هنوز برای حکمرانی سلامت ریل مناسبی پیدا نکرده ایم، می افزاید: با این که سرشار از ظرفیت هستیم اما وضعیت سلامت کشور را به لحاظ تامین نیرو، منابع انسانی، رضایت ارائه دهندگان سلامت و همچنین رضایت مردم چندان راضی کننده نمی بینم. به عبارت دیگر آنچه که امروز اتفاق می افتد با آن چیزی که مورد نظر ماست خیلی متفاوت است و این خیلی راضی کننده نیست. مثلا  می توان هشدار داد که  ما در آغاز یک بحران دارویی در کشور هستیم که راه برون رفت از آن تغییر ریل سیاست‌های کشور در مواجهه با حوزه سلامت است، یعنی  باید به این حوزه نگاه جامع و پیشگیرانه محور به جای درمان داشته باشیم.  چون نگاه درمان محور  تا کنون در هیچ جای دنیا پاسخ یا نتیجه مثبت نداده است.