به نقل از «قدس آنلاین»

بررسی وضعیت بازار بورس با حضور وزیر اقتصاد/نمایندگان از پاسخ‌های خاندوزی قانع شدند

تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۰۶۷۷۴

وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس به سوالات نمایندگان در بخشهای مختلف مسائل بانکی و گمرکات، اموال تملیکی، بازار سرمایه، حمایت از سهامداران خرد پاسخ داد و نمایندگان از توضیحات وی قانع شدند.

به گزارش قدس آنلاین، سید احسان خاندوزی در حاشیه جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگاران گفت: نمایندگان مجلس در برخی موضوعات مرتبط با عملکرد وزارت اقتصاد سوالاتی داشتند که با حضور معاونین وزارتخانه با جزییات و تفصیل پاسخ داده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: همچنین سوالاتی در حوزه مسائل بانکی و گمرکات، اموال تملیکی از سوی نمایندگان مطرح شد که توضیحات لازم ارائه شد و در اکثر موارد به اقناع نمایندگان منجر شد.

خاندوزیدر ادامه  عملکرد وزارت اقتصاد برای اجرایی شدن بیانیه گام دوم انقلاب را از جمله سوالات مطرح شده در این جلسه عنوان کرد و گفت: ما در سه بند بیانیه در ارتباط با اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد و کمک به رشد علمی و پژوهشی کشور وظایفی را در وزارت اقتصاد به طور مستقیم و در سایر ابعاد هم غیرمستقیم داشتیم.

وی بیان کرد: در این جلسه درباره عملکرد چهار ماه گذشته دولت برای کاهش تورم نقطه به نقطه، حرکت به سمت توزیع عادلانه‌تر تسهیلات و منابع در کشور و همچنین شفافیت در عرصه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی، مبارزه با فساد توضیحاتی ارائه شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در سایر حوزه‌ها مانند موضوع بازار سرمایه، حمایت از سهامداران خرد و همچنین حوزه‌های خزانه و خزانه‌داری و واریز هزینه‌هایی که مربوط به بخش‌های کتابخانه‌های کشور و استان‌های مختلف بود هم پاسخ‌های ارائه شد که اغلب سوال کنندگان قانع شدند.

خاندوزی با بیان اینکه بورس آیینه تمام نمای اقتصاد ایران است و همه بخش‌ها، وزارتخانه‌ها و حتی تحولات خارجی و داخلی کشور در آینه بورس منعکس می‌شود، گفت: وظیفه دولت این است که در سازماندهی شفاف، رقابتی با نقدینگی و نقد بودن در بازار سهام، مبارزه با مفاسد احتمالی و حمایت از سهامداران خرد تلاش کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: برخی از نمایندگان دغدغه‌هایی داشتند مبنی بر اینکه اجزای ۱۰ بسته پیشنهادی دولت که در ستاد اقتصادی برای صنایع بورسی تصویب شده بود، بازتابی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نداشته است.

وی اضافه کرد: با توجه به اصراری که وزارت اقتصاد و سازمان بورس داشت و موافقت رئیس جمهور، بنا شد به غیر از اجزایی که مابه‌ازای بودجه‌ای ندارد و کاملاً قابل پیاده‌سازی است، اجزایی که نیازمند درج در بودجه است، در مصوبه رسمی و با امضای رییس‌جمهور به مجلس ابلاغ شود که رسما به عنوان پیام دولت در حمایت از صنایع بورسی در زمره مصوبات لایحه بودجه ۱۴۰۱ قرار خواهد گرفت.

منبع: ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: احسان خاندوزی بورس وزیر امور اقتصادی و دارایی وزارت اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۰۶۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تثبیت نرخ ارز عامل کاهش تورم است

در برنامه میز اقتصاد به موضوع تثبیت نرخ ارز آری یا خیر؟ با حضور یزدی زاده و دارابی دو کارشناس اقتصادی پرداخته شد.

یزدی زاده کارشناس اقتصادی گفت: هیچ تئوری اقتصادی به تنهایی، کامل و جامع نیست، به عبارتی نمی‌توان گفت تورم صرفا بر اثر نقدینگی حاصل می‌شود؛ در حالی که در کشور ما، نقدینگی یعنی افزایش تقاضا، سبب جهش تورم نشده است. همه عوامل در کنار هم موجب تورم می‌شوند ولی در هر دوره، یکی از آنها غالب است و دولت‌ها باید برای کنترل آن عامل برنامه داشته باشند.

او ادامه داد: اگر نقدینگی عامل تورم در ایران بود، باید تاثیر تدریجی می‌داشت ولی ما جهش تورمی داریم که مهمترین عامل آن، افزایش نرخ ارز است که خود، تابعی از واردات و صادرات محسوب می‌شود. افزایش نرخ ارز معمولا محصول افزایش واردات است ولی در کشور ما اینگونه نیست. جهش قیمت ارز در ایران به خاطر کارکردهایی غیر از واردات است، زیرا بازار آزادی داریم که تقاضا در آن بی معنی است.

