سناریوهای اصلاح مصارف تبصره ۱۴ بعد از مصوبه بورسی دولت
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۶۲۹۸۳
بعد از مصوبه اخیر هیئت دولت در خصوص لایحه بودجه و بازگشت نرخ سوخت پتروشیمی‌ها و واحدهای صنعتی به ارقام سال جاری، دهها هزار میلیارد تومان کسری در تبصره ۱۴ ایجاد می‌شود.
به گزارش مشرق، اعداد و ارقامی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ خصوصاً در تبصره ۱۴ آمده است با ابهامات زیادی روبه‌رو است، جنجالی‌ترین قسمت بودجه ۱۴۰۱، تبصره ۱۴ است که منابع و مصارفی که در این تبصره آمده است، به‌طور واضح با هم همخوانی ندارد و اصطلاحاً تراز نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در پیش‌نویس اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت قصد داشت منابع حدود ۹۴ هزار میلیاردی که از محل گران کردن نرخ سوخت پتروشیمی‌ها و مجتمع‌های صنعتی و فولادی به‌دست می‌آورد، صرف جبران تبعات حذف ارز ۴۲۰۰تومانی کند. منابعی که از فروش گاز و خوراک به واحدهای صنعتی و پتروشیمی در سال قبل نصیب دولت شد حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بود که در بودجه ۱۴۰۱، دولت قصد داشت با گران کردن نرخ سوخت و هم‌قیمت کردن این نرخ با نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و واحدهای صنعتی این عدد را به ۹۶ هزار میلیارد تومان برساند.
موضوع افزایش نرخ گاز پتروشیمی‌ها یکی از نکات مهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بود که بر بازار بورس نیز تأثیرگذار است. دولت از محل اصلاح نرخ گاز ۹۴ هزار میلیارد تومان درآمد در تبصره ۱۴ در نظر گرفته بود. طی این مدت پتروشیمی‌ها فشار زیادی به دولت وارد کردند تا این نرخ جدید در سال آینده اجرایی نشود.
در نتیجه و با توجه به مصوبه هیئت وزیران در زمان حاضر دهها هزار میلیارد تومان از منابع تبصره ۱۴ کاسته شده است و سازمان برنامه و بودجه باید هرچه سریعتر نسبت به کاهش مصارف این تبصره مهم بودجه اقدام کند.
گفتنی است که مجموع منابع و مصارف تبصره ۱۴ برابر ۴۷۱ هزار میلیارد تومان است که با این مصوبه هیئت دولت دهها هزار میلیارد تومان کسری دارد. مصارف تبصره ۱۴ شامل موارد مهمی مانند جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، یارانه درمان، یارانه نقدی و غیرنقدی، اجرای طرح معیشت و کاهش فقر مطلق خانوارها می‌شود.
بر اساس جدول تبصره ۱۴ به‌نظر می‌رسد سه سناریوی زیر برای اصلاح تبصره هدفمندی یارانه‌ها طبق مصوبه هیئت دولت قابل تصور باشد، به‌عبارت دیگر شواهد نشان می‌دهد دولت و سازمان برنامه و بودجه احتمالاً جز این سه سناریو راه دیگری ندارند چرا که جز بند ب تبصره ۱۴ که مربوط به مردم است محل پرداخت بقیه مصارف تقریباً مشخص است و امکان تغییر ندارد.
به‌هرترتیب دولت و سازمان برنامه و بودجه راهی جز جبران این دهها هزار میلیارد تومانی که به‌واسطه عدم اصلاح نرخ سوخت از دست می‌دهند، ندارند و احتمالاً یکی از سه سناریوی پایین را در دستور کار قرار دهند؛
سناریوی اول، جبران کسری از کاهش یارانه‌های اختصاص‌یافته به کالاهای اساسی است، طبق این سناریو، دولت این کسری را از محل یارانه‌ای که قرار است برای جبران تبعات حذف ارز ترجیحی اختصاص دهد که شامل یارانه دارو به بیمه‌ها و خرید تضمینی گندم و کالاهای اساسی است، جبران کند.
سناریوی دوم، عبور از رشد ۸درصدی وعده‌داده‌شده توسط دولت در سال آتی است، طبق این سناریو محتمل است که دولت قید رشد ۸درصدی اقتصاد کشور را که در ابتدای روی کار آمدن و تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ مطرح کرد، بزند، به همین منظور بندی را که تحت عنوان صندوق پیشرفت و عدالت ایران (توزیع ملی و استانی) در تبصره ۱۴ آورده است نادیده بگیرد و این مصارف را کاهش دهد.
سناریوی سوم کاهش مصارف به‌صورت تلفیقی است، یعنی دولت و سازمان برنامه و بودجه بخشی از این کسری را از منابع یارانه‌ای و بخش دیگر را از صندوق پیشرفت جبران کند.
در سناریوی جبران کسری از کاهش یارانه‌هایی که دولت برای جبران تبعات حذف ارز ۴۲۰۰تومانی قرار است به کالاهای اساسی اختصاص دهد، طبق نظر کارشناسان کسری جدی وجود دارد و همین ۱۰۶هزار میلیارد تومانی که دولت به همین منظور در تبصره ۱۴ آورده، در زمان حاضر هم کم برآورد شده است و نمی‌تواند تبعات حذف ارز ۴۲۰۰تومانی را به‌طور کامل پوشش دهد، بنابراین دولت اگر بخواهد مصارفی را که به‌دلیل عدم اصلاح نرخ گاز مجبور به کم کردن آن است از این محل جبران کند قطعاً نمی‌تواند تبعات حذف ارز ۴۲۰۰تومانی را جبران کند.
در سناریوی دوم، دولت باید برای جبران عدم اصلاح نرخ گاز، قید رشد ۸درصدی را که مبنا و پایه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ بود، بزند که در این صورت هم اساس و بنیاد بودجه زیر سؤال می‌رود چرا که اصلی‌ترین رکن بودجه ۱۴۰۱، چشم‌انداز رشد ۸درصدی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱ بود.
اما سناریوی سوم که احتمالاً سناریویی محتمل‌تر هم است، تلفیقی از دو سناریوی اول و دوم است، یعنی دولت این دهها هزار میلیارد تومانی را هم که به‌واسطه عدم اصلاح نرخ سوخت پتروشیمی‌ها و واحدهای صنعتی با آن مواجه است، از کاهش مصارف در بخش یارانه‌هایی که قصد داشت برای جبران تبعات حذف ارز ۴۲۰۰تومانی اختصاص دهد جبران کند و بخشی از آن را هم از کاهش منابع صندوق پیشرفت ملی و استانی که به‌منظور رشد اقتصادی ۸درصدی اختصاص داده بود، جبران کند.
به‌هرترتیب با توجه به اهمیت مصارف تبصره ۱۴، لازم است سازمان برنامه و بودجه هرچه سریعتر نسبت به تغییراتی که در این تبصره رخ خواهد داد شفاف‌سازی کند و به‌طور مشخص مصارف و منابع این تبصره را مشخص کند.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو بورس قیمت لایحه بودجه سال 1401 یارانه نقدی سازمان برنامه و بودجه هیئت دولت ایران سازمان برنامه وبودجه لایحه بودجه 1401 خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت ده ها هزار میلیارد تومان سازمان برنامه و بودجه لایحه بودجه ۱۴۰۱ مصارف تبصره ۱۴ واحدهای صنعتی کالاهای اساسی پتروشیمی ها عدم اصلاح نرخ تبصره ۱۴ رشد ۸درصدی برای جبران یارانه ها نرخ سوخت نرخ گاز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۶۲۹۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاخ سفید: شرایط فعلی منطقه، نتیجه عملکرد ترامپ با برجام است
به گزارش همشهری آنلاین، «جان کربی» هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا در پاسخ به سوالی درباره این که آیا دولت بایدن می‌توانست رویکرد سختگیرانه‌تری در قبال ایران داشته باشد، گفت: مشکل می‌توان به کارهایی که رییس جمهور بایدن انجام داده نگاهی انداخت و گفت که ما به نوعی به ایران آسان گرفته‌ایم.
کربی در گفت‌وگویی با شبکه فاکس نیوز به سوالی پاسخ داد که با توجه به برخی انتقادات داخلی نسبت به عملکرد دولت بایدن در قبال ایران و تاثیر آن بر وقوع حمله مستقیم ایران به اراضی اشغالی مطرح شد.
ایران شامگاه شنبه، در پاسخ به حمله متجاوزانه رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق، با بیش از ۳۰۰ موشک و پهپاد به نقاطی در اراضی اشغالی حمله کرده و آن را حق مشروع خود برای دفاع در برابر اقدامات متجاوزانه و در چارچوب منشور ۵۱ سازمان ملل دانست.
کربی بیان کرد: این دولت پیشین بود که تصمیم گرفت از توافق هسته‌ای(برجام) خارج شود. حالا، ایران به طرز قابل‌توجهی و بیش از زمان انتخاب شدن آقای ترامپ به توانمندی هسته‌ای احتمالی نزدیک شده است.
این مقام شورای امنیت ملی آمریکا در پاسخ به سوالی درباره آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران نیز گفت: پول‌های بیشتری که در پی معافیت از تحریم‌ها در دسترس ایران قرار گرفت که دولت ترامپ اعمال کرده بود، تنها برای مصارف بشردوستانه قابل استفاده است.
در سال گذشته، طی توافقی تهران و واشنتگن برای تبادل زندانیان، پول‌های بلوکه‌شده ایران در بانک‌های کره جنوبی به عنوان بخشی از این توافق با اعمال معافیت‌های تحریمی از سوی آمریکا آزاد شده و به حساب‌هایی محدودشده در قطر منتقل شد تا با نظارت قطر و آمریکا برای مصارف بشردوستانه مورد استفاده قرار بگیرد.
دولت آمریکا پیشتر در پاسخ به انتقادات داخلی از آزادسازی این پول‌ها که برخی آن را «سرازیر کردن پول نقد» به سوی ایران تلقی کرده بودند، توضیح داده بود که این پول‌ها بخشی از دارایی‌های ایران بوده است که به دلیل تحریم‌ها در بانک‌های خارجی مسدود شده بود و اکنون برای مصارف بشردوستانه آزاد شده است.
کربی همچنین گفت که این پول‌ها در اختیار ایران و حمایت ادعایی او از گروه‌های مقاومت منطقه قرار نمی‌گیرد.
کد خبر 844671 منبع: ایسنا برچسب‌ها ایران و اسرائیل ایران و آمریکا خبر ویژه آمریکا و اسرائیل
شلیک ضدهوایی از پادگان ابوذر مربوط به رزمایش پدافندی است