خودرویی میلیونی که میلیاردی عرضه می‌شود/ برآورد جدید بانک جهانی از اقتصاد ایران/ بار اصلی درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده بر دوش بخش خصوصی است/ سفیر سابق ایران در مسکو: بانک مرکزی ما تعهد به حفظ ارزش دلار در بازارهای آمریکا دارد
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۵۰۵۸۵
تابناک هر روز بسته‌ای خبری از مطالب اقتصادی با اهمیت و مهم ایران و جهان همچون تغییرات در بازار انرژی، بازار طلا، سکه، مسکن، نفت، خودرو و ... تا خبرها و رویداد‌های جذاب اقتصادی را گردآوری می‌کند.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این پیمانه تیتر‌هایی همچون برنامه مکتوب دولت برای حذف ارز ترجیحی تقدیم مجلس شد، ارزش سهام عدالت چقدر شد؟ معاونان جدید در بانک مرکزی منصوب شدند، پرداخت تسهیلات در بانک‌ها متوقف شده است؟ رشد مصرف بنزین نسبت به دوران اوج کرونا و برآورد وزیر صنعت از رقم صادراتی ایران تا پایان سال را در بر دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در پایان معاملات دیروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت به ۱۰ میلیون و ۲۶۶ هزار و ۶۴۵ تومان رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته ۰.۷ درصد معادل ۷۲ هزار و ۷۷۸ تومان کاهش داشت. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۹۸۷ تومان رسیده است.
برآورد جدید بانک جهانی از اقتصاد ایرانبانک جهانی در جدیدترین بروزرسانی گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان»، برآورد خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱، سال گذشته میلادی را افزایش داد. صندوق بین‌المللی پول پیش از این اعلام کرده بود ایران در سال ۲۰۲۱ رشد اقتصادی ۲.۵ درصدی خواهد داشت، اما بانک جهانی در بروزرسانی گزارش خود اعلام کرد، رشد اقتصادی ایران در این سال ۳.۱ درصد بوده است. بانک جهانی در گزارش قبلی خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ را ۲.۱ درصد پیش‌بینی کرده بود. صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ را نیز ۳.۴ درصد اعلام کرده است. IMF در گزارش خود که در پاییز ۹۹ منتشر کرده بود، نوید رشد اقتصادی ۳.۲ درصدی در سال ۲۰۲۱ را برای ایران داده بود. همچنین براساس گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ یعنی سال بعدی میلادی ۲.۴ درصد پیش بینی شده است. طبق این گزارش، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ برابر با منفی ۶.۸ و در سال ۲۰۱۸ برابر با منفی ۶ عنوان شده است.
معاونان جدید ارزی، نظارت و بین‌الملل بانک مرکزی منصوب شدندعلی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در احکامی جداگانه، افشین خانی را به سمت معاون ارزی، ابوذر سروش را به سمت معاون نظارت و محسن کریمی را به سمت معاون بین‌الملل بانک مرکزی منصوب کرد.
پرداخت تسهیلات در بانک‌ها متوقف شده است؟ اخیرا اخباری مبنی بر توقف پرداخت تسهیلات در برخی بانک‌ها منتشر شده است که دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، ضمن رد این ادعا از رشد منابع و تسهیلات بانک‌ها در سال جاری خبر داد. علیرضا قیطاسی در گفت‌وگو با ایبِنا با تاکید بر عدم توقف پرداخت تسهیلات در بانک‌ها اظهار کرد: بانک‌ها از صبح که فعالیت خود را آغاز می‌کنند تا پایان ساعات کاری به ارائه خدمات امور بانکی اعم از دریافت سپرده و اعطای تسهیلات مشغولند و توقف پرداخت تسهیلات به هیچ عنوان صحت ندارد. دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی تصریح کرد: بانک ها در سال با توجه به منابع و مصارفی که دارند و براساس سیاست اعتباری خود، به پرداخت تسهیلات می‌پردازند و توقف در تسهیلات معنی ندارد. ممکن است منابع بانکی کاهش یابد یا زمان اعطای تسهیلات کمی بیشتر شود اما توقفی وجود ندارد. وی ادامه داد: در واقع بانک‌های دولتی و نیمه دولتی که عضو شورای هماهنگی هستند براساس بخشنامه بانک مرکزی، سیاست اعتباری خود و سیاست دولت اقدام به پرداخت تسهیلات می‌کنند؛ ضمن اینکه تمام تکالیفی که توسط مجلس و دولت به بانک ها تکلیف می‌شود هم با برنامه‌ریزی اعتباری در حال انجام است. برآورد وزیر صنعت از رقم صادراتی ایران تا پایان سالسیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در یازدهمین اجلاس هفتمین دوره هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران اظهار داشت: برآورد ما این است که رقم صادرات تا پایان سال به ۴۵ میلیارد دلار برسد. وی افزود: ارتقای صادرات یعنی افزایش تولید و افزایش درآمد کشور و انشاءالله سال آینده رونقی را در اقتصاد شاهد خواهیم بود؛ در حقیقت افزایش صادرات شاخصی است که بهبود فضای اقتصادی کشور را نشان می‌دهد.
بار اصلی درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده بر دوش بخش خصوصی استشافعی رئیس اتاق ایران گفت: در لایحه بودجه که توسط دولت تدوین شده است شاهدیم که مالیات بر شرکت‌های غیردولتی با رشد ۱۴۶ درصدی به میزان ۱۱۲,۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در مقابل برای شرکت‌های دولتی تنها با رشد ۸۳ درصد نسبت به سال قبل مبلغ ۷.۵ هزار میلیارد تومان هدف‌گذاری شده است. به علاوه برای مالیات بر ارزش افزوده که مستقیم مردم و کسب‌وکارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد رشد ۷۰ درصدی پیش‌بینی‌شده است. این اعداد نشان‌دهنده آن است که بار اصلی درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده بر دوش بخش خصوصی قرار داده شده است. در کنار این افزایش فشار بر بخش خصوصی، شاهد آن هستیم که در بندهای مختلف بودجه سیاست حذف معافیت‌های مالیاتی موجود در دستور کار قرار گرفته است که به نوع دیگر فشار را بر فعالان بخش خصوصی افزایش می‌دهد. باید در نظر داشت که حذف یک‌باره معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده در قوانین بالادستی مانند معافیت مالیاتی صادرات طی قوانین بودجه سالانه، باعث تغییر گسترده در برنامه‌ریزی بنگاه‌های فعال در بخش خصوصی و کاهش پیش‌بینی پذیری اقتصادی می‌شود. این مساله به نوبه خود از طریق افزایش ریسک سرمایه‌گذاری هزینه تأمین مالی را برای فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی مولد افزایش می‌دهد. در حقیقت همچنان این سؤال قابل طرح است که آیا از طریق بودجه سالانه می‌توان تعهدات قانونی بلندمدت دولت را نادیده گرفت؟ با روش فعلی چه اطمینانی باید به دیگر قول و قرارهای دولت داشت؟!
وزیر اقتصاد: تحقق درآمدهای مالیاتی در سال آینده از محل شناسایی فراریان مالیاتی و مودیان جدیدوزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: ما می‌خواهیم به سمت دریافت مالیات از فراریان مالیاتی، مودیان جدید و کسانی که بیشتر از چند هزار نفر نمی‌شوند؛ اما با داشتن درآمدهای بالا بیرون از تور شناسایی سازمان امور مالیاتی قرار دارند و یا از طرق روابط فسادآلود، مالیات خود را نپرداخته و خود را ایمن می‌کردند، درآمد مالیاتی را محقق کنیم.
سفیر سابق ایران در مسکو: بانک مرکزی ما تعهد به حفظ ارزش دلار در بازارهای آمریکا داردسید محمود رضا سجادی، سفیر سابق ایران در مسکو گفت: به نظر من آن‌قدر که بانک مرکزی ما تعهد به حفظ ارزش دلار در بازارهای آمریکا دارد، تعهد به حفظ بازارهای ایران و عدم کاهش ارزش ریال ندارد که این ساختار فکری است که از قبل از انقلاب شروع شده و ادامه پیدا کرده است و هیچ دولتی هم نتوانسته روی این ساختار تأثیر قابل توجهی داشته باشد. برای مثال، شما ارز ترجیحی دریافت می‌کنید که گندم وارد کنید و روسیه آن طرف دریای خزر است، گندم را هم می‌فرستد به بنادر شمالی ایران اما یک ماه می‌ماند و ارز به‌موقع تحویل نمی‌شود و دوباره گندم به روسیه برگشت می‌خورد و الان طوری شده که تجار روسی به محض اینکه تاجر ایرانی می‌بینند، واکنش نشان می‌دهند و بر این باورند که ایرانی‌ها قصد کار کردن با تجار روسی را ندارند، این در حالی است که تاجر ایرانی قصد همکاری با تجار روس را دارد؛ اما بانک مرکزی بر اساس همان دیدگاهی که نسبت به تجارت با روسیه دارد، اجازه این اتفاق را به تاجر ایرانی نمی‌دهد. سجادی با اشاره به اینکه روسیه کشوری است که در سال ۴۰ میلیون تن نسبت به نیاز بازار داخلی، مازاد گندم دارد، افزود: حتی مصر نیز از گندم‌های روسیه خریداری می‌کند اما برای روس‌ها این سوال مطرح است، چرا ایران که این طرف دریای خزر است و مشکلی هم برای جابه‌جایی واردات گندم ندارد، اما بانک مرکزی حاضر نیست تجارت ادامه پیدا کند و ارز ترجیحی را به‌موقع برای تجار روس تأمین نمی‌کند از روسیه گندم نمی‌خرد؟ /ایرنا
رشد مصرف بنزین نسبت به دوران اوج کرونامدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از رشد ۱۲ درصدی مصرف بنزین نسبت به دوران کرونا خبر داد. جلیل سالاری در گفت و گویی تلویزیونی با بیان اینکه یکی از دلایل رشد مصرف، افزایش ترددهاست، افزود: از این نکته نیز نباید غافل شد که در سال‌های گذشته، بند تبصره ۱۱ که مربوط به جایگزینی خودروهای فرسوده بود، اجرا نشده است. وی با بیان این که در سال‌های گذشته، صرفا تعداد خودرو‌ها اضافه شده و در ازای آن خودروی فرسوده‌ای اسقاط نشده است، گفت: هم اکنون میانگین بین ۸۴ تا ۸۵ میلیون لیتر در روز مصرف بنزین داریم که رشد قابل توجهی نسبت به مدت مشابه سال قبل پیدا کرده است. معاون وزیر نفت با بیان این که تولید بنزین در کشور نسبت به سال‌های گذشته تفاوتی نکرده است افزود: تولید به همان میزان سال‌های گذشته است و فقط یک درصد افزایش تولید داشته ایم. سالاری درخصوص بحث مدیریت مصرف هم گفت: هرچند سیاست قیمتی عاملی است که می‌تواند بر مدیریت مصرف بنزین اثرگذار باشد، باید به استانداردسازی خودرو‌ها هم توجه کنیم. در بحث مدیریت مصرف سوخت باید وقتی مصرف کننده، کالایی مثل بنزین را با قیمت واقعی خریداری می‌کند، امکان استفاده از خودرویی با استاندارد جهانی هم داشته باشد.
دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداردسید محمد هادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد درباره اظهارات برخی از کارشناسان مبنی بر تبعات تورمی طرح جدید بنزینی گفت: معتقدم اساسا این طرح برای جامعه به درستی تبیین نشده است. مردم توجه داشته باشند در این طرح قرار نیست قیمت بنزین افزایش پیدا کند و دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد. در طرح جدید تنها قرار است ساز و کار اختصاص بنزین تغییر کند و به جای تخصیص بنزین یارانه‌ای به خودرو این بنزین به افراد و خانوار اختصاص داده شود. حتی در ابتدا بنا براین بود که در ماه اول، سهمیه بنزین خودرو همچنان بماند و علاوه بر آن به افراد فاقد خودرو، سهمیه بنزین اختصاص پیدا کند.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه اساسا در این طرح بنزینی، هیچ برنامه‌ای برای تغییر نرخ بنزین وجود ندارد، اظهار داشت: در شرایطی که در این طرح صحبتی از افزایش قیمت‌ها نشده، صحبت از آثار تورمی آن نادرست است. در طرح جدید قرار بر این است، افرادی که پیش از این سهمیه بنزین نداشتند این سهمیه را دریافت کنند و بتوانند از سهمیه خود به هر ترتیبی استقاده کنند؛ بنابراین، صحبت از تبعات تورم طرح جدید یارانه بنزین یک بحث انحرافی است.
سبحانیان درباره سازو کار فروش بنزین برای افراد فاقد خودرو و طراحی سامانه مورد نیاز برای آن گفت: این طرح ابتدا به صورت پایلوت در دو منطقه کیش و قشم به اجرا می‌رسد و وزارت نفت در اجرای این طرح بسیار موثر است و کار اجرایی این طرح را دو وزارتخانه نفت و نیرو باید انجام دهند و وزارت اقتصاد به عنوان یک هماهنگ کننده نقش خود را ایفا می‌کند؛ اما همانطور که گفتم عملیات اجرایی بر عهده دو وزارت نفت و نیروست و بستر و سازو کار خرید و فروش بنزین یارانه‌ای هم برای مردم مشخص و فراهم خواهد شد.
وی درباره کاهش سهمیه بنزین خانوار دو یا سه نفره که با احتساب ۱۵ لیتر بنزین به کمتر از ۶۰ لیتر برای یک خانوار می‌رسد، تاکید کرد: در ابتدا باید بگویم آنچه برای طرح جدید بنزینی مصوب و ابلاغ شده، اختصاص ۲۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای به هر کد ملی است که ممکن است با نظر وزارت نفت تغییر کند، اما در نهایت آنچه از تصویب آن اطلاع دارم، ۲۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای است.
در ادامه باید بگویم هر سیاستی که در کشور به اجرا برسد، منتفعین و متضررانی دارد. در این طرح، دولت انبوهی از افرادی را که خودرو ندارند و از این یارانه محروم هستند، می‌بیند. این سیاست در راستای اجرای عدالت است. امروز انبوهی از مردم در کشور خودرو ندارند و از یارانه بنزین استفاده نمی‌کنند، حال اینکه ممکن است یارانه بنزین خانوار دو یا سه نفره با فرض اختصاص بنزین ۱۵ لیتری از یارانه ۶۰ لیتری گذشته کمتر شود که این میزان برای خانواده سه نفره به حدود ۴۵ هزار تومان می‌رسد که اندک و قابل اغماض است، اما در مقابل انبوهی از مردم از این طرح منتفع خواهند شد. /ایلنا
خودرویی میلیونی که میلیاردی عرضه می شود یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان، قیمت رسمی محصول جدید چری با برند ناشناس فونیکس در بازار ایران است. انتشار ارزش این خودرو در بازار ایران باعث شده، کاربران در فضای مجازی، با مقایسه قیمت این خودرو با نمونه‌های خارجی از گرانی آن انتقاد کنند. این خودرو در چین ساخته و در نسخه‌های متفاوت به بازار عرضه می‌شود. نسخه پیشرفته‌تر این خودرو در چین قیمتی نزدیک به ۱۶۰ هزار یوان دارد. یعنی با احتساب نرخ ۴۴۰۰ تومانی یوان در بازار آزاد ارز کشورمان نیز قیمت به روز‌ترین چری تیگو ۸ پلاس در چین به ۷۰۵ میلیون تومان نمی‌رسد. با یک حساب سر انگشتی مشخص می‌شود این خودرو یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومانی، با قیاس دلاری، ۶۷ هزار دلار می‌شود. در اینجا ما پنج مورد از خودرو‌هایی که قیمت جهانی آنها تا ۶۷ هزار دلار است در ادامه بررسی می کنیم؛ * ولو V۶۰ سال ۲۰۲۱: ولوو V ۶۰ یک خودروی ۵ نفره است که در ۴ تریم عرضه می‌شود. محبوب‌ترین مدل T ۸ Recharge پلاگین هیبرید Polestar eAWD است که از ۶۸ هزار و ۳۹۵ دلار شروع می‌شود و با موتور Plug-In Hybrid ۲.۰ L I ۴ S/C و موتور توربو و All Wheel Drive عرضه می‌شود. ولوو S۶۰ Recharge سال ۲۰۲۲: ولوو S ۶۰ Recharge یک خودروی ۵ نفره است که در ۴ سطح عرضه می‌شود. محبوب‌ترین سبک پولستار است که از ۶۵ هزار و ۸۴۵ دلار شروع و با موتور پلاگین هیبریدی ۲.۰ L I ۴ S/C و موتور توربو و All Wheel Drive عرضه می‌شود. * پولستار ۲ سال ۲۰۲۱: پولستار ۲ یک خودروی برقی هاچ بک پنج سرنشینه و قدرتمند با فناوری با سیستم چهارچرخ محرک و ظاهری ظریف است. رانندگی با آن آسان است و در برابر خودروهای برقی مجهز به مشابه به خوبی می‌ایستد. پولستار ۲ یک خودروی ۵ نفره است که در یک سطح عرضه می‌شود. محبوب‌ترین سبک، Launch Edition Fastback است که از ۶۱ هزار و ۲۰۰ دلار شروع می‌شود و با موتور الکتریکی و All Wheel Drive عرضه می‌شود. * جنسیس G۸۰ سال ۲۰۲۲ : جنسیس G ۸۰ یک خودروی ۵ نفره است که در ۲ تریم عرضه می‌شود. محبوب‌ترین مدل ۳.۵ T Sport AWD است که از ۶۴ هزار و ۷۹۵ دلار شروع می‌شود و با موتور ۳.۵ لیتری V ۶ توربو و تمام چرخ متحرک عرضه می‌شود.* آئودی A۶ آلرود سال ۲۰۲۲: آئودی A ۶ آلرود جایگزین یک خودرو SUV است که تجمل و سبک را در بسته‌ای با قابلیت آفرود متوسط ترکیب می‌کند. آئودی A ۶ آلرود یک وسیله نقلیه ۵ نفره است که در ۲ سطح عرضه می‌شود. محبوب‌ترین مدل پرستیژ است که از ۶۷ هزار و ۹۴۵ دلار شروع می‌شود و با موتور ۳.۰ لیتری V ۶ توربو و تمام چرخ متحرک عرضه می‌شود.
حال کمی قیمت این خودرو را با خودروهای موجود در بازار داخل مقایسه کنیم؛ اینکه چه خودروهای وارداتی با این قیمت می‌توان خرید؟ از جمله خودرو‌هایی که می‌توان با مبلغ یک میلیارد و ۷۵۰ خرید، رنو تلیسمان ۲۰۱۸، کلئوس ۲۰۱۷، هیوندای سانتافه ۲۰۱۶، الانترا ۲۰۱۸، سوناتا هیبرید ۲۰۱۸، توسان ۲۰۱۷، تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۶، سی چی آر ۲۰۱۷، کمری هیبرید ۲۰۱۶، هایلوکس ۲ کابین ۱۴ یا ۱۵، کیا اپتیما جی تی لاین ۲۰۱۷، اسپرتیج ۲۰۱۷، سورنتو جی تی لاین ۲۰۱۶ و میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۸ است. اما این موارد تنها موارد قابل مقایسه نیست و حتی با این مبلغ، می‌توان پژو ۵۰۸ مدل ۲۰۱۷، نیسان ایکس تریل ۲۰۱۷، هوندا سی آر وی ۲۰۱۶، مرسدس بنز سی ۲۰۰ مدل ۲۰۱۲، دی اس ۶ مدل ۲۰۱۸، بی ام و ایکس ۳ مدل ۲۰۱۳، بی ام و ۵۲۳ مدل ۲۰۱۱ یا ۱۲ و بی ام و ایکس ۱ مدل ۲۰۱۴ خریداری کرد. گفته شد تیگو ۸ پلاس را می‌توان با یوان ۴۴۰۰ تومان ۷۰۵ میلیون تومان خرید و با تیگو ۸ اختلاف قیمت یک میلیارد و ۴۵ میلیون تومانی با نمونه مشابه آن در چین دارد، اما این قیمت گذاری چه توجیهی دارد؟ /منبع:باشگاه خبرنگاران جوان
منبع: تابناک
کلیدواژه: مذاکرات وین مهرشاد سهیلی محسن قاسمی بودجه 1401 سند همکاری 25 ساله ایران و چین پیمانه اقتصادی بورس دلار مذاکرات وین مهرشاد سهیلی محسن قاسمی بودجه 1401 سند همکاری 25 ساله ایران و چین یک خودروی ۵ نفره رشد اقتصادی ایران در سال پرداخت تسهیلات حذف ارز ترجیحی کمیسیون تلفیق سال های گذشته میلیون تومان برنامه مکتوب یک میلیارد سال آینده سهمیه بنزین سال ۲۰۲۱ تعهد به حفظ عرضه می شود محبوب ترین بانک مرکزی مصرف بنزین بانک جهانی معیشت مردم سهام عدالت بخش خصوصی طرح جدید پیش بینی خودرو ها سال ۲۰۲۲ یک خودرو تا پایان بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۵۰۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قرارگیری خریداران ارز در زیر چتر مالیاتی/ احتمال عرضه ارز تقلبی در بازار آزاد وجود دارد
علی شهابی معاون اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگویی تفصیلی به تشریح سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه ارز پرداخته است.
