به نقل از «پول نیوز»

استقلال بانک مرکزی طرحی نیمه تمام میان مسئولان

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۴۳۴۱۷

بحث اصلاح نظام بانکی از سال‌ها پیش مطرح شده و کارشناسان هم نظرات مختلفی درباره آن مطرح کرده‌اند، اما چرا باید دست به اصلاح نظام بانکی بزنیم؟ بحث اصلاح نظام بانکی از سال‌ها پیش مطرح شده و کارشناسان هم نظرات مختلفی درباره آن مطرح کرده‌اند، اما چرا باید دست به اصلاح نظام بانکی بزنیم؟ نیاز نظام بانکی برای اصلاح به این دلیل است تا تسهیلات و حجم پول کشور به بخش تولید سوق یابد و در نتیجه آن تولید، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور رشد پیدا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با اصلاح در نظام بانکی سفته‌بازی و دلالی از رونق خواهد افتاد و قیمت‌ها متعادل‌تر می‌شود و تورم مورد کنترل قرار می‌گیرد.

سیاووش غیبی‌پور یکی از کارشناسان امور بانکی دراین خصوص گفته است که "نباید انتظار داشت که با تورم ۴۰ درصدی، مردم سپرده‌گذاری با سود ۱۰ درصدی انجام دهند تا با آن وام ۸ درصدی پرداخت شود، بنابراین یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی تورم است. نظام بانکی با هر کیفیتی درصدد است تا تولید، دامپروری و کشاورزی را مورد تقویت قرار دهد و چنانچه فرض را بر این گذاریم که محور دقیقا همین امر است، چگونه این امکان با وجود تورم ۴۲ درصدی میسر خواهد شد؟ آیا کسی حاضر می‌شود پول خود را با سود ۱۰ درصدی به بانک بسپارد؟ "

اصلاح قانون بانکداری کشور در دهه ۸۰ مطرح و اقداماتی هم برای آن انجام شد، اما به سرانجام نرسید در دولت نهم و دهم هم اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداد؛ البته در دولت نهم اصلاح نظام بانکی در قالب طرح تحول اقتصادی مطرح و کارگروهی برای تدوین آن هم به تشکیل درآمد، اما فرآیند آن تا دولت دهم ادامه داشت و در نهایت دو لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به مرحله نهایی رسید که بنا به دلایلی به مجلس نرفت.

در دولت یازدهم و دوازدهم با وجود اینکه این دو لایحه آماده بود، به مجلس نرفت و دولت اعلام کرد این لوایح را دوباره بررسی خواهد کرد و کارگروهی در وزارت اقتصاد به این منظور تشکیل شد. هر کدام از این بخش‌های طرح بانکداری جمهوری اسلامی متشکل از بخش‌های قانون بانکداری، قانون بانک مرکزی و بانک توسعه در ابتدای سال جاری پس از تصویب کلیات، به صورت مجزا در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شد. پس از شروع کار مجلس یازدهم نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی با بررسی نهایی و اعمال آخرین ویرایش‌ها، فصول طرح قبلی را تفکیک و طرح قانون بانک مرکزی که یک بخش از طرح ۳ بخشی قبلی بود را به صحن علنی ارسال کردند و سرانجام دراواخر اردیبهشت ماه کلیات آن به تصویب رسید. بحث استقلال بانک مرکزی از جمله مواردی در این زمینه است که بسیار مهم تلقی می‌شود.

مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات این طرح و تاثیر آن بر بانک مرکزی بیان کرد: "بر اساس طرح فوق ساختار بانک مرکزی اصلاح خواهد شد و یک شورای عالی برای آن مورد تعریف قرار می‌گیرد که اعضای این شورا غیر از رئیس کل و یکی از معاونان که شخصیت حقوقی دارند، سایرین افراد صاحب نظر در حوزه‌های بانکی، پولی و اقتصادی اسلامی خواهند بود. مسئله دیگر موضوع نظارت جدی بانک مرکزی بر نظام بانکی کشور است، به این معنا که بانک مرکزی پس از قانونی شدن این طرح نظارت جدی‌تری خواهد داشت و چنانچه بانکی دچار تخلفی از مقررات تعیین شده و ضوابطی که توسط بانک مرکزی و شورای عالی به تصویب رسیده، شود بانک مرکزی می‌تواند متخلف را هم مجازات کند و هم بخش تحت اداره او را به مدیریت درآورد تا به ریل درست خود برگردد.   بیشتر بخوانید: چشم انداز اقتصاد جهان و ایران در سال ۲۰۲۲
اختیارات بانک مرکزی در نتیجه طرح فوق بیشتر خواهد شد، البته پاسخگوتر هم می‌شود، زیرا اکنون هرچه از بانک مرکزی می‌خواهیم اشاره به نبود اختیارات کافی می‌کند؛ بنابراین قرار بر آن است تا ساختاری به وجود آید که هم با دولت کاملا ارتباط داشته باشد و هم رئیس کل امکان تصمیم‌گیری مستقلی پیدا کند، پس بر اساس طرح مورد اشاره ترتیب انتخاب رئیس کل هم متفاوت از روال موجود خواهد شد، زیرا اکنون هر زمانی که رئیس‌جمهور مایل بود حکم صادر می‌کند و یا حکم قبلی را مورد لغو قرار می‌دهد، این کار‌ها دیگر به این راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود، البته انتخاب رئیس کل و اعضای شورای عالی مانند گذشته برعهده رئیس‌جمهور است. "

حال این سوال پیش می‌آید که نظام بانکی جهت دستیابی به این مهم چه اصلاحاتی را باید مورد توجه قرار دهد و اساسا اهمیت موضوع در کدام بخش قرار دارد؟

غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده سابق مجلس و عضو پیشین شورای پول و اعتبار نیز در این خصوص مطرح کرد: "تغییرات فوق خصوصا در مورد مسئله استقلال بانک مرکزی بسیار مهم است، زیرا چنانچه این اتفاق روی دهد و بانک مرکزی استقلال یابد دیگر دولت آن را کیسه خود نخواهد دانست دراین صورت تبدیل به بانکی می‎شود که وظیفه‎‌اش صیانت از پول ملت است، یعنی وقتی ریال ایران مطرح می‌شود باید یک معادل با یک ارز ثابت و دائم داشته باشد. ریال یک مقیاس و وسیله سنجش و ذخیره ارزش است، هرچیزی که وسیله سنجش است باید از ثبات برخوردار باشد مانند متر برای اندازه‌گیری طول و کیلو برای وزن، هیچ انعطافی ندارند و ثابت به شمار می‌آیند.

البته ثبات در پول شروطی دارد که مهم‌ترین آن عدم دخالت دولت است. یعنی یکی از شروط اینکه وزرای تصمیم ‎گیر ذینفع نباشند و بانک مرکزی را تحت فشار قرار ندهند تا خط اعتباری دریافت کنند یا خط اعتباری به بنگاه مورد نظر آن‌ها داده شود، بانک مرکزی هم نباید تحت فشار بانک‌ها برای ارائه خط اعتباری قرار گیرد و بدهکار شود، این دو منشاء خلق پول و کاهش تورم است که آثار بسیار زیانباری به دنبال دارد.   تورم افراد فقیر را فقیرتر می ‎کند و ثروتمند را ثروتمندتر می ‎سازد و از بخش تولید به بخش غیر مولد به انحراف می‌کشاند، پس بانک مرکزی باید قدرت نه گفتن به دولت را داشته باشد. این درست است که رئیس بانک مرکزی را رئیس جمهور انتخاب می‎ کند، ولی نباید به گونه ‎ای باشد که بتواند به صلاحدید شخصی خود، او را عزل کند، زیرا در صورتی که رئیس جمهور توانست به دلیل تصمیمی که بانک مرکزی زیر بار آن نرفته، دست به عزل زند دیگر ریاست بر بانک مرکزی کارآیی نخواهد داشت.

رئیس کل بانک مرکزی هم چنانچه درصدد است تا استقلال پیدا کند باید بداند که نگهبان جیب مردم است نه جیب دولت، دولت از جیب مردم نباید پول برداشت کند، از جیب خودش یعنی خزانه این کار را انجام دهد. مالیات، پول تمام اوراق، صادرات بخش دولتی را وارد خزانه کند و این‌ها را با منابع بانک مرکزی اشتباه نگیرد. "

درحال‌حاضر سیاست‌های پولی به وسیله شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود که کارشناسان آن با اکثریت رای رییس‌جمهوری و وزرا تعیین می‌شوند، بنابراین تصمیمات پولی کشور هم به نحوی اتخاذ خواهد شد که بیشتر در جهت رضایت دولت باشد. در طرح قانون بانک مرکزی، ساختار تصمیم‌گیری به این شکل تغییر می‌کند که هیات عالی بانک متشکل از ۳عضو اجرایی (رییس کل، قائم مقام، معاون نظارتی) و ۶ عضو غیراجرایی شامل ۳ اقتصاددان پولی، متخصص مالی، متخصص حقوقی و متخصص بانکی است که تنها شغل اعضای غیر اجرایی عضویت در هیات عالی بانک مرکزی به حساب می‌آید و رئیس جمهور توانایی عزل آن‌ها را از این سمت ندارد که همین مسئله اولین گام در استقلال بانک مرکزی محسوب می‌شود.

هرچند طرح فعلی قانون بانک مرکزی که در دست بررسی مجلس قرار دارد هنوز کامل نیست، اما قطعا از قانون فعلی مورد استفاده که بسیار قدیمی است و به روزهم نبوده و استقلال عمل بانک مرکزی را به شدت محدود می‌کند بسیار بهتر است. در این حال باید توجه کرد فاصله زیادی تا استقلال یافتن بانک مرکزی وجود دارد، اما این طرح شاید بتواند ما را به این مهم نزدیک‌تر کند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بانک مرکزی سیستم بانکی شبکه بانکی اقتصاد ایران استقلال بانک مرکزی عملکرد سیستم بانکی در سال 1400 استقلال بانک مرکزی قانون بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی بانک مرکزی رئیس جمهور خواهد شد رئیس کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۴۳۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتشار اوراق سپرده خاص به کنترل انتظارات تورمی منجر شد

امتداد - اگر هجمه‌های سیاسی به سیاست‌های بانک مرکزی ادامه پیدا کند، ممکن است دیگران در آینده از ابزار‌های مفید پولی صرف نظر کنند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  هادی حیدری؛ کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با بیان اینکه بانک مرکزی به کمک دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط، مقدار واقعی نیاز ارزی کشور را تخمین می‌زند تا مشکلی در تامین نیازهای ارزی نباشد، گفت: با تدابیر دولت و بانک مرکزی، صف تامین و تخصیص ارز مورد نیاز واردکنندگان به شدت کم شد و در نهایت این اصلاحات کمک کرد تا سال گذشته باتوجه به تحولات سیاسی شدیدی که داشتیم، بانک مرکزی بتواند نوسانات بازار ارز را به خوبی کنترل کند.

وی با اشاره به سیاست افزایش تخصیص ارز مسافرتی در پایان سال گذشته از سوی بانک مرکری، اظهار کرد: نیاز کشور برای تامین ارز کالاهای اساسی که با نرخ مرکز مبادله تخصیص می‌یابد، کمتر از ۵۰ میلیارد دلار است که تقاضای حدود ۱۰۰ میلیون دلار ارز مسافرتی که اواخر سال گذشته داشتیم، مبلغی به حساب نمی‌آید و این تقاضا نباید به عنوان مسئله اصلی تغییرات و نوسانات شدید برای نرخ ارز لحاظ می‌شد. حتی می‌توان گفت افزایش تخصیص ارز مسافرتی به مسافران در فصل‌هایی که ممکن است جهش شدید در سفرها را داشته باشیم، یک سیاست گذاری منطقی به نظر می‌رسد.

تسریع رسیدگی به بانک‌های ناتراز با قانون جدید بانک مرکزی

این کارشناس پولی و بانکی گفت: در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین رکن نظارتی بر شبکه بانکی، به این نتیجه رسید که یکی از نقاط حساس که ممکن است برای بقای سیاست تثبیت اقتصادی آزاردهنده باشد، ناترازی بانک‌هاست. برهمین اساس تمرکز بیشتری را بر موسسات و بانک‌های ناتراز کرد که در نهایت انحلال سه موسسه را با موفقیت انجام داد.

حیدری ادامه داد: در سال جاری نیز با قانون جدید بانک مرکزی، امکانات بیشتری به ارکان اصلی این بانک داده می‌شود؛ به عنوان مثال در ماده ۸ این قانون اشاره شده که هدف اصلی، تثبیت قیمت‌ها و پایداری سلامت بانک‌هاست. این ماده تاکید می‌کند که از ۱۰ صندلی هیئت عالی، ۷ صندلی آن در اختیار بانک مرکزی است تا بتواند تضمین کننده اصلی سلامت بانک‌ها باشد.

وی تصریح کرد: در فصل ۴ و ۵ قانون جدید بانک مرکزی تاکید شده است که معاونت تنظیم گری و نظارت باید زیرساخت‌های اطلاعاتی را برای گسترش چتر نظارتی در شبکه بانکی مهیا کند؛ بنابراین قانون جدید تضمین کننده تسریع روند در مورد رسیدگی به بانک‌های ناتراز خواهد بود.

به گفته مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین، باید زیرساخت‌های مهم مورد نیاز برای دسترسی گسترده به خدمات مالی و تسهیلات بانکی خرد برای آحاد فعالان اقتصادی ایجاد شود که یک بازی برد برد بین بانک‌ها و آحاد اقتصادی است.

حیدری تصریح کرد: آمار‌ها نشان می‌دهد میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها در حوزه تسهیلات خرد کمتر از یک درصد است، بنابراین همین موضوع یک بازی برد برد بین بانک‌ها و آحاد اقتصادی خواهد بود. همچنین تقویت نظام اعتبار سنجی و رتبه‌بندی اشخاص حقیقی باعث گسترش دسترسی به خدمات مالی برای آنها خواهد شد.

وی افزود: در بازار بدهی حدود ۷۷۲ هزار میلیارد تومان اوراق چاپ و از این مبلغ، حدود ۲۴ درصد آن توسط شرکت‌های غیردولتی منتشر شده است. توسعه بازار بدهی برای بخش خصوصی بار اصلی تامین مالی را از روی دوش بانک‌ها برمی دارد تا بانک به ماموریت اصلی خودش یعنی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط (sme‌) بپردازد.

انتشار اوراق سپرده خاص یک تصمیم حاکمیتی و موثر بود

این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اثرات گواهی سپرده خاص بر اقتصاد کشور، افزود: این موضوع صرفا تصمیم بانک مرکزی نبوده است و وزارت اقتصاد هم پشت این موضوع قرار داشت. در واقع وزارت اقتصاد هم به این نتیجه رسید که انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی برای کنترل انتظارات تورمی موثر است که اثرات آن را نیز مشاهده کردیم.

مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین ادامه داد: در اواسط سال ۱۴۰۲، نسبت پول به حجم نقدینگی در کشور روند فزاینده داشت و این افزایش به شکلی بود که می‌توانست بازار‌های متفاوتی را تحت تاثیر قرار دهد که با این سیاست تا حد بسیاری کنترل شد

حیدری تاکید کرد: میزان رشد نرخ نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که برای اولین بار بود در اقتصاد ایران چنین رقمی محقق شد که البته از هفدگذاری ۲۵ درصدی بانک مرکزی هم جلوتر رفت. اگر بحران های سیاسی-امنیتی سال گذشته نبود، انتشار گواهی سپرده خاص می‌توانست مثل یک آب سردی روی نوسانات شدید باشد تا حجم نقدینگی کنترل شود و به زیر ۲۲ درصد برسد که بانک مرکزی به موقع از این ابزار استفاده کرد.

وی گفت: از اوایل دی ماه تنش‌های سیاسی تشدید شد که می‌توانست باعث هدایت پول‌ها به بازار‌های دیگری همچون بازار ارز و املاک شود که آسیب اصلی به سیاست تثبیت بانک مرکزی هم وارد می‌شد؛ اما تاثیر انتشار گواهی خاص ملموس بود.

استفاه از ابزارهای کنترلی درچارچوب سیاست تثبیت

این کارشناس پولی و بانکی در پایان گفت: به نظر می‌رسد انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی یک تصمیم حاکمیتی است و صرفا تصمیم انفرادی بانک مرکزی نیست و مطمئنا با هماهنگی سایر نهاد‌های اقتصادی بوده است.

به گفته او، اگر هجمه‌های سیاسی به ابزار‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی ادامه پیدا کند، سایر روسای بانک مرکزی هم ممکن است از ابزار‌های سیاست گذاری پولی که قرار است استفاده کنند، صرف نظر کنند.

حیدری با بیان اینکه با بیان اینکه ابزارعرضه سکه و طلا در مرکز مبادله انتظارت تورمی را به خوبی کنترل کرده و می‌کند، تصریح کرد: در چارچوب سیاست تثبیت اقتصادی بدیهی است که بانک مرکزی ازابزار‌های کنترلی استفاده کند که این ابزار‌ها می‌تواند به شکل افزایش نرخ بهره، تغییر در مقدار تخصیصی ارز باشد، به عنوان مثال افزایش پرداخت ارز مسافرتی از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو یکی از این سیاست های مثبت بود. اینکه بانک مرکزی از این ابزارها استفاده می‌کند برای کنترل اثرات تقویمی یعنی رویدادهای مختلف اعم از سال نو میلادی یا پایان سال شمسی است که امکان دارد اقتصاد کشور را با نوساناتی مواجه کند که متاثر از بخش واقعی نیست.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.