ملزم شدن دستگاه هاي اجرايي به ارائه سند و نقشه ملک خود
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۴۵۴۳۸
خبرگزاری آریا-هر یک از ادارات و دستگاههای اجرایی کشور که از ارائه سند مالکیت و نقشه املاک و اراضی خود به سازمان ثبت اسناد و املاک خودداری کند به سازمان بازرسی معرفی می شود.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خبرگزاری صداوسیما،آقای سید صادق سعادتیان، افزود: در اجرای قانون حدنگار (کاداستر) با خزانه داری کشور تفاهم نامهای امضا کرده و از آنها خواسته ایم که در برنامه زمان بندی دو ساله همه دستگاههای اجرایی سند مالکیت و نقشه محدوده ملکشان را به ما تحویل دهند تا ما برایشان سند مالکیت حدنگار صادر کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ما با اولویت به دستگاهها خدمت میدهیم گفت: متاسفانه ما شاهدیم که همچنان برخی دستگاهها محدوده ملکشان را اعلام نمیکنند که یکی از نمونههای آن ساختمان سازمان ثبت احوال کشور در خیابان امام خمینی است که شاید بالای 100 سال قدمت دارد و اخیرا قرار است سند آن کاداستری شود و ما مثلاً ساختمان انستیتو پاستور را هم اخیراً سند دار کردیم.
مدیرکل امور اجرای اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا برخی دستگاهها در این خصوص تعلل میکنند؟ افزود: علت اصلی پیگیر نبودن آنهاست و برخی مواقع یا کم کاری و یا بی دقتی میکنند و برخی مواقع هم شاید نیازی به این کار نمیبینند، اما قانون گذار در قانون حدنگار همه دستگاههای اجرایی را مکلف کرده است که نقشهها و سندهای مالکیتشان به ما اعلام کنند.
آقای سعادتیان گفت: ما در این خصوص تفاهم نامههای بسیار زیادی را با سازمانها منعقد کرده ایم که برخیها جدیت دارند و برخی با تاخیر عمل میکنند، اما بنای ما این است که در برنامه زمانبندی شده همه سازمانها پروندههای خود را تعیین تکلیف کنند و در غیر این صورت از حوزه فنی مربوطه شان گزارشی به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه خواهد شد و یقیناً اگر تعلل کنند به سازمان بازرسی کل کشور هم گزارش میکنیم تا به عنوان ترک فعل با آنها برخورد شود.
بر اساس ماده 3 قانون جامع حدنگار (مصوب 12 بهمن سال 93) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، حدنگاری را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوهها، مراتع، جنگلها، دریاها، دریاچه ها، تالاب ها، اراضی مستحدث ساحلی، مسیلهای دایر و متروکه و جزایر کشور، مشخص و تثبیت شود و امکان بهرهبرداری از نقشهها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشور، به صورت نقشه و اسناد مالکیت حدنگار در نظام جامع میسر گردد، به گونهای که هیچ نقطهای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد.
در تبصره این ماده، همه دستگاهها مکلف به همکاری با سازمان ثبت اسناد برای اجرای حدنگاری هستند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: دستگاه های اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۴۵۴۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اخذ ۳۲۰۰ فقره اسناد تک برگی طی امسال
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، حجت محمدی ثانی اظهار داشت: تثبیت مالکیت در اراضی دولتی و شخصی نقش موثری در کاهش زمین خواری و سو استفاده سودجویان در اراضی موصوف و همچنین کاهش پروندههای دعاوی در محاکم قضایی را دارد.
وی با اشاره به اینکه، اخذ اسناد تک برگی در این حجم طی این بازه زمانی کم نظیر بوده است، ادامه داد: تعداد اخذ اسناد تک برگی در مدت مشابه سال قبل ۲ هزار و ۲ مورد بودکه با این رقم رشد ۶۰ درصدی را در این بخش شاهد هستیم.
معاون املاک و حقوقی اداره کل راهوشهرسازی آذربایجانغربی گفت: اخذ اسناد تکبرگی در این حجم شفافیت امور ثبتی، پیشگیری از جعل اسناد مالکیت و ارائه خدمات بهینه توام با سرعت، دقت و کیفیت به شهروندان را به دنبال دارد.
محمدی ثانی بیان کرد: صدور اسناد تک برگ در راستای ماده ۲۱۱ برنامه پنجم توسعه جهت اجرای طرح کاداستر ملی با همکاری ادارات ثبت و تشکیل بانک اطلاعاتی متقن بر پایه سرشماری مجدد اراضی دولت انجام میشود.
وی اضافه کرد: در حال حاضر ۵۰ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی آذربایجانغربی در بانک زمین استان ثبت شده است.
وی با اشاره به رسالت سنگین حوزه املاک و حقوقی این اداره در پاسخگویی به مطالبههای مردمی اظهار داشت: بخش گستردهای از سیاستهای راه و شهرسازی به ویژه در بحث واگذاری زمین به مجریان طرحهای گردشگری، اقتصادی، تولیدی و صنعتی برعهده فعالان حوزه املاک و حقوقی است.
وی ادامه داد: فعالیتهای حوزه املاک و حقوقی، حفظ و حراست از اراضی دولتی و دفاع از حق و حقوق دولت جهت بکارگیری این ظرفیت برای توسعه زیر ساختهای استان از دیگر وظایف این اداره است.