به نقل از «ایران اکونومیست»

چند خانه سازمانی در کشور داریم؟

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۱۲۳۸۵

ایران اکونومیست- معاون واگذاری سازمان ملی زمین و مسکن گفت: با توجه به اینکه دستگاه‌هایی که خانه‌های سازمانی در مالکیت آنهاست از ارائه آمار، خودداری می‌کنند نمی‌توانیم تعداد دقیق این خانه‌ها را اعلام کنیم.

 مصطفی نسایی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب ۲۱ دی ماه شبکه دو سیما افزود: علت این موضوع، آن است که خانه‌های سازمانی، دستخوش قوانین و مقررات مختلفی بوده است که در بازه‌های زمانی مختلفی توسط قانونگذار، تدوین و ابلاغ شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: اعلام نکردن این آمار به علت این است که از این خانه‌های سازمانی استفاده‌هایی می‌شود که قانونگذار این اجازه را نداده است.

نسایی با بیان اینکه سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از دولت، عرصه این خانه‌های سازمانی به نامش است، اما اعیان این خانه‌ها به دستگاه‌های دیگری تعلق دارد، افزود: این آمار صرفاً مربوط به خانه‌های تحت مالکیت است و خانه‌های سازمانی نیروهای نظامی از این آمار، مستثنی است.

معاون واگذاری سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره اینکه تاکنون توانستیم ۷ هزار و ۱۲۶ خانه سازمانی را که سند عرصه آن به نام دولت است شناسایی کنیم، گفت: این به معنای آن نیست که خانه‌های سازمانی دیگری وجود ندارد، زیرا بسیاری از نهادها در زمانی که این خانه‌های سازمانی را ساختند سند مالکیت را گرفتند و مشخص نیست که در بازه زمانی اجرای قانون آیا از طریق مزایده و یا به ساکن واجد شرایط فروختند یا خیر؟

نسایی با بیان اینکه بسیاری از زمین‌ها در کشورمان اوقافی است افزود: از آنجا که فرهنگ وقف در کشور، فرهنگی فراگیر و گسترده است لذا بسیاری از زمین‌های محل احداث خانه‌های سازمانی هم اوقافی بوده و این موضوع کار را مشکل می‌کند زیرا متولی موقوفه حاضر به فروش ملک نمی‌شود.

وی ادامه داد: از تعداد کل ۷ هزار و یکصد و ۲۶ واحد خانه سازمانی، اکثریت در شهرهای کوچک با جمعیت زیر ۲۵ هزار نفر است و این موضوع سبب می‌شود تا از اجرای قانون فروش خانه‌های سازمانی مستثنی شوند.

نسایی گفت: از تعداد کل هفت هزار و ۱۲۶ واحد سازمانی، چهار هزار و ۱۲۸ واحد به دلیل تعیین تکلیف نشدن، تخلیه نشده و در تصرف افراد است.

معاون واگذاری سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه خانه‌های سازمانی از محل بودجه‌های عمرانی، ساخته می شده است، گفت: عرصه این خانه‌ها از محل اراضی دولت بود و اجرا توسط سازمان مجری انجام می‌شد.

وی افزود: از ۷ هزار و ۱۲۶ خانه سازمانی شناسایی شده، حدود هزار و ۹۳ مورد فروش داشتیم و پول حاصل از آن به حساب خزانه واریز شده است.

نسایی اضافه کرد: مأموران ما در اجرای حکم مشکل دارند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: لزوم برخورد با ترک فعل‌ها در اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئولیت اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی است، افزود: اجرا نکردن این قانون، ترک فعل است و حتماً باید با آن برخورد شود.

حجت الاسلام و المسلمین حسن شجاعی افزود: این قانون در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس رسید و در ماده ۸ این قانون، دستگاه‌های دولتی مکلف شدند خانه‌های سازمانی خود را به ترتیبی که در این قانون و آئین نامه اجرایی آن، مشخص شده است به فروش برسانند.

وی اضافه کرد: در سال ۱۳۹۶، شکایتی را دریافت کردیم مبنی بر اینکه این قانون اجرا نشده است و پرونده‌ای تشکیل و در طول این چند سال، مکاتبات فراوانی انجام شد و در مجلس یازدهم، دوباره این پرونده را به جریان انداختیم.

شجاعی گفت: بنا بود خانه‌های سازمانی در گام نخست، شناسایی شوند و دستگاه‌ها مکلف شده بودند که اطلاعات خانه‌های سازمانی خود را ارائه دهند؛ در گام دوم، قانون، تکلیف کرده بود که اگر دستگاه‌ها به هر علتی شناسایی نکردند و خانه‌های سازمانی خود را اطلاع ندادند، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت راه و شهرسازی، اطلاعات خانه‌های سازمانی را رأساً استخراج کنند.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در گام سوم، قانون تکلیف کرده بود که در مدت ۵ سال، همه خانه‌های خالی باید به فروش برسند؛ تکلیف قانونی چهارم این بود که پس از گذشت ۵ سال، دستگاه‌ها اجازه اجاره دادن و یا در اختیار گذاشتن این خانه‌های سازمانی را به کارکنان خودشان نداشتند.

شجاعی افزود: در گام بعدی، مشخص شده بود که درآمدهای حاصل از فروش خانه‌های سازمانی باید به خزانه داری کل واریز شود و ۲۰ درصد از آن در بودجه‌های سنواتی برای خود آن دستگاه در بخش مسکن کارکنان آن دستگاه دیده شود و ۸۰ درصد از آن درآمد برای تأمین مسکن فاقدان مسکن، مصرف شود.

وی اضافه کرد: اما در مرحله شناسایی، دستگاه‌ها، خانه‌های سازمانی خود را اعلام نکردند، وزارت امور اقتصادی و دارایی هم اطلاعات خانه‌های سازمانی را استخراج نکردند و این خانه‌ها به فروش نرسید.

شجاعی گفت: تکلیف قانون این بود که پس از ۵ سال، واگذاری این خانه‌های سازمانی به کارکنان، ممنوع است بنابراین پس از سال ۱۳۹۲ یا خانه‌های سازمانی باید فروخته می‌شد و یا باید خالی می‌ماند در صورتی که اینگونه نیست.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: در موضوع این قانون، ترک فعل‌های متعدد رخ داده است.

شجاعی اضافه کرد: سوال ما این است که چرا شناسایی و استخراج اطلاعات انجام نشده و چرا خانه‌ها به فروش نرفته است و درآمدهایی که وجود داشته به کجا واریز و یا مصرف شده است؟

وی گفت: مکاتباتی را با بخشی از دستگاه‌های دولتی و نیروهای مسلح انجام دادیم اما اراده‌ای برای اجرای این قانون وجود نداشته است.

حجت الاسلام و المسلمین شجاعی با بیان اینکه مجلس به عنوان نهاد نظارتی بر این موضوع ورود کرد، افزود: با حدود ۱۸ دستگاه اعم از دولتی و نظامی، مکاتبه کردیم و مجموع خانه‌های سازمانی در دستگاه‌های دولتی، ۵۴ هزار و ۲۴۴ مورد است و مجموع خانه‌های سازمانی مربوط به نیروهای مسلح، ۱۴۱ هزار خانه است که در مجموع حدود ۱۹۵ هزار خانه سازمانی توسط این ۱۸ دستگاه به کمیسیون اصل نود مجلس معرفی شده است.

وی با اشاره به اینکه مواردی داشتیم که کار به شکایت قضائی کشیده است، اضافه کرد: این قانون خوبی است و توجیهی از دستگاه‌های اجرایی برای اجرا نکردن این قانون پذیرفته نیست.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: قانون فروش خانه‌های سازمانی تقریباً اجرا نشده است.

حجت الاسلام حسن شجاعی افزود: اگر تعداد خانه‌های سازمانی را ۷ هزار و یکصد و ۲۶ خانه در نظر بگیریم واگذاری و فروش تعداد هزار واحد آنها مثل آن است که تقریباً هیچ خانه‌ای واگذار و فروخته نشده پس این قانون تقریباً اجرا نشده در اینجا نمی‌توان گفت وقفی بودن زمین‌ها سبب فروخته نشدن واحدها بوده است.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد چون اجرای حکم قضائی دشوار بوده این قانون اجرا نشده است.

حجت الاسلام شجاعی با بیان اینکه خانه از پایه بست ویران است گفت: تکالیف کلان قانون در قبال اجرای مصوبات معلوم و معین است حال اینکه اگر از تعداد کل ۷ هزار و یکصد و ۲۶ خانه سازمانی، تعداد ۱۹۰۰ واحد تخلیه فروخته شده باشد باید حدود ۵ هزار واحد باقی مانده باشد اما آیا سند و مدرکی مبنی بر فروش واحدهای تخلیه شده و همین طور پنج هزار واحد باقیمانده موجود است زیرا بر اساس قانون استفاده و اسکان در خانه‌های سازمانی بیش از پنج سال ممنوع است.

عضو هیئت رئیسه مجلس: برخی افراد پر قدرت خانه‌های سازمانی را خالی نمی‌کنند

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: قانون در مورد خانه‌های سازمانی، تکلیف را روشن کرده است و در این حوزه خلائی نداریم؛ ممکن است نواقصی باشد اما خلأ قانونی نداریم.

حجت الاسلام و المسلمین علیرضا سلیمی درباره علت اجرایی نشدن این قانون افزود: برخی از مسئولان دستگاه‌ها به عللی مایل نبودند اطلاعات لازم را در اختیار وزارتخانه‌های مربوط قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات جدی در کشور ما موضوع آمار است، اضافه کرد: در بخش‌های مختلف با نبود آمار دقیق مواجهیم و در برخی موارد، تناقض آماری داریم و این خلأ آماری موجب مخفی کاری شده است.

سلیمی ادامه داد: در برخی موارد هم خانه‌های سازمانی در اختیار افراد پر قدرت بوده است و خانه سازمانی را تخلیه نکرده‌اند؛ در مجلس شورای اسلامی هم برخی خانه‌های سازمانی در دوره‌های قبل داشتیم و برخی از نمایندگان مجلس که در خانه‌های سازمانی زندگی می‌کردند تا چند سال پس از پایان دوره نمایندگی شأن به علت ارتباطاتی که داشتند این خانه‌ها را تخلیه نکردند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: موردی هم داشتیم که خانه سازمانی در اختیار فرد قدرتمندی بوده است که حتی پس از فوت او، کلید آن خانه را با زحمت از ورثه او گرفتند.

 

 صدا و سیما

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: خانه های سازمانی خود سازمان ملی زمین و مسکن خانه های سازمانی کمیسیون اصل نود مجلس خانه های سازمانی خانه های سازمانی خانه های سازمانی مجلس شورای اسلامی رئیس کمیسیون اصل خانه سازمانی حجت الاسلام اجرای قانون خانه ها دستگاه ها اجرا نشده ۷ هزار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۱۲۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فلسفی: اولویت مجلس آینده فسادستیزی و شفافیت باشد

کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس در تهران معتقد است که با یک طرح و برنامه مدون، می‌توان در یک دوره ۴ ساله به یک انقلاب و تحول در عرصه تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی در کشور دست پیدا کرد. - اخبار سیاسی -

گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم- محمدعرفان همتی آذر: دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اسفند سال گذشته در شرایطی برگزار شد که انتخابات در شهر تهران برای اولین بار در 2 دهه گذشته به دور دوم کشیده شد و قرار است تکلیف 16 منتخب دیگر پایتخت در تاریخ 21 اردیبهشت مشخص شود. 

متکی: نیازمند تحول در شکل و محتوای کار مجلس هستیم

 

پیمان فلسفی یکی از چهره‌هایی است که نامش در میان راه یافتگان به دور دوم انتخابات در تهران به چشم می‌خورد. وی که استادیار گروه مدیریت و توسعه روستایی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی است، در دوره اول انتخابات مجلس با 276041 رای نفر هفدهم تهران شد. فلسفی در سابقه مدیریتی خود مدتی نیز به عنوان مشاور وزیر جهاد کشاورزی فعالیت کرده است. 

وی انگیزه خود برای حضور در عرصه انتخابات مجلس را ایجاد تحول در حوزه تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی عنوان می‌کند و معتقد است که نقش کشاورزی در پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور کاملاً محوری است.

فلسفی برای تحقق این مسئله، طرحی را تحت عنوان «انقلاب کشاورزی» برای مجلس دوازدهم آماده کرده است که مبتنی بر بیش از 20 محور عملیاتی و  سیاست کلان،  15 راهبرد کلان، 98 گام اساسی، 113 راهکار و 135 برنامه اقدام در حوزه‌های مختلف بخش کشاورزی با رویکرد اقتصاد مقاومتی است.

این کارشناس ارشد مسائل کشاورزی بر این باور است که تبدیل این طرح به قانون و اجرای آن توسط دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در یک بازه 4 ساله تحولی را در حوزه تولید محصولات کشاورزی در کشور ایجاد کند.

متن پیش رو مشروح گفت‌وگوی تسنیم با پیمان فلسفی است که در ادامه می‌خوانید: 

***

**فسادستیزی به طور جدی در مجلس دوازدهم دنبال خواهد شد

تسنیم: با توجه به شرایط امروز جامعه، مهمترین اولویت‌های مجلس دوازدهم را چه مسائلی می‌دانید؟

فلسفی: مجلس دوازدهم با مجالس قبلی خود تفاوت‌هایی دارد و این تفاوت‌ها در همین ایام شکل‌گیری و ایام پیش از شروع به کار رسمی مجلس جدید، کم و بیش بروز و ظهور داشته است. از سوی دیگر با توجه به مسائل که در داخل و خارج با آن مواجه هستیم، مهمترین اولویت‌های کشور نیز تا حدود زیادی مشخص است. البته با توجه به تعدد مسائل و چالش‌های کشور لازم است که یک نظام اولویت‌بندی برای حل این چالش‌ها تعریف شود.

ضمن اینکه یکی از تفاوت‌های این مجلس با مجالس قبل از خود این است که ما باید همانطور که رهبرمعظم انقلاب فرمودند در سال اول فعالیت مجلس دوازدهم، شیرینی انتخاب نمایندگان و مجلس جدید را به کام مردم بنشانیم.بنابراین ما باید یک سری اقدامات را در سال اول فعالیت مجلس در دستور کار خود قرار دهیم که نتیجه این اقدامات در زندگی و معیشت مردم کاملا محسوس باشد.

در همین راستا شعار اصلی مجموعه‌ای از دوستان همفکر ما که در عرصه انتخابات این دوره حضور پیدا کردند، فساد ستیزی و نه به فساد در هر سطحی است و قاعدتاً این مسئله با جدیت در چهار سال آینده دنبال خواهد شد. در عین حال شفافیت در فعالیت‌ها، تعاملات و سازوکارهایی که وجود دارد باید قانونمند شود و تبدیل به یک رویکرد اساسی در نظام ما و در سطوح مختلف شود که مجلس دوازدهم برای تحقق این هدف مصمم است.

ارتقاء، بهبود و جهش در تولید و مردمی سازی اقتصاد که در ابتدای سال مورد تاکید رهبر انقلاب نیز قرارگرفت، از دستور کارهای اصلی طیفی از نمایندگان مجلس دوازدهم است که برای تحقق آن برنامه‌های مدونی را در نظر گرفته‌اند. البته بخش عمده‌ای از این اقدامات باید پس از ورود به مجلس چه در قالب کمیسیون‌های تخصصی و چه در قالب کلیت مجلس و فراکسیون‌هایی که شکل می‌گیرد، دنبال شود.

