گزارش تسنیم| سناریوهای اصلاح مصارف تبصره ۱۴ بعد از مصوبه بورسی دولت/ سازمان برنامه در دو راهی عبور از رشد ۸ درصدی یا کاهش منابع یارانه ریالی
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۶۱۵۴۲
بعد از مصوبه اخیر هییت دولت در خصوص لایحه بودجه و بازگشت نرخ سوخت پتروشیمیها و واحدهای صنعتی به ارقام سال جاری، ده ها هزار میلیارد تومان کسری در تبصره ۱۴ ایجاد می شود که بر این اساس تکلیف لایحه بودجه ۱۴۰۱ و تبصره ۱۴ برای جبران آن مشخص نیست. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اعداد و ارقامی که در لایحه بودجه 1401 خصوصا در تبصره 14 آمده است با ابهامات زیادی روبرو است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در پیش نویس اولیه لایحه بودجه 1401، دولت قصد داشت منابع حدود 94 هزار میلیاردی که از محل گران کردن نرخ سوخت پتروشیمی ها و مجتمع های صنعتی و فولادی بدست می آورد، صرف جبران تبعات حذف ارز 4200 تومانی کند. منابعی که از فروش گاز و خوراک به واحدهای صنعتی و پتروشیمی در سال قبل نصیب دولت شد حدود 50 هزار میلیارد تومان بود که در بودجه 1401، دولت قصد داشت با گران کردن نرخ سوخت و هم قیمت کردن این نرخ با نرخ خوراک پتروشیمی ها و واحدهای صنعتی این عدد را به 96 هزار میلیارد تومان برساند.
موضوع افزایش نرخ گاز پتروشیمیها یکی از نکات مهم لایحه بودجه سال 1401 بود که بر بازار بورس نیز تأثیرگذار است. دولت از محل اصلاح نرخ گاز 94 هزار میلیارد تومان درآمد در تبصره 14 در نظر گرفته بود. طی این مدت پتروشیمیها فشار زیادی به دولت وارد کردند تا این نرخ جدید در سال آینده اجرایی نشود.
در نتیجه و با توجه به مصوبه هیئت وزیران در زمان حاضر ده ها هزار میلیارد تومان از منابع تبصره 14 کاسته شده است و سازمان برنامه و بودجه باید هرچه سریعتر نسبت به کاهش مصارف این تبصره مهم بودجه اقدام کند.
گفتنی است که مجموع منابع و مصارف تبصره 14 برابر 471 هزار میلیارد تومان است که با این مصوبه هیئت دولت ده ها هزار میلیارد تومان کسری دارد. مصارف تبصره 14 شامل موارد مهمی مانند جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، یارانه درمان، یارانه نقدی و غیرنقدی، اجرای طرح معیشت وکاهش فقر مطلق خانوارها می‌شود.
بر اساس جدول تبصره 14 به نظر میرسد سه سناریوی زیر برای اصلاح تبصره هدفمندی یارانه ها طبق مصوبه هییت دولت قابل تصور باشد. به عبارت دیگر شواهد نشان میدهد، دولت و سازمان برنامه و بودجه احتمالا جز این سه سناریو راه دیگری ندارد چرا که جز بند ب تبصره 14 که مربوط به مردم است محل پرداخت بقیه مصارف تقریبا مشخص است و امکان تغییر ندارد.
به هرترتیب دولت و سازمان برنامه و بودجه راهی جز جبران این ده ها هزار میلیارد تومانی که به واسطه عدم اصلاح نرخ سوخت از دست می دهد، ندارد و احتمالا یکی از سه سناریوی پایین را در دستور کار قرار دهد.
سناریوی اول جبران کسری از کاهش یارانه های اختصاص یافته به کالاهای اساسی است ، طبق این سناریو، دولت این کسری را از محل یارانه ای که قرار است برای جبران تبعات حذف ارز ترجیحی اختصاص دهد که شامل یارانه دارو به بیمه ها و خرید تضمینی گندم و کالاهای اساسی است، جبران کند.
سناریوی دوم عبور از رشد 8 درصدی وعده داده شده توسط دولت در سال آتی است، طبق این سناریو محتمل است که دولت رشد 8 درصدی اقتصاد کشور را که در ابتدای روی کار آمدن و تدوین لایحه بودجه 1401 مطرح کرد . به همین منظور بندی را تحت عنوان صندوق پیشرفت و عدالت ایران(توزیع ملی و استانی) در تبصره 14 آورده است را نادیده بگیرد و این مصارف را کاهش دهد.
سناریوی سوم کاهش مصارف به صورت تلفیقی است، یعنی دولت وسازمان برنامه و بودجه بخشی از این کسری را از منابع یارانه ای و بخش دیگر را از صندوق پیشرفت جبران کند.
در سناریو جبران کسری از کاهش یارانه هایی که دولت برای جبران تبعات حذف ارز 4200 تومانی قرار است به کالاهای اساسی اختصاص دهد، طبق نظر کارشناسان کسری جدی وجود دارد وهمین 106 هزار میلیارد تومانی که دولت به همین منطور در تبصره 14 آورده، در حال حاضر هم کم برآورد شده است و نمی تواند تبعات حذف ارز 4200 تومانی را به طور کامل پوشش دهد، بنابراین دولت اگر بخواهد مصارفی که به دلیل عدم اصلاح نرخ گاز مجبور به کم کردن آن است را این محل جبران کند قطعا نمی تواند تبعات حذف ارز 4200 تومانی را جبران کند.
در سناریو دوم، دولت باید برای جبران عدم اصلاح نرخ گاز، قید رشد 8 درصدی را که مبنا و پایه تدوین لایحه بودجه 1401 بود، بزند که در این صورت هم اساس و بنیاد بودجه زیر سوال می رود چرا که اصلی ترین رکن بودجه 1401، چشم انداز رشد 8 درصدی اقتصاد کشور در سال 1401 بود.
اما سناریوی سوم که احتمالا سناریوی محتمل تری هم است، تلفیقی از دو سناریوی اول و دوم است، یعنی دولت این دهها هزار میلیارد تومانی را که به واسطه ی عدم اصلاح نرخ سوخت پتروشیمی ها و واحد های صنعتی با آن مواجه است را، هم از کاهش مصارف در بخش یارانه هایی که قصد داشت برای جبران تبعات حذف ارز 4200 تومانی اختصاص دهد جبران کند و بخشی از آن را هم از کاهش منابع صندوق پیشرفت ملی و استانی که به منظور رشد اقتصادی 8 درصدی اختصاص داده بود، جبران کند.
به هرترتیب با توجه به اهمیت مصارف تبصره 14، لازم است که سازمان برنامه و بودجه هرچه سریعتر نسبت به تغییراتی که در این تبصره رخ خواهد داد شفاف‌سازی کند و به طور مشخص مصارف و منابع این تبصره را مشخص کند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: ده ها هزار میلیارد تومان تبعات حذف ارز 4200 تومانی سازمان برنامه و بودجه لایحه بودجه 1401 کالاهای اساسی عدم اصلاح نرخ مصارف تبصره پتروشیمی ها برای جبران رشد 8 درصدی تبصره 14 یارانه ها نرخ سوخت نرخ گاز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۶۱۵۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
به هیچ عنوان در بررسی جداول بودجه اجازه تصرف در منابع و مصارف را نداریم
سید البرز حسینی نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۶ فروردین) مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از نیروهای مسلح و حافظان امنیت از پاسخ دندان شکنی که به رژیم صهیونیستی دادند و امید را در جامعه و کشور ایجاد کردند، گفت: آقای دکتر قالیباف بحث بنده بر سر بودجه است، در حال حاضر قسمت دوم بودجه بارگذاری شده، سوال اینجاست شما روشنگری کنید. بحث ما بر سر جداول کلان است یا جداول پیوسته که بارگذاری شده است. تا فردا هم کمیسیون‌ها بیشتر فرصت ندارند.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بحث بر سر جداول است یا اینکه روند کار به صورتی است که همکاران می‌توانند بر روی پروژه مناطق خود نیز صحبت کنند، قاعده می‌گوید باید بر روی مباحث کلان بودجه‌ای بررسی شود، منطق کار این است که اگر قرار است بر روی مباحث جزئی دستگاه‌ها پیش برویم کار به اتمام نمی‌رسد.
وی افزود: چگونه این مباحث باید مطرح شود، در حال حاضر مسئله گنگ است، اگر نحوه ثبت پیشنهادات به سمت پروژه‌های جزئی برود منطق برنامه‌ریزی و بودجه ریزی بهم می‌ریزد.
قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به نماینده خدابنده گفت: در حال حاضر در مرحله دوم فقط بند (ب) ماده ۱۸۲ را دنبال می‌کنیم یعنی فقط جداول که تاکنون نبوده است. به هیچ عنوان نه دولت در پیشنهادات خود که در مرحله دوم ارسال می‌کنند نه مجلس در زمان رسیدگی چه در صحن چه در کمیسیون حق ندارد در منابع و مصارف دست بزند.
رئیس مجلس ادامه داد: در صدر جدول دوم حق نداریم تبصره و حکم جدیدی بنویسیم، جداول در آنجا است در همین صحن دوستان بدون حکم و تبصره جدید در سرفصل‌ها می‌توانند پیشنهاد داشته باشند.
قالیباف گفت: دوستان فناوری و معاونت قوانین آماده اند هرکدام از دوستان که سوال دارند پاسخ دهند، بارگذاری هم به گونه‌ای طراحی شده که در همین راستا است. به غیر از این، سیستم اجازه تغییر نمی‌دهد که جداول وجود دارد، پیوست اول آن طرح‌های عمرانی و پیوست دوم و سوم هم بحث شرکت‌ها و واگذاری دارایی‌ها مشخص شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
حریق گسترده انبار کالا در میدان مهارت + فیلم