به نقل از «فرارو»

۳ وزیر در آستانه استیضاح

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۲۹۵۷۰

وزیر اقتصاد، وزیر بهداشت و حالا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ حجت‌الله عبدالملکی، سومین وزیر دولت ابراهیم رئیسی است که خبر‌های استیضاح او در حال شنیده‌شدن است.

به گزارش شرق، اولین فرد احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد بود که نام او برای استیضاح مطرح شد. چندی پیش نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت بود ۵۰ نماینده برای استیضاح وزیر اقتصاد نامه امضا کرده‌اند که البته سخنگوی این کمیسیون این اخبار را تأیید نکرد و گفت هیچ استیضاحی اعلام وصول نشده، اما این را هم گفت که ممکن است برخی تلاش‌ها برای جمع‌آوری امضا وجود داشته باشد و زمزمه‌هایی نیز برای این دست اقدامات وجود دارد و با توجه به وجود مشکلات اقتصادی و نارضایتی از عملکردها، احتمال دارد که چنین اتفاقی رخ بدهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دومین وزیر، بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت است که یکشنبه هفته گذشته خبر اعلام وصول استیضاح او منتشر شد، اما این خبر نیز از سوی یکی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس که از خودش به‌عنوان منبع خبر یاد شده بود، تکذیب شد.

با این حال در کاربرگ استیضاح وزیر بهداشت نام کمال حسین‌پور به‌عنوان طراح استیضاح به همراه شش امضای نمایندگان حامی این طرح منتشر شد.

وزیر سوم، حجت‌الاسلام عبدالملکی است که البته او را از سخنان و پیشنهاد‌های خاصش درخصوص راهکار‌هایی برای تولید کار و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت می‌شناسیم تا عملکردش در وزارتخانه، اما انگار نمایندگان مجلس روی خوشی به کار‌های او ندارند.

آخرین روز هفته پیش نماینده شوش و کرخه از نارضایتی پارلمان از روند اقدامات و کار‌های حجت‌الله عبدالملکی خبر داد و گفت: ضعف در تصمیم‌گیری، عدم شناخت دقیق از حوزه عمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انتصابات آشفته و اصرار بر به‌کارگیری مدیران غیرتخصصی، لغو برخی احکام و عدم توجه لازم به اسناد بالادستی ملی از‌جمله نقاط ضعف وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی است.

محمد کعب‌عمیر به ایلنا گفته استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلید خورده که با انتصابات اخیر صورت‌گرفته در زیرمجموعه این وزارتخانه، بر تعداد استیضاح‌کنندگان عبدالملکی افزوده نیز خواهد شد. حضور عبدالملکی از همان روزی که از سوی ابراهیم رئیسی به عنوان وزیر پیشنهادی مطرح شد، حاشیه‌آفرین بود.

او که تا پیش از آن به عنوان یکی از داوران برنامه میدان در شبکه سوم تلویزیون دیده شده بود، به ناگاه به عنوان گزینه وزارتخانه مهم «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» که به گفته یکی از نمایندگان همه مردم از بدو تولد تا مرگ با این وزارتخانه کار دارند، به مجلس معرفی شد. عبدالملکی با ۴۰ سال سن جوان‌ترین فردی بود که برای ورود به کابینه انتخاب شده بود.

او که مدرک کارشناس ارشد معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق و دکترای اقتصاد از دانشگاه اصفهان دارد، در سال‌های ۸۵ تا ۸۸ مشاور وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد بود و معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد و عضو هیئت‌مدیره صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را در کارنامه داشت. عبدالملکی در سال‌های گذشته بار‌ها مخالفت خود را با برجام و FATF اعلام کرده و حتی یک بار برای مسئولان فرهنگی دولت حسن روحانی آرزوی مرگ و عذاب الهی کرده بود. اظهارات وزیر فقط به این‌ها محدود نیست و عبدالملکی قبل از رسیدن به صندلی وزارت، بار‌ها سخنان عجیبی مطرح کرده بود.

