سومین دادگاه رسیدگی به پرونده شهردار و اعضای شورای شهر لواسان به ریاست قاضی بابایی در دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

قاضی بابایی در ابتدای این دادگاه خطاب به ۵۱ متهم این پرونده مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را متذکر شد و از متهم شیرخانی، متهم ردیف سوم خواست در جایگاه قرار گیرد.

متهم شیرخانی در جایگاه قرار گرفت و ضمن رد اتهامات کیفرخواست گفت: اتهامات مطرح شده در کیفرخواست را قبول ندارم.

سپس وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و ضمن انتقاداتی به رویه دادگاه گفت: این که قبل از شروع دادگاه ۴ کیف سامسونت باز شود و از خبرنگاران خواسته شود که از آن‌ها عکس و فیلم گرفته شود خلاف قوانین است.

قاضی خطاب به این وکیل گفت: این اقدام با هماهنگی اینجانب صورت گرفته است.

وکیل متهم ردیف سوم پرونده مدعی شد: در کیفرخواست آمده است که آقای شیرخوانی، عضو کمیسیون ماه ۱۰۰ بوده است، در حالیکه موکلم حتی یک روز در هیچ کمیسیونی عضو نبوده است.

قاضی خطاب به وکیل متهم ردیف سوم گفت: تمام گزارش‌های ضابط بر اساس اقاریر متهمان است.

وکیل متهم شیرخوانی در پاسخ به صحبت‌های قاضی بیان کرد: این گزارش اولیه است و هنوز هیچ اقراری از متهمان گرفته نشده است. براساس همین گزارش بازپرس به فاصله چند روز دستور بازداشت متهمان پرونده را داده است.

قاضی بابایی خطاب به وکیل متهم شیرخوانی با بیان اینکه ایراد وارده به کیفرخواست وارد نیست، گفت: شما این جلسه هم قصد دفاع ماهوی از موکل خود را ندارید و دفاع شکلی می‌کنید، جلسه قبل هم دفاع شکلی داشتید و یک فرصت را از دست دادید.

قاضی بیان کرد: شما به حاشیه می‌روید و حق دفاع نماینده دادستان نسبت به ایراد وارده به کیفرخواست وارد است.

وکیل متهم شیرخوانی بیان کرد: موکلم سواد حقوقی ندارد. ضابط پرونده صورت حساب‌هایی را نشان داده و بعد به وی اعلام شده که از خودش دفاع کند.

قاضی در واکنش به صحبت‌های وکیل متهم شیرخوانی بیان کرد: موکل شما عضو شورای شهر تهران است و در زمان کاندیدا شدن برای شورا ادعاهای زیادی داشته است.

وکیل متهم شیرخوانی در دفاع از موکلش گفت: موکلم زمانی که ضابط به آن اشاره دارد هیچ سمتی نداشته است.

وکیل این متهم ادامه داد: شنود مکالمات تلفنی، یکی از مواردی است که در کیفرخواست آمده است. فرمان ۸ ماده‌ای امام خمینی (ع) بر شنود مکالمات ممنوعیت دارد و سوال من این است که شنود مکالمات با کدام اجازه قضایی صورت گرفته است. درخواست من این است که شنودها خارج نویسی شود و آن‌ها را بشنویم.

قاضی بابایی خطاب به وکیل گفت: این موضوع ربطی به کیفرخواست ندارد. شما دادگاه را حاشیه می‌برید ضابط قضایی بدون هماهنگی دادسرا اجازه هیچ کاری را ندارد و هر کاری صورت گرفته است با اجازه دادسرا و بازپرس بوده است شنود هم مصوبه شورای امنیت ملی است و برای این کار قاضی شنود هم داریم.

قاضی در پاسخ به اعتراض وکیل تفاوت اعداد را در تایپ اعداد دانست و تاکید کرد: عدد یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان صحیح است.

وکیل متهم افزود: بر اساس مواد قانونی، دادگاه کیفری باید بر اساس تفهیم ادله صورت بگیرد. بر اساس مواد قانونی تفهیم ادله و اتهام مقدم بر اخذ دفاع است. علی‌رغم تذکر اینجانب دادگاه محترم آن ایراد را وارد نمی‌داند لذا امکان دفاع به کیفیت حاضر میسر نیست.

در ادامه جلسه دادگاه علی صابری وکیل افراسیابی متهم ردیف چهارم در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از متهم پرداخت.

وی بیان کرد: ماده ۳ قانون ارتشاء و کلاهبرداری به موکلم وارد نیست، زیرا اعضای شورای شهر که با رای مردم و بدون بیمه عضو شورا می‌شوند جزو مستخدمین دولت نیستند. مهندس مهدی چمران در زمان شورای شهر چهارم شهر تهران نامه‌‎ ای به دادستان کل کشور ارسال کرده است که اعضای شورای شهر مشمول ماده ۳ قانون ارتشاء و کلاهبرداری نمی‌شوند.

وکیل متهم ردیف چهارم در مورد تشکیل شبکه ارتشاء گفت: تشکیل شبکه اساسا سرکرده و وحدت قصد می‌خواهد که در این پرونده موضوعیت ندارد و اتهام تشکیل شبکه از اصل منتفی است.

وکیل متهم ردیف چهارم پرونده بیان کرد: در پرونده مطرح شده موکلم با آقای شیخی عضو دیگر شورا بارها اقدام به دریافت رشوه کرده اند که جمع مبلغ آن ۱۸۲ میلیون تومان شده است. این اتهام منطقی نیست، زیرا هر دو نفر در یک رده سمت در شورا هستند و آقای شیخی بارها گفته است هر پولی که گرفته برای خودش بوده است.

صابری در مورد ردیابی پول‌های رد و بدل شده به عنوان رشوه بیان کرد: حساب‌های موکلم و خانواده وی رصد شده است و مجدد هم می‌توانید حساب‌ها را رصد کنید.

وی ادامه داد: موکلم فقط یک ماه عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ بود که در آن زمان هم حکم تخریب صادر کرده است. البته مشکل ما در شهرداری‌ها این است که احکام تخریبی که ازسوی کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر می‌شود، اجرا نمی‌شوند. شهرداری مشهد ۳۶ هزار رای ماده ۱۰۰ اجرا نشده دارد.

در ادامه این جلسه دادگاه متهم چراغی در جایگاه قرار گرفت و ضمن رد اتهامات گفت: اینجانب مدت ۲۰ سال است که در شهرداری کار می‌کنم و سمت‌های مختلفی به عنوان شهردار و معاون شهردار داشته‌ام.
وی مدعی وجود مشکلات مرتبط با قوانین و مقررات در منطقه لواسان شد که به شهرداری مرتبط نیست.

متهم گفت: بر اساس قوانین وقتی شما دو هزار متر هم زمین داشته باشید نمی‌توانید بیش از ۱۸۰ متر تا ۲۰۰ متر بسازید این یعنی هدفمان این است که در لواسان ویلاسازی صورت گیرد و آپارتمان‌سازی نداشته باشیم.

قاضی خطاب به متهم گفت: شما می‌رفتید از تخلف جلوگیری کنید، اما با دریافت رشوه اجازه ساخت و ساز می‌دادید.

این متهم ادامه داد: من هیچ رشوه‌ای دریافت نکرده‌ام و این که گفته می‌شود من برای رشوه سکه گرفته‌ام دروغ است.

قاضی از وکیل متهم چراغی خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و از موکلش دفاع کند.

وکیل متهم چراغی گفت: دفاعیات خود را در قالب لایحه تقدیم دادگاه می‌کنم.

در ادامه جعفرزاده نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: جلسه دادگاه نباید مباحثه‌ای شود. دادگاه سوال می‌کند و متهمان پاسخ می‌دهند. در جلسه اول اعلام کردم که کیفرخواست براساس اقاریر متهمان است و از موکلان انتظار داشتیم که دفاع حقوقی داشته باشند و به حاشیه نپردازند.

وی گفت: وکلا دفاع قانونی نکردند و متهمان هم ادعا کرده‌اند که زیر فشار صحبت کرده‌اند، در صورتی که تمام دفاعیات در حضور وکیل انجام شده و زیر آن‌ها امضا شده است. آقای حیدریان خودش گفته است که می‌خواهم تمام اموال ناپاک را از اموال خودم پاک کنم که فرزندم مثل من نشود، بسم الله این کار را انجام دهید.

نماینده دادستان با بیان اینکه هیچگونه فشاری روی متهمان نبوده است بیان کرد: اقرارهای انجام شده از سوی متهمان، با هم منطبق بوده است.

وی در پاسخ به اظهارات یکی از وکلای متهمان مبنی بر اینکه سپاه پاسداران نمی‌تواند بعنوان ضابط برای پرونده انتخاب شود، ادامه داد: برخی از وکلا ابتدا صلاحیت دادگاه را مورد تردید قرار می‌دهند سپس صلاحیت ظابط در این پرونده را مورد اشکال قرار می‌دهند در حالی که تمام اقداماتی که در این پرونده صورت گرفته است بر اساس قانون بوده است.

نماینده دادستان اضافه کرد: دادستان کل کشور در پاسخ به استعلام کتبی و تلفنی دادستان‌های سراسر کشور اعلام کرده است که سپاه پاسداران می‌تواند به عنوان ضابط قوه قضاییه باشد.

وی با نشان دادن کیف‌های پر از دلار و سکه گفت: یکی از وکلا گفته است که این مبالغ ارزشی ندارند شما ببینید که آیا این پول‌ها و سکه‌ها ارزشی ندارند؟ در حالی که مردم ما در سخت‌ترین شرایط معیشتی قرار دارند عده‌ای با سوءاستفاده اقدام به دریافت رشوه می‌کنند.

در جلسات پیشین دادگاه، وکیل یکی از متهمان مدعی شد، "پول‌هایی که از موکل من گرفته شده است با آن چیزی که به بانک مرکزی اعلام شده است مطابقت ندارد. من قصد تهمت به هیچ کسی ندارم و آنچه در پرونده دیده‌ام را اعلام می‌کنم. موکل من می‌گوید پولی که از من برده شده با پولی که به بانک مرکزی ارائه شده است ۱۱۴ هزار دلار اختلاف وجود دارد این ۱۱۴ هزار دلار کجا رفته است. اگر مستندی وجود دارد نشان داده شود. من قصد تهمت زدن به کسی را ندارم شاید اشتباهی شده است شاید ما آن را ندیده‌ایم".

نماینده دادستان در پاسخ به این ادعا گفت: "این مبلغ ۱۱۴ هزار دلار نزد اجرای احکام ظابطاست و رسید آن نیز وجود دارد. همه اقدامات با دستور قضایی انجام شده است".

نماینده دادستان افزود: اهمیت این پرونده در پولشویی است. مابه‌ازای هر متر اضافه بنای ساخت در لواسانات نیم تا سه و نیم درصد جریمه در کمیسیون است. ماشین‌حساب‌های ما توان محاسبه این همه تخلف را ندارد، اما از ماشین‌حساب‌های آقایان خبری نداریم.

نماینده دادستان تأکید کرد: لواسانات تهران کوه و طبیعت آن جزو انفال و برای مردم است و قوه قضاییه با افراد سودجو و فاسد قاطعانه برخورد خواهد کرد.

در پایان این جلسه دادگاه قاضی بابایی جلسه رسیدگی بعدی را روز سه شنبه اعلام کرد.

گفتنی است در این جلسه از دادگاه به عنوان مستندات پرونده کیف‌های حاوی پول نقد، دلارو یورو معادل ۴۰ میلیارد تومان و بیش از ۷۰۰ سکه طلا که به عنوان رشوه توسط متهمان اخذ شده بود به نمایش گذاشته شد.

این پرونده ۵۱ متهم دارد که شهردار سابق لواسان، اعضای شورای شهر لواسان، برخی از کارمندان شهرداری و پیمانکاران را در بر می‌گیرد.

متهمان با سوء استفاده از جایگاه خود و سوء استفاده از ظرفیت ماده ۱۰۰، ۷۷ و ۵ مقاصد مجرمانه خود را محقق کرده‌اند.

مشارکت در تشکیل شبکه ارتشا و اخذ رشوه طی فقره‌های متعدد، از اتهامات متهمان پرونده فساد در شهرداری لواسان است.

بیشتر بخوانید:

کیف‌های تماشایی پر از دلار و یورو در دادگاه شهردار لواسان/ عکس بابک زنجانی کجاست؛ لواسان یا زندان؟ برگزاری سومین جلسه دادگاه شهردار لواسان با کیف‌های پر از دلار و طلا

47231

کد خبر 1592912

عضویت در کانال تلگرام خبربان

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: شنود استراق سمع قاضی دادگاه فساد اقتصادی مبارزه با مفاسد اقتصادی فساد مالی جایگاه قرار گرفت نماینده دادستان اعضای شورای شهر وکیل متهم ردیف جلسه دادگاه قاضی بابایی تشکیل شبکه ماده ۱۰۰ حساب ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۳۶۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

فوری: سردار آزمون به بایرلورکوزن پیوست

خبر مهم درباره افزایش سن بازنشستگی

دستور ستاد ملی مقابله با کرونا درباره بازگشایی کلاس‌های دانشگاه‌ها و مدارس

قیمت سکه، طلا و دلار شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰

واکسيناسيون گروه سني 5 تا 11 سال با رضايت والدين

خبر بعدی:

کروز در دادگاه؛ قاچاق سازمان یافته ۳۳هزار میلیارد تومان | ترفند عجیب برای گرانفروشی

به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از میزان، دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کروز امروز (شنبه، ۲ بهمن ماه) در شعبه ۴ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

در ابتدای دادگاه قاضی صلواتی با اشاره به مواد ۳۵۲، ۳۵۴ و ۳۵۸ آیین دادرسی اعلام کرد دادگاه با حضور متهمان و وکلای آن‌ها و نماینده دادستان به صورت علنی برگزار می‌شود.

قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و کیفرخواست را قرائت کند.

امیر فولادی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: پرونده شرکت کروز در شعبه ۸ بازپرسی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهیه شده است.

متهم ردیف اول پرونده حمید کشاورز توچایی، فرزند حسن، دارای تابعیت ایرانی-آمریکایی آزاد با تودیع وثیقه به مشارکت عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان یافته قطعات خودرو به میزان ۳۳ هزار و ۹۶۱میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان در فاصله سال‌های ۹۲/۱۰/۷ تا ۹۹/۱/۲۲ از مجرای مشارکت در پرداخت رشوه به کارکنان گمرک به شرح اتهامات انتسابی به متهمان ردیف ۱۲ تا ۱۷، متهم است.

وی همچنین به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی قطعات خودرو به عنوان نیازمندی‌های عمومی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۲۰ میلیون و ۴۴۳ هزارو ۷۸ دلار آمریکا از شرکت‌های خودرو سازی سایپا و ایران خودرو در حد فاصل سال‌های ۹۵ تا ۹۸ متهم است.

محمد علی پور فطرتی، فرزند حسین دارای تابعیت ایرانی کانادایی، متواری؛ به مشارکت عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان یافته قطعات خودرو به میزان ۳۳ هزار و ۹۶۱ میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان در حد فاصل سال‌های ۹۲ تا ۹۹ از مجرای پرداخت رشوه به کارکنان گمرک مندرج در کیفرخواست و متهمان ردیف ۱۲ تا ۱۷ متهم است.

وی همچنین متهم به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی قطعات خودرو به عنوان نیازمندی‌های عمومی از طریق تحصیل مال نامشروع به میزان ۲۲۰ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۷۸ دلار آمریکا از شرکت‌های سایپا و ایران خودرو حد فاصل سال‌های ۹۵ تا ۹۸ متهم است.

متهم ردیف سوم ناصر عبدالحسینی سخا فرزند کریم مدیرعامل شرکت کروز آزاد با قید وثیقه به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو با استفاده از اسناد مجعول و وساطت در پرداخت رشوه به کارمندان گمرک به شرح اتهامات انتسابی به متهمان ردیف ۱۲ تا ۱۷ متهم است.

متهم ردیف چهارم سید علیرضا میرآقایی فرزند حسین کارمند شرکت کروز آزاد با تودیع وثیقه به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو و وساطت در پرداخت رشوه به کارمندان گمرک به شرح اتهامات انتسابی به متهمان ردیف ۱۲ تا ۱۷ متهم است.

متهم ردیف پنجم نوید غریب فرزند غلامرضا کارمند شرکت کروز آزاد با تودیع وثیقه به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو و وساطت در پرداخت رشوه به کارمندان گمرک به شرح اتهامات انتسابی به متهمان ردیف ۱۲ تا ۱۷ متهم است.

متهم ردیف ششم سید نوید طاهری فرزند مرتضی، کارمند شرکت کروز آزاد با تودیع وثیقه به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو و همچنین پرداخت رشوه به کارمندان گمرک بر اساس اتهامات انتسابی به متهان ردیف ۱۲ تا ۱۷ متهم است.

متهم ردیف هفتم سعید رنجبر فرزند صفرکارمند شرکت کروز ایران، آزاد با تودیع وثیقه به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو و وساطت در پرداخت رشوه به کارمندان گمرک بر اساس اتهامات انتسابی به متهمان ردیف ۱۲ تا ۱۷ متهم است.

متهم ردیف هشتم سهیل مومنی آبکنار فرزند پرویز کارمند کروز آزاد با تودیع وثیقه متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌‎ای قطعات خودرو است.

متهم ردیف نهم رضا تقوی بیات کارمند شرکت کروز آزاد با تودیع وثیقه متهم به معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو است.

متهم ردیف دهم بهروز پشنگ فرزند عباس کارمند شرکت کروز متهم است به معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو.

متهم ردیف یازدهم بهنام نیک نام فرزند محمد طاهر ترخیص کار شرکت به معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو متهم است.

متهم ردیف دوازدهم غلامرضا فاتحی فرزند رضا کارمند گمرک فاقد آزاد با تودیع وثیقه متهم به دریافت رشوه از شرکت کروز است. وی همچنین متهم به معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به نفع شرکت کروز است.

متهم ردیف سیزدهم محمدرضا اسدی کارمند گمرک فرزند غلامحسین آزاد با تودیع وثیقه به دریافت رشوه از شرکت کروز متهم است. وی همچنین متهم به معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو از طریق تسهیل در فرایند غیرقانونی محموله‌های قطعات خودرو متعلق به شرکت کروز است.

متهم ردیف چهاردهم شاپور کرمخانی فرزند طهماسب کارمند گمرک آزاد با تودیع وثیقه به دریافت رشوه از شرکت کروز و معاونت در قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو به نفع شرکت کروز متهم است.

متهم ردیف پانزدهم حمید عزیزی فرزند جهانگیر کارمند گمرک آزاد با تودیع وثیقه متهم به دریافت رشوه از شرکت کروز و معاونت در قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو به نفع شرکت کروز است.

متهم ردیف شانزدهم محمود عمارت کار فرزند، ولی به دریافت رشوه و معاونت در قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو به نفع شرکت کروز متهم است.

متهم ردیف هفدهم عبدالرضا گودرزی فرزند علی محمد کارمند گمرک، آزاد با تودیع وثیقه متهم است به دریافت رشوه از شرکت کروز.

متهم ردیف هجدم علی واعظی فرزند محمد کارمند گمرک، متهم است به دریافت و پرداخت رشوه از شرکت کروز برای آقای غلامرضا فاتحی.

خرید سهام شرکت های خودروسازی توسط شرکت کروز برای ایجاد رانت

نماینده دادستان بیان کرد: سرمایه ثبتی شرکت کروز در سال ۸۳ مبلغ ۴ و نیم میلیارد تومان بوده و از سال ۸۹ خرید سهام شرکت‌های خودروسازی را آغاز کرده است. این شرکت در ابتدا بلوک ۱۱.۳۲ درصدی سهام ایران خودو را از طریق شرکت تدبیر سرمایه خریداری کرده و از همان ابتدا قصد به عضویت در آوردن یکی از افراد وابسته به خود را در هیات مدیره شرکت ایران خودرو داشته است که شورای رقابت با این اقدام غیر قانونی کروز مخالفت می‌کند.

