نایب‌ رئیس هیأت تحقیق و تفحص از نحوه هزینه‌کرد «ارز ۴۲۰۰ تومانی» از بررسی اسناد سه وزارتخانه و بانک مرکزی خبر داد.

به گزارش قدس  آنلاین، محسن زنگنه نایب رئیس هیات تحقیق و تفحص از نحوه هزینه‌کرد «ارز ۴۲۰۰ تومانی» با اشاره به تشکیل هیات تحقیق و تفحص از اجرای «قانون تامین کالاهای اساسی و نحوه تخصیص ارز ترجیحی» در مجلس و آغاز فعالیت آن، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های اقتصادی سه سال گذشته که تأثیر بسیار زیادی بر شاخص‌های کلان اقتصادی داشته، توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده که بررسی‌های ما نشان می‌دهد هیچ گونه عقبه علمی و کارشناسی نداشته و گزارش کارشناسی هیچ کدام از دستگاه‌های مسئول برای تصمیم‌گیری در خصوص این نوع ارز دریافت نشده بود.
وی افزود: تصمیم‌گیری دولت سابق برای تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای ارز، به صورت یک باره در یک جلسه شبانه صورت گرفته و توسط معاون اول دولت وقت اعلام شده و این تصمیم‌گیری اثرات قابل توجهی در نظام تولید بر جا گذاشته است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سه مرحله صورت گرفته است، اظهار داشت: در مرحله نخست، از ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ اعلام شده است که این نوع ارز به صورت نامحدود برای همه کالاها و نیز نیازهای مسافرتی پرداخت می‌شود که بر این اساس، خیلی از کالاهایی که ضروری نبوده‌اند از این نوع ارز استفاده کرده‌اند و حتی خیلی‌ها به بهانه استفاده از این ارز، به مسافرت در کشورهای همسایه رفته‌اند. اطلاعات بیشتر را اینجا بخوانید: حذف ارز ۴۲۰۰تومانی باعث ایجاد انتظارات تورمی خواهد شد /دولت به جای وجه نقد ، کالا در کارت های مردم شارژ کند ایجاد تورم انتظاری ۳۰درصدی با حذف ارز۴۲۰۰تومانی /برنامه ریزی برای توزیع بدون واسطه کالاهای اساسی چرا سیاست ارز ۴۲۰۰ در اجرا ضد خود عمل کرد و فاصله طبقاتی را افزایش داد؟ زنگنه ادامه داد: در مرحله دوم، از اواسط مرداد ماه ۹۷ اعلام شده است که ۲۵ قلم کالا مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند که بررسی‌ها نشان می‌دهد که آن ۲۵ قلم کالای مشمول هم که باید ارزان‌تر به دست مردم می‌رسید، نه سر سفره مردم رسید و نه نظام تولید آنها سروسامان درستی داشته است. وی افزود: از مرداد ماه ۱۳۹۷ به بعد به تدریج از کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی کاسته شده تا اینکه در مرحله سوم و در سال ۹۹ اعلام شده است که ۷ قلم کالا شامل دارو، گندم و ۵ نوع نهاده کشاورزی و خوراک دام مشمول ارز ترجیحی هستند. بررسی اسناد ۳ وزارتخانه و بانک مرکزی، توسط هیات تحقیق و تفحص نایب رئیس هیات تحقیق و تفحص از نحوه تخصیص ارز ترجیحی تصریح کرد: بر این اساس، بررسی‌های ما در هیات تحقیق و تفحص عمدتا معطوف به مراحل دوم و سوم تخصیص ارز ترجیحی است، چون تا قبل از آن ضابطه روشنی برای تخصیص این نوع ارز وجود نداشته، لذا از مرداد ۹۷ به بعد باید دقیق بررسی شود که ۲۵ قلم کالای مشمول ارز ترجیحی تا چه میزان و در چه فرایندی تامین شده‌اند که بر این اساس سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و نیز بانک مرکزی به عنوان دستگاه مجری در اختصاص ارز تحت بررسی قرار می‌گیرند. زنگنه خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه هیات تحقیق و تفحص، نمایندگان هیات به طور مشخص در بانک مرکزی مستقر می‌شوند، به جهت اینکه ورود و خروج ارز از این مرکز صورت می‌گیرد و در مرحله اول صورت‌های مالی دریافت‌کنندگان ارز گرفته شده و بررسی می‌شود. وی اضافه کرد: در مرحله دوم، وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت باید مسیر هزینه‌کرد ارز ترجیحی تا مرحله نهایی را به هیات ارائه دهند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بخش اول کار که مربوط به دریافت‌کنندگان ارز است، چندان طول نمی‌کشد و تا آخر سال گزارش اولیه آن آماده می‌شود، اما در خصوص بخش دوم که مربوط به هزینه‌کرد ارز ترجیحی است، کار قدری پیچیده و طولانی‌تر است اما تلاش می‌کنیم تا در بازه زمانی ۶ ماهه هرچه‌سریع‌تر کار را جمع‌بندی و گزارش شفاف‌ آن را اعلام کنیم. دو پیشنهاد برای مابه‌التفاوت اصلاح ارز ترجیحی در ۱۴۰۱ زنگنه در ادامه با اشاره به در دست بررسی بودن لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق و مباحث مطرح شده در مورد اصلاح یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده، گفت: با وجود تغییرات رخ‌داده در دولت و دقت بیشتری که گمرک و بانک مرکزی در دوره جدید برای اختصاص ارز ترجیحی دارند، اما همه کارشناسان و نمایندگان مجلس اتفاق نظر دارند که اختصاص ارز به شیوه فعلی که به صورت حواله‌ای و با قیمت ۴۲۰۰ تومان در اختیار تولیدکننده یا واردکننده قرار گیرد، بدترین شیوه است که باید اصلاح شود و در عین حال، تغییر این شیوه باید به گونه‌ای باشد که منجر به افزایش تورم انتظاری در سطح جامعه نشود. وی اظهار داشت: بر این اساس، دو پیشنهاد وجود دارد؛ پیشنهاد اول پرداخت یارانه به صورت نقدی است که این مسأله به دلیل تورم انتظاری موجود در جامعه مخالفان جدی دارد و دومین پیشنهاد نیز ارائه یارانه به صورت ریالی در زنجیره تولید است تا مصرف‌کننده نهایی، کالا را با همان قیمت قبلی دریافت کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجموع این پیشنهادها در کمیسیون تلفیق در دست بررسی است تا در نهایت تصمیم مناسبی در این خصوص گرفته شود. انتهای پیام/ منبع: فارس

عضویت در کانال تلگرام خبربان

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی محسن زنگنه ارز 4200 تومانی هیات تحقیق و تفحص ارز ۴۲۰۰ تومانی تحقیق و تفحص بانک مرکزی نوع ارز بر این اساس ارز ترجیحی مشمول ارز اعلام شده تخصیص ارز قلم کالا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۳۶۵۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

فوری: سردار آزمون به بایرلورکوزن پیوست

خبر مهم درباره افزایش سن بازنشستگی

دستور ستاد ملی مقابله با کرونا درباره بازگشایی کلاس‌های دانشگاه‌ها و مدارس

قیمت سکه، طلا و دلار شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰

واکسيناسيون گروه سني 5 تا 11 سال با رضايت والدين

خبر بعدی:

جزئیات برنامه مجلس برای توزیع کارت‌ الکترونیکی به مردم | قیمت ۲۵ کالای اساسی ثابت می ماند

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، بهروز محبی نجم‌آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به عزم دولت برای حذف و یا اصلاح ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی گفت:‌ قوای مقننه و مجریه بنا دارند با همراهی یکدیگر به تفاهم مشترکی در مورد چگونگی حذف و یا اصلاح این ارز باشند. این در حالی است که بر اساس فروش نفت و سایر درآمدها ۱۸.۵ میلیارد دلار ارز در سال آینده برای کشور باقی می‌ماند که نزدیک ۴۶۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ یکی از مباحث  جدی مجلس و دولت در اینباره آن است که وصول این موضوع بسیار سخت است اما چاره‌ای جزء اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی نداریم چرا که اتفاقات بسیار ناگواری در این حوزه رخ داده است.

نجم‌آبادی گفت:‌بر اساس برآوردها سه میلیون تن گندم وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در مسیر توزیع در کشور در مسیر انحرافی خرج می‌شود که نشان می‌دهد مدل تخصیص یارانه به گندم در این بخش نیازمند اصلاح است و به نظر می‌رسد که اجرای قانون حذف و یا اصلاح ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی حتی آثار و تبعاتی را در برخی کشورهای همسایه داشته و تورم را در آنجا افزایش می‌دهد چرا که خیلی از اجناس و کالاهای یارانه‌ای جمهوری اسلامی ایران در آن کشورها وجود دارد و خرید و فروش می‌شود.

وی تأکید کرد:‌مجلس به شدت مصر است با حذف یا اصلاح ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به هیچ وجه نباید به مردم کشورمان آسیبی وارد شود و به همین دلیل بنا داریم ۲۵ قلم کالای اساسی را مشخص کرده و با قیمت فعلی به افراد فروخته شوند تا با استفاده از ظرفیت بن‌های الکترونیکی و یا کوپن‌ها اگر قیمت‌ها با حذف و یا اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی گران‌تر شد تخفیفات لازم در آن کارت‌های الکترونیکی اعمال شود و افراد بتوانند با آن خرید کرده و اجناس را با همان قیمت قبلی تهیه کنند البته این موضوع روشی است که کمیسیون تلفیق دارد.

وی اضافه کرد: برای مثال اگر قیمت مرغ کیلویی ۳۰ هزار تومان است و بعد از حذف یا اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی به کیلویی ۶۰ هزار تومان برسد دولت کارت‌های الکترونیکی که به مردم می‌دهد دارای سهمیه خاص مرغ است و عملاً مردم مرغ را با تخفیف خاصی خریداری کرده و اگر هم قیمت‌ها نوسانی داشته باشند باز هم این تخفیف‌ها دارای نوسان خواهند بود البته این موضوع درباره سایر کالاهای اساسی یارانه‌ای هم چنین وضعیت را دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه دولت و مجلس آمادگی لازم را برای این موضوع دارند خاطرنشان کرد: به زودی از سامانه زیرساختی مخصوص این موضوع هم رونمایی خواهد شد.

کد خبر 651967 برچسب‌ها ارز - بازار داخلی خبر ویژه یارانه مجلس شورای اسلامی

دیگر خبرها

  • نشست بررسی بودجه ۱۴۰۱؛از ناکارآمدی بودجه تا برنامه دولت برای توزیع عادلانه ارز ۴۲۰۰ تومانی
  • جزئیات برنامه مجلس برای توزیع کارت‌ الکترونیکی به مردم | قیمت ۲۵ کالای اساسی ثابت می ماند
  • صدور کارت الکترونیکی برای خرید کالای اساسی
  • تصمیم راجع به ارز ۴۲۰۰ تومانی موضوع اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۱ است
  • تصمیم راجع به ارز ۴۲۰۰ موضوع اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۱ است
  • چاره‌ای جزء اصلاح ارز 4200 تومانی نداریم/ رونمایی از سامانه زیرساختی جبران معیشت مردم
  • خبر مهم درباره یارانه جدید /کارت‌های الکترونیکی در راه است
  • سامانه زیرساختی جبران معیشت مردم با اصلاح ارز 4200 تومانی به‌زودی رونمایی می‌شود
  • سامانه زیرساختی جبران معیشت مردم با اصلاح ارز 4200 تومانی بزودی رونمایی می‌شود
  • با ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌توانیم تورم را کنترل کنیم
دیگران می‌خوانند: