بازگشت احزاب شیعی به کابینه لبنان
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۵۰۶۰۹
حزبالله و حزب امل لبنان پس از سه ماه وقفه با اعلام آمادگی برای حضور در جلسه تصویب بودجه کابینه، دولت جدید را در مسیری امیدوارکننده برای احیای اقتصادی قرار دادند.
روزنامه ایران:به گزارش شبکه خبری «المنار»، دو حزب بانفوذ لبنان هدف از لغو این بایکوت را علاوه بر رد اتهامات وارد شده، آن را پاسخی به نیاز شهروندان و درخواست بخشهای اقتصادی، حرفهای و اتحادیهها خواندند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بایکوت جلسات کابینه لبنان از سوی این دو گروه شیعی در حالی از سه ماه قبل آغاز شد که آنها به روند عملکرد قاضی پرونده انفجار مرگبار بندر بیروت معترض بودند. «شیخ نعیم قاسم»، معاون دبیرکل حزبالله لبنان به «المنار» گفت: «قاضی طارق بیطار و حامیان او نه تنها قوانین اساسی بلکه قدرت پارلمان را نیز زیر سؤال بردند. عملکرد او توهین به سیستم قضایی بود اما جالب اینجاست که او در دفتر کارش مانده و 20 دادخواست قانونی در حمایت از او به جریان افتاده است.»
به نوشته «الجزیره»، از آگوست 2019 تاکنون پوند لبنان بیش از 90 درصد ارزش خود را از دست داده و سه چهارم جمعیت لبنان به زیر خط فقر رسیده اند. در این میان نرخ تورم در لبنان از رکورد بحران آفرین ونزوئلا و زیمبابوه نیز عبور کرده و بانک جهانی نیز وخامت اقتصادی در این کشور را یکی از بدترین آمارها از اواسط قرن نوزدهم میلادی اعلام کرده است. این بحرانها در کنار کشمکشهای طولانی تشکیل دولت و انتخابهای جنجالی نخست وزیر نیز اوضاع را بدتر کرد. در این شرایط رأی اعتماد به دولت «نجیب میقاتی» گرچه لبنان را در آغاز مسیر تحول قرار داد اما «میشل عون» رئیس جمهوری این کشور ماه گذشته حل بحران کشورش را نیازمند فرصتی 6 تا 7 ساله دانست.
به گزارش «رویترز»، بازگشت احزاب شیعی مهم لبنان به جلسات کابینه، خبر خوشایندی برای «نجیب میقاتی» و کابینه منتخبش بود و نخست وزیر لبنان با استقبال از این تصمیم در بیانیه ای اعلام کرد: «ما از این اقدام حزبالله و حزب امل استقبال میکنیم و جلسه بعدی کابینه را به محض دریافت پیشنویس بودجه سال 2022 از وزیر اقتصاد برگزار خواهیم کرد.» در عین حال منابع نزدیک به دولت زمان برگزاری این نشست را در چند هفته اخیر نمیدانند چراکه تهیه پیشنویس بودجه و تدوین برنامه اصلاح اقتصادی زمانبر خواهد بود. در همین حال میقاتی اعلام کرد دولت درصدد امضای توافقات اولیه با صندوق بینالمللی پول تا یک ماه آینده برآمده و سخنگوی این صندوق زمان برگزاری نشست مجازی با مقامات لبنانی را آخرین هفته ماه ژانویه اعلام کرده است.
همزمان با این تحولات مثبت اما دولت لبنان با تهدیدی تازه از سوی جریان آزاد ملی لبنان روبهرو شده است. ایسنا به نقل از سایت النشره نوشت، «جبران باسیل» خواستار سلب اعتماد از دولت شده است. وی گفت: «ما نامهای به پارلمان برای مجازات دولت فرستادیم و هیچ کاری نکردند. به همین دلیل خواهان سلب اعتماد از دولت هستیم چراکه نخست وزیر مسئول بخشی از تعطیلی دولت است و او طوری برخورد میکند که به نظر میرسد این شرایط برای او خوب است. او تلاش مطلوبی انجام نمیدهد و نگران برگزاری نشست نیست.»
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۵۰۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
(ویدیو) کارشناس اقتصادی: سیاستهای اقتصادی دولت آثار ویرانکنندهای خواهد داشت!
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی: دولت قیمتگذاری دستوری میکند و گزارش شفافی ارائه نمیکند، از آن طرف دستش را در جیب مردم میکند و میگوید مالیات سنگین بدهید.
تیم اقتصادی دولت میخواهد به مردم بگوید در ایران راهی برای کسب درآمد حلال و حفظ ارزش پول وجود ندارد، بروید هر کاری میخواهید بکنید:
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی