اولتیماتوم نماینده مجلس به وزیر کشور
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۳۲۹۱۳
محمدحسن آصفری نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چند میلیون نفر به دلیل نداشتن کارت ملی هوشمند گلایهمند هستند، اظهار کرد: چندین میلیون نفر در نوبت صدور کارت ملی هوشمند هستند که بسیاری از آنها در انجام کارهای اداری خود بعضاً با مشکلاتی مواجه هستند که باید هر چه سریعتر کارتهای ملی صادر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: اعضای کمیسیون شوراهای مجلس اخیرا با وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال در زمینه صدور کارتهای ملی هوشمند جلسهای داشتند که در آن درباره بودجه کافی برای انجام این کار و روند صدور کارتها بحث و تبادل نظر شد.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه در این جلسه آقای وزیر قول داد که مشکلات در این زمینه حل شده و به زودی نسبت به صدور کارت ملیها اقدام خواهد شد، ادامه داد: یکی از دلایل اصلی که در این جلسه مطرح شد، زمان بر بودن صدور کارت ملی و مشکلات بودجه ای و عدم ظرفیتهای موجود برای پاسخگویی به نیازها بود که در بودجه سال 1401 بودجه خوبی در این زمینه در نظر گرفته شده است و تقریبا مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
آصفری با بیان اینکه موضوع صدور کارت ملی هوشمند باید در اولویت دولت قرار گیرد ، اظهار کرد:اگر دولت تا یک ماه دیگر تکلیف این مشکل را حل نکند مطمئنا مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس ابراز کرد: با توجه به وجود ظرفیت ها بالا در کارت هوشمند ملی برای حل مشکلات مردم کمیسیون شوراها این موضوع را تا حصول به نتیجه از دولت مطالبه میکند./تسنیم
منبع: فردا
کلیدواژه: محمدحسن آصفری صدور کارت ملی ملی هوشمند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۳۲۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر منابع و مصارف در جداول بودجه ۱۴۰۳ امکانپذیر نیست
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بخش اول لایحه بودجه شامل منابع و مصارف بعد از تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل و در اسفندماه سال گذشته به دولت ابلاغ شد، از این رو کمیسیون تلفیق حق تغییر منابع و مصارف را ندارد و صرفا جابجایی بین جداول امکانپذیر است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز سه شنبه - ۲۸ فروردین - در جریان بررسی لایحه تجارت در پاسخ به تذکر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی درباره تغییرات اعمال شده در جداول بودجه اظهار کرد: بخش دوم لایحه بودجه براساس بند «ب» ماده ۱۸۲ مورد بررسی قرار میگیرد لذا کمیسیون تلفیق و صحن مجلس نمیتوانند احکام جدیدی را در جداول بیاورند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر تغییری درباره موضوع مالیات یا ال پی جی در جداول لحاظ شود به معنای حکم جدید است که امکان طرح آن در بخش دوم لایحه بودجه وجود ندارد، تاکید کرد: نمایندگان در پیشنهادات خود و کمیسیون تلفیق و همچنین در جریان بررسی در صحن امکان طرح حکم جدید ندارند و اگر در بخش دوم لایحه حکم جدیدی آورده شده باشد، خلاف قانون عمل کرده و قابل طرح نیست.
وی در ادامه اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی براساس ماده ۱۸۲ آییننامه بخش اول لایحه بودجه یعنی منابع و مصارف را تصویب کرد که بعد از تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون و در اسفندماه سال گذشته ابلاغ شد، کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی حق تغییر منابع و مصارف را ندارند و نمیتوان آن را کم و زیاد کرد منتها جابجایی بین جداول امکانپذیر است.
قالیباف با بیان اینکه ایجاد تغییر در جداول برخلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی در بخش اول لایحه بودجه داشته است، عنوان کرد: در این رابطه بررسی و اعمال اصلاحات به عهده کمیسیون تلفیق است.
وی با اشاره به شرایط بازار ارز گفت: جلسه مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار ارز به تاخیر افتاد حتماً جلسهای را هفته آینده در این خصوص برگزار خواهیم کرد.
محمدرضا پورابراهیمی در تذکر خود گفت: براساس اصلاحات آییننامه قرار بود که بعد از تصویب بخش اول لایحه بودجه مربوط به منابع و مصارف و احکام، دولت جداول را مبتنی بر بخش اول ارائه دهد ولی تفاوت زیادی بین اعداد و ارقام احکام با جداول وجود دارد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: نمونه آن را میتوان در موضوع فروش محصولات فرعی گاز اتان و گاز مایع دید. در تبصره هشت این موضوع به عنوان منابع قید شده بود که در صحن علنی مجلس حذف شد اما دوباره در جداول آمده است.
وی با اشاره به موضوع ارز که قرار بود مجلس جلسهای برگزار کند که به خاطر اتفاقات اخیر به عقب افتاد، تصریح کرد: انتظار میرود جلسه فوقالعادهای تشکیل شود. چرا که ما نگران وضعیت بازار ارز هستیم و باید موضوع سیاستهای ارزی که چالشی برای سیاستهای اقتصادی کشور است، تعیین تکلیف شود.
کد خبر 745122