تذکر نماینده مجلس به افزایش ۳ درصدی حقوق کارمندان دولت
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۱۲۳۶۳
احسان ارکانی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۲ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به وزیر کشور، گفت: عدم رعایت قانون در انتصابات توسط استاندار خراسان رضوی به ویژه معاونت عمرانی و تأکید استاندار بر اخذ جمعیت یاران در شهرستانها برای انتصاب فرمانداران مصداق بارز دخالت در انتصابات است.
وی خطاب به وزیر بهداشت و درمان، افزود: جذب و استخدام نیروهای طرحی علوم پزشکی نیشابور و فوقالعاده ویژه کادر درمان را درخواست دارم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حقوق کارکنان دولت صرفاً ۳ درصد به اضافه ۵۳۰ هزار تومان در سال آینده افزایش مییابد که این ظلم به کارمندان دولت با تورم ۴۰ درصدی و به ویژه بعد از حذف ارز ترجیحی است.
ارکانی گفت: از سوی دیگر تصویب فوقالعاده خاص کارکنان قضائیه را طبق ماده ۱۳۰ و توجه به میراث فرهنگی نیشابور را از وزیر گردشگری تقاضا دارم./مهر
منبع: فردا
کلیدواژه: احسان ارکانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۱۲۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جهش عجیب قیمت دلار در عمر ۴ چهارساله مجلس یازدهم از نگاه یک نماینده /به ۱۴۰۰ برگردم، شاید از رئیسی حمایت نکنم
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، «مجلس هنوز برای نظارت بر دولت مهلت دارد.» این واکنش رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به بیانیه اخیر معاون پارلمانی رئیسی به نمایندگان است که آنها را بیسواد و فاقد نظر کارشناسی خوانده است. هر چند ولی اسماعیلی میگوید بیانیه مذکور را مشاهده نکرده اما همچنان بر این نکته تأکید میکند که نظارت وظیفه مجلس است.
نکته دیگر در گفتگوی اسماعیلی با خبرگزاری خبرآنلاین مربوط به تردید او نسبت به حمایت از رئیسی است، کما اینکه رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر به عقب بازگردد باز هم از رئیسی حمایت میکند یا خیر؟ با لحنی توأم با تردید میگوید که با قطعیت نمیتواند بله یا خیر بگوید.
در ادامه گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم را میخوانید:
*******
*آقای اسماعیلی! تا این لحظه که هنوز تکلیف ۴۵ کرسی مجلس دوازدهم مشخص نشده به نظر می رسد، مجلس آینده فراکسیون اکثریت نخواهد داشت، فکر میکنید این اتفاق تا چه اندازه به نفع دولت خواهد بود؟
مجلس دوازدهم نسبت به مجلس یازدهم فراکسیونهای بیشتری خواهد داشت. در حقیقت با توجه به سلیقههای سیاسی متفاوتی که به مجلس راه پیدا کردند و تعداد مستقلین، اعتدالیها و گروههای اصولگرایان اعم از شوراها، امناء و شریان که وارد مجلس دوازدهم شدند، تعداد فراکسیونها در مجلس دوازدهم متنوع خواهد بود و بعید است که فراکسیون قوی و اکثریت شکل بگیرد.
در نتیجه چنین شرایطی وضع دولت بهتر از مجلس یازدهم نخواهد بود به این معنی که همراهی با دولت بهتر نخواهد بود.
مجلس دوازدهم مانند مجلس یازدهم دِینی نسبت به دولت ندارد*منظور این است که نظارت بر دولت در مجلس دوازدهم افزایش پیدا میکند؟
بله، درمجلس دوازدهم نظارت بر دولت افزایش پیدا میکند. مجلس یازدهم خودش از رئیسی دعوت کرد که رئیس جمهور شود به همین دلیل به نحوی میخواست از دولت حمایت کرده و کمک کند. اما مجلس دوازدهم این دِین را ندارد به همین دلیل همسویی کمتری با دولت خواهد داشت.
همسویی مجلس با دولت منافاتی با نظارت ندارد*یکی از انتقادات وارد به مجلس یازدهم این است آنطور که باید و شاید بر دولت نظارت نکرد و ...
همسویی با نظارت متفاوت است. از نظر همسویی بله مجلس یازدهم با دولت همسو بود، کما اینکه خودم همسو با دولت هستم اما چندین سوال از وزرا در صحن و تحقیق و تفحص را در پرونده دارم، بنابراین همسویی منافاتی با نظارت ندارد. چنانچه نظارت حق قانونی نمایندگان است و باید آن را انجام دهند، لذا همسویی و نظارت ربطی بهم ندارند.
رابطه بین قیمت دلار و تعاملات با دنیا*سال اول مجلس یازدهم دلار ۱۸ هزار تومان بود و حالا حدود یک ماه مانده به پایان عمر مجلس یازدهم دلار بالای ۶۰ هزار تومان است، یک مصداق برای اینکه نظارتها بر دولت آنطور که باید و شاید جدی نبوده است.
بله، میتوان این تحلیل را داشت اما مجلس یازدهم در مواردی که فکر کرد اگر جابجایی انجام شود به نفع دولت و حاکمیت است ورود پیدا کرد اما درباره دلار و ارز و در مجموع وضعیت معیشتی واقعیت امر این است که شرایط دست فرد خاصی نیست، یعنی بحث حاکمیتی است.
برای حل مسئله قیمت دلار باید تعاملات خود با کشورهای همسایه و دنیا افزایش دهیم و به این ترتیب نیست که فقط به وزیر اقتصاد بگوییم نرخ دلار را باید کنترل کند و اگر استیضاح شود همه مشکلات حل میشوند، خیر کلیه حاکمیت باید تصمیم بگیرد.
نکته دیگر اینکه علاوه بر نقشی که دلار در داخل دارد متأثر از بحثهای بینالمللی است که آن هم دست وزیر اقتصاد نیست.
* حدود یک ماه به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، ارزیابی شما از مراودات دولت و مجلس در این دوره به چه صورت است؟ ضمن اینکه دولت در بیانیه اخیر خود خطاب به نمایندگان از عبارت نداشتن سواد رسانهای استفاده کرده...
بنده بیانیه را مشاهده نکردم اما ادامه دادن به نظارت بر دولت حتی در یک ماه باقی مانده یکی از وظایف مجلس است کما اینکه اخیرا مرتضوی، وزیر کار و رفاه اجتماعی به مجلس آمد و مباحث جدی صورت گرفت. البته هر موقع به دولت گفتیم فلان جا مشکل وجود دارد، آمدند و جوابگو بودند، اینکه پاسخها تا چه اندازه منطقی بوده یک طرف قضیه است اما همیشه پای کار بودند و حضور داشتند.
لذا در مورد رابطه دولت با مجلس به صورت مطلق نمیتوان سخن گفت و نسخه واحدی پیچید اما در هر صورت طبق نظر رهبری که فرمودند وقتی دولتها کار میکنند همه با هم کمک کنند، در اجرا همه باید کمک کنند تا از این بحران که از نظر معیشتی، تورم و مشکلات عرصه بینالمللی داریم، خارج شویم.
البته فعلاً و در این چند ماهه که ابهت پوشالی اسرائیل را شکستیم، امکان دارد مباحثی مطرح شود لذا باید کمک کنیم که دولت از آن فضا خارج شود و در نهایت کمک حال دولت باشیم.در مجموع مراودات مجلس یازدهم با دولتها خوب بود.
اگر وزیر باشم از استیضاح استقبال میکنماما این نکته را باید در نظر گرفت مشکل از آنجایی نشأت میگیرد که به حق قانونی خودمان عمل نمیکنیم کما اینکه سوال و استیضاح حق قانونی مجلس است، بنده خودم اگر وزیر باشم از استیضاح استقبال میکنم چراکه اگر بنده مشکلی داشته باشم و نتوانم پاسخ بدهم، حقم استیضاح است.
البته برخی از وزرا هم این حرف را نزدند، به این ترتیب که به معاون پارلمانی گفتند از نمایندگان نخواهید که امضای خود را پس بگیرند اگر مشکلی دارم میآیم و توضیح میدهیم و اگر برآیند جمعی این است که ناتوان هستم، تاوان میدهم.
*به این نکته اشاره کردید که از جمله نمایندگان حامی دولت رئیسی هستید، اگر به سال ۱۴۰۰ برگردیم مجدداً بیانیه حمایت از حضور رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری را امضاء میکنید؟
مطلق نمیتوانم بله یا خیر بگویم چراکه نسبت به بسیاری از موضوعات مانند مباحث خارجی و ارتباط با کشورهای خارجی و عضویت در معاهدات اقتصادی بینالمللی اقدامات دولت قابل دفاع است اما در مورد مباحث اقتصادی از جمله تورم و اشتغال ایرادات باقی است. لذا نمیتوانم پاسخ مطلق به این پرسش بدهم.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1895971