عبدالملکی در سال ۹۴ در دیدار استادان و اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها با مقام معظم رهبری، در سخنانی گفته بود: «ما می‌توانیم با یک بهره‌برداری مناسب از منابع موجود کشاورزی، در میان‌مدت به دوازدهمین قدرت اقتصادی جهان تبدیل شویم. همگام با این اقدام اگر از ظرفیت‌های نخبگان در اقتصاد دانش‌بنیان بهره‌برداری کنیم و همچنین نفت و گاز را محور توسعه صنعتی کشور قرار دهیم (به‌جای خام‌فروشی) در بلندمدت می‌توانیم به سومین قدرت اقتصادی جهان تبدیل شویم».

وزیر این روز‌های دولت رئیسی در ادامه گفته بود: «و اگر همگام با آن‌ها از ظرفیت‌های بخش‌های دیگر همچون بخش تجارت، بخش ترانزیت، بخش خدمات مالی و دریا و معادن استفاده کنیم و جمعیت ما به ۱۵۰ میلیون نفر ارتقا پیدا کند، می‌توانیم حتی به قدرت اول جهان در افق تمدنی تبدیل شویم».

هنوز مشخص نیست عبدالملکی در دوران وزارت خود چقدر در مسیر همین سخنان گام برداشته است. او یک بار در حاشیه یک راهپیمایی درباره راز موفقیت صنعت خودرو در کره‌جنوبی گفته بود: «درِ پارکینگ خانه‌ها در کره‌جنوبی به گونه‌ای طراحی شده که ماشین آمریکایی نمی‌تواند وارد پارکینگ شود؛ فقط ماشین کره‌ای و این راز موفقیت صنعت خودرو در کره است...».

عبدالملکی یک بار نیز مدعی شده بود که آمریکا از تحریم ایران بیش از ۲۷۰ میلیارد دلار آسیب دیده و زیان اروپا نیز بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ بیش از ۲۲۰ درصد از میزان خسارت آمریکایی‌ها بیشتر است.

مخالفت‌های مجلس

حجت‌الله عبدالملکی در روزی که برای دفاع از برنامه‌های خود برای رسیدن به صندلی وزارت به مجلس رفته بود، مخالف زیاد داشت. او در آن روز وعده داده بود «تمام تلاش خود را خواهم کرد تا همه دستگاه‌ها به نوبه خود و در حد امکانات در مسیر توسعه متوازن کشور ایفای نقش کنند».

عبدالملکی همچنین گفته بود آغاز کار ما پایانی بر مسئله مافیا در مجموعه‌های اقتصادی زیر‌مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. اما برخی از نمایندگان کلیات برنامه‌های او را ناقص می‌دانستند؛ مثلا هاجر چنارانی، نماینده نیشابور گفته بود: «۳۰ صفحه از برنامه‌ها تصویر است و بخشی از آن هم به بیان چالش‌ها، معضلات و راهکار‌های تئوری و نظری پرداخته شده که با سرچ در اینترنت می‌توان آن را پیدا کرد. توقع ما این است که وزیر پیشنهادی کار، برنامه دهد».

عبدالحسین روح‌الامینی، نماینده تهران نیز در مخالفت با او گفته بود: «وزارت کار جای سیاست‌گذاری و تئوری‌پردازی نیست. عبدالملکی داور موفقی در مسابقه تلویزیونی میدان بودند، اما به حوزه این وزارتخانه اشرافی ندارد. تفاوت کمیته امداد با یک وزارتخانه خیلی زیاد است».

‌موسوی‌لارگانی، نماینده فلاورجان نیز مخالفت خود را از سر دلسوزی برای رئیس‌جمهور و مجلس دانسته و گفته بود: «وقتی ایشان می‌گوید اگر شما در ایران بگردید مثل من پیدا نمی‌شود و اگر شما من را انتخاب نکردید در آینده من انتخاب می‌کنم و بزرگ‌نمایی کند که من به رئیس‌جمهور نزدیک هستم، درد است و اگر کسی بخواهد از این فرصت‌ها سوءاستفاده کند وای به حال وزارتخانه».

عبدالملکی در نهایت رأی اعتماد نمایندگان را گرفت، اما در جایی از صحبت‌های خود در مجلس، سخنی گفت که مجبور شد آن را اصلاح کند. او در صحن علنی مجلس گفته بود: «تا کی گوشه‌ای بنشینیم و بگوییم که فلان جا را مافیا دست گرفته‌اند؟

با وجود یک دولت و مجلس انقلابی، کم‌کاری پذیرفته نیست. ما که نمازخوان هستیم و خودمان را پیرو ولایت می‌دانیم نباید بگوییم فلان مجموعه مربوط به فلان بیت آیات عظام است یا متعلق به فلان جریان سیاسی است. آغاز کار ما پایانی است بر مسئله مافیا در مجموعه‌های اقتصادی زیر‌مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی». او کمی بعد این سخنان خود را اصلاح کرد و در نامه‌ای نوشت: «مراد این‌جانب از وابستگان به بیوت آیات عظام، افراد سودجو و مشخصی هستند که با ادعای کذب نزدیکی به بیوت ایشان به دنبال سوءاستفاده و تحقق نیات سودجویانه خود هستند و روشن است حفظ احترام مراجع عظام و بیوت آن بزرگواران بر همه ما لازم بوده و آن بیوت از نکات بیان‌شده مبرا می‌باشند».

توییت شاهکار

اما شاهکار سخنان و راهکار‌های عبدالملکی برای اداره کشور به سه سال پیش برمی‌گردد که در توییتی نوشته بود: «با یک میلیون تومان هم می‌شود کار تولید کرد. حتما می‌پرسید چگونه؟ حق دارید! آموزش ندیده‌ایم!».

ادعای بزرگی که بلافاصله بعد از انتخاب او به عنوان وزیر، دوباره از سوی کاربران به عبدالملکی یادآوری شد و از او خواستند شفاف بگوید در این اوضاع بد اقتصادی و گرانی چگونه با این پول کار تولید کنیم؟ وزیر تعاون دو هفته پیش به این توییت اشاره کرد و باز مدعی شد اکنون هم با وجود گذشت چند سال از آن حرف و گرانی مواد اولیه هنوز می‌توان با یک میلیون تومان شغلی را ایجاد کرد.

او حتی گفت با سرمایه بیشتر می‌توان کار‌های بهتری انجام داد. او که به نمایشگاهی در استان البرز رفته بود، گفت: «در این نمایشگاه ۱۲۰ شغل از ۴۳۰ شغل که با سرمایه یک تا ۱۰ میلیون تومان قابل اجرا بوده و کم‌سرمایه‌بر و مهارت‌محور هستند معرفی شده است. اگر آموزش مهارت را توسعه بدهیم و بتوانیم مهارت‌محوری را ترویج کنیم، می‌توانیم مشاغل زیادی را بدون احتیاج به سرمایه بالا ایجاد کنیم».

وزیر البته به هیچ‌کدام از این شغل‌ها و جزئیات آن‌ها اشاره نکرد. زمزمه‌های استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دو، سه ماه پیش شروع شده و این روز‌ها بیشتر هم شده است؛ شاید این فرصت مناسبی باشد تا او یک بار هم که شده، شیوه اجرائی‌شدن پیشنهاد‌ها و ادعا‌های مطرح‌شده خود را آموزش دهد تا اگر از مجلس رأی اعتماد نگرفت و باز به تلویزیون برگشت، حداقل مردم راه پولدار‌شدن را آموخته باشند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: دولت رئیسی حجت الله عبدالملکی کار و رفاه اجتماعی استیضاح وزیر وزیر اقتصاد وزیر تعاون یک بار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۲۹۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همه دلایلی که دولت را پای میز مذاکره مزدی برگرداند!

مجادلات اخیر پیرامون عادلانه بودن مزد کارگران می‌تواند از دلایل رضایت دولت به برقراری جلسه فروردین ماه شورای عالی کار برای بررسی موضوع دستمزد باشد.

به گزارش ایلنا، درز کردن خبر برگزاری جلسه شورای عالی کار با موضوع بازنگری در ردیف‌های مشخص نرخ‌های حداقل مزد سال ۱۴۰۳ موجی خبری را در موضوع تعیین حداقل دستمزد امسال ایجاد کرد؛ سالی که تعیین مزد برای آن از اسفندماه سال گذشته با چالش‌ها و بحث‌های بی‌سابقه‌ای مواجه شده، قرار است با مجادلات بیشتری بر سر حقوق کارگران ادامه یابد. این مجادلات می‌تواند یکی از دلایل رضایت دولت به برگزاری جلسه فروردین ماه شورای عالی کار برای بررسی موضوع دستمزد باشد.  

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برخی از مسئولان اقتصادی دولت، حداقل از دو سال پیش از کارفرمایان (و خود دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور) در برابر بروزرسانی ارزش ریالی مزد کارگران حمایت کرده‌اند. کمک به عدم افزایش مزد مطابق با تورم در دو سال پیاپی ۱۴۰۳ -۱۴۰۲ با حمایت صولت مرتضوی (وزیر کار) گامی بود در جهت خدمت به جامعه کارفرمایی و دولت.

البته این کاهش ارزش حقیقی دستمزد در دو سال متوالی تبعاتی نیز داشت. از جمله اینکه وزیر کار خود بار‌ها بر این تاکید کرد که بسیاری از واحد‌های تولیدی با کمبود نیروی کار مواجه هستند. این درحالی است که اصلی‌ترین عامل به سر کار نیامدن کارگران و فعالیت روی تاکسی‌های اینترنتی، رمزارز‌ها و مشاغل کاذب دیگر و نیز پایین بودن نرخ دستمزد اعلام شده است.

طی این دوسال با وجود ادعای ایجاد تورم به وسیله مزد، هیچ رابطه معناداری میان مزد و تورم در قیاس با گذشته کشف نشد و تورم پا به پای ارزش مزد کارگران برخلاف پیش بینی دولت کاهش نیافت. همه این دلایل باعث فشار شدید به کارگران و افزایش مطالبه‌گری تشکلات کارگری از دولت برای ترمیم مزد شد.

پویش کارگران برای افزایش مزد به میزان ۱۵ میلیون تومان با بیش از ۱۱۰ هزار امضا و پویش مجازی جمع آوری امضا برای مطالبه استیضاح وزیر کار با بیش از ۶۰ هزار امضا، یکی از جلوه‌های فشار‌های تشکل‌ها به دولت برای اصلاح رویه خود در زمینه مزد بود. کار به جایی رسید که وزیر کار؛ اصل سه جانبه گرایی را در شورای عالی کار به طور غیرمستقیم هدف قرار داد و این روند باعث تسری انتقادات از وی و رویه دولت در زمینه مزد شد؛ چنانکه علاوه بر کارگران، فعالان مدنی، دانشجویان، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس نیز کمابیش به کاروان منتقدان رویه دولت در قبال حقوق و مزد پیوستند.

تجمعات برخی تشکلات دانشجویی و همچنین سخنان یکی از آنان در دیدار اخیر با رهبری و اشاره به موضوع مزد کارگران، در این میان از منظر تبلیغاتی نیز علیه رویکرد دولت تاثیراتی داشت.

حضور بی‌نتیجه وزیر در کمیسیون اجتماعی مجلس و طرح سوال!

در این میان نظر علیرضا منادی سفیدان (رئیس کمیسیون آموزش مجلس و نماینده مردم تبریز) پیرامون تعیین تکلیف سیاست دولت در قبال مزد نیز قابل توجه بود. وی -که از پیشگامان اقدام به طرح سوال از سیدصولت مرتضوی در مجلس است- با اعلام این خبر درباره طرح سوال از وزیر کار پیرامون مزد، اظهار کرد: تعداد زیادی از نمایندگان مجلس با طرح سوال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون موضوع تعیین مزد سال ۱۴۰۳ موافق هستند، زیرا از نظر ما مزد تعیین شده در شورای عالی کار که بدون امضای گروه کارگری تصویب شد، فاصله قابل ملاحظه‌ای با معیشت فعلی و تورم دارد.

وی با اشاره به افزایش قابل ملاحظه‌ی هزینه‌ها برای کارگران و ناکافی بودن مزد مصوب اظهار کرد: ما بیش از آنکه ایراد حقوقی به موضوع مصوبه مزدی در مجموعه وزارت کار بگیریم، بر بعد اقتصادی تصمیم دولت در این رابطه تاکید داریم؛ زیرا با تحولات اخیری که در منطقه و کشور رخ داده، قیمت نفت به بشکه‌ای ۹۲ دلار رسیده و این رقم احتمالا پایدار است و اکنون دولت توان بودجه‌ای و درآمدی افزایش حقوق کارگران را دارد.

نماینده مردم تبریز با اشاره به اینکه «نرخ تسعیر ارز و دلار نیز در بودجه باید باتوجه به تحولات قیمتی اخیر اصلاح شود» بیان کرد: به نظر ما باوجود این تحولات نسبت درستی میان مزد دریافتی و معیشت کارگران کشورمان وجود ندارد و این برای کل اقتصاد کشور اثرات منفی دارد. ما بر این باور هستیم که باوجودِ‌عدم افزایش حق مسکن در مزد و دیده نشدن مسئله مسکن کارگری در شورای عالی کار، باید علاوه بر مزد مسئله تهیه خانه برای کارگران با هزینه‌های بالای اجاره بهای فعلی نیز باید مدنظر قرار گیرد.

منادی در پایان با اشاره به اینکه در قانون کار معیار افزایش مزد میزان نرخ تورم معرفی شده است، گفت: ما در زمینه نقض قانون کار در مصوبه مزدی شورای عالی کار نیز ایراد گرفتیم که باید وزیر مربوطه در این زمینه که چرا مزد مصوب نمی‌تواند تورم را پوشش دهد، پاسخگو باشند.

در ادامه این روند، به درخواست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سه شنبه در این کمیسیون حضور یافت تا به سوالات اعضای آن در رابطه با تصمیمات دولت در قبال مزد ۱۴۰۳ پاسخ دهد.
طرح سوال از آقای مرتضوی را در صحن ادامه خواهیم داد

علی بابایی کارنامی (عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس) به اشاره به مباحث مطرح شده در این جلسه به صورت مختصر تشریح کرد: در جلسه مباحث مختلفی مطرح شد، اما در موضوع مزد، طی نشست روز دوشنبه ۲۷ فروردین کمیسیون اجتماعی، وزیر کار استدلال‌های اعضای کمیسیون را در انتقاد به رویکرد مزدی وی را نپذیرفته و بر مواضع و استدلال‌های پیشین خود پافشاری کرد.

وی افزود: با این مشی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ما کماکان فرآیند طرح سوال از آقای مرتضوی را در صحن ادامه خواهیم داد و با وجود اینکه این اقدام نهایی نشده است، در این راستا قدم خواهیم برداشت.

این در حالی است که کمیسیون اجتماعی در مذاکرات تلاش کرده است که با حفظ ساختار شورای عالی کار در اصلاحیه پیشنهادی دولت پیرامون قانون کار، جایگزین دولت در مذاکرات مابین کارفرمایی و کارگری شود.

ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در نشست روز دوشنبه اظهار کرده است: پیرو پیشنهاد وزیر کار مبنی بر واگذاری تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس، ما وزیر را به کمیسیون دعوت کردیم تا درخصوص لایحه‌ای که قرار است در موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهند، توضیح دهد.

وی با اشاره به اینکه در اصل و براساس ماده ۴۱ قانون کار باید شورای عالی کار در این خصوص تصمیم بگیرد، گفته است:، اما با لایحه‌ای که قرار است وزارت کار و دولت به مجلس ارائه دهند، مجلس هم در این بحث دخیل خواهد بود. با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.

تصمیم دولت برای بررسی مزد ناشی از افزایش فشار‌ها بود نه مزد!

با توجه به اینکه برخی نمایندگان مجلس با اشاره به موضوع افزایش درآمد نفتی و افزایش نرخ ارز، از بالا رفتن درآمد دولت و لزوم توجه به حقوق بگیران و کارگران در سال جدید سخن می‌گویند، گویی ظرفیت‌هایی برای چانه زنی با دولت ایجاد شده است.

علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این رابطه اظهار کرد: نکته‌ای که درباره تصمیم دولت پیرامون برگزاری جلسه شورای عالی کار در شب دوشنبه (۲۷ فروردین پس از جلسه با اعضای کمیسیون اجتماعی) مطرح است، نیت دولت از برگزاری این جلسه است. باید به این موضوع قبل از هر قضاوتی توجه کرد که آیا درآمد‌های دولت ناشی از افزایش ۲۰ تا ۳۰ دلاری قیمت نفت با ثبات است؟ ضمن اینکه نرخ تسعیر دلار در بودجه نیز ممکن است دوباره تغییر کند؛ لذا باید با شرط ثبات شاخص‌های اقتصادی به این نتیجه رسید که آیا دولت به خاطر افزایش درآمد‌های خود راضی به این جلسه شده یا فشار از ناحیه دیگری بوده است؟

وی با بیان اینکه «شواهد نشان می‌دهد که فشار تشکل‌های کارگری و دیگر نهاد‌ها و افکار عمومی و مجلس باعث اراده به بررسی مجدد مزد بوده است، تاکید کرد: بسیاری از درآمد‌های افزایش یافته دولت به دلیل تشنجات اخیر، شوک اقتصادی محسوب می‌شوند و هیچ حسابی روی آن‌ها نمی‌توان کرد. البته این وظیفه دولت در تضمین حقوق عادلانه را کمرنگ نمی‌کند.

حیدری ادامه داد: اگر مجلسی‌ها و سیاستگذاران اقتصادی می‌خواهند تصمیم جدیدی بگیرند، باید نرخ تسعیر دلار و فروش نفت به نقطه‌ای با ثبات برسد و سپس این ارقام در بودجه تصحیح شود. ولی امروز کسری بودجه دولت به نحوی است که دولت ممکن است، هر افزایشی را نادیده بگیرد. امروزه صدور و انتشار اوراق مشارکت نیز به معنای کسری بودجه دولت است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برای جبران کسری بودجه باید منابع درآمدی واقعی (غیر از اوراق مشارکت) را بدست آورد. وگرنه اگر قرار باشد هر سال با اوراقی جدید، اوراق قبلی را جایگزین اوراق جدیدالانتشار کند، انگار بدهی را با بدهی صاف کرده است و عملاً روند انباشت کسری ادامه می‌یابد. مسئله کسری بودجه دولت با تهاتر این بدهی‌ها حل نمی‌شود.

وی با اشاره به بهانه‌های دولت برای کسر حقوق کارگران و کارمندان به اسم «بار مالی» و «کسر بودجه» گفت: سهم اوراق منتشر شده از سوی دولت برای پوشش هزینه‌های خود و جایگزینی آن با اوراقی که تاریخ سررسید آن‌ها فرارسیده است، دولت را به سمت ناترازی بودجه‌ای بیشتر سوق می‌دهد و در این میان حقوق و مزد نقش خاصی در بدتر شدن وضعیت دولت در این زمینه ندارد. آثار تورمی سیاست فعلی دولت به مراتب بیشتر خواهد بود و مسئله مزد و حقوق اصلا در این میان به چشم نمی‌آید.

این فعال کارگری اضافه کرد: فارغ از همه این مسئله‌ها دولت تحت فشار فعالان کارگری، افکار عمومی، فعالان و نمایندگان مجلس و سایر نهاد‌ها به تشکیل جلسه بازبینی مزد در شورای عالی کار مجاب شده و انتظار نمی‌رود علت این کار تغییرات درآمدی و بودجه‌ای باشد.