برخورد با تغییر کاربری اراضی زراعی قزوین ۱۷۰ درصد رشد داشته است
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۳۰۶۰۰
به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، علی شعبانی روز شنبه با تاکید بر اینکه یکی از سیاستهای مهم قوه قضاییه برخورد با تغییر کاربریهای اراضی زراعی و باغی است، اظهار داشت: قوه قضاییه با افرادی که اراضی کشاورزی را به منطقه تفریحی و ویلا تبدیل میکنند برخورد میکند چون این تغییر کاربریها علاوه بر کاهش تأمین منابع غذایی مردم در سطح کشور، باعث ایجاد وابستگی به کشورهای بیگانه میشود و قطعا با این افراد برخورد قاطع و جدی خواهیم داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل دادگستری قزوین با بیان اینکه قانون در قالب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی، این اجازه را به دستگاه قضایی میدهد که در زمان شروع تغییر کاربری، دادستان به همراه نمایندگان دیگر دستگاهها اقدامات پیشگیرانه انجام دهند، تاکید کرد: با همین رویکرد استان قزوین در این زمینه اقدامات جدی داشته و در سالهای اخیر از یک رشد بالایی برخوردار بوده است.
این مسوول قضایی ادامه داد: در این راستا از ابتدای سال جاری تاکنون با ۸۹۵ مورد تغییر کاربری اراضی زراعی برخورد قانونی شده است و همین روند با قاطعیت برای برخورد با متخلفان و متصرفان اراضی کشاورزی ادامه خواهد یافت.
استان قزوین دارای ۴۸۹ هزار هکتار اراضی کشاورزی است.
برچسبها وزارت جهاد کشاورزی دادگستری تغییر کاربری اراضی استان قزوین تصرف اراضی اراضی کشاورزیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی دادگستری تغییر کاربری اراضی وزارت جهاد کشاورزی دادگستری تغییر کاربری اراضی استان قزوین تصرف اراضی اراضی کشاورزی اراضی کشاورزی کاربری اراضی تغییر کاربری استان قزوین اراضی زراعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۳۰۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشرفت ۲۰ درصدی اجرای قانون حدنگار در اراضی کشاورزی استان
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس کل دادگستری استان اصفهان در دومین نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی سال ۱۴۰۳ در دادگستری استان، گفت: یکی از برنامههای شورای حفظ حقوق بیتالمال دادگستری استان در سال جدید ادامه پیگیریها به منظور رفع مشکلات و موانع اجرای کامل قانون حدنگار در اراضی ملی و منابع طبیعی، کشاورزی و همچنین اراضی مربوط به ادارههای دولتی استان است.
حجتالاسلام اسداله جعفری، استان اصفهان با ثبت ۹۹ درصد از اراضی ملی را جزء استانهای پیشرو در اجرای قانون حدنگاری دانست و افزود: اجرای طرح کاداستر در اراضی کشاورزی استان در مقایسه با ابتدای سال ۱۴۰۲ حدود ۲۰ درصد افزایش داشته و اکنون ۶۵ درصد از اراضی کشاورزی استان در سامانههای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسیدهاند.
وی همچنین با اشاره به اینکه هم اکنون طرح کاداستر در زمینهای مربوط به ادارهها و نهادهای دولتی استان ۲۶ درصد اجرا شده است، افزود: اجرای قانون حدنگار در بخش اراضی ادارهها و نهادهای دولتی به دلیل وجود پیچیدگیهای حقوقی و اداری، مطلوب نبوده و باید در نشستی با حضور استاندار، رفع موانع اجرای این طرح در دستور کار قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان، یکی از موانع و مشکلات اجرای طرح کاداستر در یک درصد باقیمانده از اراضی ملی استان را نبود مرزبندی دقیق در اراضی مرزی استان دانست.
حجتالاسلام اسداله جعفری با بیان اینکه حدود ۹۴ هزار هکتار از زمینهای استان که در مرز بین اصفهان و ۹ استان همجوار قرار گرفته به لحاظ مرزبندیهای دقیق دچار مشکل است و در معرض سوءاستفاده قرار دارد، گفت: برنامه جدی دستگاه قضایی استان در سال جدید، نشست با مسوولان این استانها و پیگیری به منظور تعیین تکلیف اراضی است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در ادامه همچنین با اشاره به مفاد سند تحول قضایی در خصوص دفاع از حقوق عمومی در حوزه بهداشت و سلامت گفت: یکی از برنامههای شورای حفظ حقوق بیتالمال استان در سال ۱۴۰۳ پیگیری برای کاهش آلودگی هوا است.
وی افزود: شورای حفظ حقوق بیتالمال با توجه به ظرفیتهای قانونی، سند رفع آلودگی و هوای پاک را مطالبه کرده که ظرف چند روز آینده به دبیرخانه این شورا تحویل خواهد شد و دادگستری، پیگیری برای اجرای مفاد این سند که جزء مسائل کلان و مطالبات مردم استان است را در دستور کار قرار خواهد داد.