چرا تورم در اقتصاد ایران درمان نشده است؟
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۳۱۸۰۸
هرگاه شهروندی در بازههای زمانی کوتاه، گشتی در بازار بزند و با تأمل در محتوای ثابت کیف پولش از تغییر لحظهای قیمتها، انگشت حیرت بر دهان بگیرد، به یافتهای رسیده که در علم اقتصاد به آن تورم میگویند.
روزنامه ایران:هرگاه شهروندی در بازههای زمانی کوتاه، گشتی در بازار بزند و با تأمل در محتوای ثابت کیف پولش از تغییر لحظهای قیمتها، انگشت حیرت بر دهان بگیرد، به یافتهای رسیده که در علم اقتصاد به آن تورم میگویند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اوج و حضیض تورمی
تاریخنگاری 80 سال سیر تغییرات نرخ تورم در ایران حکایت از آن دارد که اقتصاد کشور در چند برهه زمانی متأثر از رخدادها و سیاستهای اعمال شده نرخهای تورم بالایی را تجربه کرده است. در بازه مورد بررسی این گزارش یعنی طی 8 دهه گذشته چند بار تورم نزدیک به 50 درصد و یک بار هم تورم سه رقمی را تجربه کردیم. این رکورد عجیب زمانی رخ داد که آتش جنگ جهانی دوم به ایران رسید و کشور به اشغال متفقین درآمد.
بیثباتی سیاسی و محدود شدن روابط بازرگانی با کشورهای اروپایی کشور را با کمبود مواد غذایی بویژه غلات مواجه کرد. به گونهای که نرخ تورم در سال 1320 یعنی اولین سال اشغال به 49.5 درصد رسید، در سال بعد به 96.2 درصد و در 1322 رکورددار شد؛ یعنی سالی که تورم در ایران سه رقمی و به نرخ دهشتناک 110.5 درصد رسید. نقطه اوج بعدی تورم که همچنان رکورددار نرخ تورم پس از انقلاب محسوب میشود به سال 1374 باز میگردد که عدد 49.4 درصد ثبت شد. دلیل آن را میتوان علاوه بر تحولات ساختاری اقتصاد بعد از جنگ، کاهش قیمت نفت، نزول شدید درآمدهای دولت و بار سنگین بازپرداخت بدهیهای خارجی دانست. پس از آن در تیر ماه سال 1400 که تورم میانگین به رقم 44.2 درصد رسید، بهعنوان دومین سال پر تورم (در سال های بعد از انقلاب) ثبت شد. افزایش انتظارات تورمی، کاهش درآمد نفتی و ارزی، کسری بودجه، جهش نرخ ارز، نرخ بهره حقیقی منفی، افزایش متغیرهای تورمساز مانند نقدینگی و پایه پولی و... همگی از جمله دلایلی است که در تبیین این رخداد میتوان برشمرد اما حالا چند ماهی است که نشانههای کند شدن شتاب تورم و کاهش آن در آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نمایان شده.
البته این اقتصاد تورم تک رقمی را هم به خود دیده است. نخستین بار در سال 1364 بمدت یک سال تورم به حدود 6 درصد رسید. با اتمام جنگ 8 ساله برای مدت کوتاهی در سال 1369 نرخ تورم در محدوده 9 درصد باقی ماند و آخرین بار نیز در سال 1395 بمدت قریب به دو سال نرخ تورم تک رقمی ثبت شد و مشخصاً در سال 95 این رقم به 9/6 درصد رسید. همچنین در دهه 50 نیز طی سالهای 50، 51 و 54 اقتصاد کشور تورم تک رقمی را تجربه کرد. نکته قابل توجه آنکه دولتهای پنجم و یازدهم در عین حال که توانستند نرخ تورم تک رقمی را در کارنامه خود ثبت کنند بالاترین میانگین نرخ تورم را نیز در اختیار دارند.
کرونازدگی تورم
با شیوع کرونا توجه به تورم به صدر مناسبات اقتصادی بازگشت. بلومبرگ در گزارشی به مشکل اقتصاد جهان پس از پاندمی کرونا اشاره کرده و مینویسد: «اقتصاد دنیا وارد دوره تورمی شده است. تورمی که میتواند باعث کاهش قدرت خرید مردم و کاهش مصرف شود و تبعات منفی اقتصادی به همراه داشته باشد ولی هنوز راههایی برای مقابله با تجربه این اثرات منفی وجود دارد. راههایی که میتوان با استفاده از تجربیات گذشته دنیا در مقابله با بحرانها به آن دست پیدا کرد.» این گزارش برآمده از رکود اقتصادی ناشی از تعطیلیهای گسترده فعالیتهای اقتصادی بهدنبال شیوع کرونا در سطح جهان بود. سازمانهای بینالمللی بویژه صندوق بینالمللی پول برای یاری رساندن به کشورها هزاران میلیارد دلار پول به اقتصاد کشورهای اروپایی و امریکایی تزریق کردند. حالا با انجام واکسیناسیون عمومی و بازگشت به زندگی عادی نشانههای افزایش تورم در تمامی گزارشهای اقتصادی دولتی مشهود است که البته تحلیل نگرانی بابت این جنس از تورم با نظرات متناقضی مواجه است. برخی معتقدند روند افزایشی تورم گذراست اما آنچه محل مناقشه بوده و همگان بر سر آن اتفاق نظر دارند این است که اقتصاد دنیا در یک سطح قیمتی بالاتر از قبل از کرونا به تعادل میرسد.
جهان چگونه عمل کرد
در سال 1971 حجم پول در ژاپن با سرعت بالایی شروع به افزایش کرد. تأثیر این اتفاق بر تورم ژاپن از اواخر سال 1971 خود را نشان داد. اوایل سال 1973 دولت ژاپن وارد عمل شد و رشد حجم پول را متوقف کرد. اما افزایش تورم برای مدتی همچنان وجود داشت. تأخیر دولت ژاپن در ورود به این موضوع رکودی سخت در سال 1973 را رقم زد. در واقع میتوان گفت ریزش تورم از زمانی آغاز شد که دولت برای مهار این آفت اقتصادی عزمی راسخ از خود نشان داد. این فرایند 5 سال طول کشید تا ثبات و قرار به اقتصاد ژاپن بازگردد. حالا پس از دههها اقتصاد ژاپن با پدیدهای مواجه شده که برای ما غریب است. تورم منفی، یعنی هر روز قیمتها کاهش مییابد و حالا ژاپنیها برای نجات تولید از این پدیده دارند چارهاندیشی میکنند. مجارستان نیز بدترین ابرتورم تاریخ را پس از جنگ جهانی دوم تجربه کرد. مهمترین دلیل آن متناسب نبودن حجم انتشار پول با تولید ملی بود. قیمتها در آن زمان هر ۱۶-۱۵ ساعت ۲ برابر میشد. اما دولت وقت این کشور، راهکاری برای این معضل، ترتیب داد:
- تعیین یک واحد پول خاص برای دریافت مالیات و پرداخت دستمزد و تغییر واحد رسمی پول و کاهش انتشار اسکناس و گرفتن مالیات بیشتر بود؛ تمهیدی که مجارستان اندیشید.
اقتصاد برزیل نیز از گزند تورم در امان نماند. این کشور حدود دهه ۷۰ تا ۹۰ میلادی، تورمی حدود ۱۰۰ تا ۲۴۰۰ درصد را تجربه کرد و رشد نقدینگی کاملاً غیرقابل مهار شد. کارشناسان معتقدند مردم به تورم عادت کرده بودند و بدون توجه به اوضاع اقتصادی قیمتها را بالا میبردند و در قراردادها لحاظ میکردند تا اینکه در سال ۱۹۹۲، با تغییر رئیس جمهور، دولت جدید با مشورت اقتصاددانان برنامهای برای مهار تورم آغاز کرد که اولین گام آن تغییر انتظارات مردم بود. این دولت همچنین به چاپ پول و قرض گرفتن برای دولت پایان داد. ترکیه که این روزها شاهد آب رفتن ارزش لیر است پیشتر نیز چنین پدیدهای را تجربه کرده بود. در سال ۲۰۰۱، تورم در این کشور به ۶۸ درصدی رسید. بانک مرکزی با رساندن نرخ بهره به ۸۰ درصد موفق به کنترل تورم شد و کمتر از ۳ سال بعد، تورم این کشور تکرقمی شد. در واقع دولت با ابزار پولی، موفق به شکست تورم شد. بسیاری از تولیدکنندگان نه چندان واقعی، از بالا رفتن نرخ بهره شکایت داشتند و آن را ضربه به تولید میدانستند، اما دولت ترکیه سیاست پولی خود را اجرا کرد.
پیامدهای اقتصاد تورمی
علی سرزعیم در کتاب «اقتصاد برای همه» آثار منفی تورم را اینگونه برمیشمرد و میگوید: مهمترین پیامد منفی تورم ایجاد بیثباتی در اقتصاد است. ثبات یکی از لازمههای پیشرفت رشد بنگاههای اقتصادی است چرا که تنها در شرایط با ثبات امکان پیشبینی آینده میسر میشود و میتوان درباره درست بودن سرمایهگذاریها داوری کرد. در شرایطی که قیمتها دائماً دستخوش تغییرات شدید باشند، نمیشود برای درازمدت برنامهریزی کرد. در شرایط تورمی معمولاً افراد خطر گریز برای دوری از خطر ناشی از بیثباتی از سرمایهگذاری صرفنظر میکنند و برای حفظ ارزش پول به اموری چون واسطهگری یا تبدیل به ارز خارجی و طلا یا خارج کردن سرمایه از کشور و سرمایهگذاری و صندوقهای خود در کشورهای با تورم پایین روی میآورند. از دیگر پیامدهای منفی تورم هجوم مردم برای خرید کالاهای بادوام مانند خودرو، زمین و یخچال است که علت این امر آن است که نگه داشتن پول در شرایط تورمی به معنای کاهش قدرت خرید و کاهش ارزش آن است در نتیجه مردم کالاهای بادوام را بیش از نیاز خود و به نیت سرمایهگذاری میخرند چرا که گمان میکنند با این تصمیم میتوانند قدرت خرید خود را حفظ کنند. شاید بتوان گفت یکی از دلایلی که قیمت خانه در اقتصاد ایران بالاست این است که مردم به خانه بهعنوان یک فرصت سرمایهگذاری و سپر در برابر تورم و راهی برای مقابله با کاهش ارزش پساندازشان نگاه میکنند. بهدلیل اینکه بانکها معمولاً نرخ سود سپرده پایینتری از تورم میپردازند، مردم ترجیح میدهند با خرید خانه مازاد بر نیاز، از قدرت خرید خود حفاظت کنند. همین امر تقاضای غیر مصرفی برای خانه را بالا برده و یکی از موتورهای اصلی بالا رفتن قیمت آن بوده است.
علتها بیشمارند، راهکارها محدود
در علتیابی عارضه تورم بسیاری از کارشناسان و متخصصان امر خلق نقدینگی را عامل مؤثر میدانند و برخی دیگر افزایش نرخ ارز را و معتقدند دولتها در یک اشتباه پرتکرار برای مهار تورم، نرخ ارز را سرکوب میکنند. یعنی به خطا علت را و سپس راهکار را برمیگزینند. آنچه مسلم است مدیریت تورم برعهده سیاستگذار پولی قرار دارد که اگر متناسب با این وظیفه اختیارات لازم به او داده شود ناترازیهای موجود در اقتصاد را کشف و با اصلاحات ساختاری در نظام پولی و مالی آن را مرتفع کند. از دیگر راهکارهای ارائه شده اجرای عملیات بازار باز است که توانسته در بیش از ۱۵۰ کشور جهان تورم را کنترل کند. برخی معتقدند این ابزار امکان مناسبی به بانک مرکزی میدهد تا به اتکای آن بتواند کنترل لازم را بر رشد نقدینگی و تورم داشته باشد. درواقع بانک مرکزی در بازار بین بانکی نسبت به خرید و فروش اوراقی که دولت منتشر کرده، اقدام میکند. بانک مرکزی ایران نیز در سال 99 این اختیار را از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی دریافت کرد.
برای مهار تورم اقتصاد باید اصلاح شود
همه کشورهایی که گرفتار معضل ابرتورم بودند امروز توانستهاند نرخ تورم سه یا چهار رقمی خود را تکرارکنند اما متأسفانه در ایران نرخ تورم تک رقمی به یک آرزوی ملی تبدیل شده است. ما الان در زمره 5 کشور دارای بیشترین تورم دنیا هستیم که نتیجه اقدامات امروز و دیروز نیست. سعی کردیم در این گزارش به دولتها و سیاستهای مختلف اشاره کنیم و بگوییم قریب به صد سال است که مشکل تورم در اقتصاد ایران حل نشده و شاید دلیلش این است که وقتی نرخ تورم خیلی بالاست انگیزه لازم و اجماع ضروری برای مهار تورم ایجاد میشود اما وقتی نرخ تورم نسبتاً بالاست مانند وضعیت تورمی ایران انگیزه لازم و اجماع مورد نیاز برای کاهش آن به مرز تک رقمی کردن ایجاد نمیشود. به تعبیر اقتصاددانان همانگونه که در علم طب گفته میشود که بیماری وبا به کلی ریشه کن شده در علم اقتصاد کلان نیز معضل تورم به کلی ریشه کن شده است و روش درمانی این موضوع کاملاً آشکار است و نیازی نیست که ما بیندیشیم و راه حل جدیدی برای آن بیابیم. کافی است سیاستگذار پولی، ساز و کارهای پولی را به نحوی سامان دهد که بتواند نرخ تورم مطلوبی را با دقت بسیار خوبی هدفگیری و محقق کند.
تجربیات جهانی میگوید هیچ راه میانبری برای مهار تورم وجود ندارد. ابتدا باید یک دوره رکود را به جان خرید تا اثر کاهش رشد نقدینگی در کنترل تورم خود را نشان دهد. این بدان معناست که مهار تورم اصلاحات بدون هزینه در اقتصاد نیست، هیچ راهکار آنی برای نجات اقتصادهای مبتلا به تورم وجود ندارد. اقتصاد کشورهای درگیر باید دوران نقاهت را سپری کنند. با توجه به اینکه باید از ارائه نسخههای یکسان دوری کرد و هر کشوری متناسب با شرایط و منابع و امکانات راهحلهای ویژهای برای مشکلات اقتصادی خود دارد اما تجربیات جهانی موفق میگوید اگر میخواهیم دور باطل سیاستهای تورمزا را بشکنیم باید تن به هزینه بدهیم.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: برای مهار تورم سرمایه گذاری تورم تک رقمی اقتصاد کشور بانک مرکزی درصد رسید قدرت خرید نرخ تورم قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۳۱۸۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گیر و گور اقتصاد ایران چیست؟
فرارو-در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ یکی از موضوعاتی که به شدت مورد توجه قرار داشت وضعیت نرخ دلار والبته شاخصهای مهار تورم بود. وزیر اقتصاد در تشریح وضعیت اقتصادی کشور در آن روزها، به ۲ هجوم ارزی اشاره کرد و گفت: «قبل از جنگ غزه در مهرماه نرخ ارز داشت به ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان میرسید که با مجموعه تدابیر انجام شده و آزادسازی منابع، مهار شد و بار دوم در بهمن ماه بود که همچنان تبعات آن را شاهد هستیم.»
به گزارش فرارو، اکنون و در سال ۱۴۰۳، بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد، امیدوارند که بتوان از طریق افزاش نرخ شاخصهای رشد اقتصادی، در حوزه کنترل تورم و کنترل نرخ ارز نیز تاثیر گذار بود. محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی اخیرا گفته است: «برنامهریزی بانک مرکزی تا پایان سال آینده دستیابی به رشد نقدینگی۲۳ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ درصد و قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه در کانال ۲۰ درصد است. این در حالی است که طبق اعلام مرکز آمار، شاخص قیمت مصرفکننده در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۲.۵ درصد افزایش داشته و حجم نقدینگی هم در پایان دیماه ۱۴۰۲ به بیش از ۷ هزار و ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۱۹.۲ درصد رشد نشان میدهد.»
با وجود امیدواریها و خبرهای نوید بخشی که از سوی بانک مرکزی و رئیس آن منتشر میشود، اما در اسفند ماه ۱۴۰۲، نرخ دلار، حدود ۲۰ درصد رشد داشت و طبیعتا همین افزایش ۲۰ درصدی نرخ دلار حکایت از افزایش قیمتها از ابتدای سال ۱۴۰۳ دارد. یکی دیگر از اتفاقاتی که در سال ۱۴۰۲ تشدید شد، روند مهاجرت جوانان از نخبگان دانشگاهی تا قشر کارگر بود که اغلب با هدف دستیابی به رفاه بالاتر یا کسب درامد بیشتر، مهاجرت میکنند. با توجه به شرایط اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ برای بررسی برنامههای احتمالی در سال ۱۴۰۳، فرارو با علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، گفتگو کرده است:
فقدان آمارهای اقتصادی و عدم شفافیتعلی قنبری به فرارو گفت: «با توجه به عملکرد دولت و وعدههایی که در حوزههای کنترل تورم، کنترل نرخ بیکاری، کاهش کسری بودجه و سایر شاخصهای اقتصادی داده بود باید بگویم که ما در سال ۱۴۰۲ کاملا درجا زدیم. شرایط اقتصادی کشور بهبود قابل توجهی را تجربه نکرد و نرخ بیکاری نیز کاهش نیافت. متاسفانه رشد اقتصادی قابل توجهی را نیز تجربه نکرده ایم. یک معضل که مدت هاست برای اقتصاددانها و کارشناسان اقتصادی مانع تراشی میکند این است که شاخصهای اقتصادی زیادی در دسترسمان نیست و نمیتوانیم قضاوت درستی درباره وضعیت متاثر از شرایط فعلی کشور داشته باشیم، اما همین شاخصهایی که در دست داریم، نشان میدهند که مردم برای تامین حداقل نیازهای معیشتی خود در رنج به سر میبرند. تئوری یکپارچگی و همسانی قوا در دولت و تلاش برای حذف مخالفان نه تنها باعث بهبود وضع اقتصادی کشور نشد، بلکه باعث شد شرایط رو به بدتر شدن برود. به همین دلایل است که هم درباره مسکن و هم درمورد شغل، گرانی و تورم روند رو به بهبود را شاهد نیستیم.»
وی افزود: «تغییرات شکل گرفته در مجلس شورای اسلامی و کاندیداهایی که برای ورود به مجلس دوازدهم انتخاب شده اند نیز چندان جای امیدواری باقی نگذاشته اند که شرایط اقتصادی کشور متحول یا بهتر شود. من مدعی نیستم که دولت هیچگونه تلاشی برای بهبود وضعیت اقتصادی انجام نداده است، قطعا تیم اقتصادی دولت هم تلاشهایی را انجام داده است، اما علی رغم همه تلاش ها، وضعیت امیدوار کننده نیست. بخشی از علت این شرایط به عدم واقع بینی اقتصادی برمی گردد. در واقع تیم اقتصادی دولت با واقع بینی به آمارهای اقتصادی نگاه نمیکند و همین عدم واقع بینی با پیامدهایی همراه است. مشکل دیگر سه گانه شفافیت، بازار رقابتی و آزاد است. متاسفانه مدت زیادی است که دولتها در حوزه شفافیت اقتصادی بسیار ضعیف عمل میکنند. وقتی شفافیت اقتصادی وجود ندارد و حتی اطلاعاتی کامل در اختیار اقتصاددانان قرار ندارد، چگونه میتوان طرح و برنامهای برای پیشرفت تدوین کرد؟ رقابت درست و متوازنی هم بین بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد و در نتیجه، شرایط یکسان نیست.
خبری از آزادی و شفافیت اقتصادی نبوداین اقتصاددان گفت: «اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ نه شفاف بود و نه آزاد، متاسفانه برخی گروهها و افراد خاص، با ارتباط خود به راحتی در حوزه اقتصادی فعالیت میکنند، در حالی که برخی دیگر، به هیچ وجه چنین امکانی ندارند. یکی از علل عدم تمایل سرمایه گذاران برای حضور در اقتصاد کشور نیز، همین مسائل است. فارغ از مشکلات داخل کشور که عمدتا به همان سه گانه مرتبط میشود، ما درگیر برخی مشکلات خارجی هم هستیم، برای مثال، نتوانسته ایم مسائل مرتبط با سیاست خارجی را به شکل کامل حل کنیم و در برخی موارد، حتی وضعیت بدتر شده است. عدم ارتباط گیری درست ما با کشورهای اروپایی نیز از جمله مواردی است که به اعتقاد من میتواند در سال ۱۴۰۳ به یک پاشنه آشیل تبدیل شود. با توجه به مشکلات متعدد اقتصادی که در سال ۱۴۰۲ داشتیم، کمترین انتظار از دولت این بود که با تقویت روابط اقتصادی با کشورهای اروپایی و حل مناقشات منطقه ای، فرصتی را برای چشم اندازهای مثبت سال ۱۴۰۳ ایجاد کند. اما متاسفانه نتوانستیم با اروپا روابط اقتصادی سوددهی برقرار کنیم.»
وی افزود: «در حال حاضر بسیاری از مشکلات اقتصادی دولت، تحت سیطره مسائل سیاسی است. به همین دلیل هم تا روابط خارجی ما، مشکل برجام و FATF حل نشود، ما موفق نخواهیم شد وضعیت اقتصادی کشور را بهبود ببخشیم. یک نکته دیگر که به هیچ وجه نمیتوانیم نادیده بگیریم این است که در سال ۱۴۰۲ وضعیت مهاجرت جوانان و به ویژه جوانان تحصیلکرده از کشور نیز مثل چند سال قبل، همچنان بحرانی بود. متاسفانه تعداد زیادی از جوانان کشور به امید دستیابی به شاخصهای رفاهی، اجتماعی و اقتصادی بهتر، به کشورهای مختلف مهاجرت میکنند. خروج جوانان از کشور ضربههای اقتصادی زیادی را به ما وارد میکند، نیروی انسانی کارامدی که میتواند در حکم نجات دهنده اقتصاد عمل کند، به دلیل مواردی که گفتم و در سودای یافتن شرایط بهتر حتی حاضر است به کشورهای همسایه مهاجرت کند، اما در ایران نباشد. دولت در سال ۱۴۰۲ نتوانست ترمز این وضعیت را بکشد و امیدوارم در سال ۱۴۰۳ اگر نمیتواند ترمز را بکشد، لااقل روند مهاجرت را کندتر کند. در سال ۱۴۰۲ مهاجرت جوانان از کشور ترمز برید»
این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: «پایین بودن نرخ مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز کاملا نشان میدهد که مردم از شرایط فعلی گلهمند هستند. من فکر میکنم اگر ترامپ به عنوان رئیس جمهور بعدی امریکا انتخاب شود که احتمال آن هم بالا است. جای نگرانی بیشتری وجود دارد. یکی از نکاتی که در اقتصاد ما مثل حلقه مفقوده و حل نشده است، مسئله عدم تلاش دولتمردان در ایجاد ارتباطات تجاری در مناطق آزاد کشور است. در حال حاضر بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس که از برخی جهات پتانسیلهای کمتری نسبت به مناطق آزاد کشور ما دارند، در شرایط بسیار خوبی در حوزه سرمایه گذاری قرار دارند. دولت با دستور دادن یا تعیین تکلیف به موفقیت نمیرسد و اگر قصد داریم از پتانسیلهای مناطق آزاد کشور در سال ۱۴۰۲ استفاده کنیم باید وارد عمل شویم.»