به نقل از «اقتصاد آنلاین»

افزایش میل به تغییرات اساسی در کشور

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۴۷۷۰۴

سالانه بیش از ۵ میلیون نفر در کشور الکل مصرف می‌کنند مرگ سالانه ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر بر اثر مصرف دخانیات در کشور  نگرش ۲۷ درصد مردم به مصرف دخانیات مثبت است سالانه ۱۰۰ هزار نفر در کشور اقدام به خودکشی می‌کنند لزوم ساماندهی  ۱۳ میلیون ساکن سکونتگاه‌های غیررسمی  ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار، آمار سالانه سقط جنین غیرقانونی  صیغه‌یابی، آسیبی در حال گسترش در فضای مجازی ترویج عفاف و حجاب نیازمند گذر از کلیشه‌های سنتی  میل به ایجاد تغییرات اساسی در کشور در حال افزایش است در حوزه اعتیاد دچار کمبود نظریه‌پردازی با رویکرد دینی اسلامی هستیم

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، تقی رستم وندی روز یکشنبه در دومین همایش ملی مواجه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام افزود: براساس پیمایشی که داشتیم، مردم می گویند که ۴۵ درصد مردم و مسوولان قانونی را عایت نمی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در مبحث قانون گرایی در جامعه ای که ۴۵ درصد آن فکر می کنند قانون رعایت نمی شود، مردم فکر می کنند که بحث هنجارشکنی طبیعی است.

رستم وندی افزود: در همین پیمایش مردم این اعتقاد را دارند که ۵۰ درصد عدالت اجرا نمی شود و میزان اجرای آن کم است، اگر در جامعه عدالت نباشد مردم به فکر برقراری عدالت خواهند بود و تلاش می کنند که عدالت را برقرار و ظلم را جبران کنند.

رییس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: برای کاهش آسیب های اجتماعی و مقابله با آن باید به سلامت جامعه توجه شود و باید ۱۰ شاخص نظیر امید به زندگی و نشاط اجتماعی و امنیت اجتماعی مورد توجه خاص قرار گیرد.

وی تاکید کرد: سازمان امور اجتماعی از نتایج و مطالعات و پژوهش ها در زمینه مسایل اجتماعی و آسیب های اجتماعی استفاده خواهد کرد.

سالانه بیش از ۵ میلیون نفر در کشور الکل مصرف می‌کنند

 رییس سازمان امور اجتماعی، درباره وضعیت مصرف الکل در کشور به عنوان یک آسیب اجتماعی گفت: نرخ شیوع الکل در کشور بین ۹ تا ۱۰ درصد افراد بالای ۱۵ تا ۶۴ سال است به طوری که سالانه بیش از پنج میلیون نفر در کشور الکل مصرف می‌کنند. 

وی ادامه داد:  درحالی باید به مصرف الکل توجه کرد که رسانه‌های ما به هیچ عنوان جسارت پرداختن به تغییر نگرش مردم نسبت به الکل را ندارند.

معاون وزیر کشور با بیان اینکه سازمان بهداشت جهانی مصرف صفر الکل را توصیه می‌کند، تاکید کرد که باید نسبت به مصرف الکل در کشور توجه کرد. 

مرگ سالانه ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر بر اثر مصرف دخانیات در کشور 

رستم وندی با اشاره به وضعیت اعتیاد در کشور، از اعتیاد به عنوان بحث «مرگ» و «زندگی» یاد و تصریح کرد: سالیانه بین ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر در کشور بر اثر مصرف دخانیات جان خود را از دست می‌دهند، از این رو باید فرهنگ عمومی پذیرای کاهش مصرف دخانیات در کشور شود. 

نگرش ۲۷ درصد مردم به مصرف دخانیات مثبت است

 وی گفت: نگرش ۲۷ درصد مردم به مصرف دخانیات، مثبت است. 

رییس سازمان امور اجتماعی با اشاره به مصرف تریاک طی سالیان گذشته در جامعه ایرانی به عنوان ماده‌ای دارویی، گفت که اکنون آسیب‌های حاصله از مصرف این مواد به عنوان اولین ماده مخور کشور، بسیار زیاد است. 

سالانه ۱۰۰ هزار نفر در کشور اقدام به خودکشی می‌کنند

وی با اشاره به آسیب خودکشی، با بیان اینکه دین اسلام از جمله سنگرهای مهم جلوگیری از خودکشی است، گفت: سالیانه در کشور حدود ۱۰۰ هزار نفر اقدام به خودکشی می‌کنند که البته مرگ و میر ناشی از این اقدامات حدود ۵ هزار تا ۵۵۰۰ نفر است، با این حال اگر این سیر صعودی مدیریت نشود در آینده نه چندان دور در رده کشورهایی قرار خواهیم گرفت که میزان خودکشی در آن نگران کننده است.

لزوم ساماندهی  ۱۳ میلیون ساکن سکونتگاه‌های غیررسمی 

رستم وندی به حاشیه نشینی به عنوان آسیب اجتماعی نیز اشاره و با بیان اینکه ۱۱ تا ۱۳ میلیون ساکن در سکونتگاه‌های غیر رسمی باید ساماندهی شوند، تصریح کرد: بعد از گذشت چهار - پنج سال از تاکیدات رهبری و وجود قوانین خاص ساماندهی محلات حاشیه نشینی در کشور متاسفانه در برخی جمع ها و حتی برای مدیران ارشد کشور این سوال پیش می‌آید که چرا باید به حاشیه نشینی پرداخت و چرا نباید توسعه روستایی را فعال کرد؟ در واقع به جهت معرفتی هنوز نتوانسته‌ایم اهمیت این امر را جا بیاندازیم چراکه بعضی از نیروهای جهادی ما نیز در این امر دچار تردید هستند.  

وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در رابطه با اهمیت رهبری معماری و چیدمان اسلامی شهری، تاکید کرد: با این حال به هیچ عنوان مسئولین ما در حوزه شهرسازی معیارهای شهر اسلامی را رعایت نمی‌کنند، به گونه‌ای که شهرهای ما در دوقسمت بالا و پایین شهر شکل گرفته‌اند. 

۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار، آمار سالانه سقط جنین غیرقانونی 

رییس سازمان امور اجتماعی در بخش دیگر سخنان خود به آمار موجود در حوزه سقط جنین نیز اشاره و تصریح کرد: مطابق با آمارهای موجود در وزارت بهداشت ۲۳۰ هزار سقط در سال و مطابق با برخی پژوهش‌ها ۳۰۰ هزار تا ۴۰۰ هزار سقط جنایی و یا غیر قانونی در سال انجام می‌شود که باید به آن رسیدگی کرد. 

صیغه‌یابی، آسیبی در حال گسترش در فضای مجازی

وی با بیان اینکه الگوهای همسریابی به عنوان یک آسیب عمده در فضای مجازی مطرح است به بحث صیغه‌یابی در فضای مجازی اشاره و تاکید کرد: صیغه‌یابی در فضای مجازی به عنوان یک آسیب در حال گسترش است و حتما باید نسبت به این امر حساسیت داشته باشیم تا مفاهیم دینی دچار انحراف نشود. 

ترویج عفاف و حجاب نیازمند گذر از کلیشه‌های سنتی 

رستم وندی تاکید کرد: اقدامات در حوزه حجاب و عفاف باید در صدر تلاش‌ها قرار گیرد و باید یک نوآوری در الگوهای اثرگذار عفاف و حجاب شکل گیرد. 

به گفته وی، باید از کلیشه‌ها و روش‌های سنتی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج الگوی عفاف و حجاب عبور کرده و به یک نوآوری رسید.

رستم وندی با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی را نباید در دایره آسیب های اجتماعی محدود بلکه باید عمیق تر و جامع تر آن را بررسی کرد، گفت: نباید دچار ساده انگاری یا تقلیل گرایی در این امر شویم و آسیب‌های اجتماعی را صرفا به حوزه اجتماعی معطوف بدانیم.

میل به ایجاد تغییرات اساسی در کشور در حال افزایش است

رستم وندی با اشاره به پژوهش‌های انجام شده، ادامه داد: ظرف سالیان گذشته به شاخص‌هایی دست پیدا کردیم که تا حدود زیادی نگران کننده هستند. از جمله این شاخص‌ها میل به مهاجرت است که می‌تواند شاخص روشنگری برای ما تلقی شود. دلایلی زیادی برای مهاجرت افراد از کشور وجود دارد اما این شاخص مهاجرت در واقع نشانه مطلوبیت یا نکویی یک جامعه تلقی می‌شود. 

رییس سازمان امور اجتماعی میل به ایجاد تغییرات اساسی در کشور را در حال افزایش دانست و گفت: شاخص میل به اعتراض نیز از نشان‌گرهای مهم است. این اعتراض می‌تواند در قالب رفتارهای هنجارشکنانه یا کج روی خود را نشان دهد. از سوی دیگر ظرف سالیان اخیر با افزایش فشار اقتصادی و معیشتی تاب آوری مردم کاهش پیدا کرده است. 

وی با اشاره به شاخص گرایش به الگوهایی در حکمرانی نظیر حکومت غیر دینی تصریح کرد: اگر احساس کنیم به دلیل ناکارآمدی‌ها، نگرش مردم به سمتی می‌رود که گویا حکومت دینی در حل چالش‌های کشور موفق نیست و شاید حکومت دیگری نظیر حکومت سکولار و غیر دینی می‌تواند مشکلات کشور را حل کند، آن زمان زنگ خطر برای ما به صدا در می‌آید. 

در حوزه اعتیاد دچار کمبود نظریه‌پردازی با رویکرد دینی اسلامی هستیم

رستم وندی قانون گرایی، حقوق، آزادی و عدالت، برابری، اخلاق اجتماعی، نشاط اجتماعی، امید اجتماعی و امنیت اجتماعی را از جمله شاخص‌های حوزه سلامت اجتماعی دانست و گفت: در حوزه نظریه پردازی برای آسیب‌های اجتماعی یک سری نظریات کلان داریم اما اگر از این بحث‌های کلان گذر کنیم به مواردی عینی و کاربردی نیز خواهیم رسید. از جمله این موارد «اعتیاد» است.

وی افزود: ما در حوزه اعتیاد به عنوان یک رفتار انحرافی دچار کمبود نظریه پردازی با رویکرد دینی و اسلامی هستیم. در تمام دنیا در مواجهه با اعتیاد، مصرف دخانیات را در شکل های مختلف به عنوان گام اول قرار می‌دهند.

رستم وندی گفت: اما به رغم  داشتن قانون جامع کاهش مصرف دخانیات، این قانون را اجرا نمی کنیم. به هیچ عنوان این قانون اجرا نمی‌شود و فرهنگ عمومی نیز زمینه پذیرش این قانون را فراهم نمی‌کند، این در حالیست که مثلا در نیویورک سن فروش دخانیات را از ۱۸ به ۲۰ سال ارتقاء داده‌اند اما در ایران خیلی ساده این مواد با پرداخت وجه در اختیار کودکان قرار می‌گیرد.

دومین همایش ملی مواجه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام که با تلاش و همت دانشگاه شاهد و پژوهشگاه این دانشگاه و سازمان امور اجتمای کشور و وزارت کشور ۲۶ و ۲۷ دی ماه در وزارت کشور در پنج کمیسیون عام(تلفیقی)، کمیسیون مفاسد اخلاقی، کمیسیون خانواده و جمعیت، کمیسیون تلفیقی حاشیه نشینی و کرونا و مفاسد اجتماعی و کمیسیون فضای مجازی در حال برگزاری است.

همچنین امروز(یکشنبه) در نخستین روز برگزاری این همایش از محصولات مرتبط با موضاعات این همایش نیز رونمایی شد.

منبع: ایرنا این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اند

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: الکل مصرف الکل دخانیات تقی رستم وندی سازمان امور اجتماعی دولت سیزدهم رییس سازمان امور اجتماعی تغییرات اساسی در کشور آسیب های اجتماعی فضای مجازی نظریه پردازی مصرف دخانیات حاشیه نشینی عفاف و حجاب نفر در کشور عنوان یک درصد مردم صیغه یابی رستم وندی هزار نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۴۷۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عددهای عجیب از مصرف داروی ایرانیان

روز گذشته مساله کمبود دارو در مجلس حسابی سروصدا کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با ارسال این موضوع به قوه قضائیه مخالفت کردند.

به گزارش فرهیختگان، در این جلسه حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: «بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است.» وی در ادامه گفت: «از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند، به نحوی که بانک مرکزی باید به‌موقع منابع ارزی را تأمین می‌کرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفرهای خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: «سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است. همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت نکرده، این درحالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است.»

بررسی آمار و ارقام واردات دارو و تجهیزات پزشکی نشان می‌دهد طی یک‌سال اخیر تامین ارز واردات دارو ۲۶ درصد افزایش داشته و بالاترین تامین ارز واردات دارو و تجهیزات پزشکی نیز در سال ۱۴۰۲ رخ داده است. همچنین، آمارهای سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد سرانه فروش دارو در کشور به طور قابل توجهی رشد داشته است. افزایش سه برابری واردات در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۰ سال قبل از خود نیز از آمارهای قابل تامل است. داده‌های آماری نشان می‌دهد چالش دارو در کشور فراتر از تامین ارز واردات است.

مقصر کمبود کیست؟

روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درخصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور با ارسال این موضوع به قوه قضائیه با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.

سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: «با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و براساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید که در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد و براساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به‌گونه‌ای اجرا شد که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود، اما طی دو سال سپری‌شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم‌گری بوده‌ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.»

وی افزود: «درحال حاضر نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه‌ریزی و کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش‌بینی به‌موقع نیازهای کشور و تخصیص به‌موقع ارز است، البته‌عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به‌موقع ارز به ذی‌نفع نهایی نیز یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو است.»

در همین خصوص حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس گفت: «بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو هستند زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص می‌دادند وزارت بهداشت می‌توانست در این راستا بهتر عمل کند.»

در ادامه محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان با بیان اینکه بعد از بررسی‌ها و جلسات برگزارشده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: «براساس گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.» رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: «این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.»

آنطور که آمارها نشان می‌دهد وضعیت تامین ارز واردات دارو در سال ۱۴۰۲ بهتر از سال‌های گذشته بوده و در موضوع شیرخشک نیز آمارها نشان می‌دهد به‌رغم کاهش موالید در کشور، واردات شیرخشک طی ۱۰ سال اخیر نزدیک به سه‌برابر شده است.

آمار و ارقام نشان می‌دهد مشکل صرفا تامین و تخصیص ارز نیست و مساله از آنجایی شروع می‌شود که به هر دلیلی تقاضای ارزی واردات دارو و کالاهای اساسی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. اینکه در فرآیند توزیع دقیقا چه اتفاقی می‌افتد خود موضوع مفصلی است، اما به هر ترتیب مساله فقط تامین ارز نیست.

رشد ۲۶ درصدی تامین ارز دارو

انتقادها از بانک مرکزی درخصوص تامین ارز واردات دارو درحالی صورت می‌گیرد که براساس داده‌های اعلامی این نهاد، میزان ارز تامین شده برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که این رقم از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ۱۴۰۲ با رشد ۲۶ درصدی به بیش از ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید.

داده‌ها نشان می‌دهد میزان تامین ارز واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال‌های ۱۳۹۸.۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۳.۴ میلیارد دلار برای سال‌های ۹۸ و ۹۹ و ۳.۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بوده است. همچنین بر اساس این گزارش، بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا روز سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز بیش از ۳ میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار ارز برای چهار گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است.

کالاهای تجاری و بازرگانی با یک میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار بیشترین حجم را با میانگین نرخ ۴۱ هزار تومان به خود اختصاص داده است. کالاهای اساسی و دارو با ۶۳۶ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد؛ ۵۶۱ میلیون دلار از این گروه به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی و ۷۵ میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد.

۳ برابر شدن واردات شیرخشک

آمار قابل تامل دیگر، افزایش قابل توجه واردات شیرخشک است. طبق داده‌های وزارت جهادکشاورزی، حجم واردات شیرخشک نوزاد (به جز شیرخشک صنعتی) طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ به طور میانگین سالانه حدود ۳.۵ تا نهایتا ۴.۵ هزار تن بوده که این مقدار در سال ۱۴۰۱ به حدود ۶.۴ هزار تن و در سال ۱۴۰۲ به حول و حوش ۹.۶ هزار تن رسیده است.

این رشد نزدیک به ۳ برابری طی چند سال اخیر درحالی است که آمارهای سازمان ثبت احول کشور نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ از حدود ۱.۵ میلیون نوزاد در سال ۱۳۹۳ به یک میلیون و ۵۷ هزار نوزاد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ درحالی‌که تعداد موالید سالانه کشور ۴۳ درصد کاهش داشته اما در همین مدت به رغم افزایش تولید داخل، واردات شیرخشک رشد ۱۴۸ درصدی را تجربه کرده است.

رشد ۲ برابری سرانه مصرف داروی ایرانیان

یکی از موارد قابل تامل در داده‌های مصرف دارو در کشور، افزایش عجیب سرانه داروهای مصرفی کشور است. این آمار شاید به‌لحاظ علمی و فنی منطق قابل دفاعی نداشته باشد اما در نوع خود جالب توجه است؛ به‌طوری‌که براساس آمارنامه‌های دارویی کشور تعداد مصرف سالانه دارو در ایران از ۲۵.۷ میلیارد عدد در سال ۱۳۸۵ به ۳۳.۲ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۰، به ۴۰.۶ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۵، به ۴۳.۱ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۶۱.۷ میلیارد عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

با توجه به اینکه طی این مدت جمعیت کشور نیز افزایش یافته، محاسبه سرانه مصرف دارو نیز نشان می‌دهد طی این مدت سرانه یا میانگین مصرف دارو به ازای هر ایرانی از ۳۶۵ عدد در سال ۱۳۸۵ به ۴۴۲ عدد در سال ۱۳۹۰، به ۵۰۸ عدد در سال ۱۳۹۵، به ۵۱۹ عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۷۲۱ عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی، طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ سرانه مصرف دارو در کشور رشد دو برابری داشته است. بازهم تاکید می‌شود گرچه تعداد داروی مصرفی شاید به‌لحاظ منطقی شاخص مناسبی برای ارزیابی نباشد اما نباید به راحتی هم از کنار جهش قابل توجه آن عبور کرد.

در این زمینه سناریوهای مختلفی قابل طرح است. اول اینکه بخشی از این افزایش سرانه مصرف دارو با شیوع کرونا در کشور رخ داده است اما تداوم این وضعیت و حتی افزایش تعداد سرانه مصرف دارو در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می‌تواند این سناریو را نیز مطرح سازد که ممکن است بخشی از دارو از فرایند توزیع رسمی کشور خارج شده و وارد اقتصاد سایه و قاچاق می‌شود.