تحلیل شما از وضعیت بازار ارز و عوامل تاثیرگذار بر نوسانات اخیر ارزی چیست؟
در تحلیل و ارزیابی عوامل موثر بر تحولات نرخ ارز لازم به اشاره است که به‌طور کلی عوامل تعیین کننده تحولات نرخ ارز را می‌توان به سه دسته عوامل "بنیادین (منابع و ذخایر ارزی، نقدینگی) "، "حملات سفته‌بازی" و "شوک‌های برونزا (عوامل سیاسی و تحولات بازارهای جهانی) " تقسیم‌بندی نمود. بعلاوه باید توجه داشت که ساختار بازار ارز در اقتصاد ایران مشتمل بر بازار رسمی و غیررسمی است و تاثیر تحولات هر کدام از عوامل فوق‌الذکر روی نرخ ارز، بسته به اینکه موضوع تحلیل کدام بازار باشد، متفاوت خواهد بود. برای تبیین کامل‌تر موضوع لازم به توضیح است که تقاضای ارز در بازار غیررسمی شامل تقاضای معاملاتی غیرمجاز ارز (قاچاق ورودی کالا و خروج سرمایه از کشور)، تقاضای سفته بازی و تقاضای احتیاطی ارز است و در سمت عرضه نیز شامل عرضه ارز ناشی از قاچاق خروجی کالا، کم اظهاری در صادرات و بیش اظهاری در واردات است. در سوی دیگر؛ بازار رسمی ارز شامل عرضه و تقاضای واقعی ارز است که سمت عرضه آن از محل صادرات نفتی و غیرنفتی کالا و تقاضای آن شامل تقاضای ارز جهت واردات کالا و خدمات مجاز است. با توجه به اینکه معاملات ارز در بازار غیررسمی پوشش معاملات قاچاق و فرار سرمایه است، لذا نرخ آن شامل هزینه ریسک انجام معاملات غیرمجاز نیز می‌باشد، در حالی که نرخ ارز در بازار رسمی تنها دربرگیرنده هزینه نقل و انتقال و تبدیل ارز است و شامل هزینه ریسک انجام معاملات غیرقانونی نیست. تحت این شرایط نرخ ارز در بازار غیررسمی بالاتر از نرخ بازار رسمی خواهد بود. ضمن اینکه تقاضای سفته‌بازی و احتیاطی ارز در بازار غیررسمی به شدت متاثر از عوامل انتظاری، روانی و تحولات سیاسی است.
از آنجا که تغییر محسوسی در وضعیت متغیر‌های بنیادین تعیین کننده نرخ ارز صورت نگرفته؛ می‌توان ریشه تحولات اخیر بازار غیررسمی ارز را در عوامل تحریک‌کننده تقاضای ارز به صورت سفته‌بازی و تقاضای احتیاطی دانست. بطور مسلم شوک‌های برونزا به صورت منازعات سیاسی و نظامی منطقه، حمله تروریستی رژیم غاصب صهیونیستی به سفارت ایران که در واقع خاک کشور محسوب می‌شود و انتظار عکس‌العمل بازدارنده از سوی ایران به این رژیم و ابهاماتی که نسبت به عکس‌العمل‌های زنجیره‌ای مرتبط وجود دارد، از جمله عوامل تحریک کننده تقاضای ارز در بازار غیررسمی بوده است. ضمن اینکه در سمت عرضه نیز شکل‌گیری انتظارات افزایشی در خصوص نرخ ارز، ناشی از عوامل یاد شده، موجب کاهش عرضه ارز در این بازار شده است؛ بنابراین جهش روز‌های اخیر نرخ ارز در بازار غیررسمی ریشه در عوامل روانی و انتظاری دارد که نقطه شروع آن منازعات سیاسی و نظامی بوده است. در این بین نباید از اقداماتی که برخی افراد و گروه‌های سودجو، که با اشاعه شایعات و تشدید جو روانی منفی از طریق شبکه‌های مجازی به قصد انتفاع بیشتر از شرایط نااطمینانی موجود انجام می‌دهند نیز غافل شد.
چه توصیه‌ای به مردم با توجه به شرایط هیجانی حاکم بر بازار ارز و طلا دارید؟
آنچه که آحاد مردم و به طور خاص فعالین اقتصادی بایستی در تصمیم‌گیری‌های مالی و اقتصادی خود، با توجه به تحولات بازار ارز و نرخ ارز، مد نظر قرار دهند آن است که توجه داشته باشند ریشه التهابات جاری بازار ارز همانطور که قبلا اشاره شد، عوامل هیجانی و روانی است که تاثیری گذرا بر نرخ ارز دارند. دست‌کم تجربه سال‌های دهه ۱۳۹۰ شمسی و حتی مرور تحولات سال‌های اخیر حاکی از آن است که به محض فروکش نمودن جو روانی و شکل‌گیری چشم‌انداز مثبت در خصوص تحولات حوزه سیاست خارجی موجی از فروش دارایی‌های مالی، علی‌الخصوص ارز و طلا، شکل می‌گیرد و متضرر اصلی این ماجرا تنها مردم خواهند بود و دلالان ارز تنها منتفع این شرایط می‌باشند. توصیه‌ای که می‌توان به مردم داشت عدم ورود به بازار غیررسمی ارز و خرید ارز است. چون در این فرآیند با چند مخاطره روبرو خواهند بود. ابتدا اینکه مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خرید ارز در بازار غیررسمی عملی مجرمانه محسوب می‌گردد و مجازات‌هایی در قانون برای مرتکبین دیده شده است. ضمن اینکه با توجه به اقدامات صورت گرفته در حوزه حکمرانی ریال از آنجا که یک طرف معاملات در بازار ارز به تراکنش‌های ریالی ختم می‌شود، احتمال قرارگیری خریداران ارز در زیر چتر مالیاتی بسیار بالا خواهد بود. نکته دیگر اینکه در شرایطی که بازار ارز دچار التهاب و نوسان شدید است، احتمال عرضه ارز تقلبی بالاتر خواهد بود و با توجه به اینکه یک معامله غیرمجاز صورت گرفته امکان پیگیری و شکایت در محاکم قضایی برای مالباختگان احتمالی وجود ندارد.
مجموعه اقداماتی که در شرایط کنونی برای جلب اعتماد مردم و فعالان اقتصادی باید در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد چیست؟
به طور کلی وظیفه سیاستگذار در چنین شرایطی تلاش در جهت برقراری و حفظ ثبات و آرامش در بازار ارز و کنترل انتظارات تورمی است. اقداماتی که در این زمینه می‌تواند انجام گیرد در افق زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت قابل پیگیری است. بانک مرکزی در راستای برقراری ثبات اقتصاد کلان مجموعه سیاست‌هایی را از اسفندماه سال ۱۴۰۱ تحت عنوان سیاست‌های تثبیت حول سه محور "پیش بینی‌پذیر نمودن اقتصاد و بازار ارز"، "کنترل رشد نقدینگی" و "تنظیم‌گری بازارها" در دستور کار قرار داده است و همانطور که در بیانات رئیس کل محترم بانک مرکزی نیز اشاره شده، قرار است اجرای سیاست‌های مزبور در سال ۱۴۰۳ نیز تداوم یابد. بعلاوه تقویت حکمرانی ریال به منظور مدیریت جریان‌های مالی و سرمایه‌ای مرتبط با بازارهای دارایی، از جمله ارز و طلا، نیز با قوت در بانک مرکزی در دست پیگیری است. همچنین بانک مرکزی از مسیر ۱- تهیه و تنظیم برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، ۲- اتخاذ سیاست‌های پولی آینده‌نگر در خصوص کنترل رشد کل‌های پولی و تنظیم مناسب نرخ‌های سود، ۳- کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و اصلاح نظام بانکی و ۴- مدیریت انتظارات تورمی و ثبات بازارهای مالی و دارایی به دنبال کاهش مخاطرات تورمی رشد نقدینگی بوده است. به تبع این اقدامات و پیگیری جدی بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد تحقق یافت که نزدیک به مقدار رشد هدف (۳۰ درصد) قرار داشت. همچنین نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به ۲۴.۳ درصد رسید که به میزان ۰.۷ واحد درصد نیز نسبت به رقم هدف گذاری کمتر بوده و در مقایسه با ابتدای سال گذشته این متغیر به میزان ۸.۸ واحد درصد کمتر شد. لازم به ذکر است متوسط رشد نقدینگی کشور در بازه زمانی ۲۰ ساله منتهی به ۱۴۰۲ معادل ۲۸.۵ درصد می‌باشد که این ارقام حاکی از آن است که رشد تحقق یافته نقدینگی در سال گذشته نسبت به متوسط بلند مدت به میزان قابل توجهی بهتر شده که به عنوان یک راهکار میان‌مدت جهت حفظ ثبات در بازار ارز، تداوم سیاست‌های تثبیت اقدامی مطلوب ارزیابی می‌گردد.
البته لازم به تاکید است که سیاست‌های تثبیت صرفاً ناظر بر سیاست‌های اقتصاد کلان نبوده و مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌های اجتماعی، سیاست خارجی، حکمرانی سیاسی و ... نیز بایستی پایه‌ریزی شود تا حوزه‌های مختلف و به طور خاص اقتصاد یک کشور بتواند در مقابل شوک‌های وارده مقاوم باشد. کما اینکه رهبر معظم انقلاب در همان ابتدای سال ۱۴۰۱، ضمن اشاره به این موضوع که مشکل اصلی، مسئله‌ای اقتصادی است، فرمودند که در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مشکلاتی وجود دارد و همت همه دولت‌مردان باید بر رفع ناکارامدی‌های موجود باشد. از فرمایشات ایشان می‌توان اینگونه استنباط نمود که مشکلات اقتصادی و تبعات آن، صرفا ریشه در پدیده‌های اقتصادی ندارد و توجه به سایر بستر‌های شکل‌گیری این معضلات ضروری خواهد بود. این امر در موضوع سیاست‌های تثبیت نیز برقرار است، زیرا ممکن است بتوان به صورت مقطعی برخی نااطمینانی‌ها را تا حدودی با مدیریت بازار ارز مرتفع نمود، اما به خاطر ترمیم نشدن نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد، ممکن است مجدداً به علت ورود یک شوک و یا برخی اخبار منفی، بازار ارز دچار التهاب شده و نتیجه سیاست تثبیت اقتصاد کلان نیز کم‌رنگ شود.
در بعد کوتاه‌مدت، یکی از اقداماتی که سیاستگذار بایستی نسبت به آن اهتمام جدی داشته باشد تامین نیازهای واقعی ارز در بازار رسمی است. هرچند ممکن است چنین سیاستی با انحرافاتی هم همراه باشد، اما عدم پاسخگویی به نیازهای واقعی موجود سبب سرازیر شدن این گونه تقاضا‌ها به بازار غیررسمی و تشدید التهاب و نوسان در بازار مزبور می‌شود.
عملکرد کانال‌های تلگرامی در دامن زدن به نرخ ارز را، با توجه به اینکه بعضا مبنای تحلیل کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد، چگونه ارزیابی می‌کنید و برای مقابله با این نرخ سازی‌های کاذب چه پیشنهادی دارید؟
نکته‌ای که در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد آن است که بخش عمده‌ای از نرخ‌سازی‌های کانال‌های تلگرامی خود معلول شرایطی است که سبب بروز اختلال و آشوب در بازار غیررسمی ارز نیز می‌شود. به عبارتی وقتی فعالیت معامله‌گران فردایی در کانال‌های تلگرامی تا پاسی از شب ادامه می‌یابد در حالی که بازار غیررسمی و رسمی ارز تعطیل است، تنها عاملی که می‌تواند منجر به نرخ‌سازی در این معاملات گردد اخبار و شایعاتی است که در رابطه با تحولات سیاسی و عوامل انتظاری بین معامله‌گران در جریان است. اینکه کارشناسان و فعالان اقتصادی در تحلیل خود به نرخ‌های کانال‌های تلگرامی مراجعه می‌کنند باید به این نکته توجه داشته باشند که تصمیم‌ها و تحلیل‌های آنها به شدت متاثر از عوامل روانی و هیجانی است و عوامل بنیادین نقش معناداری در تصمیمات آنها ندارد.
در این راستا و در پی چالش‌های ایجادشده ناشی از گسترش معاملات فردایی ارز، به‌ویژه در بستر کانال‌های تلگرامی، طی سال‌های اخیر پیشنهاد‌هایی در خصوص راه‌اندازی بازاری برای معاملات ابزار‌های مشتقه ارزی و تعریف سازوکار رسمی و قانونی برای معاملات فردایی، مطرح گردیده است. ولی نکته مهم در این خصوص نیز، وجود پیش‌شرط‌ها و الزاماتی است که بدون تحقق آنها، کارایی مشتقات ارزی به عنوان مکانیزمی برای کاهش ریسک نرخ ارز با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. در رابطه با موضوع مقابله با نرخ‌سازی کاذب کانال‌های تلگرامی توجه به این نکته ضروری است که این امر صرفاً در حوزه اختیارات و وظایف بانک مرکزی نبوده و لازم است به عنوان یک اقدام مکمل در راستای محدود سازی و توقف مبادلات ارزی غیرواقعی در بستر این کانال‌ها، اقدامات کنترلی دیگری نیز از سوی طیفی از دستگاه‌ها و نهاد‌های حاکمیتی، متناسب با حوزه اختیارات و وظایف آنها، در دستور کار قرار گیرد. البته بانک مرکزی به منظور مدیریت جریان‌های مالی بازار غیررسمی ارز اقدامات گسترده‌ای را در زمینه حکمرانی ریالی به انجام رسانده یا در دست اقدام دارد. در مقوله حکمرانی ریال؛ مجموعه اقدامات و ابزار‌هایی برای استفاده از ظرفیت‌های نظام پرداخت ریالی و اطلاعات موجود در تراکنش‌های بانکی، به منظور افزایش امکان رهگیری تمامی تراکنش‌های ریالی اشخاص اعم از حضوری و غیر حضوری که از منظر عملیاتی به معنای تأمین بستری جهت تشخیص مبدأ، مقصد و هدف هر تراکنش ریالی می‌باشد، برای رصد وکنترل جریانات ورودی و خروجی مالی تعبیه شده است. تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی، قوانین و قواعد در نظام‌های بانکی، مالیاتی، گمرکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت اسناد، ثبت احوال و مرکز اطلاعات در بانک مرکزی در دست پیگیری جدی قرار دارد. انتظار می‌رود با تکمیل زیرساخت‌های مورد نظر حجم عمده‌ای از این معاملات غیرشفاف مخل نظام ارزی و اقتصادی کشور آشکار و به این ترتیب زمینه برخورد مقتضی با آنها فراهم گردد.
چرا با وجود تامین ارز کالا‌های اساسی، ضروری و دارو و تجهیزات پزشکی با نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان و نیز تامین ارز کالا‌های غیراساسی با نرخ‌های بازار حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران، کالا‌های نهایی با قیمت‌هایی به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد که با نرخ‌های بازار غیررسمی سازگار است؟ وظیفه دستگاه‌های نظارتی در این زمینه چیست؟
در بحث تامین ارز لازم به اشاره است که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۶۹ میلیارد دلار ارز در بازار رسمی برای بخش‌های مختلف اقتصادی تامین شده که این میزان در مقایسه با رقم سال ۱۴۰۱، به میزان ۵.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد و حدود ۲۵ درصد تامین ارز کشور در سال ۱۴۰۲ با نرخ ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومان) صورت گرفته که عمدتاً صرف کالا‌های اساسی و ضروری، نهاده‌های دامی، مواد اولیه و تجهیزات پزشکی و دارو شده است. بررسی‌ها پیرامون تخصیص ارز با نرخ ترجیحی و تاثیر آن بر قیمت کالا‌های مشمول (مستقیم و غیرمستقیم) نشان می‌دهد درحالی‌که نرخ دلار بازار غیررسمی در هفته منتهی به ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ حدود ۲۹.۹ درصد رشد داشته، برخی اقلام کالایی نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ، قند و شکر، چای و تخم مرغ با افزایش قیمتی به مراتب بالاتر از نرخ رشد دلار در بازار غیررسمی مواجه بوده‌اند. در حالی که قیمت خرده فروشی کالا‌هایی نظیر انواع روغن نباتی در دوره مورد بررسی حتی با کاهش همراه بوده و قیمت خرده فروشی گروه حبوبات در حدود ۲۷.۳ درصد بوده که به میزان ۲.۶ واحد درصد کمتر از نرخ رشد دلار در بازار غیررسمی بوده است. در رابطه با تخصیص ارز با نرخ ترجیحی لازم به اشاره است که اساساً نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان برای هر دلار و معادل آن برای سایر اسعار نرخی برون آمده از معاملات در بازار ارز نیست بلکه نوعی سیاست حمایتی است که دولت در نهایت به منظور حمایت از معیشت مردم در پیش گرفته است. چنانچه این سیاست کنار گذاشته شود بدون تردید اقلام اساسی، ضروری و دارویی با قیمت‌هایی به مراتب بسیار گرانتر از شرایط کنونی به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
چرا قیمت کالا‌های مشمول ارز ترجیحی با نرخ‌های دلار بازار غیررسمی به دست مصرف کننده می‌رسد؟
اینکه گفته می‌شود قیمت کالا‌های مشمول ارز ترجیحی با نرخ‌های دلار بازار غیررسمی به دست مصرف کننده می‌رسد می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. ازجمله؛ افزایش قیمت در بازارهای جهانی، کاهش تولید و عرضه برخی کالا‌های نهایی در داخل، افزایش قیمت سایر نهاده‌های تولید از جمله حقوق و دستمزد، کمبود مقطعی برخی کالا‌ها در بازار ناشی از تاخیر در عرضه آنها به بازار، کاهش میزان تولید نهاده‌های تولید برخی کالا‌ها در داخل، چالش‌های ناشی از خشکسالی، مشکلات تنظیم بازار برخی کالا‌ها و نهاده‌های تولید آنها، قاچاق خروجی کالا و شکل‌گیری انحصار در واردات و قیمت‌گذاری کالا و ... برخی استدلال می‌کنند که حالا که کالا‌ها در بازار با نرخ بازار غیررسمی عرضه می‌شود پس باید ارز ترجیحی حذف گردد و نرخ تامین ارز کالا‌های غیراساسی نیز تعدیل شود تا به قولی رانت حذف گردد. در این رابطه باید به این نکته توجه داشت که تعدیل نرخ ارز بازار رسمی باعث کاهش یا حذف شکاف بین نرخ‌های بازار رسمی و غیررسمی نمی‌شود و حتی می‌تواند نرخ بازار غیررسمی را نیز افزایش دهد. در این صورت کالا‌ها با نرخ‌های بالاتری به دست مصرف کننده می‌رسد.
در رابطه با وظایف دستگاه‌های نظارتی لازم به اشاره است که در هر صورت، در فرآیند رصد و پایش بازار کالا‌ها و خدمات و نظارت و کنترل بر قیمت آنها، دستگاه‌های متعددی از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و ... حسب وظایف و اختیارت خود مشغول فعالیت می‌باشند و ضرورت دارد نظارت هوشمند بر قیمت‌گذاری کالا‌های مشمول ارز با نرخ ترجیحی داشته باشند. در این رابطه نظارت بر فرآیند توزیع کالا‌های اساسی از مبدأ تا محل مصرف به منظور پیشگیری از قاچاق خروجی کالا امری حیاتی محسوب می‌شود. همچنین اجرای طرح کالابرگ الکترونیک جهت توزیع کالا‌های اساسی نیز می‌تواند در راستای سیاست‌های تنظیم بازاری موثر واقع شود.
بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور یکی از ضروری‌ترین اقدامات برای تعادل بخشی به قیمت ارز است تحلیل شما از وضعیت کنونی بازگشت ارز حاصل از صادرات چیست؟ به چه دلایلی این ارز باید با نرخ‌های رسمی به چرخه اقتصاد وارد شود؟
موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی پدیده منحصر به اقتصاد ایران نیست و کشور‌های مختلف در قالب مدیریت جریان سرمایه و سیاست‌های خود در خصوص حفظ ارزش پول ملی کشورشان، مقوله برگشت ارز حاصل از درآمدهای صادراتی به سیستم بانکی را دنبال می‌کنند. در این رابطه می‌توان به اعلامیه عمومی شماره ۴۸/۳۲-۲۰۱۸ کشور ترکیه که در تاریخ ۴ سپتامبر سال ۲۰۱۸ منتشر شده و مطابق آن صادرکنندگان این کشور متعهد به برگشت ارز حاصل از صادراتشان به داخل ترکیه و فروش معادل ۸۰ درصد آن به یک بانک شده‌اند، اشاره نمود. همچنین می‌توان کشور هند را به عنوان نمونه‌ای دیگر مثال زد. دپارتمان ارزی بانک مرکزی هند در ۲۹ دسامبر سال ۲۰۱۵ بر اساس قانون مدیریت ارزی ۱۹۹۹، اعلامیه‌ای با شماره FEM ۹ (R) /۲۰۱۵-RB را برای شناسایی، برگشت و واگذاری درآمدهای صادراتی صادرکنندگان این کشور منتشر نموده و مطابق آن صادرکنندگان متعهد شده‌اند که به میزانی که درآمد صادراتی شناسایی نموده‌اند را به یکی از اشکال ۱- فروش به یک شخص مجاز در هند در قبال دریافت روپیه، ۲- نگهداری در حساب نزد یک معامله‌گر مجاز در هند به میزانی که توسط بانک مرکزی مشخص شده و ۳- استفاده از آن برای پرداخت بدهی یا تعهدات ارزی به میزان مشخص شده توسط بانک مرکزی به چرخه اقتصادی این کشور برگردانند. همچنین به عنوان نمونه دیگر می‌توان به فرمان پوتین [۱]در سال ۲۰۲۳ برای برگشت معادل ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات به اقتصاد روسیه اشاره نمود. مطابق این فرمان از صادرکنندگان روسی خواسته شده حداقل ۸۰ درصد درآمدهای ارزی صادراتی خود را نزد بانک‌های روسی سپرده‌گذاری کنند و سپس ۹۰ درصد آنرا ظرف دو هفته در بازار داخلی به فروش برسانند. همچنین در این چارچوب ۴۳ گروه از شرکت‌های فعال در حوزه سوخت، انرژی، فلزات، محصولات شیمیمایی و صنایع غلات و صنایع چوبی مشمول اقدامات کنترل سرمایه‌ای شدند. همانطور که ملاحظه می‌شود اقتصاد ایران یک نمونه ویژه و منحصر به فرد در مقوله مقرره‌گذاری در خصوص نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات نمی‌باشد بلکه عموم کشورها در چارچوب اقداماتی که به منظور مدیریت جریان سرمایه‌ی خود تدوین نموده‌اند بر نحوه هزینه‌کرد درآمدهای صادراتی خود نظارت کامل دارند.
در مورد اقتصاد ایران که در معرض شدیدترین تحریم‌های مالی قرار دارد طبیعتا باید موضوع مدیریت جریان سرمایه و برگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی واردکننده، به طریق اولی به عنوان راه‌کاری اساسی و پایه‌ای جهت مدیریت بازار ارز و تامین نیازهای واقعی اقتصاد با جدیت تمام پیگری و به اجرا گذاشته شود. در این راستا نیز بانک مرکزی در کنار مجموعه دولت، در راستای اجرای سیاست‌های کلان کشور و با توجه به اهمیت و ضرورت برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور به منظور تأمین مواد اولیه و کالای واسطه‌ای بخش‌های تولیدی/صنعتی کشور در جهت حفظ اشتغال، تولید و رفاه مردم، دستورالعمل‌های لازم برای برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را تنظیم و از سال ۱۳۹۷ ابلاغ کرده است. بر این اساس، اولین بخشنامه بانک مرکزی در خصوص نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، بر اساس سیاست‌های تعیین شده توسط کمیته موضوع ماده (۲) مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، در آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ ابلاغ گردید که بر اساس آن، تمام صادرکنندگان، بابت صادرات انجام‌گرفته از تاریخ ۲۲ام فروردین‌ماه ۱۳۹۷ مکلف به بازگشت ارز شدند و مقرر گردید، بانک مرکزی صرفاً برای تامین ارز واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی که مطابق دستورالعمل مزبور عمل نمایند، تامین ارز انجام دهد. مطابق دستورالعمل مذکور، "فروش ارز در سامانه نیما"، "واردات در مقابل صادرات خود" و "واردات در مقابل صادرات غیر"، به عنوان روش‌های بازگشت ارز صادرات اعلام و نسبت بازگشت ارز با استفاده از هریک از روش‌های مذکور، بر اساس ارزش صادرات انجام شده، تعیین گردید. در ادامه بانک مرکزی، درکنار انعطاف‌پذیری لازم به منظور همکاری با صادرکنندگان، همواره دقت و جدیت لازم را در اجرای این سیاست مبذول داشته و به ارائه تغییرات لازم در بسته‌های سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات متناسب با شرایط اقتصادی کشور، متنوع‌سازی روش‌های بازگشت ارز و در نظر گرفتن ابزار‌های تشویقی لازم، متناسب با عملکرد صادرکنندگان در این زمینه، اهتمام ورزیده است.
چه پاسخی به انتقادات از سیاست‌های بازگشت ارز صادراتی دارید؟
نکته‌ای که در خصوص سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در رابطه با برگشت ارز حاصل از صادرات در معرض انتقاد قرار می‌گیرد، به مقوله نرخ مبنای خرید ارز حاصل از صادرات برمی‌گردد، به این صورت که صادرکنندگان منفعت خود را در این می‌دانند که به ازای هر واحد ارز، بالاترین معادل ریالی ممکن را دریافت نمایند و حتی برخی نرخ‌های بازار غیررسمی را نرخ واقعی و تعادلی برای خرید ارز از صادرکننده می‌پندارند. در این رابطه باید توجه داشت که نرخ ارز، به واسطه اثرگذاری بالا و متفاوت بر گروه‌های ذی‌نفع متعدد موجود در اقتصاد و جامعه، موضوعی حساس و چندوجهی است. از اهم حوزه‌های تاثیرپذیر از نرخ ارز می‌توان به صادرات غیرنفتی، واردات، روند ورود و خروج سرمایه و جهت‌گیری الگوی فعالیت و سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد اشاره نمود. هر کدام از ذی‌نفعان بازار ارز (صادرکنندگان یا واردکنندگان) نیز که از تحولات نرخ ارز متاثر می‌گردند، تعبیر متفاوتی از نرخ مطلوب ارز خواهند داشت و بعضاً بواسطه عدم تامین منافع بخشی، نرخ‌های جاری بازار ارز و سیاست‌های ارزی اجرا شده را غیربهینه و نامطلوب قلمداد می‌کنند. اینکه سطح مطلوب و بهینه نرخ ارز برای یک اقتصاد چه می‌باشد، نیازمند بررسی دقیق تحولات درونی و بیرونی اقتصاد در نتیجه تغییرات نرخ ارز است. لذا، سیاست‌گذاری ارزی باید مطابق با نگاه کلان و ملی انجام پذیرد و در راستای حداکثر سازی منافع ملی اجرا شود.
سیاستگذار ارزی چه فاکتور‌هایی را در موضوع تعیین نرخ ارز در بازار رسمی مدنظر دارد؟
این موضوع متاثر از چند نکته است. نخست آن‌که بررسی ترکیب واردات کالای گمرکی از حیث نوع مصرف نشان می‌دهد که بیش از ۸۵ درصد ارزش واردات گمرکی را کالا‌های اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز تولید و سرمایه‌گذاری تشکیل می‌دهد. در چنین شرایطی چنانچه هر صادرکننده‌ای تصمیم بر این داشته باشد که ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت و شیوه دلخواه خود هزینه نماید، با توجه به پیوند‌های پسین و پیشین بین فعالیت‌های اقتصادی، قطعا تولید کشور به لحاظ ترکیب و سطح دچار مشکل خواهد شد. نکته دیگر اینکه بخش عمده درآمدهای صادرات غیرنفتی کشور از محل صادرات محصولاتی نظیر پتروشیمی و فولادی است که مجموعه دولت و حاکمیت به انحاء مختلف تسهیلات و امکانات لازم برای تشویق تولید و سرمایه‌گذاری در این زمینه، از جمله انرژی یارانه‌ای، را در اختیار این واحد‌های تولیدی قرار داده است؛ لذا ضروت دارد در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد، این واحد‌ها مساعدت لازم را با کل اقتصاد کشور داشته باشند و این مهم را طی سال‌های اخیر به نحو مطلوبی انجام داده‌اند
اساسا مکانیسم تعیین نرخ ارز چگونه است؟
در رابطه با مکانیسم تعیین نرخ ارز و نرخ‌هایی که برای منابع و مصارف مختلف ارزی استفاده می‌شود، باید توجه داشت که طیف وسیعی از پارامتر‌ها در تعیین نرخ نهایی مبادله شده موثر می‌باشند؛ لذا سیاستگذار پولی و ارزی (بانک مرکزی) یک نرخ را به عنوان نرخ سیاستی برای یک بازه زمانی میان‌مدت در نظر می‌گیرد که متناظر و متناسب با سایر متغیر‌های کلان اقتصادی تعیین‌کننده تحولات نرخ ارز تعیین شده است. بر این اساس، بسته به ۱- وضعیت فعلی و پیش بینی منابع و مصارف ارزی، ۲- اسکناس و حواله بودن ارز مورد نظر، ۳- شرایط معامله و نرخ تبدیل اسعار مختلف به ارز مورد درخواست فروشندگان خارجی و ۴- هزینه‌های نقل و انتقال، نرخ‌های متفاوتی برای معاملات خرید و فروش در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت در بین گروه‌های مختلف فعالان اقتصادی برقرار می‌گردد. در شرایط تحریمی فعلی که دسترسی نظام بانکی به روابط کارگزاری بین المللی رسمی بسیار محدود گشته است، هزینه‌های نقل و انتقال و تبدیل ارز‌های مختلف به ارز‌های پرمصرف یکی از عوامل اصلی تعیین نرخ مورد توافق بین صادرکنندگان و واردکنندگان خواهد بود. همچنین، تفاوت بین نرخ اسکناس و حواله یک ارز نیز موضوعی کاملا طبیعی در بازار ارز می‌باشد. اسکناس ارز کاربرد کمتری در مراودات مالی و تجاری دارد و بیشتر کاربرد آن در مصارف خرد ارزی است؛ لیکن، چون تهیه اسکناس از خارج و انتقال آن به داخل با هزینه همراه است، نرخ آن بالاتر از نرخ حواله تعیین می‌شود.
برخی به بانک مرکزی توصیه می‌کنند سیاست شناورسازی نرخ ارز را اجرا کند. چرا این کار را انجام نمی‌دهید؟
نکته‌ای که در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد آن است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران که تحت تاثیر قیود و چالش‌های بیرونی حاکم بر محیط اقتصاد قرار دارد، تاکید بر شناورسازی نرخ ارز به مصلحت نبوده و در عمل به منزله دنباله‌روی بازار حواله از نوسانات بازار غیررسمی خواهد بود. همچنین، آنچه مسلم است استقرار میان‌مدت و بلندمدت نظام نرخ ارز ثابت نیز مستلزم برخورداری از سطح مناسبی از ذخایر ارزی، تورم پایین و محیط سیاسی و اقتصادی باثبات است؛ لذا سیاستگذار به این نکته واقف است که چنانچه هر یک از این عوامل تحقق نیابند، حمایت از نرخ‌های ثابت با چالش مواجه می‌گردد. از این رو بانک مرکزی نیز تعدیل نرخ ارز متناسب با تغییرات قیمت‌های نسبی و تحولات سایر متغیر‌های کلان اقتصادی را نکته‌ای ضروری و مطلوب ارزیابی می‌نماید و در این خصوص نیز نسبت به تعدیل نرخ‌های اسکناس و حواله در مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام نموده است. رصد تحولات نرخ حواله در مرکز مبادله ارز و طلا در سال ۱۴۰۲ گویای آن است که متوسط نرخ فروش حواله دلار با ۷.۳ درصد افزایش از ۳۷۳.۳ هزار ریال در فروردین‌ماه به ۴۰۰.۵ هزار ریال در اسفندماه این سال رسیده است ضمن اینکه ضریب تغییرات نرخ حواله دلار در سال ۱۴۰۲ برابر ۲.۴ درصد بوده است؛ بنابراین همان‌گونه که مشهود است، ضمن اینکه بازار حواله از کمترین نوسان برخوردار بوده است، متناسب با وضعیت منابع و مصارف ارزی تعدیل نرخ نیز انجام گرفته است.
در مجموع اینکه، مجموعه اقدامات بانک مرکزی در خصوص تشویق و تسریع بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و تداوم پیگیری و جدیت به کارگرفته شده در این امر، نه تنها به عنوان ضربه‌گیر نوسانات مقطعی نرخ ارز عمل نموده و منجر به کنترل بازار ارز و حفظ ثبات و آرامش آن در یک مقطع بلندمدت گردید، بلکه وضعیت مناسب تامین ارز مورد نیاز واردات تحت تاثیر بهبود شرایط عرضه ارز باعث شد، علی‌رغم تاثیرپذیری تجارت خارجی کشور از شوک‌های بیرونی متعدد نظیر تداوم تحریم‌های اقتصادی و مالی، چالش‌های سیاسی، درگیری‌های نظامی، شیوع و همه‌گیری بیماری کرونا و ...، همچنین سهم بالای کالا‌های سرمایه‌ای و مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای مورد نیاز تولید از کل واردات کشور، تاثیرات منفی عوامل ذکرشده بر فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری اقتصاد به حداقل برسد.
ارزیابی شما از اخرین وضعیت ارزی کشور چیست و به چه دلیل مردم نباید نگران چشم انداز پیش رو نباشند؟
در ارزیابی شرایط ارزی کشور باید نگاهی واقع‌بینانه به شرایط جاری و پیش‌رو از حیث منابع و مصارف ارزی داشت. در خصوص وضعیت منابع ارزی لازم به توضیح است که هرچند مطابق آمار‌های گمرک ج. ا. ایران تراز تجاری گمرکی در سال ۱۴۰۲ کسری قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد، اما صادرات نفت، میعانات گازی و گاز طبیعی در سال ۱۴۰۲ عملکرد بسیار مطلوبی داشته به نحوی که به رغم کاهش حدود ۲۷.۰ درصدی قیمت نفت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن ارزش صادرات نفتی رشد مثبت و بالایی را تجربه نموده است. از بعد وصول درآمدهای ارزی کشور نیز با رویه‌ای که در دیپلماسی پولی و ارزی در بانک مرکزی با همکاری مجموعه وزارت نفت دنبال می‌شود، شرایط نسبتا مطلوبی در موضوع وصول عواید ارزی اقتصاد برقرار است. در مقوله صادرات غیرنفتی هرچند با محدودیت‌هایی روبرو هستیم، از جمله اینکه صادرات به مقصد عراق به واسطه مقرراتی که بانک مرکزی این کشور در زمینه نقل و انتقلات ارزی در سیستم بانکی عراق پیاده‌سازی نمود، با چالش‌هایی روبرو شده، اما به موجب مذاکراتی که در این زمینه با طرف عراقی صورت گرفته مسائل و موضوعات در این زمینه تا حد زیادی مرتفع شده است. به هر صورت به واسطه تحولات اقتصاد جهانی، افت و خیز درآمدهای صادراتی برای همه کشورها، ازجمله اقتصاد ایران، اجتناب ناپذیر است و این احتمال وجود دارد که در برخی برهه‌های زمانی به واسطه افت قیمت یا کاهش مقدار تقاضا، با کاهش درآمدهای ارزی روبرو باشیم، ضمن اینکه تحریم برای اقتصاد ایران نیز مزید بر علت شده است. علی القاعده در چنین شرایطی بایستی با مدیریت مصرف ارز با این شوک‌های کوتاه‌مدت مقابله نمود. در این رابطه تاکید بر این نکته ضروری است که هرآنچه که تقاضای قانونی ارز وجود دارد در چارچوب بازار رسمی ارز (مرکز مبادله ارز و طلای ایران) پاسخ داده شده و می‌شود؛ لذا در خصوص دو مقوله میزان ارز مورد نیاز و نوسانات نرخ‌ها در این بازار، با توجه به تمهیدات اندیشیده شده جای تشویش و نگرانی وجود ندارد.
تدابیر ویژه بانک مرکزی برای جلب اعتماد فعالان اقتصادی و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد در حوزه نوسانات ارزی چیست؟
مهمترین اقدام بانک مرکزی در راستای جلب اعتماد فعالان اقتصادی و پیشبینیپذیر کردن اقتصاد، اجرا و پیگیری مداوم سیاست‌های تثبیت اقتصادی بوده که از اسفندماه سال ۱۴۰۱ در دست اقدام قرار گرفته و قرار است در سال جاری نیز تداوم یابد. اجرای سیاست‌های تثبیت در حوزه بازار ارز حول محور‌های "کنترل مصارف ارزی"، "افزایش منابع ارزی قابل دسترس در قالب استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی" و "بهبود انتظارات آحاد جامعه از طریق پیشبینیپذیر نمودن وضعیت اقتصادی" استوار گردیده است. بر این اساس، از جمله مهمترین اقداماتی که بانک مرکزی در راستای تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز، جلب اعتماد آحاد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالا‌های اساسی و مرتبط با معیشت مردم مورد پیگیری قرار داده، می‌توان به راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا به منظور ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم مبادلات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز، تفکیک بازار رسمی به دو بازار حواله و اسکناس و اعمال تبعیض قیمتی در این دو بازار، تصویب ضوابط مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز، ایجاد انطباق میان نقشه ارزی و تجاری کشور، فراهم‌سازی بستر استفاده از منابع ارزی موجود در خارج از کشور از طریق دیپلماسی پولی و بانکی، پاسخگویی مناسب به انواع تقاضای ارز و عرضه ارز در حاشیه بازار به صورت محدود و هوشمندانه به منظور جلوگیری از نوسانات شدید و مقطعی ارز اشاره کرد.
منبع: ایرنا
مدارس شرق کرمان چهارشنبه غیرحضوری شد