گذار ایالات متحده به سوی افراطگرایی سیاسی، شکاف اجتماعی و خشونت / آمریکا وارد فاز خودتخریبی داخلی شده است
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۳۸۹۵۶
اگر ایالات متحده به همان مسیر تفرقه افراطی سیاسی، ازهمگسیختگی اجتماعی، نفرت بین گروهها و نابرابریهای خطرناک اقتصادی ادامه دهد، این میتواند پیامدهای عمیقی برای آمریکا داشته باشد.
سرویس جنگ نرم مشرق - پایگاه تحلیلی گلوبال ریسرچ در مقالهای به قلم دکتر رودریگ ترمبلی عضو مرکز پژوهشهای جهانیشدن (CRG)، اقتصاددان بینالمللی، نویسنده کتاب «رمز اخلاق جهانی، ۱۰ اصل اومانیستی»، کتاب ژئوپلیتیکی «امپراتوری جدید آمریکا» و دارای مدرک دکتری در رشته مالی بینالمللی از دانشگاه استنفورد نوشت: نظرسنجیهای پیاپی، حاکی از پدید آمدن اختلافات سیاسی بسیار عمیق در میان آمریکاییها است و نشانههایی از عمیقتر شدن و حتی گسترش این شکافها در نتیجه همهگیری کرونا وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مخاطبان گرامی، آنچه در ادامه میخوانید صرفاً ترجمه گزیده گزارشها و مقالات مذکور است و محتوا و ادعاهای مطرحشده در این گزارش صرفاً جهت تحلیل و بررسی رویکردها و دیدگاههای اندیشکدههای غربی منتشر شده است و هرگونه ادعا و القائات احتمالی این مقالات هرگز مورد تأیید مشرق نیست.
تحولات کلیدی سیاستهای داخلی در ۴۰ سال گذشته
در چهار دهه گذشته، دو تغییر ساختاری مهم در ایالات متحده رخ داده است که عملکرد نظامهای سیاسی و اجتماعی این کشور را عمیقاً به صورت منفی تغییر داده است.
اولین عامل، تصمیم دولت ریگان (۱۹۸۱-۱۹۸۹ میلادی) برای گشودن امواج شبکههای رادیو و تلویزیون آمریکا به روی گروههای سیاسی افراطی بود. در حقیقت، در سال ۱۹۸۶ میلادی، دولت ریگان و کمیسیون ارتباطات فدرال، قانون دکترین انصاف تصویبشده در سال ۱۹۴۹ میلادی در مورد صدور مجوز امواج رادیویی به اپراتورهای رادیویی و تلویزیونی را لغو کردند. این سیاست، دارندگان مجوزهای پخش را ملزم میکرد که «موضوعات بحثبرانگیز با اهمیت فراگیر را ارائه کنند و این کار را به صورتی صادقانه، منصفانه و متعادل انجام دهند». این سیاست پیشتر در سال ۱۹۸۷ میلادی لغو شد.
نکته دوم این است که در ۲۱ ژانویه ۲۰۱۰ میلادی، دادگاه عالی ایالات متحده تصمیمی بحثبرانگیز در مورد نقش پول در سیاست گرفت. در واقع، دادگاه تصمیمی ۵ به ۴ به نفع شاکی (Citizens United) سیتزینز یونایتد صادر کرد که در آن با اعلام این که محدودیتهای مبالغ خرج شده در حوزه سیاسی توسط شرکتها از جمله شرکتهای غیرانتفاعی، اتحادیههای کارگری و سایر انجمنها، "پول، سخنرانی است" و تحت اصلاحیه اول قابل کنترل نیست، را لغو کرد.
ورود پول به عرصه انتخابات آمریکا
تصمیم دادگاه عالی در سال ۲۰۱۰ میلادی، گسست مهمی بر جای گذاشته بود، زیرا محدودیتهای مالی ۱۰۰ ساله کمپین انتخاباتی را معکوس کرد و شرکتها و دیگر گروههای ذینفع خاص را قادر ساخت که مقادیر نامحدودی پول در انتخابات آمریکا خرج کنند.
بر مبنای قاعده سنتی "یک نفر، یک رأی" که بیانگر این اصل است که شهروندان باید در رأی دادن دارای نمایندگی برابر باشند، دادگاه عالی ایالات متحده در عمل، قانون "یک دلار، یک صدا" را برای شرکتها و سازمانهای غیرانتفاعی اضافه کرده است. و اتحادیههای کارگری هر چه دلار بیشتری داشته باشد، صدای سیاسی و نفوذ سیاسی آنها قویتر است. در نتیجه، این شرایط سیستم انتخاباتی آمریکا را به یک پلوتوکراسی بالفعل و سیاست قدرت برای افراد فوق ثروتمند و منافع خاص نزدیکتر کرده است. همانطور که رئیس جمهور سابق جیمی کارتر (۱۹۲۴- تاکنون) در سال ۲۰۱۵ میلادی گفت، ایالات متحده اکنون یک "الیگارشی با رشوه سیاسی نامحدود" است.
این دو تصمیم تأثیرگذار، در سالهای ۱۹۸۶ و ۲۰۱۰ میلادی - همراه با اقدامات مالی دوستانه توسط دولت ایالات متحده و یک سیاست پولی فوقالعاده ضعیف که توسط فدرال رزرو پس از بحران مالی سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی و در طول همهگیری ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ میلادی دنبال شد، در تثبیت الیگارشی پولی و منافع ویژه ثروتمندان فوقالعاده در ایالات متحده نقش چشمگیری داشته است. داشتن ثروت به آنها قدرت تسلط بر ماشین تبلیغات سیاسی (رسانههای مکتوب و الکترونیکی) و بر روند انتخابات و عملکرد کلی نهادهای عمومی داده است.
افزایش مداوم نابرابری چشمگیر درآمدی و ثروت در ایالات متحده
این مقاله میافزاید: نابرابریهای درآمدی و ثروت در ایالات متحده در حال حاضر شدیدتر از ۵۰ سال گذشته به نفع آمریکاییهای با درآمد بالا منحرف شده است. اگرچه طبقه متوسط ایالات متحده، که اکثریت آشکار آمریکاییها قبلاً به آن تعلق داشتند، در حال کاهش هستند. به عنوان مثال، بر اساس تجزیه و تحلیل مرکز تحقیقات پیو، سهم نسبی درآمد کل ایالات متحده آمریکا در طبقه متوسط از ۶۲ درصد در سال ۱۹۷۰ میلادی به ۴۳ درصد در سال ۲۰۱۸ میلادی کاهش یافته که یک کاهش قابل توجه است. در همین دوره، سهم آمریکاییهای با درآمد بالا از ۲۹ درصد در سال ۱۹۷۰ میلادی به ۴۸ درصد در سال ۲۰۱۸ میلادی افزایش یافت. حتی سهم آمریکاییهای با درآمد پایینتر از ۱۰ درصد به ۹ درصد کاهش یافته است.
تغییرات در ثروت کل ایالات متحده در میان خانوادههای با درآمد بالا و خانوادههای با درآمد متوسط و پایینتر از نابرابری درآمد آشکارتر بوده و از اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی در حال افزایش است.
به عنوان مثال، بر اساس گزارش پیو ریسرچ، سهم ثروت آمریکایی در اختیار خانوادههای با درآمد بالا در سال ۱۹۸۳ میلادی ۷۵ درصد بود، اما در سال ۲۰۱۶ میلادی به ۸۷ درصد افزایش یافت. خانوادههای با درآمد متوسط و خانوادههای کمدرآمد نیز شاهد کاهش سهم خود از ثروت ایالات متحده بودهاند. سهم گروه اول از ۲۲.۳ درصد در سال ۱۹۸۳ میلادی به ۱۱.۸ درصد در سال ۲۰۱۶ میلادی کاهش یافت، در حالی که در گروه دوم، شاهد کاهش سهم آنها از ثروت از ۲.۷ درصد در سال ۱۹۸۳ میلادی به ۱.۲ درصد در سال ۲۰۱۶ میلادی بود.
ظهور رسانههای نوین و شبکههای اجتماعی ابزاری برای فریب تودهها
عوامل بسیاری میتوانند چنین تغییر قابل توجهی را در سهم نسبی درآمد و ثروت در نیم قرن گذشته در ایالات متحده، اما همچنین در پیشرفتهترین اقتصادهای اروپا، کانادا و استرالیا به روشی کمتر عمیق توضیح دهند. مرتبطترین عوامل عبارتند از:
روند تغییرات سریع فناوری، مقررات زدایی و ظهور صنایع جدید تحولی عمیق در نحوه انتقال ارتباطات و اطلاعات به طور کلی ایجاد کرده است که تقریباً به صورت آنی از طریق گسترش شبکههای تلویزیونی و رادیویی و شبکههای رایانهای انجام میشود.
در این زمینه جدید، رسانههای فاقد وجدان از سرکوب اطلاعات و ارائه تحلیلهای سطحی یا مغرضانه، تا جایی که حقایق تکذیب میشوند و دروغها تمجید میشوند، دریغ نخواهند کرد. آنها برای این منظور میتوانند از طریق تکنیک تبلیغاتی «دروغ بزرگ» به دستکاری روانی متوسل شوند. با انجام این کار، آنها میتوانند عمیقاً بر تودهها در جهتی انتخاب شده تأثیر بگذارند. این شرایط دروازههای عوام فریبی را باز کرده است.
به عنوان مثال، ظهور رسانههای اجتماعی توسط اینترنت، با پشتیبانی از ریزپردازندههای قویتر و شبکههای کامپیوتری به هم پیوسته امکان پذیر شد. این فناوری است که امکان ایجاد پلتفرمهای ارتباطی اجتماعی مختلف (فیسبوک، توییتر، لینکدین و ...) را فراهم کرده و ثروت شخصی عظیمی را برای برخی افراد ایجاد کرده است.
توسعه اقتصاد جهانیتر نیز قدرت سیاسی را به نفع شرکتها و بانکهای چندملیتی با هزینه دولتهای ملی منتقل کرده است. در واقع، در اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی، جهانیشدن اقتصادی و مالی شتاب گرفت، زمانی که شبکههای ارتباطی کمهزینه نه تنها تحرکات بینالمللی کالاها و خدمات را از طریق تجارت فرامرزی بلکه با سرمایه مالی و سرمایهگذاری مستقیم، کار و فناوری، از کشورهای با دستمزد بالا گرفته تا اقتصادهای با دستمزد کمتر تشدید کردند.
همچنین، در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، کاهش نسبی نهادی اتحادیههای کارگری وجود داشت و این امر در افزایش شکاف میان کارگران ماهرتر و کارگران کمتر ماهر و در افزایش شکاف میان ثروتمندان و فقیرها نقش داشت.
نارضایتی سیاسی و اجتماعی مردم کمدرآمد در آمریکا
دولتها همچنین نقش مهمی در تشدید اختلاف درآمد و ثروت از طریق سیاستهای مالی ایفا کردهاند که مالیات بر درآمدهای بالا را کاهش داده و یارانهها و کمکهای بلاعوض را به ثروتمندان منتقل میکند. این امر در مورد سیاستهای پولی نیز صدق میکند، که حبابهای مالی در بازارهای املاک و مستغلات و بازار سهام ایجاد کرده و در نتیجه به نفع ثروتمندترین مالکان است.
همچنین باید سیاستهای مهاجرت انبوه را که توسط دولتهای خاص دنبال میشود، اضافه کرد، که تأثیر منفی نامتناسبی بر حقوق بگیران پایین داشته است، بهویژه زمانی که چنین سیاستهایی رقابت بین کارگران کمتر ماهر را افزایش میدهد.
جای تعجب نیست که همه این دگرگونیهای مهم فناوری و اقتصادی و تغییرات همزمان در اختلاف درآمد و ثروت، نارضایتی سیاسی و اجتماعی را در میان بسیاری از افراد کمدرآمد ایجاد کرده است. آنها به شدت از اینکه در کشورهای کمتر توسعهیافته از طریق تجارت آزاد و واردات بیشتر کالاهای نیازمند استفاده از کارگر بیشتر در فرآیند تولید و در داخل، از طریق مهاجرت انبوه، در مقابل دستمزدهای پایین قرار میگیرند، خشمگین هستند. برای این کارگران، چنین شرایطی یک ضربه مضاعف است.
بخش قابل توجهی از تفرقه و گسست کنونی در ایالات متحده را میتوان به این روند فزاینده به سمت نابرابری درآمد و ثروت بین درآمدهای پردرآمد و کمدرآمد، ردیابی کرد.
تداوم افزایش خشونت و تنشهای مدنی در ایالات متحده
گلوبال ریسرچ در بخش دیگری از این مقاله عنوان کرد: به نظر میرسد پول و اسلحه خدایان مدرن آمریکا هستند. [در ژوئن ۲۰۱۸ میلادی، یک نظرسنجی با موضوع اسلحههای کوچک تخمین زد که ۳۹۳.۳ میلیون اسلحه (شامل تعدادی از اسلحههای نظامی) در دست غیرنظامیان در ایالات متحده وجود دارد، یعنی ۱۲۰.۵ اسلحه به ازای هر ۱۰۰ نفر.]
این اتفاق میتواند توضیح دهد که چرا خشونت آمریکاییها علیه سایر آمریکاییها تا این حد مرگبار به نظر میرسد، در حالی که این امر در حال افزایش است و حتی در برخی زمینهها، تشویق نیز میشود. تنها در یک سال (در سال ۲۰۲۰ میلادی) حدود ۴۳۰۰۰ نفر با سلاح گرم در ایالات متحده کشته شدند که به صورت متوسط روزانه بیش از ۱۰۰ نفر کشته شدهاند.
از نظر سیاسی، هجوم خشونتآمیز به ساختمان کنگره ایالات متحده توسط یک گروه حامی ترامپ، در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ میلادی، در هدف خود برای معکوس کردن نتایج دموکراتیک انتخابات ۳ نوامبر ۲۰۲۰ میلادی شکست خورد. با این حال، شواهد نشان میدهد که چنین کودتای تمامعیار و فتنهانگیزی از قبل به خوبی سازماندهی و برنامه ریزی شده بود.
اگر چنین است، این اتفاق احتمالاً پیامآور رویدادهای ناخوشایند برای ایالات متحده خواهد بود. حدود یک سوم آمریکاییها، هم اکنون فکر میکنند که خشونت علیه دولت قابل توجیه است. برخی از ناظران حتی احتمال جنگ داخلی جدید را نیز رد نمیکنند. آنها از این واقعیت که پنتاگون برای پخش شبکه آماده ایجاد فتنه فاکس نیوز به ۸۰۰ پایگاه خود در سراسر جهان پول پرداخت میکند، ناراحت هستند.
در داخل آمریکا، مواردی از هرجومرج اقتصادی در منطقه خلیج سانفرانسیسکو رخ داده است، جایی که اوباش سازمانیافته به فروشگاهها حمله و آنها را غارت میکنند. تعجبآور نخواهد بود که شاهد گسترش چنین پدیدهای به دیگر شهرهای بزرگ آمریکا باشیم، به خصوص اگر رکود اقتصادی کنونی به دنبال تداوم شرایط ناگوار مالی تداوم یابد.
حکومت آمریکا برای منافع افراطی خود باعث تجزیه و فروپاشی ملت میشود
در مسائل سیاسی و اجتماعی، عقل حکم میکند که حکومت مرکزی به دنبال اتحاد به جای تفرقه باشد. حکومت آمریکا برای منافع افراطی، چه چپ و چه راست، تنها تجزیه و فروپاشی یک ملت را تشویق میکند.
در حال حاضر، چندین شاخص نشان میدهد که ایالات متحده به دلیل مجموعهای از عوامل سیاسی، اقتصادی و فناوری و به دلیل همه اختلالاتی که به وجود میآید و برخی از آنها با تشدید شدن برخی از آنها در داخل کشور وارد مرحله خودتخریبی داخلی شده است.
اگر ایالات متحده به همان مسیر تفرقه افراطی سیاسی، ازهمگسیختگی اجتماعی، نفرت بین گروهها و نابرابریهای خطرناک اقتصادی ادامه دهد، این میتواند پیامدهای عمیقی برای خود و البته برای دموکراسیاش، بلکه برای کل جهان داشته باشد.
نتیجه نهایی همه اینها میتواند زوال اخلاقی بیشتر، افراطگرایی سیاسی و بنبست بیشتر، درگیریهای پرهزینهتر در خارج و خشونت بیشتر در داخل باشد. این خبر خوبی برای آینده نیست.
منبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو بورس قیمت افول آمریکا سقوط آمریکا فروپاشی آمریکا خشونت در آمریکا فقر در آمریکا گلوبال ریسرچ مرکز پژوهش های جهانی شدن خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت خانواده های با درآمد درآمد بالا ایالات متحده سیاسی و اجتماعی ایالات متحده درآمد و ثروت آمریکایی ها درصد در سال ایجاد کرده کم درآمد گروه ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۳۸۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دفاع اروپایی مقابل تکروی آمریکایی / خطر بازگشت ترامپ؛ قاره سبز چه گزینه هایی دارد؟
انتخابات ریاست جمهوی ایالات متحده آمریکا در ماه فوریه سال جاری، نگرانیهایی را برای اروپاییان به وجود آورده است. نگرانیهایی که ایده تشکیل ارتش اروپایی و استقلال نظامی در سال 2016 را تقویت و تثبیت میکند.
روزنامه ایندیپندنت در گزارشی، از افزایش نگرانیهای اروپاییها نسبت به گفتههای دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خبر داده که نشان از عدم تعهد وی در قبال ائتلاف ناتو، امنیت اتحادیه اروپا و همچنین جنگ اوکراین دارد. دیپلماتهای عضو ناتو از جمله دیپلماتهای اروپایی پیمان آتلانتیک شمالی، اعلام کردند اتحادیه اروپا باید هزینههای دفاعی خودش را افزایش دهد و در میزان توانایی دفاعی خود بازنگریهای جدی را انجام دهد. دیپلماتهای اروپایی با صراحت اعلام کردند افزایش توان نظامی کشورهای اروپایی ضرورت دارد. همچنین مقامات می گویند اتحادیه باید آمادگی کاهش مشارکتها و فعالیتهای مختلف ایالات متحده در سازمانهای زیر مجموعه ناتو را داشته باشند.
علت این موضوع نه جنگ اوکراین و سیاستهای از پیش تدوین شده نظامی این اتحادیه، بلکه به دلیل احتمال بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید میباشد. ترامپ اخیرا در سخنرانیهای انتخاباتی اعلام کرده بود ، اگر در انتخابات پیروز بشوم آمریکا را از سازمان ناتو خارج میکنم. وی افزود: آمریکا تاوان این سازمان را میدهد و نفعی از آن نمیبریم و اگر زمانی به آن محتاج شویم و به ما حمله شود، بعید میدانم آنها به ما کمک کنند. او حتی چند سال گذشته ( 2017 ) گفته بود ناتو منسوخ شده است ؛ و همچنین متحدان (غیر عضو) ناتو را به ناتوانی و کمک رسانی در تصمیمات این ائتلاف نظامی محکوم کرد.
نگرانی اروپایی ها
این موضوع باعث نگرانیهایی برای مقامات اتحادیه اروپا شده و به همین دلیل تصمیم دارند وابستگی نظامی -امنیتی بیش از حد خود را به ایالات متحده کاهش دهند. ضمن اینکه در تلاش برای توسعه طرحهای دفاعی ، نسبت به خروج احتمالی آمریکا از ناتو هستند. روزنامه نیویورک تایمز در ماه دسامبر سال گذشته میلادی نیز گزارش داد ، تعدادی از مقامات اتحادیه اروپا سال گذشته با ترامپ تماس گرفتند و از او در مورد حتمی بودن تصمیمش مبنی بر خروج ایالات متحده از ناتو سوال کردند.
ماه گذشته نیز روزنامه واشنگتن پست در گزارشی از نگرانی مقامات ارشد دولت فدرال و نمایندگان پارلمان آلمان ، نسبت به بازگشت احتمالی دونالد ترامپ به مقام ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا خبر داده بودند. به این دلیل آنها هراس دارند که شاید ناتو در دوره جدید ریاست جمهوری ترامپ آسیبهای زیادی را متمحل شود. همچنین این روزنامه آمریکایی نوشت: از آنجایی که مقامات ارشد آلمان نگرانیهای زیادی نسبت به بازگشت ترامپ دارند، مذاکرات غیر رسمی را با موضوعیت انحلال احتمالی ناتو، در برلین پایتخت آلمان و سایر پایتختهای کشورهای اروپایی انجام میدهند. تفکر جعی اتحاد اعضای اروپایی ناتو پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه سال 2022، 180 درجه تغییر کرده است و سران برخی کشورهای اروپایی تمایلی برای ماندن در این ائتلاف فرا قارهای ندارند.
روزنامه انگلیسی ایندیپندنت ماه گذشته میلادی گزارش داد، دولت انگلیس آمادگی لازم برای خروج ایالات متحده از ناتو را ندارند. کیم دارک مشاور امنیت ملی این کشور و سفیر پیشین انگلیس در آمریکا، بر استقلال نظامی کشورهای اروپایی از ایالات متحده و افزایش تواناییهای دفاعی قاره اروپا تاکید کرده است. کارشناسان سیاست خارجی انگلیسی، عضویت دو کشور فنلاند و سوئد در ناتو را باعث کاهش نگرانیهای کشورهای اروپایی میدانند. خروج احتمالی آمریکا از ائتلاف ناتو، باعث شده سایر کشورهای اروپایی بر ایفای نقش موثر انگلیس در این پیمان نظامی تاکید کنند.
راهبرد اروپا برای استقلال سیاسی-نظامی از آمریکا
در ماه نوامبر سال 2020، وزاری امورخارجه و دفاع اتحادیه اروپا کنفراسی در مورد موجودیت نظامی اتحادیه اروپای دوران پسا برگزیت و پسا ترامپ ، به عنوان یک قدرت نظامی مستقل برگزار کردند. میتوان گفت این کنفراس, به شکل عملی اولین تصمیم و اقدام اروپاییها برای استقلال نظامی شان بوده است چرا که اروپاییها نتیجه گرفتند که اتکا مطلق به توان نظامی ایالات متحده آمریکا نمیتواند رفع کننده تهدیداتشان باشد. گواه این موضوع صحبتهای جو بایدن رییس جمهور آمریکا پس از شروع جنگ اوکراین بود مبنی بر اینکه اروپا باید بتواند از خودش در برابر تهدیدات کشورهایی همچون روسیه دفاع کند. ضمن اینکه بی اعتنایی آمریکا به مشکلات و پیامدهای جنگ اوکراین برای کشورهای اروپایی یکی دیگر از دلایل اروپاییها برای ایجاد استقلال سیاسی-نظامی از آمریکا میباشد.
البته تصمیم برای تلاش استقلال اروپا از آمریکا از سال 2017، یکسال بعد شروع ریاست جمهوری ترامپ آغاز شد چرا که ترامپ همواره بر سهم اندک بودجه پرداختی اعضای اروپایی ناتو تاکید داشت و همچنان نیز در سخنرانیها و کمپینهای تبلیغاتی خودش تاکید دارد. ضمن اینکه شرایط جنگ اوکراین نشان داد ایالات متحده نه تنها بر موضوع سیاستهای دفاعی اروپا بیاهمیت است که حتی نسبت به امنیت اقتصادی اتحادیه اروپا عملا هیچ اهمیتی نمیدهد. واکاوی جنگ روسیه و اوکراین نشان از تلاشهای مستمر آمریکا برای دستیابی به انرژی شرق اروپا و یا کسب مقادیر زیاد نفت و گاز غرب آسیا در خلال تکاپوهای اروپا برای تامین سوخت نیروگاهها و کارخانجات خوش و یا تامین انرژی گرمایش خانههای مسکونی شهرهایش بوده است. همچنین ایده تشکیل ارتش اروپایی توسط امانوئل مکرون رییس جمهور فرانسه، در سال 2016 به دلیل تکروی سیاستهای آمریکا در منطقه غرب آسیا و آفریقا مطرح شد. موضوعی که بعدا ترامپ آن را توهین آمیزخواند و بر لزوم افزایش سهم مالی پرداختی کشورهای اروپایی عضو ناتو ، تاکید کرد.
ناگفته نماند، استقلال سیاسی-نظامی اروپا از آمریکا، به معنای دوری سیاست راهبردی و راهکنشی طرفین نیست؛ این موضوع را به چند دلیل میتوان متصور بود. نخست، اقتصاد اروپا در همه حوزهها و ابعاد آن وابسته به اقتصاد و تجارت با آمریکا میباشد؛ از آنجایی که تعداد خیلی زیادی بازرگان و ثروتمند اروپایی در بازار ملک و مسکن آمریکای شمالی (کانادا و آمریکا) فعالیت دارند و همچنین سهامدار شرکتهای آنان از جمله شرکتهای فناوری دیجیتال و خودروسازی هستند، وابستگی محسوس قابل توجه اقتصادی بسیار زیادی را به آمریکا دارند. ضمن اینکه بیشترین مصرف کننده تجهیزات و تسلیحات ساخت کشور ایالات متحده آمریکا در 50 سال اخیر ، اروپاییان میباشند ( هرچند که کشورهای عربی حجم زیادی از سلاحهای غربی را در این مدت خریداری کردهاند ، اما کیفیت تجهیزات ارسالی آمریکا به کشورهای عربی ، تا حدودی زیادی از کیفیت تجهیزات ارسال شده به اروپا کمتر میباشد که البته رژیم صهیونیستی از این قاعده مستثنا است.)
دوم، اروپا صرفا از نظر دفاعی و سیاسی در موضوعیت جغرافیای اروپا و شرق اروپا، برای استقلال از ایالات متحده تلاش میکند و نه سایر نقاط جهان؛ هرچند که آمریکا در بحث تامین منافع خودش نسبت به مناطقی همچون غرب آسیا و شمال آفریقا با دولتهای اروپایی هم نظر و همراه نبوده و بر خلاف آن اروپاییها در موضوع منافع ایالات متحده مخالفتی جدی داشتند و دارند ولیکن ناچار و مجبورند همراهی کنند. به طور نمونه "جورج بوش دبلیو" رییس جمهور پیشین آمریکا زمان حمله به عراق در سال 2003 گفته بود، هرکشوری که با آمریکا همراهی نکند به معنای دشمن ما تلقی میشود. این حرف در پاسخ به جواب منفی دولتهای انگلیس و فرانسه محسوب میشد که مخالفت جدی با حضور نظامی در عراق و افغانستان، به عنوان تصمیم گیران اصلی سیاستهای داخلی و خارجی اروپا بودند و هستند.
پیوستگی اقدامات راهبردی اروپا و آمریکا
در نتیجه گیری، لازم به ذکر است، تقسیم کار جاسوسی-اطلاعاتی بین آمریکا و اروپاییان نشان از نمایش پلیس خوب و پلیس بد دارد موضوعی که ، آشوب و اغتشاشهای کشورهای منطقه غرب آسیا در زمانهای مختلف شواهد و قرائنی روشن تر از اسناد و مدارک بر این مدعا میباشد. از این موضوعات میتوان نتیجه گرفت اروپاییان و آمریکاییها، لاجرم در همه ابعاد به یکدیگر وابسته هستند و نمیشود آنها را جدا از هم تصور کرد. هرچند شاید به شکل راهکنشی اقداماتی صرفا مغایر یکدیگر و نه مخالف هم انجام دهند اما راهبرد اصلی آنان یک خط مشی واحد، برای رسیدن به دکترین امنیتی از پیش تعیین و تدوین شده مثل "دکترین برژینسکی" است.
خبرنگار: حمید اسدی