آیا توافق هسته‌ای می‌تواند اقتصاد ایران را نجات بدهد؟ پاسخ منفی است. دولت ایران بر اساس اعلام نهاد‌های رسمی (دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس) حدود «هزار تریلیون تومان» بدهی خالص دارد و تنها تا سال ۱۴۰۳ خورشیدی، باید «۵۰۰ تریلیون تومان» از این بدهی را تسویه کند. در واقع، به دلایلی که در این جستار می‌خوانید، دلار‌های نفتیِ «پسا-توافق» همین حالا هم خرج شده اند.

به گزارش فرارو، محمد مهدی حاتمی؛ مذاکرات هسته‌ای ایران به یک مقطع حساس رسیده و البته خبر‌هایی که به گوش می‌رسند، عمدتا مثبت هستند. در روز‌های گذشته، نمایندگانی از عربستان سعودی و کره جنوبی (کشوری که بدهی ۷ تا ۸ میلیارد دلاری آن به ایران خبرساز شده بود)، در محل مذاکرات حضور پیدا کرده اند و نمایندگان آمریکا و اسرائیل هم دیدار‌هایی داشته اند.

حضور رقبای منطقه‌ای ایران و کشور‌های بدهکار به ایران در این مذاکرات، نشان می‌دهد که ظاهرا باید حصول توافق را جدی گرفت. با این همه، تجربه برجام در سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که انتظار بیش از حد از یک توافق محدود، در حالی که ایران و قدرت‌های جهانی همچنان مشکلات بسیاری با یکدیگر دارند، می‌تواند گمراه کننده باشد.

فرض کنیم توافق شد، بعد چه می‌شود؟

در این میان، یک پرسش خوب می‌تواند این باشد: «فرض کنیم توافق شد و دلار‌های نفتی به اقتصاد ایران برگشتند، پس از آن چه می‌شود؟» پاسخ به این پرسش، مستلزم در نظر گرفتن ده‌ها متغیر مختلف است: از میزان دسترسی دولت به دلار‌های نفتی گرفته، تا روابط خارجی ایران و توازن قدرت در منطقه و در جهان.

با این همه، دست کم از منظر داخلی، فهرست نگرانی‌ها آن قدر بلندبالا است که به نظر می‌رسد باید اول به آن‌ها توجه کنیم و نه به خودِ دلار‌های نفتی. آمار‌های نهاد‌های رسمی (از جمله دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی) نشان می‌دهد که دولت ایران آن قدر بدهکار است که شاید دلار‌های نفتی نتوانند وضعیت را بهبود ببخشند. در این جستار، بر بدهی‌های دولت ایران متمرکز می‌شویم.

وقتی از «بدهی» حرف می‌زنیم، از چه چیزی حرف می‌زنیم؟

بدهی دولت‌ها (از یک منظر) معمولا به دو صورت دسته بندی می‌شود: بدهی داخلی و بدهی خارجی. در مورد بدهی خارجی، کشور‌ها و نهاد‌های بین المللی طرف مطالبه گر هستند و در بدهی داخلی، شرکت‌های دولتی، بانک ها، پیمانکاران و مواردی از این دست.

در مورد ایران، آنچه که نگران کننده است، حجم بالای بدهیِ دولت ایران به نهاد‌های داخلی است و ایران از قضا یکی از کمترین میزان بدهی خارجی را در میان کشور‌های مختلف دارد. از طرفی، بخشی از بدهی هم وجود دارد که محاسبه آن بسیار دشوار است و آن هم بدهی به نسل‌های بعدی است.

بدهی خارجی ایران کمتر از ۱۰ میلیارد دلار است، عمدتا به این دلیل که هیچ کشور یا نهاد بین المللی، به ایران پولی قرض نداده که حالا بخواهد پس بگیرد. موضوع مهم، بدهی ریالی دولت است که طرف مطالبه گر در آن هم در داخل ایران قرار دارد. بدهی به نسل‌های بعدی هم می‌تواند به شدت از بدهی دولت به مطالبه گرانِ کنونی اش، تاثیر بگیرد.

۵۰۰ تریلیون تومان بدهی!

بارزترین نمونه بدهی دولت‌های ایرانی، ایجاد تورم ناشی از بروزِ کسری بودجه دولت است. اما این اتفاق چگونه رخ می‌دهد؟ به زبان ساده، کسری بودجه زمانی رخ می‌دهد که دولت بیش از درآمدهایش هزینه می‌کند و به همین دلیل، در واقع، منابع مالی «کم می‌آورد». اما دولت به چه کسی بدهکار می‌شود؟

دولت برای تامین مخارجی که ما به ازایی در منابعِ در دسترس دولت ندارند، به ناچار دست به دامن بانک مرکزی می‌شود. حالا اگر بانک مرکزی ذخایری (عمدتا دلاری یا در قالب طلا) داشته باشد، می‌تواند معادل آن پول خلق کند و در اختیار دولت بگذارد.

اما اگر بانک مرکزی این منابع را در اختیار نداشته باشد، پولی که خلق می‌شود (یا به عبارت ساده چاپ می‌شود)، بدون پشتوانه خواهد بود. پول بدون پشتوانه هم یعنی تورم. این بخش از بدهی دولت، به صورت رسمی محاسبه نمی‌شود، اما ناشی از بدهی در جا‌های دیگری است که از قضا حساب و کتاب دارند.

همین چند ماه پیش، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش داد که دولت ایران طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ خورشیدی، ملزم به پرداخت بیش از ۵۰۰ تریلیون تومان (۵۰۰ هزار میلیارد تومان) اصل و سود اوراق قرضه‌ای است که در سال‌های گذشته منتشر شده است. عمده این اوراق قرضه، در ۲ سال گذشته و در دولت حسن روحانی منتشر شده اند.

بر اساس این گزارش در سال ۱۴۰۱ خورشیدی، دولت باید ۱۵۰ تریلیون تومان اصل و ۵۰ تریلیون تومان سود اوراق قرضه و وام‌هایی را که دریافت کرده است، پرداخت کند. این در حالی است که پیش از این، دیوان محاسبات کشور گزارش داده بود که در شهریورماه سال ۱۴۰۰، کل بدهی‌های خالص دولت از هزار تریلیون تومان (هزار هزار میلیارد تومان) فراتر رفته است.

ترسناک‌ترین نکته، گزارشی بود که ابتدا منتشر و بعد تکذیب شد. در این گزارش رسمی (که انتشار آن به سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم نسبت داده شده بود) گفته شده بود که دولت ایران در صورت عدم به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای، در آستانه ورشکستگی قرار خواهد گرفت.

مهم‌ترین شاخص در تشخیص وضعیت بدهی‌های یک دولت، «نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی» (Government debt to GDP ratio) است. بر اساس گزارش مذکور، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در پایان کار دولت روحانی، به ۵۲ درصد رسیده و پیش بینی شده تا سال ۱۴۰۵ این نسبت به ۷۲ درصد برسد. (در انتهای گزارش هم به سقف ۲۸۵ هزار تومان به ازای هر دلار آمریکا، در صورت عدم رفع تحریم اشاره شده بود.)

حتی اگر تایید یا تکذیب این گزارش را کنار بگذاریم، اصل نکته را نمی‌توانیم فراموش کنیم: اگر سهم بدهی‌های دولتی همین طور بالا برود، دولت ایران شبیه به فرد بدهکاری می‌شود که نمی‌تواند بدهی هایش را تسویه کند و البته باز هم می‌خواهد قرض بگیرد!

دولت ایران به چه کسانی بدهکار است؟

اما فهرست طلب کاران دولت ایران چه نهاد‌هایی را شامل می‌شود؟ علاوه بر اوراق قرضه (که در واقع، به معنی قرض کردن مستقیم دولت از مردم است)، دولت ایران طلبکاران دیگری هم دارد. «بانک مرکزی»، «نظام بانکی کشور» و «سازمان تامین اجتماعی»، اصلی‌ترین طلبکاران دولت هستند.

این فهرست، بر اساس گزارش‌های رسمی، دست کم ۱۷ نهاد بزرگ دیگر را هم شامل می‌شود و مجموع همین بدهی‌ها است که بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، اکنون سر به هزار تریلیون تومان (هزار هزار میلیارد تومان) زده است.

بدهی دولت به بانک مرکزی، در واقع می‌تواند نقطه ربط ماجرای آزادسازی دلار‌های نفتی پس از توافق هسته ای، با موضوع بدهی‌های دولت باشد. این بدهی زمانی ایجاد می‌شود که دولت از بانک مرکزی «ریال» دریافت می‌کند، اما به این بانک «دلار» نمی‌دهد.

به عبارت ساده، دولت دلار‌های نفتی را که به آن‌ها دسترسی نداشته، پیشاپیش خرج (بخوانید «پیش خور») کرده و حالا که دلار‌ها آزاد می‌شوند، باید آن‌ها را به بانک مرکزی پس بدهد. برآورد‌های خوش بینانه نشان می‌دهند که ایران در مجموع نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار نفتیِ بلوکه شده در بانک‌های خارجی دارد.

از این میزان، حدود ۲۰ میلیارد دلار در بانک‌های چینی قرار دارد که بعید است به ایران دلار بدهند، چرا که بر اساس «توافق ۲۵ ساله ایران و چین»، ایران در واقع به چین بدهکار خواهد شد و چینی‌ها هم بخشی از طلب شان را همین حالا وصول می‌کنند!

باید دید از مجموع ۲۰ میلیارد دلار داراییِ بانکیِ بلوکه شده ایران نزد بانک‌های خارجی (عمدتا در عراق، کره جنوبی و ژاپن) چه میزان واقعا به خودِ دولت (و نه به بانک مرکزی) می‌رسد. اگر همه این میزان، بدهی دولت به بانک مرکزی باشد، در واقع توافق هسته‌ای نمی‌تواند رخداد خاصی را در آینده اقتصاد ایران رقم بزند.


عضویت در کانال تلگرام خبربان

منبع: بیتوته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۱۵۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

سود ۶۰۰ هزار تومانی سهام عدالت تا پایان سال واریز می‌شود

کمیسیون تلفیق سقف پاداش پایان خدمت کارکنان دولت را ۴۷۲ میلیون تومان تعیین کرد

اخباری به جای بیرانوند به اردوی تیم ملی دعوت شد

تاریخ ازدواج رونالدو و جورجینا مشخص شد

خبر مهم درباره یارانه معیشتی و نقدی/ یارانه ٨٠٠هزار تومانی قطعی شد

خبر بعدی:

تکلیف اف‌ای‌تی‌اف باید روشن شود/ توافق در وین موجب گشایش در تهران می‌شود؟

زهرا علی اکبری-  تجربه امضای برجام و اتفاقات پس از آن در سال ۱۳۹۴، این انتظار را ر افکار عمومی ایجاد کرده است که اقتصاد ایران پس از امضای برجام با گشایشی محسوس مواجه شود.
 این در حالی است که تجربه شوک ارزی رخ داده در سال ۱۳۹۷، پس از خروج آمریکا از توافق برجام  تعمیق مشکلات اقتصادی ایران در سال‌های گذشته در کنار روشن نبودن دقیق مفاد مورد توافق در مذاکرات وین سبب شده است برخی با خوش‌بینی کمتر به آینده پیش رو بنگرند و بهبود وضعیت اقتصادی  ایجاد گشایش را در گرو حل بحران‌های قابل توجه اقتصاد بدانند .
 مساله آب و محیط زیست، امروزه از پس بحران‌های رخ داده در خوزستان و اصفهان و دیگر نقاط کشور ، به شکلی ملموس خود را نشان داده و تاثیرات آن در آینده اقتصادی کشور روشن است. از سوی دیگر بحران صندوق‌های بازنشستگی، تورم بالا، نرخ بالای بیکاری در ایران و همچنین قرارگیری بخش مولد اقتصاد در سایه بخش‌های نامولد و دلالی سبب شده است اقتصاد ایران در وضعیتی غامض گرفتار آید . بهمن نقدینگی نیز در حال غرق کردن اقتصاد ایران است و ریزش ارزش پول ملی به بحرانی قابل درک و ملموس تبدیل شده است.

در این راستا مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در کلاب هاوس خبرانلاین در توضیح تاثیرات توافق وین، در صورت حصول گفت: من بارها این نکته را عرض کردم که برجام والفجر مقدماتی برای شکوفا شدن اقتصاد ایران است.
وی در توضیح این مطلب ادامه داد:  بیست درصد مشکلات اقتصادی ایران مربوط به ارتباطات بین‌المللی اقتصادی است و حل آن به احیای برجام یا توافقی جدید در وین مرتبط است و هشتاد درصد بحران‌ها به مدیریت اقتصادی، نظام تصمیم سازی کارشناسی و سیاست‌گذاری کلان اقتصادی باز می‌گردد.
وی با اشاره به اینکه حل هشتاد درصد مشکلات البته زمانی رخ می دهد که والفجر مقدماتی یا همان بحران بین المللی ایران حل شود، ادامه داد: برخی می‌گویند برجام تاثیری بر اقتصاد ایران نداشت. این در حالی است که طبق گزارش رسمی سازمان برنامه و بودجه، وقتی ایران در سال ۲۰۱۵ برجام را پذیرفت، شاخص‌های اقتصادی شروع به رشد کردند و رشد اقتصادی دو رقمی شد. تورم به شدت کاهش یافت و تک‌رقمی شد. بیکاری کاهنده شد و نرخ رشد سرمایه ‌ذاری هم صعودی شد. همه آمارهای رسمی نشان می‌دهد برجام تاثیری عینی و واقعی بر اقتصاد ایران داشت.
وی با تاکید بر اینکه عقیده دارد بیست و چهار میلیون رای آقای روحانی در دومین دور ریاست جمهوری برخاسته از برجام و حل ملموس مشکلات اقتصادی بود، گفت: حال کسانی که به موثر نبودن برجام اشاره دارند بهتر است آمارها را پس از خروج امریکا یا بهتر بگویم ترامپ از برجام مرور کنند. وقتی در سال ۹۷ ، ترامپ یکطرفه از برجام خارج شد، شاخص‌ها فروریخت. این تجربه نشان می‌دهد تعامل با جامعه جهانی در اقتصاد همه کشورها از جمله ایران موثر است و اگر اقتصاد بسته باشد بهترین تصمیمات نیز نمی تواند تاثیر چندانی بر وضعیت اقتصادی به جا بگذارد .
این استاد دانشگاه گفت: در اقتصاد بسته، مشکلات روزبه روز بیشتر می‌شود. تحریم‌ها باعث می‌شود رشد اقتصاد و سرمایه‌گذاری در کشور منفی شده و بیکاری و تورم افزایش یابد. پس نمی‌توان اثیر تحریم را نادیده گرفت.
وی با پیش بینی امضای توافق و احیای برجام گفت: حالا امضای برجام همه مشکلات را حل می کند؟ پاسخ منفی است چرا که اینجا دیگر پای مدیریت اقتصادی و نظام تصمیم سازی به میان می آید و قرارگیری تصمیمات در مدار عقلانیت می تواند متضمن حل بحران باشد.


توافق اجتناب ناپذیر است

در این نشست سید مرتضی افقه، استاد دانشگاه شهید چمران و کارشناس ارشد اقتصادی نیز با تاکید بر اینکه به حصول توافق در وین امیدوار است، گفت: دستیابی به توافق برای طرف‌های مذاکره اجتناب ناپذیر است اما من به خوشبینی برخی دوستان نیستم چرا که معتقدم در شرایط جدید،با تیم اجرایی جدید حتی حفظ وضع موجود چندان ممکن نیست.
وی گفت: ما اینجا با دو موضوع روبرو هستیم اول توافق که به احتمال بسیار زیاد انجام می شود و دوم گشایش اقتصادی که اگر منظور از گشایش این است که دوباره جریان فروش نفت و ورود ارز برقرار شود و با درآمدهای نفتی کشور را بچرخانیم این مهم قابل رخ دادن است اما اگر منظور از گشایش حرکت به سمت اقتصاد پایدار و توانمند باشد، اصلا شرایط به این صورت نیست و با این وضعیت نمی توانیم کشور را به سمت توسعه اقتصادی ببریم.
افقه تاکید کرد: به عبارت دیگر و با کلام ساده تر اگر گشایش شد وضع بدتر از این نمی شود ولی بعید است بهتر از این شود.
وی با اشاره به صورت تصویب FATF گفت: حل مشکلات مستلزم آزادسازی منابعی است که بلوکه شده و برقاری جریان ورود پول حاصل از صادات به کشور که در صورت عدم پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف نمی توان به این مساله چندان امیدوار بود
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به نظر من بعید است دولت فعلی بتواند شرایط اقتصادی را عادی‌سازی کند.اگر منابعی که از کره جنوبی و چند کشور طلب داریم آزاد شود مقداری از فشارها بر بودجه دولت کاسته می شود و در کل اوضاع بدتر از این نمی شود.
وی با اشاره به اینکه نزدیک به پنجاه درصد مشکلات کشور متوجه مساله دیپلماسی خارجی است، گفت: حل این مشکلات در کنار بهبود ساختار تصمیم گیری و سیاستگذاری می تواند متضمن حل بحران های قدیمی اقتصاد ایران باشد.


هنوز با ابهام مواجه هستیم

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار، نیز در این نشست به این نکته اشاره کرد که پیش‌نویسی که بتوانیم روی آن مباحث را به خوبی دنبال کنیم در اختیار نداریم و ادامه داد: همه ما از اطلاعاتی که می‌تواند به تحلیل و پیش‌بینی کمک کند محرومیم.
وی در ادامه این مطلب افزود:  برای این که تحلیل درستی از موضوع داشته باشیم، باید چند نکته را تاکید کنیم. اول این که مذاکرات هسته ای یک واقعیت اجتناب ناپذیر است. ما سالهاست شاهد بازیهای سیاسی ودعواهای زرگری بین بازیگران دارای نقش در حاکمیت هستیم. همه دنبال این هستند که از طریق برجام مشکل را حل کنند.
وی گفت: نگرانی مهم من اصرار دولت سیزدهم به این نکته است که کشور را بدون توافق هسته ای اداره می‌کنیم. این حرف پالس منفی به فضای اقتصاد مخابره می کند و امیدوارم توافق در شرف وقوع بتواند تاثیر عینی بر وضعیت اقتصادی به جا بگذارد. در ضمن باید روشن شود برحام بدون اف‌ای‌تی‌اف آیا برای اقتصاد ایران راهگشاست یا خیر؟


حق داریم به مذاکرات بی اعتماد باشیم

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه نیز در این نشست با اشاره به انکه خلاف سایر مهمانان به روند مذاکرات و حصو توافق خوشبین نیست، گفت: طرف غربی هرآنچه قبلا داده بود را پس گرفت و تهران حق دارد به این روند اعتماد نکند و منتظر اقدام عملی غرب باشد.
وی با اشاره به اینکه مشکلات اقتصاد ما به برجام مربوط نیست، گفت: نباید به غرب اجازه بدهیم خر مرده را به ما قالب کند. آنها هر چه می توانستند فشار بیاورد آوردند و دیگر کاری از دستشان بر نمی‌آید.
وی اضافه کرد: مهمترین تاثیر برجام بر صنعت نفت است. اگر خصوصی سازی در نفت به اندازه پتروشیمی و معادن و فولاد افاق می‌افتاد می توانستیم تحریمها را تحمل کنیم چرا که همان طور که می‌بینید تحریم‌ها توانست صنعت پتروشیمی و فولاد را تحت تاثیر قرار دهد.
او در بخش دیگری از سخنانش گفت: نمی‌توان ایران را در بازار نفت نادیده گرفت. نفت در بازارهای جهانی گران شده و نیاز به ایران احساس می‌شود.به این ترتیب  اگر دولت روی ۴ کالای اساسی خود یعنی عدالت، امنیت، آموزش و بهداشت سرمایه گذاری کند و بنگاههای اقتصادی را به مردم و قیمت‌گذاری را به بنگاه‌ها بسپارد، مشکلات کمتر می‌شود. در غیر این صورت چه تحریم باشیم یا نباشیم مشکلات اقتصادی ما چندان تفاوتی نخواهد کرد.
وی پیش بینی کرد اگر تحریم نباشد، نرخ تورم بین بیست تا چهل درصد باقی بماند و گفت: به نظر من دولت نباید به مذاکرات توجه کند. به گفته وی با واکاوی فروش نفت به بخش خصوصی امکان بازپس گیری پول نفت نیز فراهم خواهد شد.

آدرس غلط ندهیم

میثم شرفی، فعال حوزه انرژی نیز در این نشست تاکید کرد: باید مراقب بود پیام غلط به جامعه مخابره نشود اینکه بگوییم فشار تحریم تمام شده و دیگر کسی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد، تعبیر اشتباه و ناردستی است که نباید گفته شود.
وی تاکید کرد: کشور در شرایط اضطراری و تحت شدیدترین جنگ اقتصادی تاب‌آوری داشته است ولی آیا تاب‌آوری قابل استمرار است یا فشار در این بازه باقی می‎‌ماند؟ قطعا خیر.
این کارشناس در توضیح این مطلب ادامه داد: در همه ابعاد ، صنعت و اقتصاد کشور تحت فشار است و در شرایط شبه جنگی کشور را مدیریت می کنیم آیا این قابل استمرار است؟ خیر.
وی بر ضرورت دستیابی به توافق تاکید کرد و ادامه داد: فشارها حتما می‌تواند بیشتر شود. تحریم نفت اثرات سنگینی در اقتصاد گذاشته و اگر قرار بر افزایش فشار باشد هزاران تحریم دیگر وجود دارد که کشور را به بن بست کامل می‌کشاند.
نتیجه عدم توافق چیست؟
علیرضا سلطانی، تحلیلگر حوزه بین‌الملل و کارشناس اقتصادی نیز گفت: برخی دوستان واقعیت را بیان نمی‌کنند و می‌گویند اقتصاد در ساحل آرامش است. عدم توافق یعنی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و ایجاد اجماع جهانی علیه ایران .
وی در توضیح این مطلب ادامه داد:  بازگشت پرونده ایران به شورای امنیت و فعال شدن مکانیزم ماشه و خیلی مسایل دیگر تبعات چنین اتفاقی است. به این ترتیب این خطای محاسباتی است که در بخشی از جریانات سیاسی کشور همچنان وجود دارد که در خلاء فکر می کنند و سعی نمی کنند از پوسته تنیده شده درون خود رها شوند و با واقعیات همراهی کنند.
وی گفت: به دولت آقای رییسی تبریک می گویم خود را اسیر این توهمات نکرد و پای میز مذاکره رفت اما  این نگرانی در نظام مدیریت سیاسی کشور وجود داشت و دارد که این توهمات و تصورات را مطرح می کنند که اگر توافق نشود راه خود را ادامه می‌دهیم.
وی تاکرد کرد: تاخیر بیش از حد برای توافق می‌تواند هزینه های توافق را بالا ببرد ولی تاکنون خوب پیش رفتیم و خطاهای محاسباتی و توهمات برخی افراد نتونسته راه دولت و نظام برای حل مساله و احیای برجام را تحت تاثیر قرار دهد.


کاسبان تحریم را دریابید

علی شریعتی فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست با اشاره به تجربه فعالیت اقتصادی خود در بخش صادرات در دوران تحریم گفت:  هر روزی که از تحریم گذشت، کار سختتر شد.
او افزود: برای دور زدن تحریم قبلا یک شرکتی در کشورهای دیگر می‌زدند و تحریمها را دور می زدند اما به چشم دیدم در ارمنستان نمایندگان پمپئو در سفارت آمریکا می نشستند و شرکتها را یکی یکی احضار و بررسی می کردند.
وی ادامه داد:  یادمان هست چقدر در داخل برجام را به سخره می گرفتند. این ها دیگر مهم نیست. مهم این است همه به این نتیجه رسیدند باید با دنیا آشتی کنیم. این که چقدر برجام می تواند موجب رونق شود یا نه، بحث دیگری است. الان باید این بیمار را نجات دهیم و بعد ببینیم چطور حالش را بهتر کنیم.
وی با اشاره به اینکه امکان تحقق برجام بالاست، گفت: به کلیدواژه کاسبان تحریم و تحریم کنندگان داخلی دقت کنید، ببینید سر ماجرای واردات واکسن چقدر فعالیت مخرب کردند و بالاخره این اتفاق افتاد، حالا هم دست از تلاش بر نمی‌دارند.


دو تریلیون نفت فروختیم

وحید شقاقی شهری نیز با اشاره به ضرورت حصول توافق گفت: بخش مهمی از مشکلات ایران ریشه رد همین مساله دارد ولازم است هر چه سریعتر این بحران برطرف گردد . ماجرا بسیار پیچیده است. به هر حال به قیمت روز در نیم قرن گذشته دو تریلیون دلار نفت فروهته شده است اما مشکلات اقتصادی ما پابرجا مانده ولی نکته اینجاست که بدون حل مشکلات بین المللی نمی‎توان انتظار حل مسکلات داخلی را داشت.
وی با اشاره به اینکه تعلل در حل مشکلات روابط بین‌المللی و منطقه ای فرصت را از ما خواهد گرفت، افزود: اگر برجام زودتر به نتیجه می‌رسید از قیمت بالای نفت امروز منتفع می شدیم. باز هم تاکید می‌کنم هر روز تاخیر به ضرر ماست و باید در کنار برجام تکلیف اف‌ای‌تی‌اف را نیز روشن کنیم. وی گفت: امیدواریم برجام سریعتر امضا شود. بعد سراغ FATF برویم و تعیین تکلیف شود.

گشایش قابل انکار نیست

نصراله زارعی، کارشناس اقتصادی نیز در این خصوص با اشاره به اینکه برجام موجب رشد و رونق بازار نفت ایران در جهان شد، گفت:  کسی نمی‌تواند گشایش‌ها را انکار کند. شرکتهای بین المللی آمدند و صادرات به حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز رسید و به قیمت ۶۰ دلار فروخته شد. برجام اثرات اقتصادی خوبی داشت. کسری بودجه باعث تورم است. عامل اصلی کسری بودجه عدم تحقق درآمدهای نفتی است.
وی تاکید کرد: از این رو با امضای برجام بهبود اقتصادی حاصل می شود ولی دامنه این گشایش قابل بحث است و باید در مورد آن ارزیابی داشت باشیم . مهم این است که برجام در شرایط جدید به اف‌ای‌تی‌اف مرتبط است و باید ملزومات اثرگذاری ان در اقتصاد ایجاد شود .



ملزومات اجرای برجام چیست؟

در این نشست، محمدرضا جهان بیگلری ، اقتصاددان نیز گفت: از آنجایی که اقتصاد ما وابسته به نفت و تعاملات بین المللی است، توافقات بین‌المللی بر اقتصاد ما اثر می گذارد. برجام سرفصلهای محدودکننده‌ای برای اقتصاد ما داشت که طی زمان این محدودیتها برطرف می شد. به همین خاطرایران قبول کرد و به تعهدات خود عمل کرد ولی طرف مقابل به این تعهدات عمل نکرد.
وی نیز تاکید کرد:مساله FATF باید در زمانی که توافقات صورت گرفت، حل شود چرا که بودن یکی بدون حضور دیگری تاثیری بر اقتصاد ما نخواهد داشت.
 به گفته وی ضرورت دارد در دوره جدید ایران به سمت اقتصاد بدون نفت حرکت کند.

۲۲۳۲۲۳

کد خبر 1596584

دیگر خبرها

  • تکلیف اف‌ای‌تی‌اف باید روشن شود/ توافق در وین موجب گشایش در تهران می‌شود؟
  • خرید تبلت چقدر خرج دارد؟
  • سرمایه‌گذاری بانک‌ها و هلدینگ‌های پتروشیمی در بالادست صنعت نفت/ 4 نسخه‌ تامین مالی پروژه‌های نفتی
  • شکست عبدالناصر همتی از یک بانک خانوادگی/ دستبرد ۲۲هزار میلیارد تومانی ۶۷ نفر به بانک سرمایه
  • تصمیم‌گیری سیاسی، کاری که واشنگتن باید انجام دهد
  • اگر توافق می‌خواهید خوب گوش کنید!
  • نشست کاری ایران و کره جنوبی درخصوص پول‌های بلوکه‌شده
  • مرکز پژوهش‌های مجلس: مردم زیاد سفر رفته‌اند، ولی پول خرج نمی‌کنند
  • راز روزه سکوت جبهه پایداری در آستانه مذاکره مستقیم ایران و آمریکا
  • میرکاظمی: بودجه را بر‌اساس تحریم‌ها بسته‌ایم /درآمد نفتی در حال افزایش است/‌ بدهی‌های زیادی برای دولت سیزدهم برجای گذاشتند
دیگران می‌خوانند: