به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا؛ ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ پاشنه آشیل هدف دولت در مبارزه با فساد در حوزه اقتصاد است. با وجود رانت و فسادی که اختصاص این ارز در کشور به وجود آورده، تداوم آن نمی­‌توانست با شعارهای عدالت ­محور آیت­‌الله «سیدابراهیم رییسی» رییس جمهوری، تناسبی داشته باشد و تلاش برای حذف آن از یک سو در راستای تکلیف قانونی و از سوی دیگر در مسیر مبارزه با فسادی است که رییس جمهوری از ابتدای حضور خود در عرصه اجرا بر آن تاکید کرده و خواهد کرد.

حذف ارز ترجیحی اما تنها خواست دولت نیست و این موضوع از معدود مواردی است که تقریبا بسیاری از نهادها و کارشناسان و تحلیل‌گران بر سر اجرا شدن آن اتفاق نظر دارند. هرچند سازو کار اجرایی شدن آن و رسیدن به یک سناریو که کمترین تبعات را برای مردم در پی داشته باشد؛ موضوع بحث­‌های گسترده و قابل تاملی است.

دلیل قاطعیت دولت در حذف ارز ترجیحی

واریز یارانه از محل درآمدهای کشور و نیز یارانه پنهان در حامل­‌های انرژی و کالاهای اساسی، تنها در پی تحقق یک هدف مشخص آغاز شد و آن کاهش تبعیض و افزایش عدالت در کشور بود اما با بررسی این دو شاخص یعنی تبعیض و عدالت در جامعه، مشخص می‌شود که یارانه، دستکم به صورتی که در حال حاضر پرداخت می‌شود، نتوانسته است اهداف موردنظر را محقق کند. رهبر معظم انقلاب در همان سال‌های ابتدایی آغاز پرداخت یارانه‌ها در زمینه عدالت یارانه‌ای هشدارهای لازم را داده و به نوعی این موضوع را پیش‌بینی کرده بودند. ایشان سال ۸۸ در دیدار با اعضای هیات دولت وقت تصریح کردند: «مساله عدالت اقتصادی و عدم توزیع عادلانه ثروت عمومی و درآمد عمومی ملی بین آحاد جامعه نمونه‌های فراوانی دارد که یکی از آن‌ها همین یارانه‌ها است که ما خودمان یارانه می‌دهیم، به فقیر کمتر می‌دهیم، به غنی بیشتر می‌دهیم! الان یارانه‌هایی که دولت و  بیت المال می‌دهد، به فقرا کمتر یارانه می‌دهیم، به اغنیا بیشتر می‌دهیم».

به نظر می رسد لزوم هوشیاری در برابر توزیع یارانه نه تنها در گذشته مورد توجه قرار نگرفت بلکه با گسترده کردن دامنه آن به ارز، بی عدالتی حاصل از توزیع به فساد هم آلوده شد. به همین دلیل است که رهبر انقلاب در نخستین دیدار با اعضای هیات دولت از پیوست عدالتی سخن گفتند که باید در تمام طرح‌ها و برنامه‌های دولت حضور داشته و اولویت قرار داده شود. ایشان در تبیین «عدالت‌ورزی» به عنوان مهم‌ترین توصیه به دولتمردان، اساس ادیان الهی و مبنای تشکیل حکومت را اقامه عدل خواندند و افزودند: ما در این زمینه عقبیم و باید خیلی تلاش کنیم. هر مصوبه، لایحه و تصمیم دولت باید «پیوست عدالت» داشته باشد و کاملاً مراقبت شود که این دستور یا تصمیم و مصوبه، به طبقات محروم و به عدالت ضربه نزند».

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برخی روش‌های رایج مدیریتی را نافی عدالت دانستند و افزودند: «در توزیع یارانه‌ها و هر مساله دیگر باید به گونه‌ای عمل کرد که فاصله طبقات محروم با طبقات برخوردار کم شود و هر چه ممکن است امکانات عادلانه توزیع شود». با توجه به این توصیه‌های مکرر، مشخص است که نحوه تخصیص یارانه دغدغه مهم رهبری است و عدم توزیع درست آن به عنوان یکی از نگرانی‌ها در سخنرانی‌های مختلف مورد تاکید قرار می‌گیرد.

از سوی دیگر، نارضایتی‌های موجود از شرایط اقتصادی و معیشتی کشور نشان می‌دهد که یارانه‌هایی از جنس ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانسته است تاثیر چندانی در وضعیت مردم داشته باشد و منابع و ذخایر ارزی کشور به جای استفاده در تولید و توسعه در مسیر واردات کالاهایی که لزوما اساسی هم نیست، صرف شده است.

در سوی دیگر این ناراضیان دولت‌ها قرار داشته و دارند اما به عنوان نهادی که مکلف به تغییر این شرایط هستند تا به امروز که دولت سیزدهم در مسیر اصلاح قرار گرفته؛ اقدامی صورت ندادند. دولت سیزدهم معیشت مردم و عدالت در جامعه را خط قرمز خود می‌داند و معتقد است این نوع یارانه نهفته در ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانسته این خطوط قرمز را حفظ کند. دولت سیزدهم با حذف ارز ترجیحی از بودجه سال آینده نشان داد که با قاطعیت در مسیر احقاق حقوق مردم و عمل به هشدارهای رهبری حرکت می‌کند و با وجود تمام تبعات این جراحی اقتصادی، متهورانه آن را انجام خواهد داد تا حتی اگر شرایط معیشت مردم هم تغییر نکرد؛ دستکم دست مفسدان از بیت المال قطع شده و از این رهگذر عدالت مورد نظر تا حدودی تامین شود.

جسارت همراه شدن با دولت

در مسیر حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی؛ دولت بیش از همیشه نیازمند همراهی قوا و نهادهای دیگر است. این مهم جز با همراهی همدلانه و جسورانه دیگر مسئولان امکان پذیر نخواهد بود.  هرچند رییس جمهور و دیگر اعضای دولت چشم انتظار چنین همراهی هستند اما از دغدغه‌های آن‌ها هم اطلاع داشته و به منظور کاستن از آن تمام تلاش خود را به کار بسته است. به همین دلیل است که چند ماه پیش از بستن بودجه و در شرایطی که کار خود را تازه آغاز کرده بود، در دیدار با برخی از اقتصاددانان دیدگاه‌های آنان را درباره اصل حذف ارز ترجیحی و راهکارهای آن در شهریور ماه سال جاری شنید. پس از آن نیز اعضای تیم اقتصادی دولت؛ در جلسات متعددی با نمایندگان مجلس درباره تصمیم دولت در این زمینه سخن گفتند و دیدگاه‌های آنان را شنید. بزرگترین نقطه توافق کارشناسان و متولیان امر، فسادزا بودن این ارز و بزرگترین نقطه اختلاف نحوه حذف آن از سیستم اقتصادی کشور است. واقعیت آن است که دولت نگرانی های جامعه، نمایندگان مجلس و کارشناسان می داند اما ناچار از این جراحی بزرگ اقتصادی است و در این میان با وجود این دغدغه‌ها حمایت دیگر نهادها و مجلس می‌تواند بر اجرای هرچه بهتر این تصمیم کمک کند.

نظارت بر شرایطی که آسان نخواهد بود

اگر شجاعت دولت و حمایت مجلس برای آغاز طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ضروری است، نظارت قوه قضائیه به عنوان مهم‌ترین بازوی اجرای این طرح قلمداد می‌شود. کاهش تبعات اجرای این طرح زمانی ممکن خواهد بود که نظارت‌ها بر شرایط معیشت مردم، قیمت کالاها و خدمات بسیار دقیق‌تر از همیشه انجام گیرد تا از هرج و مرج احتمالی این جراحی اقتصادی جلوگیری شود. دولت می‌داند که با حذف ارز وارداتی امکان افزایش قیمت اقلام اساسی سفره مردم وجود دارد؛ برای جبران این موضوع گرچه طرح‌های متنوعی را دستور کار بررسی دارد اما در کنار این طرح ها باید از موج‌آفرینی و سوء استفاده برخی در چرخه تولید، توزیع و واردات پیشگیری شود و این مهم جز با همراهی قوه قضائیه و برخورد قاطع این قوه با ناامن کنندگان معیشت مردم ممکن نخواهد بود.

برچسب‌ها سید ابراهیم رییسی دولت دولت سیزدهم پروندهٔ خبری ضرورت‌های تغییر سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی

عضویت در کانال تلگرام خبربان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سید ابراهیم رییسی دولت دولت سیزدهم سید ابراهیم رییسی دولت دولت سیزدهم ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف ارز ترجیحی دولت سیزدهم معیشت مردم یارانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۳۶۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

قیمت جدید گوشت اعلام شد

پرداخت ۱۱۰ هزار تومان یارانه به هر ایرانی

قیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰ +جدول

تور 4.7 میلیون دلاری سلتیک برای شکار قایدی

برودت هوا مدارس شهرستان اراک در دوم بهمن جاری را غیر حضوری کرد

خبر بعدی:

توضیحاتنایب رئیس مجلس درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت یارانه در سال آینده

نایب رئیس مجلس گفت: ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به غیر از گندم و دارو در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف می‌شود و قرار است رقم حاصل از این منابع برای ۶۰ میلیون ایرانی به ازای هر نفر ۱۱۰ هزار تومان یارانه پرداخت شود.

به گزارش قدس آنلاین، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در برنامه زنده تلویزیونی "با نمایندگان" اظهار کرد: ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به غیر از گندم و دارو در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف می‌شود و قرار است رقم حاصل از این منابع برای ۶۰ میلیون ایرانی به ازای هر نفر ۱۱۰ هزار تومان یارانه پرداخت شود.

وی از راه‌اندازی صندوق پیشرفت و عدالت در استان‌ها خبر داد و تصریح کرد: سرمایه اولیه این صندوق‌ها ۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و قرار است مبالغ مازاد فروش اموال دولتی، بهره‌برداری از معادن و مالیات به این صندوق واریز شده و در مسیر توسعه و پیشرفت استان‌ها هزینه شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به تغییر فرآیند بررسی بودجه در صحن و کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت: قرار شد کلیات لایحه بعد از رأی‌گیری در صحن علنی مجلس در کمیسیون تلفیق و در قالب ۲۰ تبصره مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا یک‌هزار و ۳۷۲ هزار میلیارد تومان به تصویب برسد.

نیکزاد افزود: از این رقم یک‌هزار و ۱۲۲ هزار میلیارد تومان جاری و شامل حقوق، دستمزد و صندوق‌های بازنشستگی و ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نیز ردیف عمرانی کشور است.

وی سهم نفت را در بودجه کشور ۳۸ درصد و مالیات را بالای ۵۰ درصد اعلام کرد و ادامه داد: دولت در لایحه ۱۴۰۱ رشد ۸ درصدی پیش‌بینی کرده که بعید است این رشد اقتصادی محقق شود.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: قرار است از محل افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن، صنعت، کشاورزی و افزایش بهره‌وری این رشد اقتصادی محقق شود که با این شرایط تورمی امکان تحقق رشد ۸ درصدی وجود ندارد.

نیکزاد با انتقاد از دولت قبلی در برداشت نابجا از بانک‌ها و دامن زدن به افزایش نقدینگی و ایجاد تورم اضافه کرد: در لایحه بودجه سال آینده استقراض از بانک مرکزی خط قرمز تعیین شده و قرار است با ۶۰ دلار فروش نفت روزانه به میزان ۱.۱۰ دهم میلیون بشکه فروش نفت انجام شود که به نظر می‌رسد حتی بیشتر از این رقم امکان تحقق درآمدهای نفتی وجود داشته باشد.

وی بیان کرد: اعمال مالیات بر عایدی خانوارها اعم از خانه خالی، خودروهای گران قیمت، واحدهای مسکونی گران قیمت بالای ۱۰ میلیارد تومان، مؤسسات کنکور، سلبریتی‌ها و… می‌تواند افزایش درآمد مالیاتی را سبب شود که البته نگرانی‌ها از افزایش این منابع درآمدی است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ویژگی ممتاز بودجه سال آینده عدم وابستگی منابع درآمدی کشور به موضوع برجام است هر چند که در صورت تحقق برجام آثار آن در سفره‌های مردم نمایان خواهد شد ولی به هیچ وجه اقتصاد کشور با برجام در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گره نخورده است.

نیکزاد در مورد افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه تصریح کرد: دولت باید متوسط افزایش حقوق را از ۱۰ درصد تا ۳۰ درصد به صورت پلکانی لحاظ کند تا کارمندی که حقوق کمتر می‌گیرد با افزایش بیشتری روبه‌رو شده و آنهایی که حقوق بالایی می‌گیرند، افزایش کمتری را داشته باشند.

وی گفت: بالاتر از افزایش حقوق، کارکنان انتظار دارند تا دولت قدرت خرید آنها را حفظ کند تا آنها توان خرید مایحتاج خانوارهای خود را داشته باشند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد بی‌عدالتی در پرداخت حقوق و شکاف ایجاد شده در این زمینه افزود: دومینوی افزایش حقوق دستگاه‌های مختلف به راه افتاده و بعد از معلمان، کارکنان دادگستری و اخیراً نیز جهاد کشاورزی خواستار افزایش حقوق و اجرای قانون تسری شدند که به هیچ وجه با روند شروع شده نمی‌توان عدالت را برقرار کرد.

نیکزاد خاطر نشان کرد: برای از بین بردن تبعیض در پرداختی‌ها دولت باید کار اساسی انجام داده و با هماهنگی سایر قوا تلاش کند تا پرداختی ۴ میلیون کارمند ایرانی را ساماندهی کرده و تفاوت در پرداختی‌ها را به حداقل رسانده و نظام پرداخت عادلانه را یک‌بار برای همیشه به این غائله خاتمه دهد.

دیگر خبرها

  • میرتاج‌الدینی : عضو کمیسیون تلفیق مجلس : منابع تبصره ۱۴ برای حمایت از اقشار ضعیف کافی نیست
  • حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به معنای حذف یارانه‌ ها نیست
  • حذف ارز ترجیحی همه کالاها جز گندم و دارو و پرداخت یارانه ۱۱۰ هزار تومانی
  • توضیحاتنایب رئیس مجلس درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت یارانه در سال آینده
  • مثلث ایران، روسیه و چین نمایش اقتدار در منطقه است
  • فاطمی امین: بازار خودرو رانتی است / سال آینده قرعه کشی خودرو نداریم
  • کارت یارانه؛ کالا جایگزین پول نقد می‌شود؟
  • سال آینده قرعه کشی خودرو نخواهیم داشت/ فاطمی امین: بازار خودرو رانتی است
  • کارت یارانه؛ کالا جایگزین پول نقد می‌شود؟ | آخرین وضعیت حذف ارز ۴۲۰۰تومانی | منابع برای حمایت از اقشار ضعیف کافی نیست
  • نیکزاد: با حذف ارز ترجیحی یارانه نقدی 110 هزار تومان می شود
دیگران می‌خوانند: