کاهش عرضه اوراق اسلامی در بورس برای بودجه ۱۴۰۱ امکان‌پذیر شد
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۵۸۶۷۱
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: دولت مکلف شد در صورت افزایش منابع حاصل از فروش نفت به همان میزان سقف فروش اوراق اسلامی در بورس را کاهش دهد. رحیم زارع درخصوص نشست تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در حوزه نفت و روابط مالی گفت: دولت مکلف شد در صورت افزایش منابع حاصل از فروش نفت به همان میزان سقف فروش اوراق اسلامی را کاهش دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ افزود: در این جلسه به وزارت نفت مجوز داده شد تا از محل افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان برای طرح‌های توسعه‌ای و تثبیت آن اقدام کند. دولت مکلف شد تا سقف ۴.۵ میلیارد یورو جهت پرداخت تعهدات به اشخاص حقیقی و حقوقی و پیشرفت آبادانی و محرومیت زدایی از محل تحویل میعانات گاز و نفت خام صادراتی به قیمت روز تسویه مالی لازم را انجام دهد.
این نماینده مجلس ادامه داد: نمایندگان دولت را مکلف کردند در صورت فروش مازاد نفت خام تا سقف ۵.۵ میلیارد یورو، منابع حاصله را صرف تولید مسکن، رفع تنش آبی، اشتغالزایی، حمایت از تولید و پروژه‌های پیشران جدید مانند خطوط ریلی، بنادر راهبردی، توسعه فعالیت میادین نفت و گاز مشترک و افزایش نیروگاه‌ها کند.
زارع با بیان اینکه از محل ۵.۵ میلیارد یورو نیز مبلغ یک میلیارد یورو برای افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های بخش خصوصی در نظر گرفته شد، گفت: از این محل برای پرداخت سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی و ۱۴.۵ درصد سهم شرکت ملی نفت به عنوان نفت خام قابل انتقال به غیر در اختیار قرار گرفت تا به فروش برسانند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بودجه بودجه 1400 بودجه 99 بودجه 97 میلیارد یورو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۵۸۶۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت نفت در بودجه چند دلار است؟
به گزارش خبرنگار مهر، میزان فروش روزانه و قیمت هر بشکه نفت خام یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی است که هرساله در میان تحلیلگران و رسانه‌های کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد، البته در بودجه سال جاری این موضوع به چالشی برای نمایندگان مجلس و دولت تبدیل شده بود.
درواقع پس از ارائه بودجه از سوی دولت به مجلس در آذرماه ۱۴۰۲ و مشخص شدن نرخ ۶۵ دلاری برای هر بشکه، بحث‌های گسترده‌ای در این خصوص شکل گرفت. با اینکه دولت رقم فوق را کاملاً منطبق با شرایط روز اعلام کرده بود، اما نمایندگان مجلس نرخ‌های بالاتری را متصور بودند، حتی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه بحث نفت ۹۰ دلاری را مطرح و اعلام داشت: «مجلس حدود ۵۸۰ همت برای درآمدهای حاصل از فروش نفت در سال ۱۴۰۳ پیش بینی کرده و این رقم متغیر است، مثلاً افزایش قیمت هر بشکه نفت، قیمت دلار یا افزایش میزان صادرات نفت در ۵۸۰ همت تغییر پذیر است.»
در نهایت بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ در ۲۱ اسفند سال گذشته به تصویب مجلس رسید و رئیس جمهور نیز در آخرین روز سال ۱۴۰۲ آن را ابلاغ کرد، البته شاهد انتشار رقم دقیقی پیرامون میزان فروش روزانه و قیمت هر بشکه نفت خام نبودیم.
در نهایت با انتشار جداول کلان بودجه در بخش دوم، مشخص شد که دولت میزان فروش روزانه نفت و ارز حاصل از صادرات را به ترتیب را یک میلیون بشکه و ۱۱.۷ میلیارد دلار پیش بینی کرده است.
تحلیل عجیب نفت ۳۲ دلاری!
انتشار این جداول با تحلیل‌های گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای کشور همراه بود، برخی از کارشناسان میزان فروش روزانه نفت را با روند صعودی ماه‌های اخیر در تناقض می‌دانستند، عده‌ای نیز فروش یک میلیون بشکه در روز را به سبب شرایط احتمالی آینده منطقی عنوان کرده بودند، حتی بحث‌هایی در خصوص قیمت نفت ایران و تخفیف احتمالی به سبب تحریم‌ها نیز مشاهده شده، اما شاید عجیب‌ترین موضوع در میان نظرات ارائه شده، نرخ ۳۲ دلار برای هر بشکه نفت ایران است!
به‌عنوان نمونه یکی از روزنامه‌ها در سرمقاله ۲۶ فرودین ماه خود، جداول جدید بودجه‌ای را مورد تحلیل قرار داد و طی یک سرمقاله جامع با عنوان «مالیات دو برابر درآمد نفتی!» نوشت: «فقط در مورد نفت بگوییم که دولت بودجه را بر مبنای فروش یک میلیون بشکه نفت در روز بسته و معتقد است ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز نصیبش خواهد کرد. این به معنای آن است که دولت در بودجه هر بشکه نفت را ۳۲ دلار حساب کرده که حدود ۵۰ دلار با قیمت‌های فعلی بازار فرق دارد. مابه التفاوت ۵۰ دلاری یا تخفیف ایران به خریداران نفت مثل چین، به خاطر خرید از ایران در شرایط تحریمی یا اینکه دست پایین گرفتن قیمت است که بعداً، بودجه به کسری نخورد.»
در واقع نویسنده گزارش با بهره‌بردن از اعداد جدول شماره ۲۲، یعنی یک میلیون بشکه در روز، ۱۱.۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات و ۳۶۵ روز سال، به نرخ هر بشکه ۳۲ دلار رسیده است و علت تفاوت نرخ فعلی بازار را تخفیف نفت عنوان داشته است.
همین شیوه محاسبه سبب شد، برخی از کاربران فضای مجازی به سبب عدم آشنایی با جداول بودجه‌ای، انتقاداتی را پیرامون نرخ ۳۲ دلاری هر بشکه نفت خام و تخفیف ۵۰ دلاری آن مطرح نمایند. اما در محاسبه نرخ فوق، نگارنده چندین مسئله را در نظر نگرفته است.
شیطنت رسانه‌ای یا نظر غیرکارشناسی!
نکته اولی که باید به آن اشاره کرد، به بند یک ماده هفت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مربوط می‌شود که در آن عوائد حاصل از فروش نفت انحصاراً در اختیار دولت نخواهد بود.
بر اساس این ماده‌قانونی سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه ۳۰% تعیین می‌شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می‌شود.
بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۵/۱۴ درصدی شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گاز خیز و توسعه‌نیافته اقدام کند؛ همچنین از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت از منابع موضوع این جز در سقف جدول شماره (۴) این قانون تعیین و به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و مابقی را به‌حساب ذخیره ارزی واریز نماید.»
مطابق با همین ماده‌قانونی، دولت در لایحه پیشنهادی خود، سهم صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت و خود را به مجلس اعلام می‌کند که در تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز به آن اشاره شده است.
بر اساس این تبصره، «سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، چهل و پنج درصد (۴۵%) تعیین شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم علی‌الحساب شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته اقدام کند».
از طرف دیگر، ارقام فوق همان اعداد مربوط به جدول شماره ۲۲ است، به بیانی شاهد تحلیل ناشیانه و عجیبی در رسانه مذکور بوده‌ایم، در این خصوص حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی به خبرنگار مهر گفت: «مطابق با قوانین بودجه‌ای کشور، علاوه بر دولت، صندوق توسعه ملی، شرکت نفت و مناطق محروم از فروش نفت، سهمی در اختیار دارند.
وی ادامه داد: این امر مطابق با قوانین پنج‌ساله توسعه کشور است، همچنین در بودجه سالیانه نرخ تسعیر ارز نیز لحاظ می‌شود، اما در ادعای صورت‌گرفته، این موارد لحاظ نشده است.
از سوی دیگر حتی با فرض پذیرش نحوه محاسبه قیمت هر بشکه نفت خام در روزنامه هفت صبح، باید سهم ۳۷.۵ درصدی دولت را لحاظ کنیم، با این تفاسیر قیمت هر بشکه نفت خام ایران در بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۸۵ دلار خواهد بود.
کد خبر 6086184
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام