رئیس قوه قضاییه: کار جدی و همه‌جانبه را از رود چالوس شروع کنیم /جلسه حفظ حقوق بیت‌المال
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۶۵۵۷۸
رییس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال، گفت: از امروز با جدیت بیشتر چنانچه مسئولی چه در دستگاه قضا و چه در قوه مجریه در انجام وظایف و تکالیف خود نسبت به صیانت از بیت‌المال در حوزه زمین کوتاهی و قصور کرد تحت تعقیب قرار گیرد و برای تشخیص وقوع تخلف یا جرم در این رابطه، کارگروهی ایجاد شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در پی دستورات مهم روز گذشته حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه مبنی بر مقابله همه‌جانبه، بدون اغماض و هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی می‌کنند و همچنین قلع‌وقمع و تخریب بدون ملاحظه بناها و مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه‌های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه‌ها احداث می‌شوند، امروز سه‌شنبه ۲۸ دی جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال به ریاست رئیس دستگاه قضا برگزار شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژهای طی سخنانی در این جلسه، با اشاره به اهمیت صیانت از بیت‌المال در حوزه زمین و رفع تصرفات از منابع طبیعی و اراضی ملی که ازجمله اولویت‌های دستگاه قضایی در راستای اجرای بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی ناظر بر احیای حقوق عامه است، اظهار کرد: نقش دو عنصر آب‌وخاک در استمرار بقاء انسانی بسیار حائز اهمیت است؛ لذا مدیریت منابع آبی و زمین و اصلاح بهره‌برداری از این منابع ازجمله موضوعات بسیار حائز اهمیت است که بی‌توجهی و غفلت از آن‌ها موجبات بروز آسیب‌های جبران‌ناپذیر می‌شود.
رئیس دستگاه قضا در جریان نشست شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال، به شناسایی خلأ‌های ۸ گانه‌ای اشاره کرد که در حوزه مدیریت زمین در کشور وجود دارد و به‌واسطه این خلأها، اراضی ملی و منابع طبیعی کشور در معرض آسیب‌ها و مشکلات جدی، عدیده و محسوسی قرارگرفته‌اند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژهای در ادامه این نشست با برشمردن مشکلاتی که به‌واسطه تصرفات اراضی و تغییر کاربری‌ها و آلودگی منابع آبی برای کشور و مردم ایجاد می‌شود، گفت: مشخص نبودن حریم‌های شهری و روستایی و اختلافات دستگاه‌ها در این رابطه، عدم ایجاد و پیشبرد طرح تفضیلی بسیاری از روستاها و شهرها، عدم تکمیل طرح حدنگاری، وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری و صدور جوازهای ساخت‌وساز، تصرف اراضی توسط دستگاه‌های حکومتی و شرکت‌های تعاونی وابسته به این دستگاه‌ها، عدم دقت در واگذاری‌ها و عدم پیگیری و نظارت به‌روز و فقدان نظارت هوشمند صددرصدی، اختلافات بین دستگاه‌های مختلف ازجمله سازمان اوقات و منابع طبیعی در حوزه اراضی، خلأ‌هایی که در هنگام جابجایی دولت‌ها و مسئولان برای سوءاستفاده‌کنندگان و سوداگران زمین ایجاد می‌شود، ازجمله مسائل و معضلاتی است که باید برای رفع آن‌ها جهت صیانت از بیت‌المال در حوزه اراضی، اقدامات و تدابیر لازم و عاجل صورت گیرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه دستور کار اجرایی و جمع‌بندی جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال را جهت تصویب اعضا قرائت کرد و گفت: از امروز با جدیت بیشتر از قبل چنانچه مسئولی چه در دستگاه قضا و چه در قوه مجریه در انجام وظایف و تکالیف خود نسبت به صیانت از بیت‌المال در حوزه زمین کوتاهی و قصور کرد تحت تعقیب قرار گیرد و برای تشخیص وقوع تخلف یا جرم در این رابطه، کارگروهی ایجاد شود.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: دستگاه‌های مربوطه به‌ویژه دستگاه‌های دولتی باید در تکمیل طرح کاداستر به قوه قضاییه کمک کنند و چنانچه در پیشبرد این امر دارای مضایق و مشکلات بودجه‌ای هستند، موضوع را انتقال دهند تا موضوع هر چه زودتر مرتفع شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به وجود برخی احکام قضایی قطعی در خصوص رفع تصرفات از اراضی که به دلایلی طی سال‌های گذشته ازجمله تبعات اجتماعی، قابلیت اجرایی پیدا نکردند، گفت: در مورد اجرای احکام قطعی قضایی ناظر بر رفع تصرفات از اراضی، وزارت کشور و شوراهای تأمین استانی مسئولیت یابند و دادستان‌های سراسر کشور در این رابطه طبق نظر وزارت کشور و شوراهای تأمین استانی عمل کنند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اختلافاتی که بعضاً میان دستگاه‌های دولتی در خصوص تعیین حریم‌ها و پیشبرد پروژه‌های مرتبط با اراضی وجود دارد، گفت: بعضاً مشاهده می‌شود که پروژه‌ای پس از تصویب در دولت و تخصیص بودجه برای آن از ناحیه مجلس، با شکایت محیط‌زیست به دادستانی برای توقف اجرای پروژه مواجه می‌شود؛ در این زمینه ضروری است دستگاه‌های اجرایی مختلف در وهله نخست اختلافات را میان خود حل‌وفصل کنند و چنانچه به هر دلیلی امکان رفع اختلافات وجود نداشت، موضوع را به دستگاه قضایی منتقل کنند تا قوه قضاییه نیز برای رفع این اختلافات اقدامات مقتضی را انجام دهد.
رئیس قوه قضاییه بیان کرد: دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال به‌تناسب موضوعات مرتبط با منابع آبی و اراضی، کارگروه‌های موردی و تخصصی ایجاد کند تا در جلسه بعدی مواردی که نیاز به قانون یا سازوکارهای اجرایی دارد به تصویب برسد.
تهدید سلامت مردم و آسیب‌های جبران‌ناپذیر زیست‌محیطی و تحمیل سایر خسارت‌هایی که به‌واسطه ساخت‌وسازها در بستر و حریم رودخانه‌ها، به جامعه تحمیل می‌شود، از دیگر موضوعات مورداشاره حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژهای در جریان جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال بود؛ رئیس عدلیه در همین راستا تصریح کرد: در استان البرز بعضاً در حاشیه و بستر رودهایی که منابع آب شرب شهروندان تهرانی محسوب می‌شوند، از سوی افراد عادی و دستگاه‌های حکومتی و دولتی بناها و مستحدثاتی نظیر مراکز تفریحی، ویلا و رستوران ساخته‌شده است؛ این امر از جنبه‌های گوناگون به‌ویژه به جهات زیست‌محیطی و سلامت شهروندان واجد آسیب‌ها و خسارات جدی است و لازم است سازمان محیط‌زیست در این رابطه، نظر کارشناسی خود را ارائه دهد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژهای ریاست قوه قضاییه و رئیس شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال در ادامه به انتقاد از دستگاه‌هایی پرداخت که در بستر رود چالوس به‌عنوان یکی از منابع تأمین آب شرب شهروندان تهرانی، اقدام به ساخت‌وساز کرده‌اند و در همین راستا خطاب به اعضای شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال گفت: بیایید کار جدی و همه‌جانبه را از رود چالوس شروع کنیم دستگاه‌های حکومتی، دولتی و افراد عادی در بستر رودخانه و نه در حریم ان ساخت‌وساز داشته‌اند باید در این مورد اقدامی یکپارچه و هماهنگ صورت گیرد، قوه قضاییه یکی از دستگاه‌هایی است که در بستر رود چالوس اقدام به ساخت‌وساز کرده؛ بنای مربوط به دستگاه قضا اگرچه یک بنای کوچک و قدیمی است، اما باید به‌عنوان اولین مکان در آن نقطه تخریب شود؛ بنایی نیز مربوط به وزارت نیرو است که خود دستگاه متولی در این زمینه است؛ به سایر دستگاه‌ها نیز باید اخطار و هشدار مجدد داده شود که نسبت به اعمال قانون در خصوص مستحدثات مربوط به خود در حاشیه رود چالوس اقدام کنند؛ این بناها و مستحدثات که در داخل بستر رودخانه هستند مسلماً به‌صورت خلاف ساخته‌شده‌اند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژهای در ادامه جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال، بر ضرورت اصلاح شیوه‌های مدیریتی در حوزه منابع آبی و اراضی تاکید کرد و گفت: در حوزه منابع آبی و اراضی چنانچه اقدام فوری و عاجلی در راستای اصلاح مدیریت مصرف، بهره‌برداری، توزیع و سایر جهات، صورت نگیرد، در آینده‌ای نچندان دور، کشور درگیر آسیب‌های متعددی خواهد شد که یک نمونه از آن فرونشست زمین و غیرقابل‌سکونت بودن مناطق است.
رئیس دستگاه قضا بابیان اینکه برای اصلاح شیوه‌ها و رویکردهای مدیریتی در حوزه منابع آبی و اراضی، زمان را ازدست‌داده‌ایم، گفت: با توجه به نیازهایی که به‌واسطه افزایش جمعیت در بخش‌هایی نظیر تامین آب شرب، آب و زمین کشاورزی، جانمایی واحدهای مسکونی، تفرجگاه‌ها و ... ایجاد می‌شود و همچنین با عنایت به مقتضیات توسعه‌ای و صنعتی کشور، به نظر می‌رسد که در حوزه مدیریت منابع آبی و اراضی با یک عقب‌ماندگی مواجه هستیم که باید هر چه زودتر جبران مافات کنیم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژهای در جریان جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال، مقوله تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی را از موضوعات چالش‌برانگیز برای کشور و جامعه دانست و در همین راستا به یک‌رویه غلط، ناصواب و خسارت‌بار که میان برخی افراد و دستگاه‌ها مرسوم شده اشاره کرد و گفت: رویه مرسوم شده ناظر بر اینکه پس از تصرف اراضی یا تغییر کاربری آن‌ها یا در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، با صرف هزینه‌های بسیار و مصالح ساختمانی گران‌قیمت، یک بنای مجلل یا مکان تفریحی نظیر ویلا، هتل و رستوران احداث شود و سپس دستگاه‌های ذیربط برای تخریب و قلع‌وقمع آن بنا اقدام کنند، یک‌رویه بسیار غیرمنطقی و هزینه‌زاست که تغییر این رویه ضرورت دارد.
رئیس دستگاه قضا، موضوع قابل‌تأمل و تعجب‌برانگیز در رابطه با مقوله فوق‌الذکر را این دانست که آن ساخت‌وسازها و مستحدثات در مقابل چشمان دستگاه‌های مسئول و ناظر احداث می‌شوند و این دستگاه‌ها به تکلیف خود در راستای پیشگیری و جلوگیری از ساختن آن بناهای غیرقانونی عمل نمی‌کنند.
رئیس قوه قضاییه در همین رابطه به احداث بنایی در میانه تپه‌ای در شهر گرگان اشاره کرد که از فاصله دور در شهر نیز قابل‌رؤیت است و سپس این سؤال را از دستگاه‌های مسئول در آن منطقه مطرح کرد که چگونه اجازه داده‌اند فرد یا دستگاهی در منظر و مرئی همگان مبادرت به ساخت‌وساز بنای غیرقانونی کند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت اصل پیشگیری در مقابله با تجاوز و تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی، بیان داشت: دستگاه‌های مسئول اعم از شهرداری‌ها، منابع طبیعی و وزارت نیرو باید مکلف و موظف شوند که در مقوله مهم مقابله با تصرفات غیرقانونی اراضی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز، اصل پیشگیری را در اولویت برنامه‌ها و اقدامات خود قرار دهند و در همان بدو امر، اجازه ساخت‌وساز و احداث بنا را در مناطقی که ممنوعیت قانونی دارد، ندهند.
در این جلسه که حدود ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه به طول انجامید، حجت‌الاسلام‌والمسلمین خطیب وزیر اطلاعات، وحیدی وزیر کشور، محرابیان وزیر نیرو، ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی، قاسمی وزیر راه و شهرسازی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین خاموشی رئیس سازمان اوقاف، سلاجقه رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست، منصور رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، منصوری استاندار تهران، معاونین سازمان اطلاعات سپاه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری دادستان کل کشور، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری، خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، القاصی‌مهر رئیس‌کل دادگستری استان تهران، صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران و خشنودی معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور حضور داشتند.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال صیانت از بیت المال در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی دستگاه های حکومتی منابع آبی و اراضی رئیس قوه قضاییه رئیس دستگاه قضا منابع طبیعی تغییر کاربری رئیس سازمان ساخت وساز رود چالوس دستگاه ها بستر رود منابع آب آسیب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۶۵۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس قوه قضاییه: در بحث حجاب از فراجا خواسته شد به میدان بیاید
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای امروز دوشنبه (۳ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن تبیین و تشریح ابعاد و جوانب مختلف مقوله‌ی بسیار مهمِ آسیب‌های اجتماعی، اظهار کرد: در مقوله‌ی عفاف و حجاب، قوانینِ مدوّن و مشخصی از جمله «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر»، «قانون مجازات اسلامی»، «مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی» و… وجود دارد؛ در این قوانین برای هر سه قوه و دستگاه‌های مختلف، از جمله وزارتخانه‌های کشور، آموزش‌وپرورش، آموزش‌عالی، ارشاد اسلامی و همچنین نهادهای تبلیغاتی و فرهنگی همچون سازمان تبلیغات و دفتر تبلیغات، مأموریت‌ها و وظایفی تعریف شده است؛ به تبع این امر، برای فراجا نیز در قوانین، وظایف و مسئولیت‌هایی در حوزه عفاف و حجاب مقرر شده است.
به گزارش ایسنا، رئیس قوه قضاییه بیان داشت: قدر مسلم، چنانچه دستگاهی به وظایف قانونی خود در هر حوزه‌ای از جمله عفاف و حجاب، عمل نکرد و یا کم عمل کرد، این امر، رافعِ مسئولیت و وظایف دستگاه‌های دیگر نیست؛ فی‌المثل، پلیس نمی‌تواند بگوید، چون سایر دستگاه‌های مسئول در امر اقتصادی و معیشتی و فرهنگی به وظایف خود عمل نکرده‌اند، پس من هم در مقابله با جرمِ سرقت، به مسئولیت خود عمل نمی‌کنم!
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: علاوه بر وظایف ذاتی و قانونی که فراجا در حوزه عفاف و حجاب، به موجب قوانین مختلف و مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی دارد، در ستاد عفاف و حجاب نیز مأموریت‌هایی برعهده این نهاد گذاشته شده است؛ علاوه بر آن‌ها، به موجب اتفاقات سال ۱۴۰۱ و بعد از آن که در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی و حوزه عفاف و حجاب رخ داد و مشخص شد که برخی از این موارد، با پشتیبانی دشمن است، مردم متدیّن و غیور و عَفیف ایران اسلامی، ناراحت و مکدّر شدند؛ فلذا از فراجا خواسته شد که طبق وظایف ذاتی و قانونی خود، در این عرصه ورود داشته باشد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه اظهار داشت: در اواخر سال گذشته، در جلسه مشترک بنده با رئیس‌جمهور تاکید شد که نمی‌شود مقوله عفاف و حجاب را رها کرد؛ فلذا در بهمن و اسفند ۱۴۰۲، جلساتی برگزار شد و از فراجا و برخی نهادهای دیگر و چندین وزارتخانه دعوت کردیم؛ در آن مباحث و جلسات، تاکید شد که دشمن در حال تحریکات و تحرکات و پشتیبانی‌هایی در قضیه ترویج ناهنجاری اجتماعی و فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب است لذا باید سازوکاری منسجم و مدوّن برای شناسایی و برخورد با عوامل دشمن در این قضیه تدوین و تمهید شود؛ همچنین تاکید شد که در این راستا، افرادی نیز هستند که عامل دشمن نیستند و ممکن است حتی از نیّات و اغراض دشمن نیز بی‌خبر و ناآگاه باشند، اما به هر ترتیب عملی که مرتکب می‌شوند خلاف شرع و قانون و مغایر با سنت مردم غیور و عفیف ایران اسلامی است.
رئیس قوه قضاییه افزود: در آن جلسات و مباحث، تاکید شد که همه دستگاه‌های ذیربط در قضیه عفاف و حجاب از جمله دستگاه‌های فرهنگی و تبلیغاتی، حوزه‌ها و مروّجین و مبلّغین دینی، دانشگاه‌ها، آموزش‌وپرورش و… فعال شوند. در همین راستا از فراجا نیز خواسته شد و خطاب به او تاکید شد که در این قضیه به میدان بیاید؛ خُب آیا اکنون می‌توان خود را کنار بکشیم و اصطلاحاً به تعبیر عامیانه بگوییم «کی بود کی بود؛ من نبودم»؟!
محسنی اژهای اظهار داشت: البته بدیهی است که در جلسات برگزار شده و مباحث مطرح شده، موکداً و مستمراً توصیه و تاکید می‌شود که نیروهای فراجا که در قضیه عفاف و حجاب مسئولیت دارند، بسیار در نحوه برخوردها مراقبت کنند و صبر و حوصله به خرج دهند و صفوف افراد فریب‌خورده یا غافل یا ضعیف در قیودات را از عناصر سازمان‌یافته‌ی دشمن جدا کنند. البته با همه این توصیفات و تفاسیر، ممکن است در صحنه و در میدان، اشتباه در تشخیص مصداق نیز پیش بیاید و نیروی فراجا نتواند عنصر سازمان‌یافته‌ی دشمن را از فرد غافل و فریب‌خورده، متمایز کند و یا ممکن است خدای‌ناکرده مأموری نیز مرتکب تخلف شود؛ خُب، مگر در سایر دستگاه‌ها، تخلف صورت نمی‌گیرد؟ چاره کار آن است که این تخلف و متخلف را اصلاح کنیم؛ البته عیبی ندارد که خیرخواهانه و دلسوزانه تذکر دهیم و انتقاد کنیم و بگوییم فلان اتفاق، رخ داده و باید رفع شود؛ اما نباید کاری کنیم که فراجا احساس کند کار خطایی کرده که در قضیه عفاف و حجاب وارد میدان شده و گویی از او خواسته نشده که وارد میدان شود. نباید نیروی حاضر در صحنه احساس کند که در میدان، او را رها کرده‌ایم.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: البته در اینجا باید توجه شود که اگر قانون مرتبط با عفاف و حجاب نیز که اکنون در مجلس است، نهایی شود، باز هم در بخشی از این قانون، پلیس باید ورود داشته باشد.
وی تصریح کرد: همه ما باید به فراجا در کلیه مأموریت‌هایش از جمله این طرحی که به آن ورود پیدا کرده، کمک کنیم؛ مسئولان قضایی ذیصلاح و دادستان‌های ما نیز طبق ضوابط و قانون در این عرصه عمل کنند؛ البته هر جا ایراد و اشکالی وجود داشت حتماً باید در جهت رفع آن‌ها اقدامات مقتضی را ترتیب دهیم؛ فرماندهی انتظامی نیز در این راستا توصیه‌ها و دستورالعمل‌هایی برای نیروهای خود دارند و علاوه بر آن، حفاظت فراجا نیز پیگیری می‌کند و اگر خطایی رخ دهد، دنبال می‌کند و اولین بخشی که خطای رخ داده را دنبال می‌کند، خودِ مجموعه فراجا هستند.
محسنی اژهای تاکید کرد: ما امروز همه نسبت به ناهنجاری‌های اجتماعی مسئولیت داریم و باید در این عرصه به وظایف خود عمل کنیم؛ علی‌الاصول دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که در راستای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی مصوباتی داشته است، بررسی کرده که کدامیک از دستگاه‌ها در این حوزه به وظایف خود عمل کرده‌اند و کدامیک از دستگاه‌ها به وظایف‌شان عمل نکرده و یا کم عمل کرده‌اند؛ اگر تشخیص دادند که دستگاهی به وظایف خود در این عرصه عمل نکرده، آن را معرفی کنند و مشخص شود که چرا این امر رخ داده و اگر نیاز است قانون اصلاح شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز، با اشاره به روز ملی کارآفرینی، اظهار داشت: در راستای تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردمی» باید دست به دست هم دهیم تا بر افزایش تولید و سرمایه‌گذاری و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری بیفزاییم؛ قطعاً افزایش قدرت اقتصادی و بهبود معیشت مردم سبب آرامش روان آن‌ها نیز می‌شود و به تبع آن از میزان بسیاری از آسیب‌ها و تنش‌ها و جرائم اجتماعی کاسته می‌شود. در قضیه تحقق شعار سال، شاید دستگاه قضایی نتواند نقش اول را ایفا کند، اما در حدی که می‌توانیم باید نقش‌آفرین باشیم و به دولت کمک کنیم. دولت نیز در این عرصه باید خلاقیت و ابتکار به خرج دهد و از نیروهای متخصص و صاحبنظر بهره بگیرد و همپوشانی و همکاری بیشتر میان قوا وجود داشته باشد. قطعاً اگر دنیا بفهمد که ما همچون مبحث امنیت در قضیه اقتصاد نیز قوی هستیم، به نحو دیگری با ما تعامل می‌کند و اگر احساس کند در این زمینه لَنگ هستیم، جور دیگری برنامه‌ریزی می‌کند و حتی ممکن است در صدد ضربه به ما برآید.
وی در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز با اشاره به عملیات وعده صادق در تنبیه رژیم جنایتکار و متجاوز صهیونیستی گفت: عملیات «وعده صادق» باعث غرور ملی و افزایش وحدت و انسجام داخلی شد و همه سلایق از این عملیات حمایت کردند؛ به طور کلی عملیات‌های وعده صادق و طوفان‌الاقصی به مبداء تاریخی تبدیل شدند و نگرش‌ها و راهبردها و سیاست‌ها را در سطح منطقه و جهان تغییر دادند.
رئیس قوه قضاییه همچنین با گرامیداشت سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: با حکمت و دوراندیشی امام راحل، سپاه پاسداران در فاصله کمی پس از پیروزی انقلاب، تأسیس شد و امروز سپاه در عرصه‌های مختلف، مشغول خدمت‌رسانی و تحقق اهداف مقرر در قانون اساسی است؛ لازم است در اینجا از کلیه نیروهای مسلح کشور از جمله ارتش و سپاه و بسیج و فراجا که امنیت‌آفرین و وحدت‌بخش هستند و تحت فرماندهی فرماندهی معظم کل قوا، رو به تعالی و پیشرفت هستند، قدردانی داشته باشم.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: امروز سپاه پاسداران در عرصه‌های مختلف خدمات زیادی را به اسلام و نظام و کشور کرده است؛ در دفاع از انسانیت و دفع شر داعش و تروریست‌های دیگر، سپاه پیشگام بوده است. سپاه توانسته از نهضت‌های اسلامی و مظلومین و مستضعفین جهان دفاع نماید و در تحقق اهداف عالی نظام، نقش سپاه برجسته است. محسنی اژهای در ادامه تصریح کرد: امام راحل فرمودند که اگر سپاه نبود، کشور نبود؛ این خیلی کلام بزرگی است که از لسان شخصیتی همچون امام (ره) مطرح شد. امنیتی که امروز به آن اذعان داریم و به آن افتخار می‌کنیم در نتیجه مجاهدت‌های سپاه و سایر نیروهای مسلح است که برای کشور تولید قدرت می‌کنند.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