یزدی زاده افزود: تثبیت قیمت در هیچ اقتصادی معنا ندارد؛ ولی دولت می‌تواند با مدیریت بازار، قیمت را کنترل کند. مثلا از ابزار تعرفه‌گذاری روی برخی کالاهای وارداتی استفاده کند. اگر ارزش پول ملی حفظ شود، تورم به شدت کاهش می یابد، قدرت خرید مردم بالا می‌رود و رکود کم می‌شود.

او گفت: من موافق تثبیت نرخ ارز نیستم ،ما الان ۳۵ درصد تراز تجاری داریم،نرخ ارز باید در کشور نزولی باشد نه صعودی. امروز ما مازاد تراز تجاری در کشور داریم،نرخ ارز یک نرخی است که حاصل عوامل بنیادی است، نرخ ارز را نمی توان دستوری تعیین کرد چرا که این نرخ تعادل و تثبیت آن به صورت دستوری غیر ممکن است.

او گفت:نرخ ارز ایران شناور و مدیریت شده است امروز باید نرخ ارز ثبات داشته باشد. تثبیت نرخ ارز در دنیا حل شده  فقط در کشور ما هنوز نه تنها حل نشده است بلکه همیشه  در مورد آن صحبت می کنیم. متاسفانه ما سیاست درست و مطلوبی نداریم زمانی که نفت افزایش می یابد نرخ ارز  ثابت می ماند و یا بالعکس،امروز نفت برای کشور سیاست گذاری می کند.

او گفت: روسیه تحریم است ولی تثبیت نرخ ارز درستی دارند. روسیه سیاست دارد نرخ بهره خود را افزایش داد ولی ما نرخ بهره را ثابت نگه داشته ایم.

یزدی زاده گفت: تثبیت نرخ ارز عامل کاهش تورم است به طوری به دلیل مهیا نبودن شرایط امکان قیمت‌گذاری ارز باتوجه‌به بازار فراهم نیست.

در ادامه دارابی  دیگر کارشناس اقتصادی گفت: نرخ ارز به مقدار زیادی به سیاست‌های دولت برمی‌گردد، اما در حال حاضر نرخ ارز دولتی به دلیل این‌که فاصله زیادی با نرخ ارز بازار آزاد دارد، یک صف ارزی برای واردات شکل گرفته است. از آن طرف هم صادرکنندگان انگیزه‌ای برای صادرات ندارند.

او  تصریح کرد: کسری تراز تجاری کشور به بالای ۱۵ میلیارد دلار رسیده است. ما تقریبا ۳ سال درگیر انتقال ۶ میلیارد دلار مطالبات‌مان از کره‌جنوبی بودیم.

دارابی تصریح کرد: حالا که ۱۵ میلیارد دلار کسری تراز تجاری آوردیم، این نشان می‌دهد که چه دردسر بزرگی دارد بازار ارز را تهدید می‌کند و هر چه زودتر باید این نرخ‌ها اصلاح شود. اگر نرخ‌ها اصلاح نشود، شوکی که بعدا رخ می‌دهد، خیلی شدیدتر خواهد شد و به همین دلیل باید هر چه زودتر تدبیری کنیم.

دارابی گفت: اگر نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ادامه پیدا کند، همان بلایی بر سر اقتصاد می‌آید که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بر سر اقتصاد آورد و در نهایت منجر به خروج منابع و همچنین کالاها از کشور شد. نرخ ارز یک نرخی است که حاصل عوامل بنیادی است، نرخ ارز را نمی‌توان دستوری تعیین کرد و به طور کلی با کنترل سیاست‌ پولی، نرخ ارز ثبات پیدا می‌کند.

او بیان کرد:عمده مصارف ما متاسفانه قاچاق است. ما به لحاظ تئوریک در اقتصاد می‌گوییم که نرخ ارز تعادل سه بازار مختلف است، بازار محصول، بازار پول و بازار سرمایه. بازار محصول می‌خواهیم بگوییم نرخ ارز، مثلاً نرخ دلار به ریال. بازار محصول شاخصه‌اش می‌شود تفاوت بهره وری ایران و آمریکا. بازار پول شاخصه‌اش می‌شود تفاوت نرخ بهره حقیقی ایران و آمریکا و بازار سرمایه شاخصه‌اش می‌شود تفاوت انتظارات از  آینده اقتصاد ایران و آمریکا اگر رابطه دلار و ریال مدنظر باشد.

او افزود: من روی سیاستگذاری تاکید دارم، ما نمیتوانیم به صورت آکادمیک صحبت کنیم. اگر بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که نرخ دستوری باشد یا نه، باید عواملی را مورد بررسی قرار دهیم. از ۴۳ سیاستی که تاکنون ابلاغ شده، قریب به ۳۲۰ بند اقتصادی است و از این ۳۲۰ بند ۲۶ مورد مستقیم و غیرمستقیم به حوزه ارز مربوط و ۳۲ حکم از آن در می آید.

او افزود: مساله دیگر بند ت ماده ۲۰ قانون احکام دائمی است. اقتصاد ایران امروز ۸۰درصد وارداتش، کالاهای کم کشش و صادراتش هم به همین شکل است. ما مواد خام و نیمه خام صادر می کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی