به نقل از «قدس آنلاین»

یارانه نان در جیب مشتری

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۱۷۸۶۹

دولت در بودجه ۱۴۰۱ اعلام کرد به ‌روزهای پایان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نزدیک شده‌ایم و قرار است به‌ زودی چتر رانت‌بازان از سر اقلام اساسی یارانه‌ای جمع شود.

نان و دارو آخرین مواردی بودند که دولت با احتیاط از حذف یارانه آن‌ها سخن گفت و وعده داد مصرف‌کنندگان برنده نهایی حذف ارز ترجیحی هستند.آن‌ طور که مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه ‌و بودجه کشور می‌گوید: تاریخ دقیق حذف ارز ۴۲۰۰ به مصوبات مجلس شورای اسلامی بستگی خواهد داشت ولی در تلاشیم در گفت‌وگو با مجلس جزئیات را تا پایان سال مشخص کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته وی تمرکز ما فعلاً بر مسئله نهاده‌هاست و نان و دارو در مرحله دوم تعیین تکلیف خواهند شد. وی ادامه داد: قرار بر این است نان و دارو حلقه آخر کالاهایی باشد که ارز ترجیحی آن‌ها حذف می‌شود. او از تدارک سامانه‌ای از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد خبر داد که امکان پرداخت یارانه مستقیم به کالاها برای مردم را فراهم می‌کند. بر اساس آنچه میرکاظمی درباره نحوه عملکرد این سامانه توضیح داده مردم با مراجعه به نانوایی قیمت قبلی نان را از طریق کارت ‌بانکی می‌پردازند؛ اما به ‌حساب نانوا نرخ جدید و بدون یارانه نان واریز می‌شود.

پرداخت یارانه به مصرف‌کننده نهایی در انتهای زنجیره نان

مهدی سروی، پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: تاکنون سیاست دولت به این شکل بود که پس از خرید تضمینی گندم از کشاورزان، این محصول را با دو نرخ ۶۶۵ تومان و ۹۰۰ تومان در اختیار کارخانه‌های آردسازی قرار می‌داد و از طریق سامانه‌ای که خودش از طریق دو بانک عامل کشور راه‌اندازی کرده بود آردهای تولیدی را به نانوایی‌های سطح کشور با قیمت مشخص می‌فروخت. در نهایت قیمت نان از طریق اتحادیه‌ها و ستاد تنظیم بازار در کشور اعلام می‌شد و مصرف‌کنندگان بر اساس همین قاعده نان‌های مختلف را به قیمت تمام‌ شده‌ای که دولت محاسبه می‌کرد خریداری می‌کردند، اما در روش جدید دولت قصد دارد پرداخت یارانه نان را که از ابتدای زنجیره پس از خرید تضمینی گندم شروع می‌شود حذف کند و در پایان زنجیره به ‌صورت کارت اعتباری به سرپرستان خانوار پرداخت کند. فرض کنید نان بربری که قیمت فعلی آن ۲هزار تومان است و قیمت تمام ‌شده آن با در نظر گرفتن تمامی هزینه‌ها و قیمت آزاد آرد حدود ۶ هزار تومان می‌شود، در حال حاضر دولت قصد دارد مابه‌التفاوت دو قیمت نان فعلی و نان آزاد یعنی ۴هزار تومان را در کارت سرپرستان خانوار شارژ کند تا به نانوایی‌ها پرداخت شود.

سروی درباره الزامات اجرایی شدن این روش پرداخت اعتباری می‌گوید: برخی زیرساخت‌های این کار در کشور فراهم است. حساب و اطلاعات بانکی سرپرستان خانوار بر اساس داده‌های اطلاعاتی سامانه وزارت رفاه وجود دارد و از سوی دیگر دستگاه‌های پوز نانوایی‌ها اغلب ثبت ‌شده است. این دو حساب باید توسط سازوکارهای بانک مرکزی با هم مرتبط شوند که وقتی کارت در نانوایی کشیده می‌شود بهای نان از حساب یارانه‌ای فرد پرداخت بشود. از دیگر الزامات این کار این است که در ۶ماه نخست به‌ صورت آزمایشی انجام شود تا میزان مصرف هر خانوار دربیاید. چون ما اطلاع دقیقی از وضعیت رفاه و مصرف خانواده‌ها نداریم.

وی با تأکید بر اینکه در ۶ماه نخست وضعیت مصرف نان هر خانواده از طریق اطلاعات کارت خانوار مشخص می‌شود می‌افزاید: متناسب با مصرف به‌دست آمده دولت می‌تواند تصمیم بگیرد به هر خانواده چه مقدار یارانه نان بدهد. مثلاً اگر بیش‌مصرفی وجود داشته باشد دولت می‌تواند این موضوع را پیگیری کند که نان یارانه‌ای خوراک دام نشده باشد یا اگر کمبود مصرف وجود داشته باشد ممکن است خانوار مربوطه جزو اقشار ثروتمند باشد که یارانه آن قطع می‌شود یا اینکه جزو اقشار کم‌درآمد باشد که به خاطر تقاطع اطلاعات دولت می‌تواند یارانه این فرد را زیاد کند.

بازار شفاف خرید گندم در کنار خرید تضمینی

وی یادآور می‌شود: در حالتی که ما قیمت نان را آزاد و یارانه را به‌ حساب سرپرستان خانوار واریز می‌کنیم باید بازار گندم و آرد هم اصلاح شود. دو سازوکار وجود دارد که با توجه به شرایط فعلی باید در دستور کار دولت قرار بگیرد اولاً اینکه ما حتماً باید سازوکار بازار شفاف برای خرید و فروش گندم را در کنار موضوع خرید تضمینی داشته باشیم که کشاورزان به ‌صورت مستقیم محصولشان را به کارخانه‌های آردسازی بفروشند، دولت هم به آن بازار نظارت داشته باشد تا اگر کارخانه‌ها قیمت تمام ‌شده را به هر دلیلی پایین بیاورند دولت فعالانه به بازار ورود پیدا کند و گندم کشاورزان را خریداری کند. در این حالت می‌تواند خودش گندم را به کارخانه‌های آردسازی بفروشد. طبیعتاً بورس کالا می‌تواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد. در اینجا هم شناسایی کشاورزان اتفاق می‌افتد و هم‌ ظرفیت کارخانه‌های آردسازی مشخص می‌شود و هم بازار شفافی مثل بورس کالا هست که قیمت‌ها می‌تواند در آن متناسب با وضعیت بازار و قیمت‌های جهانی تعیین بشود.

سروی می‌افزاید: در این شرایط دولت در این بازار حضور فعال دارد و اگر قیمت‌ها به خاطر کمبود دستخوش نوسان شود عرضه را افزایش می‌دهد و اگر مازاد عرضه داشته باشیم، دولت گندم‌های موجود در بازار را جمع می‌کند و این‌ها را یا صادر می‌کند یا ذخیره می‌کند تا در موعد مقررش در بازار به فروش برساند.

چالش کیفیت نان آزاد و نبود نظارت

این کارشناس حوزه کشاورزی می‌گوید: در این میان ما یک مشکل جدی به نام نبود نظارت بر کیفیت از ابتدای زنجیره گندم تا انتهای زنجیره نان داریم. در شرایط فعلی مردم اگر قرار باشد غیریارانه‌ای نان را خریداری بکنند برای یک نان بربری که سایز کوچکی دارد و کیفیت نامناسبی دارد ۶ هزار تومان نخواهند پرداخت. از آن ‌طرف دولت نمی‌تواند بر ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار واحد نانوانی نظارت مستمر داشته باشد. در اینجا به نظر می‌رسد نیازمند این هستیم که از ظرفیت کارخانه‌های تولید نان صنعتی که هم بهینه‌تر تولید می‌کنند و هم امکان نظارت بر کیفیت آن‌ها فراهم هست، بهره ببریم. ملزومات آن این است که یارانه نان را صرفاً در واحدهای نانوایی به خانوارها پرداخت نکنیم بلکه سوپرمارکت‌ها و مراکز پخت نان و مجتمع نان هم متصل به این سیستم باشند.

وی با تأکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی نان موجب نظارت بیشتر بر زنجیره نان و کاهش رانت‌های موجود در این فرایند می‌شود می‌افزاید: دولت اگر سال آینده بخواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی ذرت، جو و سویا را حذف کند، قیمت این اقلام به حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان می‌رسد و قاعدتاً وقتی گندم را با ۶۶۵ تومان به کارخانه‌های آرد بفروشد، این کارخانه‌ها یا خود گندم را از چرخه تولید خارج کرده و تبدیل به خوراک دام می‌کنند یا اینکه نانوایی‌ها آن را تبدیل به نان خشک کرده و نان خشک را تبدیل به خوراک دام می‌کنند.

ضرورت پرداخت یارانه همه اقلام اساسی در کارت اعتباری

سروی تأکید می‌کند: در صورت حذف ارز ترجیحی، بحث کارت نان پله اول است و باید در کنار سایر اقلام پیاده شود. با حذف نهاده‌های دامی در سال آینده طبیعتاً قیمت گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، شیر و لبنیات افزایش پیدا می‌کند و پرداخت یارانه نقدی هم به آن شکلی که در بودجه پیش‌بینی‌ شده است تقریباً یک‌چهارم از افزایش قیمت این‌ها را پوشش می‌دهد و این مطلوب نیست و اثر تورمی را در این بخش خواهیم داشت. ما می‌گوییم همان کارت نان، برای پرداخت نرخ و خرید گوشت و شیر و لبنیات هم کاربرد داشته باشد.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: یارانه نان مصرف کننده کارخانه های آردسازی سرپرستان خانوار پرداخت یارانه خرید تضمینی هزار تومان نانوایی ها کارخانه ها یارانه نان ارز ترجیحی یارانه ای حذف ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۱۷۸۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صرفه‌جویی ۱۵۲ میلیون دلاری در پرداخت یارانه سوخت با اسقاط خودروهای فرسوده در سال ۱۴۰۲

به گزارش قدس آنلاین، مهران سالاریه امروز در نشست خبری با اشاره به آیین نامه جدید ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو گفت: اسقاط خودروهای فرسوده مهمترین عامل کاهش آلودگی هواست و همچنین با توجه به فرسودگی ناوگان حمل و نقل کشور، نوسازی ناوگان به‌عنوان موتور محرک صنعت خودروسازی اهمیت دارد.

وی با اشاره به ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، تصریح کرد: این قانون بسیاری از انتظارات قانون هوای پاک را محقق می‌کند. در سال ۱۴۰۲ در مجموع ۷۲ هزار و ۲۲۸ خودرو اسقاط شده که نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۲۲۸ درصد رشد داشته است. همچنین در چهار سال پیش از آن، در مجموع ۵۷ هزار خودرو اسقاط شده بود.

به گفته این مقام مسئول میزان صرفه‌جویی سوخت بابت ۷۲ هزار و ۲۲۸ خودرو اسقاط شده در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۶۶ میلیون لیتر بوده و بیش از ۱۵۲ میلیون دلار صرفه جویی در پرداخت یارانه سوخت توسط دولت انجام شده است.

رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل همچنین از کاهش هشت درصدی، معادل ۹۰۰ نفر، در کشته‌های سالانه تصادفات رانندگی نسبت به سال ۱۴۰۱ با اجرای این طرح خبر داد و گفت: در آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، خودروسازان مکلف شده‌اند برای شماره گذاری خودوهای خود عوارض نوسازی را به صورت نقدی و یا گواهی اسقاط ارائه دهند. بر این اساس در سال گذشته مجوز شماره گذاری یک میلیون و ۴۰۰ هز دستگاه خودرو صادر شد که از این تعداد بیش از ۱۵ هزار دستگاه خودروهای وارداتی بودند که شماره گذاری آنها انجام شده است.

همچنین به گفته وی در سال گذشته، براساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی نسبت به نوسازی کمباین‌های فرسوده هم اقدام شده است. البته دستورالعمل این موضوع تدوین شده و قرار شد به صورت آزمایشی نوسازی ۴۸ دستگاه در پنج استان کشور انجام شود.

سالاریه با بیان اینکه در آیین نامه ساماندهی صنعت خودرو به موارد سلبی و ایجابی اشاره شده، تصریح کرد: در حوزه سلبی منع تردد خودروهای فرسوده در کلانشهرها و عدم امکان تعویض پلاک به پلاک کلانشهرها عنوان شده است. از جمله موارد ایجابی هم می‌توان به تسهیلات بانکی و اختصاص سهمیه ۲۰ درصدی از تولیدکنندگان خودرو به دارندگان خودروهای فرسوده اشاره کرد.

به گفته رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل، براساس ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی صنعت خودرو، خودروها ارزش گذاری شده است؛ برای مثال در خصوص خودروهای سواری اگر خودرویی عمر ۲۰ تا ۲۵ ساله داشته باشد، به‌جای یک گواهی اسقاط سه گواهی اسقاط خواهد داشت. اگر عمر خودرو سواری شخصی ۲۵ تا ۳۰ سال باشد، دو گواهی و اگر بیش از ۳۰ سال باشد سه گواهی تولید می‌کند.

قیمت گواهی اسقاط چقدر است؟

سالاریه همچنین تاکید کرد که براساس توافق قیمت گواهی اسقاط در بازار ۳۵ میلیون تومان است، اما نرخ آن توسط سازمان حمایت تعیین می شود و ممکن است تغییر کند.

رئیس نوسازی ناوگان حمل و نقل در ادامه با بیان اینکه قبل از اجرای آیین نامه جدید به ازای هر دو خودروی وارداتی یک خودروی معادل باید اسقاط می‌شد، گفت: اما اکنون شرایط تغییر کرده است و دو پارامتر برای آن در نظر گرفته شده که یکی میزان ارزبری و دیگری رتبه انرژی است. مثلا در خودروهای سنگین اگر خودروی سنگین وارد کشور شود و رتبه انرژی آن A  و B باشد و کمتر از ۵۰ هزار یورو قیمت داشته باشد، برای آن شش گواهی اسقاط نیاز است و اگر خودروی سنگینی وارد کشور و رتبه انرژی آن پایین ترین سطح باشد و ارزش آن بالاتر از ۸۰ هزار یورو باشد به ۱۲  گواهی اسقاط باید ارائه دهند تا مجوز شماره‌گذاری برای آن صادر شود. در مورد خودروهای سواری وارداتی نیز اگر قیمت خودروی وارداتی بالاتری از ۱۵ هزار یورو باشد و رتبه انرژی آن هم پایین ترین سطح باشد ۳.۵ گواهی اسقاط نیاز است.

خودروهای تولیدی تمام برقی از عوارض نوسازی معاف شد

همچنین به گفته وی در قانون ساماندهی جدید، اگر گواهی اسقاط به اندازه کافی وجود نداشته باشد خودروسازان می‌توانند یک و نیم درصد ارزش خودروی تولیدی را به حسابی که در وزارت صمت وجود دارد واریز کنند تا به آن ها مجوز شماره گذاری خودرو داده شود. خودروهای تولیدی تمام برقی هم معاف از عوارض نوسازی هستند، اما خودروهای وارداتی تمام برقی نیازمند یک هشتم گواهی اسقاط است. همچنین خودروهای هیبریدی کامل تولید داخل یک گواهی اسقاط و برای خودروهای هیبریدی وارداتی نیز یک سوم گواهی اسقاط نیاز است.

سالاریه با بیان اینکه واردات و شماره گذاری خودروهای تمام برقی و ترکیبی (هیبریدی) کامل وارداتی که به منظور کاربری اختصاصی حمل و نقل عمومی به تشخیص وزارت کشور وارد می شوند، معاف از اسقاط خودروهای فرسوده است، تصریح کرد: امسال یکی از اولویت‌ها ارائه تسهیلات به موتورسیکلت‌ها است و خودروسازان هم برای شماره گذاری خودرو می‌توانند گواهی اسقاط‌های مختلف با کاربری‌های مختلف، از جمله گواهی اسقاط موتورسیکلت، ارائه دهند. اما موتورسیکلت سازان حتما برای شماره گذاری باید گواهی اسقاط موتورسیکلت ارائه دهند.

آلودگی موتورسیکلت‌های فرسوده ۱۴ برابر خودروهای فرسوده

سالاریه با بیان اینکه ۴۰ درصد ناوگان کشور فرسوده است، گفت: بنابراین تاثیر نوسازی ناوگان به‌عنوان موتور محرک صنعت خودروسازی و رشد ۴۰ درصد آن خواهد بود. در حال حاضر ۳۵ میلیون و ۱۵۹ هزار خودرو در کشور حال تردد است که بیش از ۱۳ میلیون از این خودروها فرسوده هستند که از این تعداد بیش از ۱۱ میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده و بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو فرسوده در کشور وجود دارد.

این مقام مسئول با بیان اینکه میزان آلایندگی ناشی از موتورسیکلت کاربراتوری فرسوده نسبت به خودروی فرسوده ۱۴ برابر است، گفت: با نوسازی خودروهای سواری به‌صورت میانگین در هر ۱۰۰ کیلومتر ۷ تا ۸ لیتر صرفه جویی و در خصوص خودروهای تجاری هم ۱۰ تا ۱۲ لیتر صرفه جویی خواهد شد.

منبع: خبرگزاری ایسنا