۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات و اعتبارات در سفر رئیس جمهور به هرمزگان اختصاص یافت
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۴۸۲۸۶
به گزارش فارس، مهدی دوستی استاندار هرمزگان امشب در گفتوگوی ویژه خبری به بیان نکات و موضوعاتی در خصوص مصوبات سفر رییس جمهور و هیأت دولت به هرمزگان پرداخت.
برگزیدهای از این اظهارات در ادامه میآید:
** کار آماده سازی مصوبات از دو ماه پیش آغاز شده بود.
** بیش از 22 هزار میلیارد تومان در بخش اعتبارات و 14 هزار میلیارد تومان در بخش تسهیلات و یک میلیارد دلار در بخش ارزی مصوب شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
** 145 مصوبه داشتیم که نشان از نگاه ویژه به هرمزگان است و حضور دو روزه ایشان در استان و حجم مصوبات نیز نشانگر این موضوع است.
** شیلات و کشاورزی، راه و زیرساختها، گازرسانی و خطوط انتقال، تأمین آب شهرها و روستاهای استان از عمدهترین مصوبات بود.
** بهبود شرایط مردم در مناطق زلزله زده دغدغه جدی ما است.
** برای از بین بردن فقر در استان، برنامههای رفاه و فقر زدایی و پیشرفت طراحی شده است. عوامل این فقر را در ارکان مختلفی قابل تعریف است. تا پیش از این بارشها چند صد روستا را با تانکر آبرسانی میکردیم. برنامههای اشتغال در استان و بخصوص در صنایع، عمدتا بزرگ مقیاس دیده شده است و با چالش عمده بکارگیری نیروهای بومی نیز مواجهیم که با مصوبات سفر امیدواریم اتفاقات خوبی رقم بخورد.
** در صنعت فولاد در همان بخشهای ابتدایی که شمش هست، متوقف شدهایم ولی این میتواند به ورق و لوله و ... تبدیل شود که میتواند هم اشتغال و هم ارزش افزوده رقم بزند.
** پل خلیج فارس قشم را ان شا الله با تهاتر با نفت تأمین اعتبار خواهیم کرد و این یک خواسته ملی است و آرزوی مردم شریف استان را باید محقق کنیم. الگویی که تعریف شده اگر مصوب شود میتواند اتفاقات خوبی را رقم بزند و 280 میلیون یورو برای آن دیده شده که 100 میلیون یوروی آن برای سال آینده دیده شده است.
** در حوزه جزایر و سواحل مکران برنامههای توسعهای باید مبتنی بر صید و صیادی و تجارت استوار شود. اصلی ترین مصوبه این سفر این بود که اختیار ساماندهی این وضعیت به استان داده شود که با ایجاد سه مرکز جایگزینی ذخایر صید در استان بتوانیم بخش زیادی از شناورهای موجود را مجاز کنیم تا فرآیند صید رونق بهتری بگیرد و شاهد انضباط بخشی به وضعیت صید در استان نیز باشیم.
** با تاسیس این سه مرکز جایگزینی ذخایر بدون شک خواهیم توانست وضعیت صید را در استان بهبود بخشیم.
** با همدلی موجود در استان، امیدهای فراوانی به همگرایی حداکثری برای تحقق خواست مردم بوجود آمده است.
** حجم مصوبات و اعتباراتی که در این سفر نصیب هرمزگان شد، بسیار بیشتر از دیگر سفرهای رییس جمهور بود و ما به تنهایی نمیتوانیم کاری انجام دهیم و باید برای رفع فقر از استان کنار هم قرار بگیریم و بایستی نیتهایمان را صاف کنیم تا برای هرمزگان روزهای خوبی رقم بخورد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۴۸۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بسترسازی برای توسعه ساخت مسکن در سال آخر دولت سیزدهم چطور صورت گرفت؟
محسن مودیانمنش کارشناس حوزه مسکن در رابطه با اهمیت تخصیص اعتبارات بانکی در جهت حل معضل ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن گفت: تحقق وعده دولت سیزدهم برای اصلاح وضعیت مسکن در ایران به شدت متکی به تامین مالی کافی برای ساخت مسکن است. تسهیلات بانکی نقش اساسی در تامین منابع مالی لازم برای این بخش دارد. برای اطمینان از تخصیص اعتبارات کافی، قوانینی وضع شده است که بخش قابل توجهی از اعتبارات بانکی را به سمت ساخت و ساز مسکن هدایت می کند و با هدف تخصیص 20 درصد از کل حجم تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به این بخش است. با این حال، علیرغم مزایای بی شمار تامین مالی ساخت و ساز مسکن به ویژه در جهت رونق بخشی به صنایع وابسته، شبکه بانکی به ویژه بانک های خصوصی در اعطای تسهیلات ساخت مسکن به تعهدات خود عمل نکرده اند.
وی با اشاره به نقش بانک مرکزی در اصلاح رفتار بانک های متخلف در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن گفت: بانک مرکزی به عنوان رگولاتور اصلی شبکه بانکی ابزارهای مختلفی برای رسیدگی به موضوع اعطای تسهیلات ساخت مسکن در اختیار دارد. یکی از ابزارهای مهمی که می تواند روی شیوه های وام دهی بانک ها تأثیر بگذارد، نرخ سپرده قانونی است که میزان سپرده های بلوکه شده در بانک مرکزی را تعیین می کند که بانک ها نمی توانند در برابر آن وام دهند. برای مقابله با معضل بانکها در اعطای تسهیلات ساخت مسکن، بانک مرکزی باید افزایش نرخ سپرده قانونی را مدنظر قرار دهد. با این کار بانک های متخلف نمی توانند سهم تسهیلات ساخت مسکن را به سایر بخش ها اختصاص دهند. در نتیجه، قدرت بانکهای متخلف برای ارائه تسهیلات خارج از بخش مسکن کاهش مییابد و به بانک مرکزی این امکان را میدهد که این وجوه را برای اهداف ساخت مسکن به بانک مسکن هدایت کند. این اقدام به حل مشکل اعطای تسهیلات ساخت مسکن به افراد و اقشار مختلف جامعه از طریق شبکه بانکی کمک میکند و منجر به افزایش چشمگیر تولید مسکن ملی در راستای اهداف ساخت مسکن در دولت سیزدهم میشود.
مودیانمنش کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه نیز مصوب شده است که عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن معادل 20 درصد از کل اعتبارات بانکی اعطایی هر بانک مشمول مجازات خواهد بود. این ماده به عنوان ابزاری برای اعمال انطباق و تشویق بانکها به اولویتبندی تامین مالی ساخت و ساز مسکن عمل میکند. بانکها با اعمال جریمههای تخلف، با عواقب ناتوانی در اجرای تعهدات خود مواجه خواهند شد و از این طریق بانکها را تشویق به اولویتبندی تسهیلات ساخت مسکن و تخصیص اعتبارات لازم میکنند. علاوه بر این، در کنار تسهیلات ساخت مسکن، بانک ها نیز می توانند به افزایش سرمایه خود تشویق شوند. با پیوند افزایش سرمایه با تامین مالی ساخت و ساز مسکن، بانک ها انگیزه بیشتری برای تخصیص بودجه به این بخش خواهند داشت. این استراتژی نه تنها در دسترس بودن تسهیلات ساخت مسکن را افزایش می دهد، بلکه به ثبات و رشد خود بخش بانکی نیز کمک می کند.
این کارشناس حوزه مسکن گفت: بانک مرکزی با اقداماتی مانند افزایش نرخ سپرده قانونی، نقش حیاتی در اصلاح رویکرد بانکهای متخلف در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن دارد و در نتیجه توانایی آنها را در تخصیص وجوه به بخشهایی غیر از ساخت و ساز مسکن محدود میکند. بانک مرکزی با هدایت این اعتبارات کسر شده از بانکهای متخلف از طریق سیاست کاهش قدرت تسهیلاتدهی بانکهای مخالف با تسهیلات ساخت مسکن و انتقال آن به بانک مسکن می تواند از اعطای تسهیلات ساخت مسکن به افراد و اقشار مختلف جامعه اطمینان حاصل کند که منجر به رونق چشمگیر تولید مسکن ملی شود.
زهرا طوسی