چهار اولویت سیاستگذار پولی
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۵۳۹۰۶
رییس کل بانک مرکزی در یک گفتگو، ۴ محور اصلی سیاستگذار پولی را تشریح کرد. علی صالح آبادی، جزئیات سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه «انتشار اوراق در تامین مالی غیرتورمی در دولت سیزدهم»، «ضرورت اصلاح قوانین پولی»، «شفاف سازی در قرارداد تسهیلاتی» و «اصلاح ناترازی سیستم بانکی» را اعلام کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی چهار اولویت اصلی سیاستگذار پولی را مشخص کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت جدید تلاش کرده است بخشی از منابع را از طریق انتشار اوراق تامین کند و با هماهنگی‌هایی که با بورس انجام شده است، صندوق‌های بورسی این اوراق را جذب کند.
علاوه براین، سه محور دیگر صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی به اصلاح ناترازی در سیستم بانکی، اصلاح قوانین پولی و بانکی و برنامه برای استراداد سود اضافی از سوی بانک‌ها به مردم اشاره داشت.
برنامه اصلاح ناترازی بانکهاعلی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی با حضور در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» به تشریح آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور پرداخت و گفت: به‌رغم اینکه در سال گذشته شاید یکی از بالاترین نرخ‌های تورم تاریخ کشور را داشتیم.
ولی در ماه‌های اخیر نرخ تورم رو به کاهش است و تورم نقطه به نقطه کشور ماه به ماه کاهش یافته و اگر آذر ماه را نسبت به مرداد ماه مقایسه کنیم تورم نقطه به نقطه ۵/ ۱۷درصد کاهش پیدا کرده است.
صالح‌آبادی تصریح کرد: یکی از دلایل تورم‌های بالا در اقتصاد ما به کسری بودجه دولت برمی‌گردد. موقعی که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود، از بانک مرکزی استقراض می‌کند، این باعث تورم می‌شود و یکی از ریشه‌های تورم در اقتصاد ما همین موضوع است.
اما خوشبختانه دولت مفروضات بودجه سال آینده را به‌گونه‌ای پیش بینی کرده است که با کسری بودجه مواجه نباشیم؛ بنابراین مفروضات بودجه اعم از نرخ ارز، مقدار و قیمت فروش نفت، حقوق‌ها و سایر هزینه‌های دولت چه در بخش درآمد‌ها و چه در بخش هزینه‌ها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که بودجه دولت در سال آینده با کسری مواجه نباشد.
بودجه بدون کسری کمک می‌کند به اینکه تورم به سمت کاهش حرکت کند. او در ادامه افزود: البته بخشی از تورم هم به ناترازی در سیستم بانکی برمی‌گردد.
به این صورت که بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض می‌کنند که باعث افزایش پایه پولی و افزایش تورم می‌شود و در این حوزه برنامه‌ریزی‌هایی انجام داده‌ایم. یکی از دلایل ناترازی در سیستم بانکی به تسهیلات تکلیفی مبتنی بر قانون بودجه برمی‌گردد.
صالح‌آبادی ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که برنامه‌ریزی کرده و با جدیت دنبال خواهیم کرد، ارتقای کفایت سرمایه بانک‌ها برای بهبود وضعیت آنها است.
اخیرا هم در شورای پول و اعتبار تصویب شد که اگر بانک‌ها اموال مازادی دارند که به فروش می‌رسانند، باید به حساب سرمایه آنها افزوده شود.
به گفته صالح‌آبادی، فروش اموال مازاد بانک‌ها در رفع ناترازی آنها بسیار مهم است. با تک‌تک بانک‌ها جلسه می‌گذاریم، صورت‌جلسه می‌کنیم که چه کار‌هایی را باید انجام بدهند که ناترازی خود را به حداقل برسانند.
بانک‌ها در گذشته بعضا دچار اموال مازاد و معوقات شده‌اند که بانک مرکزی کمک می‌کند که معوقات در سیستم بانکی کاهش پیدا کند.
