اولتیماتوم یک ماهه به خودروسازان برای رعایت استانداردهای فنی
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۳۴۲۹۸
به گزارش خبرنگار مهر، احسان ساده در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه قانون گذار ظرفیت بالایی را برای وظایف سازمان ملی استاندارد در نظر گرفته است، اظهار کرد: بحث خودرو بر زندگی روزمره مردم تاثیر دارد؛ اگر در یک تصادف به سرپرست خانواری آسیب وارد شود تا سالها اثرش بر زندگی خانوار باقی خواهد ماند.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران افزود: لذا از ابتدای دوره مدیریت جدید سازمان ملی استاندارد، اولتیماتوم جدی به خودروسازان داده شد مبنی بر این که خودروی تولید شده از مراحل ابتدایی تولید ویژگی های فنی را ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: از ۸۵ استاندارد خودرو ۹ استاندارد همچون دنده خودرو، ترمز خودرو و ... بنا به بهانه های مختلف اقتصادی همچون تحریم به حالت تعلیق درآمده است.
ساده گفت: از نظر ما خودروهای تولیدی در کلاس خودروهای روز جهان و یک خودروی باکیفیت و سطح بالا برای مصرف مردم نیست. همچنین شیوه اجرای برخی از استانداردها هم مورد انتقاد است زیرا در این سالها دقت لازم برای ضامنت اجرای آنها وجود نداشته است.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران افزود: سازمان ملی استاندارد ایران یک اولتیماتوم یک ماهه به خودروسازان برای اجرای تعهدات کیفی داده است. یعنی خودروسازان تا یکم بهمن ماه فرصت دارند به تعهدات خود عمل کنند. بعد از اتمام این فرصت یک تعهداتی را بگیریم و تمدید شماره گذاری با مجز سازمان استاندراد منطو به اجرای این تعهدات است.
وی تصریح کرد: در اجرای این تعهدات حداقلی هم با خودروساز شوخی منداریم اگر قرار است ما مماشات کنیم دست مردم به خودروساز نمی رسد. به دلیل شرایط وضعیت هزارتوی صنعت خودرو موجب شده که چرخه ای از فعالیت های مختلف شکل گرفته که حرف آخر را خودروساز زده است؛ به عنوان مثال تعرفه های گمرکی را به قدری بالا می برند که خودروی وارداتی گران شود تا از این طریق از خودروی ایرانی حمایت شود. این در حالیست که مصرف کننده عامه توان خرید خودروی خارجی را ندارد بنابراین خود به خود به سمت خرید خودروی ایرانی سوق پیدا می کند. از آن طرف هم عرضه قطره چکانی خودرو تشنگی در بازار ایجاد می کند، به شکلی که که ثبت نام برای خرید خودرو موفقیت محسوب می شود. در واقع وقتی با این شرایط یک محصولی را دریافت می کنید دیگر زبان مطالبه گری ندارید و با توجه به قیمت خودرو در بازار، از این خرید خوشحال هم هستید.
ساده گفت: بنابراین علاوه بر ورود به اجرای دقیق استانداردها، سازمان به تمام حلقه های زنجیره ارزش ساز از تولید، تامین و خدمات پس از فروش ورود خواهد کرد.
کد خبر 5400149منبع: مهر
کلیدواژه: قیمت خودرو سازمان ملی استاندارد ایران کیفیت خودرو رستم قاسمی نهضت ملی مسکن سید احسان خاندوزی 21 سوال از بودجه گمرک ایران بانک مرکزی ایران قانون جهش تولید مسکن صادرات غیرنفتی قیمت خودرو وزارت صنعت معدن و تجارت بانک مرکزی وزارت راه و شهرسازی مرکز مدیریت راه های کشور صنعت خودروسازی سازمان ملی استاندارد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۳۴۲۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولتیماتوم دولت برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها
سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز در نشست هیات مقرراتزدایی گفت: هر سال حمایتها و پشتیبانیهای جدیتری را ازسوی رهبر معظم انقلاب و دولت برای بهبود محیط کسب و کار دریافت میکنیم. سه سال اخیر را میتوان یک نقطه تحول در این حوزه دانست. هیأت مقرراتزدایی پیشبرد قانون را بر عهده دارد اما در عمل خود فعالان اقتصادی و تشکلها این چرخه را به پیش میبرند.وی افزود: اتاق اصناف در کنار دو اتاق دیگر راهبری را انجام میدهند. امیدوار هستیم امسال پس از پایان زمان حکمی که در قانون تسهیل صدور مجوزها وجود دارد به خدمت رئیسجمهور برسیم و گزارش دهیم که این قانون پیش از پایان دولت به طور کامل اجرا شده است.امیر سیاح، رئیس مرکز مقرراتزدایی با بیان اینکه بسیاری از اتحادیهها تلاش کردند و ۳۰۰ هزار پروانه کسب را به شناسه یکتا تبدیل کردند، گفت: در حال حاضر در ابتدای کارزار تبدیل دو میلیون مجوز صنفی به شناسه یکتا هستیم. بزرگترین اصناف کشور پای این کارآمدهاند. این کار آخرین گام قانون تسهیل صدور مجوزها است.این کارزار از بعد از عید فطر آغاز شده وتا۲۵اردیبهشت باید این کارانجام شود.اتحادیههای صنفی میزخدمت برگزارمیکنند و آموزش میدهند تا در این تاریخ دیگر همه اصناف شناسه یکتا داشته باشند. خدمات حکومتی بهتدریج برای اصنافی که شناسه یکتا نداشته باشند، حذف خواهد شد.سه ابهام اتاق اصناف در صدور شناسه یکتا
نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه ما حدود سه میلیون فعال صنفی داریم که بخشی از آنها شناسه یکتا دریافت کردند، گفت: سؤال این است که آیا همه فعالان باید شناسه دریافت کنند یا اینکه از زمانی به بعد، همزمان با صدور پروانه کسب، شناسه یکتا نیز صادر شده است؟
سؤال دومی که وجود دارد این است که این شناسه چه مزیتی برای اصناف خواهد داشت؟ بحث دیگری که وجود دارد این است که آیا تفاوتی بین فعالانی که پروانه دارند و افرادی که پروانه ندارند، وجود دارد؟
سیاح در پاسخ به ابهامات مطرحشده از سوی اتاق اصناف اظهار کرد: تاکنون افراد با کدملی احراز هویت میشدند اما فعالان اقتصادی کد اختصاصی نداشتند. قانون این مسأله را به اسم شناسه یکتا در سال ۱۴۰۰ تعیین کرد. این شناسه کمک میکند تا فعالان بتوانند خدمات دولتی را به صورت غیرحضوری دریافت کنند. برای اصناف و اتحادیهها هم این امکان به وجود میآید که افراد بدون پروانه، شناسایی شوند.
وی گفت: شناسه یکتا برای فعالان اقتصادی الزامی است و در بحث قانون پایانههای فروشگاهی نیز ملاک است؛ بنابراین اگر فردی پروانه نداشته باشد، از دریافت خدمات حکومتی منع میشود.
به طور مثال اگر گاز ارزان دریافت میکرده، دیگر چنین امکانی نخواهد داشت. این مسأله سبب میشود در نهایت افراد ناچار به دریافت پروانه شوند که نظارت پسینی اتحادیهها را تقویت خواهد کرد.