تسنیم: شما در صحبت‌هایی که داشتید بحث شفافیت را هم مورد اشاره قرار دادید، مسئله‌ای که توسط بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس یازدهم نیز مورد پیگیری قرار گرفت اما به هر ترتیب تنها با اختلاف 3 رای در مجلس فعلی تبدیل به قانون نشد. آیا شما خود را متعهد به شفاف بودن فعالیت‌های‌تان در مجلس می‌دانید و آیا معتقد هستید که نیاز است مجلس و دستگاه‌های اجرایی از نظر قانونگذاری و اجرای قانون تن به شفافیت بدهند؟

فلسفی: یکی از اصول حکمرانی مطلوب در دنیای امروز مسئله شفافیت است. یعنی هرجا شما می‌بینید که نظام حکمرانی عملکرد موفقی داشته بدون شک شفافیت یکی از ارکان جدی آن موفقیت بوده است.بر همین اساس ما در میثاق‌نامه انتخاباتی که داشتیم شفافیت را به عنوان محور اصلی فعالیت‌های خود در نظر گرفتیم و متعهد به چارچوب‌های شفافیت در مجلس شدیم. علاوه بر این بنده به شخصه اعتقاد راسخ به این موضوع دارم و معتقدم که مجموعه‌های مدیریتی اعم از دولتی غیردولتی باید در یک اتاق شیشه‌ای قرار گیرند که مردم به عنوان ناظران اصلی و مطالبه‌گر اصلی از کانال‌های خاص خودشان در هر زمان که اراده کردند بتوانند دسترسی آزاد به اطلاعات داشته باشند.

بنده اگر توفیق حضور در مجلس دوازدهم را داشته باشم متعهد می‌شوم که تمامی آرای خود در مجلس را به شکل شفاف در سامانه‌ اطلاع رسانی کنم. چون از نظر من مجلس همانند یک اتاق جلسه بزرگ است که شفافیت در رای گیری یکی از اصول حتمی آن است چرا که شفافیت در نظام شورایی یک اصل پذیرفته شده در دنیا است. بنابراین اینکه ما با طفره رفتن از شفافیت بخواهیم به انحاء مختلف از زیر بار شفاف کردن فعالیت‌های خود شانه خالی کنیم به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

اگر مسئله شفافیت در آرا تبدیل به یک فرهنگ شود خیلی از مشکلات کشور قابل حل است البته ممکن است در ابتدای اجرای شفافیت در آرا برخی‌ها محافظه‌کاری کنند و بگویند اگر رای ما شفاف شود ممکن است اتفاقاتی پس از آن بیفتد در حالی که درست است که ممکن است در کوتاه مدت مشکلات و هزینه‌هایی در برداشته باشد ولی در بلند مدت وقتی تبدیل به فرهنگ شود و همه آن را بپذیرند که اصل ماجرا شفافیت است عوارض ابتدایی مسئله نیز حل و فصل خواهد شد.

ضمن اینکه ما باید سعی کنیم مسئله شفافیت و سایر مولفه‌های موثر در حکمرانی مطلوب را تبدیل به قانون کنیم تا ضمانت اجرا هم برای آن به وجود بیاید و شفافیت را برای تمام سطوح نظام حکمرانی و نه فقط سیستم قانونگذاری لازم‌الاجرا کنیم. تحقق این مسئله بدون شک سرمایه اجتماعی نظام را تا حد قابل توجهی بالا خواهد برد و معضلاتی چون فساد و رانت‌هایی که در بستر عدم شفافیت رخ می‌دهد را از بین خواهد برد.

**عوامل افزایش اعتماد عمومی به مجلس 

تسنیم: چه عواملی موجب شد تا شما به عنوان فردی که سابقه اجرایی قابل توجهی در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی دارد، به این نتیجه برسید که حضورتان در عرصه قانون‌گذاری می‌تواند برای کشور مثمرثمر باشد؟

فلسفی: من مجلس را به عنوان یکی از ارکان نظام حکمرانی بسیار تاثیرگذار می‌دانم که در پیشبرد اهداف نظام به عنوان یک قوه مستقل نقش بی‌بدیلی در حل مشکلات دارد. اگر ریل گذاری درستی برای حل مشکلات توسط مجلس صورت گیرد در موضوعات مختلف بهتر و سریع‌تر می‌توانیم به اهداف‌مان برسیم. همانطور که حضرت امام (ره) فرمودند مجلس باید در رأس امور باشد و اگر این محوریت رعایت شود نظام اجرایی ما می‌تواند کار خود را بهتر انجام دهد و مردم هم می‌توانند نتایج آن را بهتر ببینند و رضایتمندی بیشتری از کارگزاران نظام داشته باشند.

وقتی مردم ببینند که دغدغه‌های آنها توسط نمایندگان‌شان تبدیل به طرح‌های عملیاتی برای حل مشکلات می‌شود و نظارت درستی هم برای اجرای قوانین از سوی مجلس وجود دارد رضایتمندی عمومی هم از عملکرد نمایندگان بالا خواهد رفت.

دلیل حضور بنده در این عرصه نیز به این واسطه بود که به هر حال یک سری توانمندی‌هایی در حوزه‌های کشاورزی و امنیت غذایی می‌دیدم که می‌تواند به بهبود شرایط کشور به ویژه در همین دو حوزه کمک کند. هدف من این است که انشالله بتوانم در مجلس تحولی در زندگی مردم ایجاد کنم و این تحولات در نهایت منجر به افزایش سطح زندگی و معیشت مردم شود. همچنین معتقدیم که اهتمام جدی‌تری به سیاست‌های کلی نظام که توسط رهبر انقلاب ابلاغ شده صورت گیرد. از جمله سیاست‌هایی که در بیانیه گام دوم مورد تاکید رهبر انقلاب قرار گرفته که لازم است مفاد آن تبدیل به قوانین اجرایی شود.

تسنیم: آقای دکتر شما در خلال صحبت‌هایی که مطرح کردید اشاره‌ای به بحث اینکه مجلس در رأس امور است داشتید. به نظر شما آیا در 4 سال گذشته مجلس توانسته به گونه‌ای عمل کند که در مقام عمل در راس امور باشد؟‌ این سوال را می توان از این بابت مطرح کرد که برخی از نمایندگان مجلس فعلی معتقدند دخالت‌هایی که در سالهای اخیر به شکل مستقیم یا غیر مستقیم در بحث قانونگذاری صورت گرفته، اختیارات مجلس را به شکل قابل توجهی تحدید کرده و مجلس حداقل از منظر قانونگذاری نتوانسته ایده‌ها خود را پیاده سازی کند.

فلسفی: قانون اساسی تکلیف همه دستگاه‌ها و نهادها را مشخص کرده است. آن دسته از مواد قانون اساسی که مربوط به مجلس است و اختیارات مجلس را مشخص کرده و اختیارات شوراها و سایر ارکان نظام را هم مشخص کرده اگر به درستی مورد توجه قرار گیرد و مو به مو رعایت و اجرا شود به نظر من مشکلی پیش نخواهد آمد و مجلس در رأس امور باقی خواهد ماند. ما هرجا از قانون اساسی فاصله گرفتیم آن مسئله دچار مشکل شد.در قانون اساسی نحوه قانونگذاری در مجلس، وظایف نمایندگان و رئیس مجلس و تعاملات مجلس با قوای دیگر مشخص شده است. اگر به این مسائل توجه شود طبیعتاً مجلس در راس امور خواهد بود.

**شأن مجلس توسط خودِ نمایندگان حفظ می‌شود

تسنیم: با این حساب آیا معتقدید که انتقادات نمایندگان مجلس یازدهم نسبت به دخالت سایر نهادها در بحث قانونگذاری وارد است یا خیر؟

فلسفی: بله به نظرم این مسئله تا حدودی وجود داشته است اما آن کسی که باید در وهله اول شأن مجلس را حفظ کند کسی نیست جز خود نمایندگان محترم که باید شئونات مجلس را در موضوعات مختلف از جمله در بحث قانونگذاری، نظارت و عدم دخالت در امورات اجرایی که همواره مورد تاکید رهبر انقلاب بوده، حفظ کند.

به هر حال اشکالاتی در مجالس قبلی و همین مجلس فعلی وجود داشته اما مجلس جدید باید از همان ابتدا خط‌کشی‌ها را درست تعریف کند و خود را با قانون اساسی تطبیق دهد و قبل از هر چیز نمایندگان بر قانون اساسی مسلط شوند و سعی در اجرای کامل آن داشته باشند. اگر هیئت رئیسه مجلس نیز در همین چارچوب عمل کند و قوای دیگر نیز حد و اندازه خود را بر اساس منویات قانون اساسی تعریف کنند، مجلس نیز در راس امور خواهد بود و به وظایف خود عمل خواهد کرد.

تسنیم: در انتخابات مجلس دوازدهم حدود نیمی از نمایندگان فعلی موفق به ورود به مجلس نشدند که این مسئله می‌تواند پیام‌های روشنی برای کارگزاران و مسئولان کشور داشته باشد. این تغییرات را چطور ارزیابی می‌کنید و از نظر شما ترکیب آینده مجلس چطور خواهد بود. آیا مجدداً باید شاهد این باشیم که کلیت ترکیب هیئت رئیسه حفظ شود یا اینکه تغییرات قابل توجه خواهد بود؟

فلسفی: مردم تا اینجای کار یعنی در دور اول انتخابات مجلس دوازدهم نشان دادند که بسیار هوشمندانه و با دقت انتخاب می‌کنند و ترکیب نمایندگان فعلی چه از نظر تغییری که ایجاد کردند در بین نمایندگان قبلی و جدید و چه از نظر ترکیب سیاسی نشان می‌دهد که مردم دقت بالایی داشتند و تا حدود زیادی بر اساس مبانی نظام تصمیم گرفتند و این مسئله تکلیف را برای همه مشخص کرد.

تسنیم: منظور شما مشخصاً از مبانی نظام چیست؟

فلسفی: یعنی بر اساس آرمان‌های نظام و اصول و چهارچوب‌های حاکم بر نظام.

تسنیم: آیا این مبانی در مجلس یازدهم نبود؟ اگر اینگونه باشد پس چگونه مجلس یازدهم از سوی رهبر انقلاب به عنوان مجلس انقلابی نامگذاری شده بود؟

فلسفی: شاید در مجلس یازدهم هم این رویکردها وجود داشته است ولی چون ما گام به گام در حال ارتقا هستیم و مردم ما در هر دوره نگاهشان نسبت به مبانی نظام و اصول و چهارچوب‌هایی که به آن پایبند هستند کامل‌تر می‌شود. وقتی حدود 110 نماینده تا اینجای کار از نمایندگان جدید هستند که وارد مجلس شدند این نشان می‌دهد که مردم یکی از رویکردهای جدی‌شان ایجاد تحول بوده است.

البته بنده تصور می‌کنم حضور دوستان اصلاح طلب در کنار قاطبه اصولگرایان در مجلس دوازدهم و همچنین چهره‌های مستقل ضروری است یعنی مجلس زمانی می‌تواند موفق باشد که تضارب آرا در مجلس حاکم شود تا بتوانیم در ارتباط با موضوعات مختلف کشور به یک جمع‌بندی خوب برسیم.

تسنیم: در ارتباط با ترکیب هیئت رئیسه نظر شما چیست؟

فلسفی: ترکیب هیئت رئیسه مجلس نیز از این قاعده مستثنی نیست و احزاب، ائتلاف‌ها و تشکل‌های سیاسی اگرچه هنوز کارکرد کاملی در کشور ما ندارند ولی به اندازه ظرفیت خود وارد میدان شدند و به نظر من این گروه‌ها بر ترکیب هیئت رئیسه مجلس نیز اثرگذار خواهند بود. البته باید منتظر بود تا نتیجه دور دوم انتخابات نیز مشخص شود ولی به هر حال ترکیب هیئت رئیسه مبتنی بر تعاملات همین گروه‌های سیاسی و نگرش‌های مختلف سیاسی فعال در مجلس مشخص خواهد شد. با همین این اوصاف تغییر در ترکیب هیئت رئیسه قطعی است و معتقدم نباید این مسئله صرفاً با لابی‌گری‌های پشت پرده مشخص شود.

تسنیم: به عنوان سوال پایانی بفرمایید با توجه به سوابق اجرایی که دارید، کارویژه ای که برای خودتان برای حضور در مجلس تعیین کرده‌اید چیست؟

فلسفی: تخصص بنده در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی است و سال‌ها است که در این حوزه در سطوح مختلف عملیاتی و مدیریتی از سطح مزرعه، روستا و دهستان تا سطح استانی و ملی کار کرده‌ام و معتقدم که نقش کشاورزی در پیشرفت کشور کاملاً محوری است. مسئله‌ای که امامین انقلاب حتی پیش از پیروزی انقلاب تا همین امروز نیز بر روی آن تاکید داشته‌اند. اما محوریت بخشی به حوزه کشاورزی متاسفانه هیچگاه در هیچ دورانی به طور جدی مورد توجه مدیران و مسئولان امر قرار نگرفته است.

**برای تحقق امنیت غذایی در کشور به یک انقلاب کشاورزی نیاز داریم

تسنیم: منظور شما از محوریت بخشی حوزه کشاورزی چیست؟

فلسفی: دربند 9 اصل 43 قانون اساسی صراحتاً اعلام شده که ایجاد خودکفایی در کشاورزی، دامداری و صنعت باید اولویت اقتصادکشور باشد و اقتصاد کشور به واسطه اولویت بخشی به این سه محوربه ترتیب، می‌تواند از وابستگی غذایی رهایی یابد ضمن اینکه امامین انقلاب از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بارها تاکید داشتند که اساس اقتصاد کشاورزی است و پول نفت و صنعت باید با محوریت کشاورزی تعریف و هزینه شود و باید در خدمت بخش کشاورزی باشد. همچنین در جای دیگری رهبر انقلاب فرموده‌اند اگر به مدت یک دوره 4 ساله دولت اعم از تمام دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها تمرکزشان بر پیشرفت کشاورزی باشد ما می‌توانیم درب چاه‌های نفت را ببندیم.این موضوع وقتی از سوی رهبر انقلاب مطرح می‌شود طبیعتاً باید در دستور کار دستگاه‌های مختلف سیاستگذار کشور قرار گیرد.

یکی از اولویت‌های بنده دنبال کردن این منویات در 4 سال آینده است. خیلی از کشورها امروز توسعه خود را مدیون بخش کشاورزی هستند به طور مثال همین کشور هند که شاید بیشتر در دنیا با توسعه صنعتی یا فناوری اطلاعات مشهور باشد ولی در واقع این کشاورزی است که محور توسعه هند بوده است. دراکثر  کشورهای پیشرفته هم که شما می‌بینید موفقیت هایی در حوزه صنعتی اتفاق افتاده آنها نیز توسعه خود را از حوزه کشاورزی کلید زدند.

به همین دلیل بنده طرحی را برای مجلس دوازدهم آماده کرده‌ام تحت عنوان انقلاب کشاورزی که مبتنی بر بیش از 20 محور عملیاتی و سیاست کلان، 15 راهبرد کلان، 98 گام اساسی، 113 راهکار و 135 برنامه اقدام در حوزه‌های مختلف بخش کشاورزی با رویکرد اقتصاد مقاومتی است که باید در مجلس تبدیل به قانون شود. اجرایی شدن این طرح کشورمان را در تولید محصولات کشاورزی نه تنها خودکفا و بی‌نیاز از واردات می‌کند بلکه با اجرای دقیق آن می‌توانیم به عنوان صادر کننده محصولات کشاورزی نیز در منطقه و دنیا مطرح شویم.

انتهای پیام/