وی عنوان کرد: رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها دارای چارچوب شده تا هر بانکی به صورت بی‌رویه رشد ترازنامه نداشته باشد که این هم می‌تواند در تعادل منابع و مصارف سیستم بانکی کمک کند.
عرضه ۵۰ میلیارد دلاری در ۱۴۰۰رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه به تشریح عملکرد سامانه نیما پرداخت و گفت: برای واردات کشور از بازار حواله‌جات ارزی یا سامانه نیما استفاده می‌شود که در آن حوزه هم ثبات خوبی داشته‌ایم.
عرضه و تقاضا در این سامانه متعادل بوده و خوشبختانه در روز‌های اخیر عرضه ارز در سامانه نیما بیشتر از تقاضا بوده است که این هم در واقع بر تورم کشور اثرگذار است.
وی افزود: علاوه بر دولت و وزارت نفت و بانک مرکزی که ارز حاصل از میعانات و نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی را عرضه می‌کنند، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی هم در این بازار عرضه می‌شود؛ بنابراین صادرکنندگان غیرنفتی جزو عرضه‌کنندگان اصلی بازار ارز هستند.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در بحث تامین ارز، در ۹ ماه امسال حدود ۴۰میلیارد دلار چه در نیما و چه در حوزه کالاهای اساسی تامین ارز داشتیم که نسبت به سال گذشته رشد بسیار خوبی داشته است و پیش بینی می‌کنیم که تا پایان سال بین ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار تامین ارز انجام خواهد شد که نسبت به سال گذشته وضعیت بسیار خوبی است.
تامین مالی با انتشار اوراقرئیس کل بانک مرکزی درباره وضعیت اوراق توضیح داد: بانک‌ها باید حداقل ۳درصد از منابع خود را در اوراق مالی اسلامی سرمایه‌گذاری کنند؛ چراکه این دارایی‌ها از نقدشوندگی بالایی برخوردار است و اگر بانکی با کسری نقدینگی مواجه شود، بتواند بلافاصله این اوراق را نقد و تراز نقدینگی خود را تنظیم کند.
استقراض ۵۴ هزار میلیارد تومانی دولت از بانک مرکزی او درباره اظهارات دولت مبنی بر رفع کسری بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی توضیح داد:
دولت گذشته در نیمه نخست امسال حدود ۵۴هزار میلیارد تومان به‌طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض کرد. مستقیم یعنی بانک مرکزی تنخواه در اختیار دولت قرار داده و دولت از آن استفاده کرده است.
صالح‌آبادی تاکید کرد: دولت جدید در ابتدای کار چند کار انجام داد که یک مورد آن انتشار اوراق بود و بخشی از منابع را از طریق انتشار اوراق تامین کرد.
ما برای این اوراق برنامه‌ریزی کردیم که صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بتوانند این اوراق را جذب کنند. این مورد را با سازمان بورس دنبال می‌کنیم که صندوق‌های بازار پول جذب‌کننده این اوراق باشند.
بنابراین اگر این اوراق در بازار سرمایه فروخته شود -که الان هم فروخته می‌شود- کمک می‌کند به تامین مالی دولت. در همه دنیا اوراق خزانه ابزار تامین مالی دولت‌ها است. این کار با اینکه دولت با نرخ صفر از بانک مرکزی و مسقیم استقراض کند، متفاوت است.
نیاز به اصلاح قوانین پولی و بانکیرئیس کل بانک مرکزی درباره طرح تحول بانکداری نیز بیان کرد: قانون بانکداری و بانک مرکزی بسیار قدیمی است. در سیستم بانکی تحولات زیادی در کشور و دنیا وجود داشته است، به‌عنوان نمونه اکنون بانکداری الکترونیک بسیار توسعه پیدا کرده و این در حالی است که درکشور ما هنوز ضمانت‌های اجرایی در قوانین موجود بسیار قدیمی و ناکارآمد است.
وی با بیان اینکه ابزار‌هایی که در قوانین پولی و بانکی دیده شده است، کهنه و ناکارآمد محسوب می‌شود، گفت: بنابراین حتما نیاز به اصلاح قوانین پولی و بانکی وجود دارد.
در مرحله اول قانون بانک مرکزی جزو اولویت‌های بازنگری به حساب می‌آید. البته بازنگری در قانون بانک مرکزی به‌صورت لایحه در دولت‌های مختلف مطرح بود که ارائه شود، اما نشد.
اکنون به‌صورت طرح در مجلس عنوان شده که یک شور آن هم به تصویب رسیده و وارد بحث‌های کارشناسی‌شده ودر کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است. رئیس شورای پول و اعتبار اظهار کرد:
قرار بر این است با تعاملی که با دولت محترم خواهیم داشت و با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس نظرات مجلس و دولت را با جلسات کارشناسی به هم نزدیک کنیم.
زیرا این طرح به‌طور خودکار در مجلس در حال پیشرفت است؛ بنابراین بهتر آن است تا اجماعی در این خصوص صورت گیرد. در ستاد اقتصادی دولت هم این موضوع را مطرح کردم که قرار شد جلساتی برای نزدیکی دیدگاه‌ها برگزار شود و طرح در مجلس مراحل بررسی و تصویب خود را دنبال کند.
بازنگری محاسبه نرخ سودرئیس کل بانک مرکزی درباره دریافت سود دیرکرد و سود مرکب از سوی برخی بانک‌ها توضیح داد: بانکداری اسلامی هم دغدغه متدینان، مراجع و علما است و حتی رئیس‌جمهور و اعضای دولت هم درباره اینکه بانکداری ما باید به سمت بانکداری اسلامی حرکت کند، بسیار دقت نظر دارند.
صالح‌آبادی گفت: در بحث بانکداری اسلامی هم باید ساختارها را اصلاح کنیم، هم روی عقود و ابزار‌ها کار کنیم و هم آموزش سیستم بانکی را انجام بدهیم؛ به‌طوری‌که کارکنان سیستم بانکی در اجرای بانکداری اسلامی آموزش لازم را دیده باشند.
او در ادامه درباره استرداد اضافه سود دریافتی از سوی بانک‌ها که به تازگی از سوی وزیر اقتصاد ابلاغ‌شده هم اظهار کرد: این کار نباید در روند فعالیت‌های جاری نظام بانکی اخلال ایجاد کند؛ بنابراین ضمن اینکه معتقدیم اگر در حق مشتری ظلم شده است، باید جبران شود.
ولی از سوی دیگر نباید سیستم بانکی به هم بریزد؛ بنابراین بانک‌ها را ملزم کرده‌ایم یک نسخه از قرارداد را حتما در اختیار مشتری قرار بدهند تا او نیز محاسبات خود را انجام بدهد و از حقوق خود مطلع شود.
اگر این نسخه را دریافت نکرد، باید به واحد شکایت بانک مرکزی شکایت کند و بانک مرکزی با سازوکار نظارتی خود موضوع را پیگیری می‌کند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: بانک مرکزی رئیس کل بانک مرکزی قوانین پولی و بانکی اصلاح قوانین پولی بانکداری اسلامی سیستم بانکی بانک مرکزی انتشار اوراق برنامه ریزی صالح آبادی کسری بودجه تامین مالی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۵۳۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در سیستم حاکمیتی کشور، وزیر اقتصاد ، هیچکاره است/ سیاست پولی و مالی دولت در جای دیگری تنظیم می‌شود!
به گزارش خبرآنلاین، مفروض چنین موضع‌گیری آن است که وزیر اقتصاد در ساختار تصمیم‌گیری موجود قدرت زیادی دارد و امکان زیادی برای شکل‌دهی تصمیمات در اختیار دارد. علی سرزعیم در دنیای اقتصاد نوشت: واقعیت آن است که چنین فرضی تنها برای کسانی که از داخل ساختار نظام تصمیم‌گیری ایران مطلع نیستند، قابل‌قبول است. هرکس که با وزارت امور اقتصادی و دارایی آشنایی عمیقی داشته باشد به‌سادگی درمی‌یابد که نقش این وزارتخانه در مقایسه با دیگر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها بسیار کمتر است.
پیش از هر چیز باید به خاطر داشت که سیاست پولی در ایران توسط بانک مرکزی و سیاست مالی توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود. البته از دهه ۳۰شمسی این اختلاف مطرح بود که آیا سیاست مالی باید در این وزارتخانه تدوین شود یا سازمان برنامه و بودجه؟ نهایتا این استدلال که بودجه سالانه باید در راستای برنامه‌های بلندمدت باشد موجب شد تا بودجه در سازمان برنامه و بودجه تدوین شود.
هم‌اکنون نیز به‌دلیل دیگری ضروری است که بودجه در سازمان برنامه بماند و آن این است که چون وزیر اقتصاد زیر ضرب استیضاح نمایندگان مجلس قرار دارد، بهتر است بودجه در جایی که فشار نمایندگان کم‌اثرتر است، تدوین شود. نهایتا در طراحی اولیه، این وزارتخانه تنها وزارت امور دارایی بوده است؛ یعنی وزارتخانه‌ای که متولی دارایی‌های دولت است و نه بیشتر. در زمان وزارت آقای ایروانی بر حسب تشخیص ایشان، کلمه اقتصاد به نام این وزارتخانه اضافه می‌شود که خطای بزرگی بود؛ زیرا از همان زمان این ذهنیت اشتباه فراگیر شد که وزیر اقتصاد قدرت زیادی برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دارد؛ درحالی‌که سیاست پولی و مالی دولت در جای دیگری تنظیم می‌شود.
در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی، یک ابروزارتخانه است که وجود قائم مقام وزیر (یا معاون کل) برای اداره آن ضروری است؛ ولی می‌توان به سادگی اندازه آن را تعدیل کرد. برای فهم این مساله کافی است نگاهی به زیرمجموعه‌های این وزارتخانه داشته باشیم. گمرک کشور که باید منطقا ذیل وزارت صمت باشد؛ زیرا بخشی از ابزار سیاست تجاری و صنعتی است؛ اما متاسفانه در ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی است. متاسفانه سازمان سرمایه‌گذاری خارجی که باید منطقا ذیل وزارت خارجه و معاونت اقتصادی آن باشد در ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
در یک بازتعریف ماموریت برای این وزارتخانه، می‌توان بخش نظارت بر بازار پول را از بانک مرکزی منتزع کرد و همراه با بیمه مرکزی و سازمان بورس، نهاد ناظر مالی به‌وجود آورد و بانک مرکزی تنها متولی سیاست پولی شود؛ اما بانک مرکزی حاضر به چنین کاری نیست و به همین دلیل تعارض بین سیاست‌های این سه بازار دیده می‌شود. دیگر وظیفه این وزارتخانه، امور دارایی است. بنابراین املاک توقیفی و... باید ذیل این وزارتخانه قرارگیرد و همراه با سازمان خصوصی‌سازی درباره نگهداری و فروش بهینه آنها تصمیم‌گیری شود. معمولا خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی با مخالفت‌های سیاسی شدید همراه است و وزیر اقتصاد باید پذیرای این فشارها باشد. درباره اداره شرکت‌های دولتی وضعیت پیچیده‌تر است. از آنجا که بخش مهمی از سهامداری شرکت‌های دولتی با وزارت اقتصاد است، یک وضعیت دوگانه ایجاد شده است.
در برخی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی، وزارت اقتصاد باید اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل آنها را منصوب کند. انتصاب اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک ملی و بانک سپه، بیمه ایران و شرکت سرمایه‌گذاری خارجی نمونه‌های برجسته از این امر هستند. درباره برخی شرکت‌ها و بانک‌های خصولتی مانند بانک ملت، صادرات و تجارت و نیز بانک‌هایی که موقتا تولیت آنها بر عهده وزارت اقتصاد گذاشته شده، انتصاب‌ها با وزیر اقتصاد است. همین امر وزیر اقتصاد را در کانون فشارهای سیاسی برای انتصاب افراد مورد تمایل قدرتمندان قرار می‌دهد. به این ترتیب بخش زیادی از وقت و انرژی وزیر صرف مقابله با این فشارها و مدیریت چنین فعالیت‌هایی می‌شود.در برخی دیگر از شرکت‌ها، وزارتخانه‌های بخشی متولی اصلی بنگاه اقتصادی هستند و وزارت امور اقتصادی و دارایی نقش صوری دارد. مثلا ایران‌ایر که یک شرکت دولتی است در عمل توسط وزارت راه و شهرسازی مدیریت می‌شود و نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره آن ناچیز است. شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و انبوهی از شرکت‌های دیگر هستند که توسط وزارت نفت اداره می‌شوند و نقش وزارت اقتصاد به‌عنوان سهامدار ناچیز و صوری است. برخی بانک‌های تخصصی توسط وزارتخانه‌های ذی‌ربط مدیریت می‌شوند و وزارت اقتصاد در آنها نقش درخور چندانی ندارد. به‌عنوان مثال، انتصاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بانک‌های مسکن، پست‌بانک، بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون نیز معمولا محل مناقشه است؛ زیرا وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات، کشاورزی و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مدعی هستند که این انتصاب‌ها باید توسط آنها صورت گیرد تا عملکردهای آنها با برنامه‌هایشان همسو باشد.
البته وزیر امور اقتصادی و دارایی در شورای پول و اعتبار حضور دارد، ولی روشن است که نقش رئیس کل بانک مرکزی در آن شورا برجسته‌تر است. وزیر اقتصاد در شورای اقتصاد حضور دارد؛ اما نقش رئیس سازمان برنامه و بودجه در آن شورا برجسته‌تر است. وزیر اقتصاد در شورای عالی کار حضور دارد، ولی نقش وزیر کار در این شورا برجسته‌تر است. بنابراین با وجود حضور کرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی در شوراهای مختلف تصمیم‌گیری، اما قدرت اصلی در جای دیگری است.مخلص کلام آنکه وزیر امور اقتصادی و دارایی در واقع وزیر امور دارایی است و باید فشارهای سیاسی مربوط به انتصاب‌های مدیران شرکت‌های دولتی را متحمل شود. اما به واسطه حضور در شوراهای مختلف و نامی که آقای ایروانی برای این وزارتخانه برگزید، افکار عمومی و حتی نمایندگان مجلس، وزیر اقتصاد را مسبب اشکالات و آشفتگی‌های اقتصادی برمی‌شمرند.
وقتی نرخ ارز بالا می‌رود وزیر اقتصاد مواخذه می‌شود، وقتی تورم بالا می‌رود وزیر اقتصاد مواخذه می‌شود، وقتی مشارکت مردمی در اقتصاد پایین است وزیر اقتصاد مواخذه می‌شود؛ درحالی‌که فرمان کار در جای دیگری است. معمولا در شرایط بحرانی اولین کاری که به ذهن افراد خصوصا کسانی که انتصاب‌های موردنظرشان در شرکت‌های دولتی و خصولتی انجام نشده می‌رسد تغییر وزیر اقتصاد است و چنین وعده داده می‌شود که این کار موجب خواهد شد اوضاع بسامان شود و وزیر اقتصاد مسبب وضع نابهنجار معرفی می‌شود. این در حالی است که با توصیف یادشده وزیر اقتصاد کمترین سهم را در میان بخش اقتصادی دولت در اتخاذ سیاست‌ها دارد. آنچه مورد نیاز است یک بازنگری جدی درباره ساختارها خصوصا ماموریت وزارت امور اقتصادی و دارایی است و باید انتظارات را متناسب با اختیارات تعریف کرد.
23302
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897277
همسر ستاره لژیونر تیم ملی دهها میلیارد ثروتش را بالا کشید!