به نقل از «تین نیوز»

◄ جلوگیری از تضییع حقوق مالکان ناوگان باری در گرو اصلاح ساختار سازمان راهداری

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۳۳۲۳۹

تین نیوز محسن متقین* :

آیا تصمیمات و فعالیت های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور بر اساس تکالیف حاکمیتی این سازمان صورت می گیرد و یا به عنوان یک شرکت دولتی به دنبال تحقق درآمد و فعالیت های درآمدزا برای حفظ سرمایه و سود حاصل از سرمایه گذاری است؟

اخیراً و در طی ماه جاری رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس و در نطق پیش از دستور در خصوص شرکت‌ های دولتی عنوان کردند: بعضی از شرکت‌ های دولتی که وظیفه حاکمیتی دارند باید از گروه شرکت‌ های دولتی خارج گردند و به عنوان دستگاه اجرایی طبقه‌ بندی شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از نظر شخصیت حقوقی یک شرکت دولتی محسوب می‌ شود و قدر مسلم تصمیمات و فعالیت‌ های شرکت‌ های دولتی بر مبنای (رجحان منفعت بر هزینه) صورت می پذیرد.

 مسلما این امر در انجام وظایف حاکمیتی که به شرکت های دولتی  محول می‌شود در تضاد خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

سیاست گذاری بخش حمل و نقل جاده ای به عهده کدام دستگاه اجرایی است؟ چند ابهام اصلاح آیین‌نامه تشکیل انجمن های صنفی و کانون‌ها

 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور در سال ۱۳۷۳ و بر اساس مصوبه پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی اداری تشکیل شده و هدف از تشکیل این سازمان در این مصوبه این گونه بیان گردیده است:

  بنا به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت راه و ترابری و به منظور نیل به اهداف و برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی در بخش نظام اداری و اجرایی، مبنی بر محدود کردن منطقی مراجع تصمیم‌ گیری و سیاستگذاری و برقراری ارتباط بین مراجع مذکور به صورت یک مجموعه و تحدید تشکیلات مربوطه با رعایت تجانس و عدم تکرار و تداخل وظایف و مسئولیت ها و تنظیم گستره منطقی تشکیلات و در جهت ایجاد پوشش سازمانی لازم در ارائه خدمات دولتی و همچنین در راستای ضرورت تقلیل هزینه ها و سوق دادن دستگاه ها به سوی ایفای وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت و نیز در جهت تحقق استراتژی زیر بخش حمل و نقل جاده ای مبنی بر اصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی شاغل موارد ذیل  تصویب گردیده است.

 ماده ۱:

 وظایف و ماموریت های معاونت حمل و نقل وزارت راه و ترابری و نیز اختیارات (شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسایط نقلیه باربری) ادغام و شرکت مزبور به عنوان سازمان حمل و نقل و پایانه ها نامیده می شود.

 تبصره یک ذیل ماده یک نیز می‌گوید: رئیس سازمان معاون وزیر و دبیر شورای عالی هماهنگی ترابری می باشد که بعداً شورای عالی ترابری به وزارت راه منتقل گردیده است.

و تبصره ۲ ذیل این ماده اعلام می دارد سازمان وابسته به وزارت راه و ترابری بوده و بر اساس قانون تاسیس و اساسنامه قانونی (شرکت سهامی پایانه های عمومی وسایط نقلیه باربری) و نیز سایر مقررات تجاری و بازرگانی اداره می‌ شود.

 ملاحظه می‌ شود این سازمان برای اجرای وظایف حاکمیتی در خصوص حمل و نقل جاده‌ای تشکیل شده و باید در قالب یک شرکت دولتی  نسبت به انجام وظایف و اهدافی که در مصوبه ۵۸ شورای عالی اداری آمده است، فعالیت نماید.

 از آنجا که چنانچه در یک شغل و حرفه متولی دولتی وجود داشته باشد و دستگاه دولتی مربوطه وظایف حاکمیتی را بر اساس قانون برای آن صنف و حرفه به عهده گیرد، آن صنف و حرفه از مصادیق ماده 2 قانون نظام صنفی بوده و از داشتن اتحادیه صنفی برای تعیین نرخ خدمات محروم خواهد شد، دستگاه دولتی متولی می بایستی این وظایف محوله که در سایر صنوف اتحادیه مربوطه آنها آن را انجام می دهند، بی کم و کاست انجام دهد.

 تفویض اختیار های بدون ضابطه و بدون داشتن آیین نامه اجرایی، برای انجام وظایف حاکمیتی مانند تعیین نرخ  توقف، آن هم با توسل به تفسیر رای (توافقی بودن نرخ خدمات)، به آن دسته از مدیران بخش خصوصی که خود در این امر ذی‌نفع هستند، تضییع حقوق مسلم ارائه کننده این خدمات یعنی صاحبان و مالکان کامیون در کشور خواهد بود.

امید است با نگاهی منطقی، برای استقرار عدالت، نسبت به اصلاح مقررات و قوانین از جمله مصوباتی از شورای عالی هماهنگی  ترابری که ظالمانه در گذشته وظایف حاکمیتی دستگاه دولتی را به مدیران ذی نفع در بخش خصوصی واگذار نموده (مانند مصوبه ۱۶۵ و ۲۰۹ شورا ) اقدامی عاجل صورت پذیرد.

همچنین تفکیک آن دسته از فعالیت های (شرکت دولتی) سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای که برای  تحقق درآمد و براساس (رجحان منفعت بر هزینه) انجام می پذیرد  از وظایف حاکمیتی این سازمان امری حیاتی برای تحقق عدالت در این بخش خواهد بود.

جلوگیری از تضییح حقوق صاحبان اصلی صنعت حمل و نقل جاده ای و (تامین کنندگان وسائط نقلیه حمل کالا و مسافر جاده ای) در گرو اصلاح ساختار و اصلاح مقرراتی است که وظایف حاکمیتی این سازمان را بدون  ضابطه و بدون داشتن آیین نامه مدون و شیوه نظارتی به بخش خصوصی واگذار نموده و موجبات مفسده را فراهم ساخته است.

* فعال بخش حمل و نقل جاده ای

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: رئیس مجلس شورای حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شورای عالی اداری وزارت راه و ترابری حمل و نقل جاده ای نیروی انسانی معاون وزیر قانون بخش خصوصی حقوق بخش حمل و نقل رئیس مجلس شورای اسلامی شورای عالی اداری حمل و نقل جاده ای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای رانندگان خودروهای سنگین رانندگان و کامیونداران رانندگان خود مالک حق توقف کامیون رانندگان و کامیون داران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وظایف حاکمیتی شورای عالی شرکت دولتی وزارت راه بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۳۳۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعضای باند جعل مدارک تحصیلی دستگیر شدند

رئیس پلیس آگاهی استان از شناسایی و دستگیری باند ۱۷ نفره جعل مدارک تحصیلی و جلوگیری از تضییع حق عموم شهروندان خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، وی تصریح کرد: در این رابطه ماموران پلیس برای جلوگیری از تضییع حق عموم شهروندان با جدیت وارد عمل و با تحقیقات تخصصی موفق شدند اعضای اصلی باند جعل مدارک و رابطین آن‌ها را شناسایی کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان بیان داشت: در این زمینه ۱۷ نفر را در شهرستان‌های کرمان، رفسنجان و رودبار دستگیر شدند و از مخفیگاه آنان ۱ هزار و ۲۰۰ مدرک جعلی دیپلم، ۲۱۰ گواهینامه جعلی مهارت‌های فنی و برخی تجهیزات رایانه‌ای را کشف شد.

وی بیان داشت: متهمان، پس از روبه رو شدن با ادله موجود به جرم خود اعتراف و بیان داشتند با اخذ مبالغی سنگین از افراد بابت مدرک جعلی تاکنون بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال دریافت کرده اند که پس از تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.