کمیسیون تلفیق در خصوص حذف ارز ترجیحی به توافق نرسید
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۶۲۷۱۶
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، سید کاظم دلخوش، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با حضور در برنامه "تیتر امشب" گفت: دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا ۱۵ آذر هر سال به مجلس تقدیم کند و سپس با تشکیل کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی لایحه پیشنهادی دولت مورد بررسی قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر کمیسیون تلفیق در دو شیفت بررسی لایحه پیشنهادی دولت را آغاز کرده است، تصریح کرد: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ درخصوص تبصره یک بند الف (حذف ارز ترجیحی) نظرات متفاوتی داشتند و نتوانستند به نقطه نظر مشترکی برسند به همین دلیل بررسی این تبصره به زمان دیگری موکول شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ افزود: مخالفان معتقدند با حذف ارز ترجیحی و رفتن به سمت ارز ۲۳ هزار تومانی، در صورتی که برنامه نداشته باشیم قطعا جامعه دچار مشکلاتی میشود، همچنین موافقان ضمن موافقت با ارز ترجیحی دغدغههایی داشتند و موافقتشان مشروط بود. از سوی دیگر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی میتواند اثر مستقیم بر افزایش قیمتها داشته باشد.
وی افزود: گران شدن یک کالا تأثیر مستقیم بر قیمت سایر کالاها دارد و قطعا قیمت دارو، نان و کالاهای ضروری افزایش مییابد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت: حذف پلکانی ارز ۴۲۰۰ تومانی شوک کمتری به بازار وارد میکند.
دلخوش بیان کرد: دولت باید اقدامات جبرانی برای کنترل و تنظیم قیمتها پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته باشد.
در ادامه محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی دیگر مهمان برنامه گفت: اصرار دولت به اجرای مصوبه قبلی مبنی بر حذف ارز ترجیحی و پرداخت مبلغ ۱۰۰ تا ۱۷۰ هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه به مردم است.
وی بیان کرد: پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی، نظام تولید کشور را دچار اختلال کرده و قاچاق افزایش یافته است. نخستین دلیل موافقت ما با حذف ارز ترجیحی، اختلال در نظام توزیع است.
زنگنه افزود: ما در نظارت بر یک حلقه ضعیف هستیم، اما میخواهیم بر ۲۰ حلقه نظارت داشته باشیم! مورد داشتیم که به اسم واردات جو با کیفیت درجه یک ارز ۴۲۰۰ گرفته شده، اما به دلیل نبود نظارت جو درجه ۳ وارد شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مورد جالبتر اینکه قبل ارز ۴۲۰۰ تومانی از یکی از نهادههای دامی ۷ میلیون تن واردات داشتیم، اما پس از ارز ۴۲۰۰ تومانی و کاهش تعداد دامها و مرغداریها ۹ میلیون تن وارد میشود.
منبع: ایسنا این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اندمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: سید کاظم دلخوش ارز ترجیحی ارز ترجیحی کالاهای اساسی ارز ترجیحی دارو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف ارز ترجیحی عضو کمیسیون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۶۲۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات طغیانی درباره رفع موانع سرمایهگذاری در مصوبه امروز مجلس
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایهگذاریهای افراد در بازار سرمایه بهخصوص شرکتها و صندوقها با درآمد ثابت شود.
مهدی طغیانی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکتهای حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکتها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکتها چه ویژگیهایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکتهایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکتها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها میتواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیتهای دولت را بالا ببرد.
وی افزود: متأسفانه برخی مشوقهایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیاتهای مستقیم برای شرکتهای بورسی و به ویژه صندوقهای با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایههای مردم میتوانست به حسابهای بانکی بورسی یا صندوقهای سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانکها را در اوراق، سهام و… انجام میداد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد میکرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاریهای افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکتها و صندوقهای با درآمد ثابت شود.
وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکتها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمیشد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکتهای حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.
کد خبر 746850