به نقل از «مشرق»

سهم اندک صنعت بیمه در تأمین مالی پس از بانک‌ها

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۵۴۶۷۰

مدیرعامل یک شرکت بیمه اتکایی با بیان اینکه ۹۰درصد بازار بیمه اتکایی در انحصار دولت است،از سهم اندک صنعت بیمه در تأمین مالی پس از بانک‌ها و بازار سرمایه خبر داد وگفت: باید فاصله صنعت بیمه و بانک کم شود

‌به گزارش مشرق، صنعت بیمه که از سال ۱۳۱۳ با راه‌اندازی اولین شرکت بیمه‌ای به نام بیمه ایران توسط الکساندر آقایان در کشور ما راه افتاد، هم‌اکنون به جایی رسیده است که حدود ۳۰ شرکت بیمه‌ای در کشور فعالیت دارند و از سال ۱۳۵۰ بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر در شرکت‌های بیمه‌ای در ایران راه‌اندازی شده و در حال حاضر فقط شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان تنها شرکت دولتی بیمه فعالیت دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته هنوز بخشی از سهام شرکت‌های بیمه‌ای در اختیار دولت است، اما عمده شرکت‌های بیمه‌ای مربوط به بخش خصوصی هستند، اما همچنان عمده فعالیت‌های بیمه‌ای مربوط به‌ دولت شرکت بیمه ایران است.

در زمینه بیمه اتکایی یعنی بیمه شرکت‌های بیمه‌ای، نیز سهم دولت حدود ۹۳ درصد و سهم شرکت‌های بیمه اتکایی خصوصی فقط حدود ۷ درصد است.

خبرنگار برای بررسی ابعاد صنعت بیمه اتکایی یا اصطلاحا (Re Insurance) سراغ مدیرعامل یکی از بیمه‌های اتکایی رفت تا با وی گفت‌وگویی در موضوع مشکلات و مسائل صنعت بیمه در کشور ‌داشته باشد؛

در ادامه گفت‌وگوی با مصطفی کیایی مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی امین را در این‌باره می‌خوانید:

* ۹۰ درصد بازار بیمه اتکایی در انحصار دولت

در حال حاضر سهم بخش دولتی از بیمه‌های اتکایی چقدر است و سهم شرکت‌های خصوصی در این صنعت چه میزان است؟

کیایی: در حال حاضر بالای ۹۰ درصد بازار بیمه اتکایی در اختیار دولت یعنی بیمه مرکزی و بیمه ایران قرار دارد. اگر اقتصاد دولتی نباشد بیمه اتکایی هم دولتی نخواهد بود. همان گونه که بیش از ۸۵ درصد اقتصاد در دست دولت است بالای ۹۰ درصد بیمه اتکایی هم دولتی است و امیدواریم روزی به جایی برسیم سهم بخش خصوصی از دولت در بازار بیمه اتکایی بیشتر شود. در حال حاضر در کشور همسایه ما یعنی ترکیه شرکت میلی ری ام ترکیه، به عنوان بیمه اتکایی ۱۰۰ درصد غیردولتی است. در کشور هند چی آی سی هند به عنوان شرکت خصوصی بیمه اتکایی فعالیت دارد. همین شرکت ترکیه‌ای قبلا کلا دولتی بود، اما در حال حاضر کلا خصوصی شده است. شرکت بیمه اتکایی هند هم در ابتدا دولتی بود که با تغییر نگرش دولت واگذار شد و در حال حاضر هر کسی‌ می‌تواند سهام شرکت بیمه‌ اتکایی هندی را خریداری کند و در حال حاضر ۲۰ درصد سهام این شرکت خصوصی است.

* ایران با وجود داشتن دو عضو هیات مدیره در بیمه اتکایی آسیایی بهره‌ای نداشته است

 در حال حاضر یک شرکت بیمه اتکایی ایرانی در خارج از کشور وجود دارد، آیا ما توانسته‌ایم از این شرکت خدماتی برای داخل کشور استفاده کنیم؟

کیایی: بله، شرکت‌ بیمه اتکایی آسیایی که قبل از انقلاب به منظور کمک به توسعه شرق آسیا در کشور تایلند با همکاری ایران و چند کشور دیگر راه‌اندازی شد که بزرگ‌ترین سهم این شرکت یعنی دو صندلی هیات مدیره مربوط به ایران است ولی تاکنون این شرکت هیچ همکاری با ایران نداشته و مسئولان ایرانی به عنوان اعضای هیات مدیره فقط در جلسات ماهانه آن شرکت می‌کنند و سفر خارجی می‌روند، در این زمینه ما طی نامه‌ای رسمی به وزارت اقتصاد درخواست کرده‌ایم که سهام دولت در این شرکت بیمه اتکایی را به بخش خصوصی واگذار کند تا بخش خصوصی بتواند حق خود در این شرکت اتکایی خارجی را بگیرد و بتواند به شرکت‌های بیمه داخلی خدماتی را ارائه کند اما تاکنون هیچ گونه پاسخی از وزارت اقتصاد دریافت نکرده‌ایم. قیمت حدودی دو سهمیه هیات مدیره در شرکت بیمه اتکایی آسیایی حدود ۱۰۰ میلیون دلار می‌شود، ما حاضریم این سهام مدیریتی را خریداری کنیم‌ و این شرکت بیمه اتکایی به عنوان شریک شرکت‌های بیمه ایرانی خدماتی به داخل کشور ارائه کند، اما متأسفانه تاکنون جوابی از دولت دریافت نکرده‌ایم.

این شرکت قبل از انقلاب تاسیس شده و در حال حاضر بیمه مرکزی به نمایندگی از دولت در آن شرکت دو عضو هیات مدیره دارد و با وجودی که ایران از بنیانگذاران شرکت بیمه اتکایی آسیاست، اما الان شرق آسیا از نظر صنعت بیمه از ما جلوتر است؛ ما از سه سال قبل نامه زده‌ایم و پیگیری کرده‌ایم اما هنوز هیچ پاسخی دریافت نکرده‌ایم و الان هم اعلام می‌کنیم بخش خصوصی حاضر است سهام دولت در آن شرکت بیمه اتکایی آسیایی را خریداری کند. جالب است که حتی در سال‌هایی ایران ضررهایی از این شرکت را جبران کرده است، یعنی نه تنها برای کشور عایدی نداشته بلکه هزینه هم داشته است.

اعضای هیات مدیره این شرکت را ماهانه یک بار برای جلسه دعوت می‌کنند، حق‌الجلسه می‌گیرند و یک سفر خارجی دارند، اما دولت می‌گوید در این زمینه مشکل قانونی داریم، در حالی که در هیچ جای دنیا مانند ایران بیمه مرکزی نداریم که خودش هم ناظر باشد، هم بیمه‌گر مستقیم باشد، هم کار بیمه اتکایی انجام دهد و هم قوانین را تضمین کند و هم خودش مجری و ناظر باشد. یعنی در واقع اینجا تضاد منافع وجود دارد که در یک جا ناظر و مجری و سیاست‌گذار وجود دارد. در حالی که باید اینها با هم تفاوت داشته باشند.

* سرمایه شرکت‌های بیمه اتکایی ایران کمتر از ۱۰ تا ۱۵ میلیون دلار

در حال حاضر چند شرکت بیمه اتکایی خصوصی در ایران داریم و سهم آنها از بازار چقدر است؟

کیایی: در ایران دو شرکت بیمه اتکایی داریم، کل سرمایه شرکت کمتر از ۱۰ تا ۱۵ میلیون دلار است، در حالی که در دنیا شرکت بیمه اتکایی ۱۵ میلیون دلاری نداریم و اغلب شرکت‌های بیمه اتکایی بیشتر از این ارقام سرمایه دارند به طور مثال در بحرین سه شرکت بیمه اتکایی وجود دارد که سرمایه یکی از آنها ۴۷۰ میلیون دلار است. سرمایه دیگری ۳۰۰ میلیون دلار، در حالی که بحرین یک کشور کوچک است، اما شرکت‌های بیمه‌ای اتکایی آن به صورت یک تراست عمل می‌کنند؛ در قطر شرکت «قطر ری» داریم که یک شرکت بزرگ بیمه اتکایی است، در عربستان سعودی ری، در کویت شرکت کویت ری داریم. ما قرار بود طبق سند چشم‌انداز در افق ۱۴۰۴ در منطقه اول باشیم. در حالی که الان رتبه ایران در بیمه‌های اتکایی ۱۵ است، حتی نتوانستیم رتبه پنجم منطقه هم باشیم. کشور امارات که حدود سه تا چهار میلیون نفر جمعیت دارد، حق بیمه‌ای که دریافت می‌کند بیشتر از کل حق بیمه ایران با ۸۴ میلیون نفر جمعیت است. آنها با دلار واقعی حق بیمه می‌گیرند، اما حق بیمه ما با دلار نیمایی حساب می‌شود. در ایران حق بیمه که در یک سال دریافت می‌شود، حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان است که اگر تقسیم بر ۸۵ میلیون نفر شود، به طور متوسط سرانه خرید حق بیمه هر نفر ایرانی یک میلیون تومان در سال است. یا به عبارت دیگر کل حق بیمه ایران ۱۲ میلیارد دلار می‌شود. در حالی که امارات یک کشور کوچک حق بیمه ۱۲ میلیارد دلاری در سال دارد. این در حالی است که ما این رقم را با دلار ۴۲۰۰ تومان حساب می‌کنیم اما امارات با دلار نرخ واقعی حساب می‌کند.

* رتبه ایران در بیمه دنیا ۱۰۰ است‌

کیایی: اگر این گونه حساب کنیم رتبه ما در بیمه‌گری دنیا ۳۷ نخواهد بود و با دلار واقعی رتبه ما در صنعت بیمه دنیا به حدود ۱۰۰ می‌رسد، بر اساس آنچه که اطلاعاتی برای نشریه زیگما به عنوان مرجع صنعت بیمه ارسال و درج شده است، رتبه ایران در صنعت بیمه دنیا ۳۷ است، اما اگر حق بیمه‌های پرداختی در یک سال با دلار قیمت واقعی حساب شود، سرانه هر ایرانی ۳۰ دلار هم نمی‌شود و رتبه صنعت بیمه ایران ۱۰۰ می‌رسد، در حالی که امارات رتبه ۴۰ دنیا را دارد.

* سهم بیمه زندگی در دنیا ۴۰ درصد در ایران ۱۰ درصد

 ضریب نفوذ بیمه در ایران چه میزان است و از چه فرمولی محاسبه می‌شود؟

کیایی: ضریب نفوذ بیمه از یک فرمولی محاسبه می‌شود که در حال حاضر کل حق بیمه‌ای که در صنعت بیمه در یک سال دریافت می‌شود، حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد و جمعیت ایران هم حدود ۸۴ تا ۸۵ میلیون نفر است؛ یعنی به طور متوسط سرانه خرید بیمه‌نامه هر ایرانی حدود یک میلیون تومان است. البته عمده آن مربوط به بیمه‌های اجباری مانند بیمه شاخص ثالث است. در دنیا به دلیل اینکه بیمه‌های مستمری و زندگی خیلی رایج است، ضریب نفوذ بالاست. در دنیا ۶۰ درصد بیمه‌ها غیرزندگی و ۴۰ درصد بیمه زندگی است، اما در ایران ۹۰ درصد بیمه‌ها غیرزندگی و کمتر از ۱۰ درصد بیمه زندگی است و این پایین بودن بیمه‌های زندگی اثر مستقیم روی ضریب نفوذ در خانوارهای ایرانی دارد و ضریب نفوذ را پایین می‌آورد.

اگر بیمه‌های اجباری مانند بیمه شخص ثالث در خودرو و بیمه صادرات و واردات را حساب نکنیم، ضریب نفوذ بیمه بسیار پایین می‌آید. ضریب نفوذ تأثیر مستقیمی از میزان تولید ناخالص داخلی کشور می‌گیرد، یعنی اگر تولید ناخالص داخلی جی دی پی کشور رشد کند، ضریب نفوذ هم بالا می‌رود. از طرفی نکته مهم این است که ارزش تولید ناخالص داخلی با چه ارزی محاسبه می‌شود، آیا با دلار ۲۵ هزار تومانی نیمایی و یا با دلار ۴۲۰۰ تومانی ترجیحی محاسبه می‌شود. اگر با دلار آزاد حساب شود، سرانه حق بیمه در ایران بین ۳۰ تا ۳۴ دلار است. قرار بود ضریب نفوذ بیمه در برنامه ششم توسعه به ۶ درصد برسد که این امر محقق نشد، در حال حاضر ضریب نفوذ بیمه دو درصد است. در کشورهای پیشرفته ضریب نفوذ بیمه بین ۶ تا ۷ درصد است؛ یعنی سهم صنعت بیمه از تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته ۶ تا ۷ درصد است. در کشورهای پیشرفته دنیا حدود ۷۰ درصد کشورها ضریب نفوذ بالایی در بیمه دارند، در کشور ما این رقم حدود دو درصد است.

* ‌مدیران بیمه‌ای هم بیمه نامه زندگی خرید نمی‌کنند/رشدی در بیمه زندگی طی ۲۰ سال گذشته روی نداده است

 آیا خود مدیران شرکت‌های بیمه هم بیمه‌نامه زندگی خریداری می‌کنند؟

کیایی: خود ما به عنوان مدیران شرکت‌های بیمه‌ای، بیمه عمر و زندگی نخریده‌ایم، زیرا صرفه و صلاح ندارد و به خاطر تورم و کاهش ارزش پول کسی حاضر نمی‌شود، بیمه زندگی خریداری کند. اول باید تورم به یک ثباتی برسد، آنگاه سرمایه‌گذرای از جمله سرمایه‌گذاری در بیمه عمر و بیمه زندگی صرفه و صلاح داشته باشد.

‌ما فکر می‌کنیم با تغییر افراد سیستم درست می‌شود در حالی که این گونه نیست، بلکه باید ثباتی در اقتصاد روی دهد، قدرت خرید مردم بالا برود، کسی که کارگر است چیزی برایش به عنوان پس‌انداز نمی‌ماند که بتواند بیمه عمر یا زندگی خریداری کند؛ شاهد مثال این است که در ۲۰ سال گذشته در بیمه عمر در کشور ما رشدی صورت نگرفته است و این به خاطر نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی و کاهش صرفه در سرمایه‌گذاری‌ها است. یعنی در کشور ما ضریب نفوذ بیمه نه تنها میلی به رشد ندارد که حتی میل به پایین آمدن دارد.

از طرفی وقتی حق بیمه‌ها مرتب افزایش پیدا می‌کند و نرخ ارز بالا می‌رود، در حالی که قدرت خرید مردم بالا نمی‌رود، چگونه باید انتظار داشته باشیم ضریب نفوذ بیمه بالا برود. اگر حق بیمه‌ها در سال ۹۰ بررسی شود و با سال ۱۴۰۰ مقایسه شود، با توجه به نرخ دلار الان حق بیمه کمتری نسبت به ۱۰ سال قبل می‌پردازیم. باید مدیران دولتی این مشکلات جامعه را درک کنند و ثباتی به اقتصاد ببخشند و قدرت خرید مردم را بالا ببرند.

* بیمه زندگی کمک کار حقوق بازنشستگی

کیایی: در این زمینه یا باید دولت پول سنگینی به صنعت بیمه تزریق کند، یا اینکه کاری کند قدرت خرید مردم بالا برود و بیمه زندگی و مستمری بیشتر بخرند. در دنیا هم حقوق بازنشستگان زیاد بالا نیست، کسانی که فقط حقوق بازنشستگی می‌گیرند یک زندگی حداقلی دارند، اما کسانی خوب زندگی می‌کنند که بیمه عمر خریده‌اند و در دوران بازنشستگی همراه با حقوق بازنشستگی یک مستمری از بیمه عمر هم دریافت می‌کنند و می‌توانند خوب زندگی کنند. باید این موارد در کشور ما هم راه بیفتد.

 تامین مالی اقتصاد از بازار بیمه چگونه است، آیا بازار بیمه هم در کنار بانک و بازار سرمایه نقشی در تامین مالی اقتصاد کشور دارد؟

کیایی: متأسفانه تامین مالی در کشور ما عمدتا بانک‌پایه است، بعد از بانک‌ها بازار سرمایه از منابع تامین مالی به شمار می‌روند و صنعت بیمه در این زمینه سهم بسیار اندکی دارد؛ یعنی بیمه‌ها در تامین مالی کشور ما بسیار عقب هستند، در حالی که در دنیا شرکت‌های بیمه اقدام به احداث بانک می‌کنند، در ایران برعکس است، یعنی بانک‌ها اقدام به احداث شرکت‌ بیمه می‌کنند. باید فاصله صنعت بیمه و بانک کم شود و ضریب نفوذ بیمه بالا برود. در حالی که سود سپرده‌ها در بانک مبلغ قابل توجهی است، در بازار سرمایه هم سهام کارخانه‌ها خرید و فروش می‌شود، هنوز صنعت بیمه قابل رقابت و مقایسه با بانک و بورس در زمینه تامین مالی نیست. سال گذشته با وجود آنکه در قانون بودجه مصوب شده بود که هزار میلیارد تومان اوراق بیمه‌ای منتشر شود، اما یک ریال از این اوراق به فروش نرسید. قرار شد یک شرکت‌ بیمه‌ای اقدام به انتشار هزار میلیارد اوراق بیمه اتکایی کند، اما نشد. اوراق قرضه هم صورت نگرفت، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم این مسأله وجود ندارد. البته نمایندگان هم مخالفت کردند زیرا استدلال می‌کردند شرکت‌های بیمه‌ای ریسک خود را به شرکت بیمه اتکایی منتقل می‌کنند و دیگر جای سومی باقی نمی‌ماند که شرکت‌های بیمه اتکایی ریسک خود را به آنجا منتقل کنند و اساسا ریسک بیمه باید توسط یک شرکت بیمه‌ای انجام شود، بنابراین نمی‌توانند با انتشار اوراق بیمه اتکایی ریسک خود را به خریداران در بازار سرمایه منتقل کنند و بر این اساس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم انتشار اوراق بیمه اتکایی دیده نشده است.

کیایی: در حال حاضر تورم در کشور ما مشکل آفریده است، در حالی که سرمایه بیمه اتکایی امین ۳۹۰ میلیارد تومان است، ۳۵۰ میلیارد تومان سود خالص برای یک سال به دست آورده است. یعنی اگر با مالیات پرداختی حساب کنیم به اندازه کل سرمایه سود کرده است و این به خاطر عملیات بیمه‌گری نبوده، بلکه به خاطر افزایش قیمت دلار است که صورت گرفته، از طرفی خوشبختانه بلایای طبیعی هم وجود نداشته که بخواهیم خسارت زیادی بپردازیم، از طرف دیگر نشان می‌دهد که ریسک درستی انتخاب کرده‌ایم، این در حالی است که ما قیمت دلار را برای محاسبه صورت‌های مالی خود ۱۵ هزار تومان در نظر گرفته‌ایم، در حالی که در بازار به حدود ۳۰ هزار تومان رسید و در آمریکا هم این گونه اتفاق نمی‌افتد که یک شرکت بیمه‌ای به اندازه کل سرمایه‌اش سود کند. بنابراین دولت وقتی بازار ارز را رها کرده، این اتفاقات می‌افتد. باید این سدها شکسته شود و سود ناشی از افزایش قیمت دلار برای شرکت‌ها نباشد. باید مردم وارد خرید بیمه مستمری و عمر برای پس‌انداز آینده‌شان شوند.

* بیمه شخص ثالث باید راننده محور باشد نه خودرو محور

*در حال حاضر گفته می‌شود ۲ میلیون خودرو و حدود ۱۱ میلیون موتورسیکلت بیمه ندارند، علت چیست؟

کیایی: البته من این را قبول ندارم که در کشور ما ۲۵ میلیون خودرو بیمه شده وجود دارد، چون مردم قدرت خرید ندارند و به نظر من تعداد کمتری از خودروها بیمه شخص ثالث دارند. یعنی هزینه بیمه در سبد خانوار افزایش یافته، چون قدرت خرید مردم بالا نرفته، از طرفی بیمه‌نامه به جای آنکه به نام خودرو باشد باید راننده ملاک عمل باشد، یعنی فرق است بین راننده خودرویی که مرتب در ترافیک رانندگی می‌کنند با راننده خودرویی که در روستا هفته‌ای یک بار از ماشین استفاده می‌کند.

*‌ بیمه شخص ثالث چرخ صنعت بیمه را می‌چرخاند

در حال حاضر دو راننده با دو ریسک یک نوع حق بیمه می‌پردازند، در حالی ریسک این دو یکسان نیست. از طرفی باید عوارض فرعی مانند عوارض بهداشت، پلیس و سایر قسمت‌ها را از بیمه نامه کم کنیم تا مردم توان داشته باشند بیمه‌نامه بیشتری بخرند، چون طبق اصول اقتصاد امنیت و بهداشت وظیفه دولت است که باید تامین کند نه اینکه شرکت‌های بیمه با عوارضی مانند بهداشت و پلیس حق بیمه را بالا ببرند. اگر عوارض در این صورت تعداد کمتری ماشین بدکناری حذف شود تعداد کمتری ماشین بدون بیمه می‌مانند و این فاجعه است که ۲ میلیون خودرو ۱۱ میلیون موتورسیکلت بدون بیمه باشند. البته این اعداد دقیق نیست و آمار دقیقی نداریم.

این نکته هم قابل ذکر شود که بیمه نامه شخص ثالث با وجود آنکه برای شرکت‌های بیمه‌ای زیان آور است اما چون مستمر است چرخ صنعت بیمه را می‌چرخاند و این پول در جریان وارد شرکت‌های بیمه می‌شود و مدیران بیمه‌ای دوست دارند بیمه‌نامه شخص ثالث بیشتری بفروشند. اما اگر نرخ دیه هر سال بالا برود، تعداد کمتری ماشین می‌توانند بیمه شخص ثالث شوند.

خسارت کارخانه طبیعت به کجا رسید؟

کیایی: ما به عنوان بیمه اتکایی در آن پرونده حضور داریم، البته لیدر و پیشروی قرارداد بیمه شرکت بیمه داناست، با توجه به بیمه‌نامه‌ای که صادر شده است و شرایط عمومی بیمه‌نامه باید بررسی شود و میزان خسارت‌ها اعلام شود، اگر شرکت پیشرو یعنی دانا با توجه به شرایط عمومی خسارت وارده را تایید کند، ما هم حاضریم به نسبت سهم خود به پرداخت خسارت اقدام کنیم. در این قضیه بیمه مرکزی هم به عنوان اتکایی حضور دارد.

 مجمع عمومی بیمه اتکایی هم به زودی برگزار می‌شود، توضیحاتی در این زمینه ارائه کنید.

کیایی: بیمه اتکایی امین برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ با انتشار صورت‌های مالی مشخص شد این شرکت توانسته به ازای هر سهم ۹۰۰ ریال سود محقق کند که در مقایسه با سال مالی گذشته ۷۷ درصد رشد نشان می‌دهد. این در حالی است که پیش‌بینی سود برای سال مالی ۱۴۰۰ کمتر از این رقم بوده است. حق بیمه قبولی شرکت در سال مالی یادشده مبلغ ۱۸۸۸ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال مالی ۱۳۹۹ به میزان ۷۲ درصد افزایش یافته است. این افزایش  عمدتا به دلیل استراتژی شرکت در قبول ریسک، افزایش ظرفیت مجاز قبولی، افزایش حد قبولی مندرج در قرارداد واگذاری مازاد خسارت شرکت، افزایش سرمایه و خالص ارزش دارایی‌های بیمه به دلیل شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور بوده است.

سود عملیاتی شرکت با رشد ۱۰۴ درصدی به حدود ۳۸۵۱ میلیارد ریال رسید، عملکرد مناسب بیمه اتکایی امین در کنترل هزینه غیرعملیاتی و سایر عوامل تأثیر گذار بر بازدهی منجر به تحقق عملکرد و بازدهی مناسب در سال مالی جاری شد و حفظ روند رو به رشد آن در ده سال گذشته روی داده است.

نسبت به p بر E این شرکت به حدود ۵.۴ واحد می‌رسد و پیشنهاد شده است ۲۶۳۲ میلیارد ریال سود نقدی بین سهامداران توزیع شود. با توجه به شرایط خاص اقتصاد کشور و نیاز بیمه‌گران اتکایی به سرمایه بیشتر جهت نگهداری ریسک‌های بیمه‌ای بزرگ در داخل کشور، شرکت بیمه اتکایی امین برنامه دارد سرمایه خود را از محل تجدید ارزیابی، اندوخته سرمایه، سود انباشته و مطالبات حال‌شده و آورده‌ نقدی تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال افزایش دهد.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو بورس قیمت صنعت بیمه بیمه شخص ثالث خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت شرکت های بیمه اتکایی قدرت خرید مردم بالا بیمه اتکایی آسیایی تولید ناخالص داخلی بازار بیمه اتکایی شرکت بیمه اتکایی بیمه اتکایی امین شرکت های بیمه ای ضریب نفوذ بیمه بیمه اتکایی میلیارد تومان محاسبه می شود بیمه شخص ثالث بازار سرمایه میلیارد ریال هزار میلیارد حال حاضر یک شرکت بیمه شرکت بیمه ای صنعت بیمه میلیون دلار تعداد کمتری زندگی خرید تامین مالی میلیون نفر اوراق بیمه بیمه زندگی بیمه ایران هیات مدیره بیمه مرکزی حق بیمه ای کشور ما بخش خصوصی بالا برود سال گذشته درصد بیمه بیمه نامه سال مالی بیمه عمر بانک ها بیمه ها شرکت ها ۹۰ درصد هم بیمه یک سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۵۴۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیسی کیا: عدم نظارت دولت باعث شکست واگذاری سرخابی‌ها می‌شود

صادق رئیسی کیا کارشناس حقوقی در گفتگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان  درباره واگذاری مالکیت سرخابی‌ها به کنسرسیوم بانک‌ها و پتروشیمی اظهار کرد: اصل واگذاری امر معقول و پسندیده‌ای است، چه در مورد باشگاه‌های ورزشی باشد و چه در مورد بنگاه‌ها باشد؛ بنابراین ما اگر نقدی به روش واگذاری داریم دوستان نگویند  اینها با اصل واگذاری مخالف هستند.  اینکه اقتصاد در اختیار بخش خصوصی باشد و دولت در مقام تنظیم گر بازار و سیاست  گذار  باشد در همه بخش‌ها خوب است. دولت نباید تصدی گری کند و باید در  جایگاه ناظر و تنظیم‌گر بازار باشد.

او افزود: اصل واگذاری مالکیت سرخابی‌ها مورد تاکید من هم هست و باورش دارم و تاییدش می‌کنم. در زمینه مدل واگذاری نظر شخصی ام این است که به لحاظ واگذاری با توجه به تجربه‌ای که در باشگاه راه آهن داشتم که تنها نمونه در واگذاری باشگاه‌ها طبق اصل ۴۴ بود  و واگذاری موفقی هم نبود. معتقدم اگر برای دوره پس از واگذاری یک چارچوب حمایتی و نظارتی ۵ ساله‌ای را دولت در نظر نگیرد، واگذاری شکست خواهد خورد.

شکست در واگذاری سرخابی ها به خصوصی سازی لطمه می زند 

رئیسی کیا گفت: شکست واگذاری در ورزش به خود ورزش، خصوصی سازی و بقیه لطمه می‌زند، چون ورزش یک وضعیت اجتماعی بزرگ است. اگر چیزی در ورزش موفق نشود علیه خودش می‌شود و به جریان ناکام برای بقیه حوزه‌ها تبدیل می‌شود. من به شدت به دولت و دست اندرکاران واگذاری مالکیت استقلال و پرسپولیس توصیه می‌کنم که از زمانی که  مالکیت سرخابی‌ها را واگذار کردند به شدت نظارت و حمایت تا ۵ سال کنند که واگذاری موفق در بیاید. اگر خدای نکرده واگذاری موفق در نیاید به سایر حوزه‌ها لطمه می‌زند و به اصل خصوصی سازی در کشور آسیا آسیب خواهد زد؛ بنابراین دست اندرکاران واگذاری در صورتی که تاکنون دغدغه شان واگذاری این ۲ باشگاه بود از اکنون باید دغدغه شان دوره بعد از واگذاری باشد. آنها با حمایت‌ها و نظارت‌های تعریف و مشخص شده تا ۵ سال مراقبت کنند تا این واگذاری موفق شود.فارغ از اینکه بانک‌ها و پتروشیمی خریدار سهام سرخابی‌ها شدند، باید دست اندرکاران واگذاری حمایت و نظارت کنند تا خریداران در مدیریت باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس موفق شوند.

افزایش مالیات ضمانت اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است 

رئیسی کیا درباره اینکه بانک‌ها  نمی‌توانستند بنگاه داری اقتصادی کنند و اکنون اجازه پیدا کردند، گفت: ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، بانک‌ها را از بنگاه داری ممنوع کرده است، بانک مرکزی مقام ناظر است و این بانک می‌تواند نظارت کند تا بانک‌ها بنگاه داری نکنند. این قانون از سال ۱۳۹۴ بوده است که بانک‌ها نمی‌توانند بنگاه داری کنند، اما همه می‌بینیم که از همان سال ۹۴ که این قانون وضع شده است، تا به امروز همه بانک‌ها در ذیل خودشان گروه مالی و شرکت‌ها را داشته اند و دارند. ضمانت اجرایی که برای ممنوعیت بانک‌ها در بنگاه داری درنظر گرفته است، این نیست که بنگاه‌ها را به زور از بانک‌ها می‌گیرند. سازمان امور مالیاتی باید هر سال ضریب مالیاتی که از شرکت‌های وابسته به بانک‌ها می‌گیرد را بالا ببرد  و افزایش مالیات ستانی ضمانت اجرای آن قانون است.

بانک ها تایید ضمنی بانک مرکزی را برای بنگاه داری گرفته اند  

او تصریح کرد: مزایده فروش سهام سرخابی‌ها برگزار شد و اگر بانک مرکزی به عنوان ناظر  مانع نشده است و  ممنوعیتی به بانک‌ها  ابلاغ نکرده و به آنها اجازه داده است، این بدان معنی است که بانک‌ها تایید ضمنی بانک مرکزی را دارند.  البته این نکته هم بگویم شرکت‌های ذیل و وابسته  به بانک‌ها کنسرسیوم تشکیل دادند. احیانا اگر مقام‌های نظارتی در بانک مرکزی و نهاد‌های وابسته اشکالی در بنگاه داری بانک‌ها بگیرند، مالیات بیشتری از آنها می‌گیرند. اگر مجمع بانک‌ها هم قبول نکرد، اما بعضی‌ها آمدند و در مزایده شرکت کردند شاید تغییراتی در هیئت مدیره شرکت‌ها پیش بیاید و یا مکلف شوند در دوره بعدی سهام باشگاه پرسپولیس را به شخص  دیگری واگذار کنند.

ارزش سهام پرسپولیس از استقلال بیشتر است 

رئیسی کیا درباره اینکه چرا میزان قمیت سهام پرسپولیس بیشتر از استقلال است، گفت: من فکر می‌کنم ارزش سهام پرسپولیس به لحاظ کارشناسی بیش از استقلال باشد. در ارزش گذاری عوامل مختلف از  قهرمانی ها، نایب قهرمانی‌ها و تعداد بازیکنانی که به تیم ملی داده است و بیشترین هواداری که دارد، تاثیرگذار هستند.

باید به اصل واگذاری مالکیت سرخابی ها احترام بگذاریم 

او درباره اعتراض بوشهری‌ها به خرید سهام باشگاه استقلال از سوی پتروشیمی خلیج فارس گفت: من معتقدم که اصل واگذاری را محترم بدانیم و این دوره‌ای که شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و شرکت‌های هلدینگ خلیج فارس جلو آمدند را دوره گذار در نظر بگیریم، چون باشگاه هایمان این دوره را پشت سربگذارند و از ماهیت دولتی ابتدا به مالکیت شبه دولتی برسند و بعد ان شا الله یک روزی مالکیت صددرصد خصوصی را شاهد باشیم. اینکه چرا هلدینگ خلیج فارس  در نفت و پارس جم جنوبی سرمایه گذاری نمی‌کنند، مشخص نیست. به هر حال هلدینگ خلیج فارس به معنی تمام صنعت نفت نیست. صنعت نفت آن قدر بزرگ هست که هلدینگ خلیج فارس در بوشهر بیاید باشگاهی را تحت مالکیت بگیرد و مدیریتش کند و یک پتروشیمی و پالایشگاه دیگری هم پشتیبان باشگاه دیگری باشد و این ۲ مورد منافات یکدیگر نیست.

شاید دولت به خاطر رفع دیون تصمیم گرفت پرسپولیس را به بانک ها واگذار کند 

رئیسی کیا در باره اینکه گفته می‌شود بانک شهر بیشترین سهام باشگاه پرسپولیس را دارد، چون بدهی زیادی از دولت دارد، گفت:  نه، به نظرم به این صورت نیست. شاید دولت، سهام این ۲ باشگاه را برای رفع دیون  داده باشد. یک وقت‌هایی قانون تکالیفی کرده است، که شما درصدی از بیمه کارگر را بدهید و یک درصد هم کارگر می‌دهد و تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. دولت ممکن است در تکالیف اداری که برایش وضع شده است، پرداخت هایش را انجام نداده باشد و به بانک‌ها و سازمان تامین اجتماعی  بدهی داشته باشد. این امکان وجود دارد که دولت به جای پرداخت پول نقد بیاید و شرکت هایش و اموالش  را واگذار کند. رفع دیون دولت از این جهت هست و قابل احترام است. شاید باشگاه پرسپولیس هم دیونی به بانک شهر داشته باشد و به این بانک گفته باشند که به جا‌ی پول، سهام این باشگاه را در اختیار بگیرد. ممکن است دولت به خاطر رفع دیون چیزی را واگذار کرده باشد. باید دید اعلامیه پذیرش و قرارداد چه چیزی را بیان می‌کند.

دولت در شرایط اضطرار مالکیت سرخابی ها را واگذار کرد 

او درباره اینکه گفته می‌شود هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس یکی از بدهکاران به سهام عدالت به شمار می‌آید، گفت:  به نظرم این شرکت باید پاسخ شفافی به مردم بدهد. البته من معتقدم با توجه به اینکه این ۲ باشگاه در معرض نظارت‌های‌ای اف سی بودند که اگر واگذاری یکی از این ۲ باشگاه   صورت نمی‌گرفت، مجوز حرفه‌ای شان ملغی شود، دولت نه در حالت عادی بلکه در شرایط اضطراری و در تنگنای زمانی این کار را انجام داد. اگر  دولت یک مقدار  شرایط واگذاری مالکیت سرخابی‌ها را در فصل گذشته فراهم می‌کرد در آن صورت  شرکت‌های دیگر هم می‌توانستند در خرید سهام سرخابی‌ها شریک باشند، چون ما تا پایان وقت اداری امروز برای  بارگذاری مدارک به‌ای اف سی مهلت داریم. احتمال اینکه در این فاصله کم اشخاص دیگری نتوانند در مزایده شرکت کنند زیاد است

رئیسی کیا تصریح کرد: دولت واگذاری سرخابی‌ها را دیر و در زمان بد انجام داد و اگر زودتر این کار را انجام می‌داد زمینه را برای شرکت‌ها و اشخاص دیگر فراهم می‌کرد و اکنون در معرض انتقادات قرار نمی‌گرفت.

تامین مالی باشگاه ها از  جیب مالک باعث  به رعایت نکردن فیرپلی مالی می شود

او درباره انتقاد هواداران پرسپولیس به خرید سهام سرخپوشان از سوی بانک‌ها گفت: بعضی‌ها این طور تصور می‌کنند که اگر مالک پولدار باشد خوش به حال آن باشگاه می‌شود. البته من نمی‌خواهم چنین چیزی را رد کنم، اما به هر حال تمکن مالی مالک می‌تواند در باشگاه تاثیرات مثبتی را بگذارد. به هر حال مثل ۱۰ سال پیش نیست که ناصر خلیفی بیاید در منچستر سیتی پول پاشی انجام بدهد. به نظرم این مدل واگذاری موفق نیست، چون باشگاه استیل آذین با آن مدل موفق نشد. باشگاه‌هایی که می‌روند تا از جیب مالک تامین شوند و یا تحت نظر منابع مالی هستند از نظر فیفا متهم می‌شوند که شما فیرپلی مالی را رعایت نمی‌کنید و این جوانمردی فوتبال نیست و این رقابت محسوب نمی‌شود. یک مالک ۵ بازیکن با هر قیمتی می‌خرد و کسی که آکادمی و مدرسه فوتبال زده است ضرر می‌کند. مقررات فیرپلی مالی در یوفا از خیلی سال‌های پیش و در‌ای اف سی هم اعلام شده است.

بانک ها و پتروشیمی اجازه پرداخت بی ضابطه به زیر مجموعه های خود را ندارند 

رئیسی کیا گفت: موضوعی که در بین هواداران وجود دارد که مالک باشگاه استقلال پولدارتر است، درست نیست.‌ای اف سی از امسال دارد مقررات جوانمردی را اعمال می‌کند بنابراین باشگاه‌ها در زمان صدور مجوز حرفه‌ای باید بگویند که در آمدشان از کجا هست. نمی‌تواند یک باشگاه بگوید که مثلا شرکت فولاد پولم را می‌دهد. باشگاه باید بگوید که در آمدش را از بازیکن سازی، بلیت فروشی، حق پخش و تبلیغات محیطی و  استعداد یابی به دست می‌آورد و این طور نیست که یک مالکی بیاید ترزیق بی حساب و کتاب مالی کند و مراجع نظارتی  مثل فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا چیزی نگویند. این اجازه به شرکت هلدینگ خلیج فارس و کنسرسیوم بانک‌ها داده نمی‌شود  که پرداخت بی ضابطه‌ای به شرکت‌های زیر مجموعه شان داشته باشند و ضوابطی از لحاظ مالیاتی وجود دارد و‌ای اف سی در حوزه فوتبال  از امسال مقررات جوانمردی مالی را اعمال می‌کند و اجازه نخواهد داد تا بی ضابطه پولی خرج شود و کنترل‌ها نسبت به گذشته دقیق‌تر و عمیق‌تر می‌شود.

فدراسیون فوتبال بعد از واگذاری مالکیت سرخابی ها نقش برجسته ای را  دارد 

او بیان کرد:  اینجا نقش فدراسیون فوتبال هم مهم است و فدراسیون نباید در مورد واگذاری حاشیه نشین باشد و باید در متن این ماجرا قرار بگیرد. فدراسیون فوتبال بعد از واگذاری مالکیت سرخابی‌ها باید در مورد شفافیت مالی لیگ و اینکه هر باشگاهی از کجا تامین می‌شود مقرراتش را ۱۰ برابر شدیدتر از گذشته در مورد شفافیت مالی اعمال  کند و همه باشگاه‌ها را مکلف کند که به طور دقیق بگویند که از کجا دارد تامین می‌شوند و اگر باشگاهی فقط دارد از جیب مالک تامین می‌شود باید جریمه در نظر بگیرد و اجازه به این باشگاه ندهد.

کارشناس حقوقی در پایان گفت: اگر فدراسیون فوتبال  می‌خواهد که موفق باشد باید این ضابطه را وسط بگذارد مثل پارسال نباشد که یک مقرراتی را برای بازیکنان و باشگاه‌ها گذاشت و حکم خوبی هم داد و جریمه مالی سنگین و کسر امتیاز را اعمال کرد، اما پرونده‌ها به کمیته استیناف رفت و همه حکم‌ها به هم خورد. چیزی که ضمانت اجرایی ندارد قاعده حقوقی نمی‌شود و غیر اخلاقی است. فدراسیون فوتبال بعد از واگذاری سرخابی‌ها نقش برجسته‌ای دارد و باید قاعده‌ای که صحبت کردیم را به شدت اجرا کند.  

باشگاه خبرنگاران جوان ورزشی فوتبال و فوتسال