وی گفت: در ادامه شرکت کروز یک شرکت صوری به نام شرکت پیشگامان گلیار تشکیل می‌دهد و سهام خریداری شده از ایران خودرو را در اختیار این شرکت قرار می‌دهد و فردی به نام امیری را به عنوان نماینده خود در هیات مدیره ایران خودرو معرفی می‌کند. میزان قرارداد شرکت کروز در سال ۷۶ با شرکت ساپکو مبلغ ۶ و نیم میلیارد تومان بوده و با توجه به رانت و انحصار ایجاد شده در شرکت ایران خودرو، در حال حاضر این رقم به بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت کروز با داشتن ۲۶.۹۲ درصد از سهام ایران خودرو و تملک چند درصد از سهام سایپا و تملک ۶۲.۹۹ درصد گروه خودرو سازی بهمن برای خرید این شرکت‌ها حق تقدم دارد.

نماینده دادستان بیان کرد: با استناد به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، عدم تامین قطعات از سوی شرکت ساپکو از تاریخ ۹۲/۱/۱۷ تا تاریخ ۹۲/۸/۲۹ برای شرکت ایران خودرو منجر به کاهش تولید به میزان ۱۸ هزار و ۹۸۵ دستگاه خودرو شده است.

نماینده دادستان گفت: هم اکنون سهام شرکت ایران خودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد انتقال داده شده است و نماینده شرکت کروز در ایران خودرو توسط حمید کشاورز توچایی تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: با عضویت شرکت کروز در هیات مدیره ایران خودرو زمینه فروش گران قطعات خودرو به این شرکت فراهم شده است و اسناد نشان می‌دهد این شرکت میزان ارز کالاهای ترخیصی به گمرکات را بیشتر از ارز پرداختی اعلام می‌کرد و طبق گزارش سازمان حمایت از مصرف کننده و وزارت صمت حدود ۲۲۰ میلیون دلار گرانفروشی شرکت کروز به شرکت‌های خودروساز در طول سال‌های ۹۵ تا ۹۸ مشخص شده است که شرکت‌های خودروسازی در قیمت تمام شده خودرو محاسبه و از مردم دریافت کرده‌اند، در نتیجه ۲۲۰ میلیون دلار از جیب مردم خارج شده است که این موضوع موجب افزایش قیمت خودرو در طول سال‌های گذشته شده است.

نماینده دادستان ادامه داد: طبق گزارش بانک مرکزی شرکت کروز در طول سال‌های ۹۲ تا ۹۸ حدود یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون و ۴۳۹ هزار و ۴۳۵ دلار ارز دولتی از شبکه بانکی دریافت کرده است که بیشترین ارز پرداختی در بین قطعه سازان کشور محسوب می‌شود.

نماینده دادستان گفت: با رصدهای صورت گرفته مشخص شد محموله‌های شرکت کروز دارای شرایط قاچاق هستند و بازپرس شعبه ۸ تعداد ۶ فقره از محموله‌های قاچاق متعلق به شرکت کروز را در گمرک فرودگاه امام (ره) و گمرک بندر شهید رجایی متوقف کرده است.

فولادی بیان کرد: با تخلیه سیستم‌های بخش خرید خارجی شرکت کروز مشخص شد این شرکت صدها مهر و سربرگ خارجی را با استفاده از نرم افزار آماده و در زمان ترخیص کالا از آن‌ها استفاده کرده است. تعداد اظهارنامه‌های شرکت کروز در گمرکات نزدیک به ۲۶ هزار و ۷۰۳ عدد است که ارزش آن‌ها معادل یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار است.

نماینده دادستان بیان کرد: حدود ۹۵ درصد مهرهای موجود که در گمرک به کار برده شده است با اسناد کشف شده منطبق بود و مجموع کالاهای قاچاق کشف شده از شرکت کروز در گمرکات حدود یک میلیارد و ۷۳۴ میلیون و ۵۸۳ هزار و ۸۴۱ دلار است که از این مقدار ۱۵۵ میلیون و ۸۹۲ هزار دلار مربوط به کالاهای فاقد اسناد ترخیص هستند.

نماینده دادستان گفت: حسب گزارش معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه حد فاصل تاریخ ۹۴/۹/۱۰ تا ۹۴/۱۰/۱۷ مجموعا مبلغ ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال طی ۳۸ تراکنش بانکی از حساب محمد علی پور فطرتی به حساب آقای مسعود احمدی زاده در بانک صادرات از مرتبطین حسین فریدون واریز شده است. استفاده حسین فریدون از حساب‌های مسعود احمدی زاده جهت دریافت رشوه و حق حساب از رسول دانیال‌زاده تایید شده است و موجب محکومیت مسعود احمدی‌زاده به اتهام فراهم کردن بزه ارتشاء از طریق دراختیار قراردادن حساب بانکی به حسین فریدون به ۱۵ سال حبس تعزیری شده است. پرونده وجوه دریافتی حسین فریدون و مسعود احمدی‌زاده از شرکت کروز در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است. در حال حاضر مسعود احمدی زاده در خارج از کشور است.

وی بیان کرد: در بازرسی از شرکت کروز مهرهای جعلی و اسناد رشوه کشف شده است.

نماینده دادستان گفت: تیم خرید خارجی شرکت کروز توسط میرآقایی هدایت می‌شده است و تمام افراد ریز نظر آقایان کشاورز و فطرتی بوده‌اند.

وی بیان کرد: طبق گزارش اطلاعات سپاه مبلغ ۶ میلیارد ریال در ۲ فقره، ۱۱ میلیارد ریال در یک فقره و یک فقره یک میلیارد ریال بابت انتخابات مجلس نهم توسط شرکت کروز انجام و به تایید حمید کشاورز توچایی رسیده است. طبق رد یابی‌ها مبالغ مذکور به منظور انتخابات به حسین فریدون و مرتبطین او پرداخت شده است.

نماینده دادستان بیان کرد: ردیابی چک‌های پرداختی شرکت کروز نشان می‌دهد مبالغ بعد از چند ماه به حساب مسعود احمدی زاده واریز شده است. طبق بررسی‌ها مشخص شد وجوه واریزی به حساب مسعود احمدی زاده متعلق به حسین فریدون بوده و مسعود احمدی زاده به عنوان صندوق مالی حسین فریدون ایفای نقش می‌کرده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه شرکت کروز یک شرکت خصوصی بوده است نشان می‌دهد حمید کشاورز و فطرتی برای پیش برد کار خود اقدام به پرداخت این مبالغ به مسعود احمدی‌زاده می‌کردند تا مسیرهای کاری آن‍ها از طریق حسین فریدون هموار شود.

در ادامه قاضی صلواتی ختم جلسه را اعلام و گفت جلسه بعدی متعاقبا اعلام می‌شود.

کد خبر 651981 برچسب‌ها دادگاه مفاسد اقتصادی مالی فساد

دیگر خبرها

  • گفت و شنود/ کفگیر خورده‌ها !
  • کروز در دادگاه؛ قاچاق سازمان یافته ۳۳هزار میلیارد تومان | ترفند عجیب برای گرانفروشی
  • پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده شهرداری لواسان
  • جزئیات پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده شهرداری لواسان
  • در پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده شهرداری لواسان مطرح شد: از روش‌های دریافت رشوه در شهرداری لواسان هبه است!
  • جزییات برگزاری دادگاه پرونده کروز به ریاست قاضی صلواتی
  • پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده شهرداری لواسان برگزار شد
  • دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کروز
  • دولت نظامی میانمار ۲ فعال کهنه‌کار سیاسی را به مرگ محکوم کرد
  • استعفای قاضی پرونده قتل رییس جمهور هائیتی
دیگران می‌خوانند: