کمیسیون تلفیق بودجه در روزهای سرنوشت‌ساز/مجلس کسری ۷۰ هزار میلیارد تومانی یارانه ۴۲۰۰ را جبران می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۲۴۵۲۷
منابع ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی دولت برای پوشش آثار ناشی از حذف ارز ترجیحی با کم براوردی ۷۰هزار میلیارد تومانی مواجه است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، لایحه بودجه 1401 در روزهای حساسی به سر می برد که تعیین کننده سرنوشت کشور در سال آتی هستند. در این برهه تمام نگاه ها به خانه ی ملت و اخباری که از آنجا به بیرون مخابره می شود دوخته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شاید چشم گیر ترین نکته ای که در لایحه بودجه 1401 به چشم می خورد حذف ارز ترجیحی یا همان ارز 4200 تومانی باشد. طبق گفته ی معاون اول رئیس جمهور در لایحه بودجه 1401 دولت قصد داشت ارز ترجیحی که در سال جاری به 5 قلم کالای اساسی اختصاص می داد را حذف کند و فقط گندم و دارو ارز 4200 تومانی دریافت کنند این در حالی است که در روزهای بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق شاهد اطلاعات ضد و نقیض در باره حذف یا ادامه تخصیص ارز 4200 اقلامی مثل دارو بودیم و حالا مشخص شده است که دولت تصمیم گرفته به صورت کامل ارز 4200 تومانی را از تمامی 7 قلم کالای اساسی (شامل گندم و دارو) حذف کند.
اما از سوی دیگر در بند 17 تبصره 14 لایحه بودجه، دولت حدود 106 هزار میلیارد تومان بابت جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی و... اختصاص داده است. در تبصره 14 لایحه بودجه 1401 که از سوی دولت به مجلس ارائه شده تنها 106 هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو و خرید تضمینی گندم لحاظ شده که این موضوع با واقعیتهای موجود فاصله بسیار دارد و در واقع چیزی حدود 70 هزار میلیارد تومان کمتر از مصارف مورد نیاز برآورد شده است، در این بین اشاره به چند نکته زیر حایز اهمیت است:
وزیر بهداشت درباره سیاست دولت برای حذف ارز 4200 تومانی در سال آینده در بخش دارویی، گفت: این وزارتخانه به حداقل 70 هزار میلیارد تومان برای کنترل قیمت دارو در سال 1401 نیاز دارد. ما عنوان حذف ارز را به کار نمی‌بریم، بلکه اعلام می‌کنیم ارز ترجیحی از ما جدا شود و به شکل یارانه به دست مصرف کننده واقعی برسد و در این میان نیز بیمه ها باید تعهد دهند که ساز و کار لازم را طراحی کرده تا نحوه تخصیص یارانه نسبت به دارو مشخص شود.
همچنین اعتبار یارانه ای لازم برای نان و خرید تضمینی گندم در سال آتی چیزی حدود 30 هزار میلیارد تومان است چرا که در سال 1400 یارانه نان و خرید تضمینی گندم با نرخ هر کیلو گندم 5500 تومان، اعتباری حدود 22 هزار میلیارد تومانی به خود اختصاص داده بود، بنابراین با توجه به افزایش نرخ گندم از 5500 به 7500 (افزایشی 40 درصدی) انتظار می رود که چیزی حدود 30 هزار میلیارد تومان منابع لازم برای جبران حذف ارز 4200 تومانی گندم باشد.
در ادامه هم منابع لازم برای اختصاص یارانه ی نقدی 100 هزار تومانی که دولت به 60 میلیون نفر در یکسال اختصاص می دهد چیزی حدود 70 هزار میلیارد تومان است.
بنابراین اعتبارهایی که دولت برای جبران تبعات حذف ارز ترجیحی یا همان ارز 4200 تومانی باید اختصاص دهد چیزی حدود 170 هزار میلیارد تومان است و این در حالی است که طبق بند 17 تبصره 14 دولت فقط 106 هزار میلیارد تومان بابت اصلاح نرخ کالاهای اساسی اختصاص داده است و این یعنی چیزی حدود 70 هزار میلیارد تومان کسری منابع، که از نکات مبهم لایحه بودجه 1401 به شمار می رود.
در پایان باید خاطر نشان کرد که بخش بسیارعمده ی منابع 106 هزارمیلیارد تومانی که دولت در تبصره 14 پیش بینی کرده است که از آن بتواند تبعات حذف ارز 4200 تومانی را پوشش بدهد از محل گران کردن نرخ سوخت و احتمالا خوراک پتروشیمیها، صنایع فولادی و.... است. و این در حالی است که به طور مشخص با این افزایش نرخ سوخت و خوراک، سودسازی این شرکت هایی که عمدتا بورسی هم هستند به خطر می افتد و طبیعتا به طور مستقیم سهامداران آن ها و به طور غیر مستقیم 50 میلیون سهامدار بورسی متضرر می شوند.
البته ذکر این نکته الزامی است که ستاد اقتصادی دولت و همچنین وزیر اقتصاد طبق مصوبه ای 10 بندی از عزم دولت برای حمایت دولت از بورس خبر دادند اما مطلبی که شفاف و واضح است این است که این اعداد و ارقامی که در بودجه آورده شده است با هم همخوانی ندارند و دارای شبهات زیادی است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: 70 هزار میلیارد تومان هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه 1401 ارز 4200 تومانی ارز ترجیحی چیزی حدود تبصره 14 حذف ارز 106 هزار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۲۴۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منابع و مصارف هدفمندی در بودجه ۱۴۰۳/ پیشنهاد پرداخت یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۵): منابع و مصارف هدفمندی» مطرح می‌کند که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ موضوع هدفمندی یارانه‌ها و مصارف آن در تبصره (۸) قرار داده‌شده‌است. تبصره (۸) لایحه، محل مصارف حمایتی منابع ناشی از هدفمندی یارانه‌ها را، یارانه بیمه ملوانان، یارانه نقدی و معیشتی و کالابرگ الکترونیک، پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی، یارانه نان، یارانه دارو و شیرخشک و ملزومات مصرف پزشکی و مصارف سازمان هدفمندی یارانه‌ها تعیین کرده است.
سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها
این گزارش بیان می‌کند که سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها در این تبصره ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹ درصد از کل مصارف، یعنی ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شده‌است. این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته‌امداد، به‌ترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته داشته‌اند.
این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یارانه بیمه ملوانان و مصارف سازمان هدفمندی برای اولین بار در قسمت مصارف جدول هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته‌اند، هرچند اعتبار اندکی برای آنها پیش بینی شده، اما می‌توان ادعا کرد که ماهیت حمایتی ندارند.
دولت با تغییر رویکرد هر ساله تغییرات شکلی و محتوایی بسیاری در این تبصره به‌منظور بهبود کارایی حمایت‌ها اعمال می‌کند تا مطابق با فلسفه اولیه هدفمندی، در راستای بهبود عملکرد مصارف یارانه در مبارزه با فقر در کشور باشدبهبود کارایی حمایت‌ها
در این گزارش آمده است که تبصره هدفمندی یارانه‌ها در قوانین بودجه‌های سنواتی محل تقاطع منابع قابل توجه حوزه انرژی و مهمترین تبصره در حوزه مقابله با فقر درآمد در اسناد بودجه دولت است. در همین راستا دولت با تغییر رویکرد هر ساله تغییرات شکلی و محتوایی بسیاری در این تبصره به‌منظور بهبود کارایی حمایت‌ها اعمال می‌کند تا مطابق با فلسفه اولیه هدفمندی، در راستای بهبود عملکرد مصارف یارانه در مبارزه با فقر در کشور باشد. اما گره زدن مستقیم سیاست گذاری انرژی و درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی حوزه انرژی به سیاست‌های رفاهی و حمایتی منشأ مشکلات فراوانی شده‌است.
این گزارش توضیح می‌دهد که پیش بینی می‌شود اوضاع نابسامان هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳ نه‌تن‌ها ادامه یافته بلکه تشدید شد. زیر تمام روند‌های مبنایی مخرب مانند ناترازی تولید و مصرف فرآورده‌های نفتی و فقدان هرگونه برنامه جامع جهت اصلاح آن، بی انضباطی مالی، بیش برآوردی منابع و کم برآوردی مصارف و سایر عوامل همچنان مانند گذشته با قوت پابرجا هستند.
مصارف حمایتی هدفمندی یارانه‌ها
این گزارش بیان می‌کند که فلسفه غیرقابل تغییر مصارف حمایتی هدفمندی یارانه‌ها، مقابله با فقر ناشی از کژ کارکرد‌های عملکرد اقتصادی است. به‌نوعی بخش قابل توجه منابع حقیقی شدن قیمت‌های انرژی‌بر مبنای قانون صرف جبران رفاهی برای گروه‌های کم‌درآمد می‌شود. در واقع بنا به فلسفه اولیه هدفمندی یارانه‌ها هرگونه تغییری در مصارف حمایتی، الزاماً باید با کارایی بیشتر در جهت مقابله با فقر عمل کند.
در این گزارش مطرح می‌شود که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌جهت شفافیت بیشتر، رقم «ناخالص» صادرات فرآورده‌ها در منابع هدفمندی درج شده و مابه ازای ریالی مورد نیاز واردات به‌عنوان مصارف هدفمندی در سمت هزینه‌ها لحاظ شده‌است. از این منظر لایحه به‌سمت بهبود شفافیت گام برداشته‌است.
این گزارش ادامه می‌دهد که مستمری نهاد‌های حمایتی و یارانه نقدی باوجود اینکه سهم بزرگی از مصارف هدفمندی یارانه‌ها را به خود اختصاص داده با فرض ادامه شرایط تورمی، از کفایت لازم برخوردار نخواهد بود و به‌مرور منجر به کاهش توان پوشش سبد مصرفی خانوار به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی می‌شود. همچنین اعتبار در نظر گرفته شده برای یارانه بیمه ملوانان نیز برخلاف یارانه بیمه‌ای سایر اقشار در ردیف‌های مصارف تبصره هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته است که با رویکرد گذشته دولت در خصوص این یارانه‌ها در تضاد است. شایان‌ذکر است لایحه ضمانت اجرایی مناسبی برای تخصیص یارانه دارو ارائه نداده‌است.
پرداخت یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاداتی نیز مطرح کرده و آورده است که در صورت تمایل دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پرداخت یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی، محدود کردن جامعه هدف می‌تواند کارایی بیشتری از طریق کاهش هزینه‌ها و بهبود اثرگذاری داشته‌باشد. جایگزینی پرداخت یارانه تشویقی به تعداد فرزندان زیر ۱۸ سال به‌جای هفت دهک درآمدی می‌تواند به میزان قابل توجهی جامعه هدف را محدود کند ضمن آنکه تناسب بیشتری با نهاد‌های فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه و سیاست‌های جمعیتی کشور دارد. در چنین حالتی دولت ضمن افزایش اثرگذاری بیشتر بر جامعه هدف، هزینه‌های کمتری را نیز متحمل می‌شود.
در ادامه این گزارش آمده است که برآورد می‌شود در صورتی که دولت بخواهد سیاست تشویقی کالابرگ الکترونیکی را ادامه دهد، تخصیص یارانه مذکور به کودکان زیر ۱۸ سال نسبت به تخصیص یارانه به هفت دهک درآمدی علاوه بر مزایای ذکر شده و کاهش اتکا به دهک بندی که همواره محل مناقشه بوده است، دست کم ۳۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در مصارف ایجاد می‌کند.
این گزارش خاطر نشان می‌کند که با توجه به ناترازی منابع و مصارف هدفمندی در قوانین مصوب مجلس، اصلاحات قابل توجهی در خصوص اصلاح موضعی قیمت‌های حامل انرژی در خصوص صنایع و مصارف غیر خانگی وجود دارد که اگر به آنها عمل شود، منابع هدفمندی تقویت خواهد شد. چنانچه دولت تکالیف قانونی خود در برنامه هفتم مصوب صحن مجلس و سایر اصلاحات قیمتی و غیر قیمتی را اجرایی کند، می‌توان انتظار داشت صادرات فرآورده‌های نفتی افزایش یافته و همچنین رقم ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه ۱۴۰۳ از محل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی به‌طور کامل محقق شود که از کسری هدفمندی جلوگیری می‌کند.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام